بعد از دوره ای تقریباً طولانی از سالای بد اقتصادی ایران، مردم ایران بعد از اجرایی شدن برجام و گشایشای انجام شده، انتظارت و تقاضاهای بیشتر و ویژه ای از ساختار سیاسی خود دارن. اونا توقع دارن تا در درآمد قابل دسترسی خود تغییرات محسوس ببینن، نظام بهداشتی و درمانی کارآمدتری داشته باشن، زیرساختای حمل ونقل و انرژی با کیفیت بهتری سرویس دهند، توانایی دسترسی به آموزش کیفیت بالا داشته باشن و بتونن در محیط زیستی پاکیزه به زندگی و تفریح بدن.

رأی دهندگان الان سیاستگذاران رو مسئول موضوعاتی چون فساد و رشد اقتصادی می دونن و البته بعضی وقتا مسئولیت مواردی مثل خشکسالی و کم آبی رو که در کنترل اونا نبوده، به اونا نسبت میدن. این بی صبری، فضیلتای مربوط به خودشو هم داراس، چون سیاستگذاران رو در صورتی که یافته های مورد نظر رو تحویل ندن، زیر این اهرم قرار داده که نباید امید چندانی به ادامه راه شغلی سیاسی خود داشته باشن. انتخابات پیش رو، انتخاباتی بسیار موثر بر اقتصاد ایران هستش، چون در زمان پسا برجام، اقتصاد ایران در بزنگاه تصمیم گیریای بزرگی قرار داره که نتیجه اون یا می تونه معجزه اقتصادی و زندگی اقتصادی مرفه تر واسه مردم کشور باشه یا یک فاجعه اقتصادی! اون چیزی که آشکاره اینکه اقتصاد کشور در بخشای جور واجور نیازمند اصلاحات ساختاری کلیدی ایه که تصمیمات مربوط به اون آسون نمیشه. واسه تشریح بیشتر این موضوع در ادامه به توضیح سه بخش ای که مجلس باید به اون جوابایی اساسی ارائه کنه، می پردازم و بعد اقدام به توضیح هفت عادتی می کنم که به شکل کلی کیفیت و کارایی نهادهای عمومی رو پایین می یارن. تو یه گروه بندی عمومی انتظارات از مجلس آینده رو به شکل عملکردی میشه سه دسته کرد؛ این سه دسته به ترتیب سیگنال دهی سیاسی، جفت و جور مالی دووم پذیر و قوانین آسون کننده کسب وکار رو شامل می شن.

دسته اول: سیگنال دهی سیاسی

روشن ست که اقتصاد ایران طی سالای باقی مونده از دهه حاضر، به خاطر جبران اشتغال زایی ناچیز دهه گذشته، بازسازی افت قابل توجه سطح درآمد خانوارها و کاهش فاصله با کشورهای منطقه، باید به رشدهای بالا و پایدار برسه. طبق تحقیقات و اعلام نظرهای مقامای مربوطه، واسه رسیدن به اینجور رشدهایی که رقم هشت درصد واسه اون ذکر شده، چیزی در حدود ۳۹ درصد از تولید ناخالص ملی باید سرمایه گذاری شه. اینجور درصد نجومی ای که مشابه اون تنها در چین دیده می شه، نیازمند اراده سیاسی کامل ای در جهت رسیدن به رشد اقتصادی به عنوان بالاترین اولویت نظام حکمروایی کشوره. این اولویت گذاری بدین معناست که بقیه اقدامات و سیاستای نظام حکمروایی اول باید از تابش موضوع رشد اقتصادی بررسی شده و پس از مشخص شدن هم جهت بودن اونا با این هدف و اولویت اساسی به مرحله اجرا برسن.

جدا از اینکه این طبق محاسبات انجام گرفته اینجور میزان رشدی لازمه جذب سرمایه خارجی ۵۰ میلیارد دلاریه. مهم ترین موضوع از نظر سرمایه گذاران خارجی هنگام تصمیم گیری در این رابطه، موضوع خطر فعالیتای اقتصادی در کشور هدفه. پس، پرداختن به خطرای تجاری مربوط به نوسانات و ناپایداری متغیرهای اقتصادی کلان، جدا از اینکه اینکه نیازمند تعهد کامل دولته نیازمند همراهی مجلس به شکل بسترسازی نیازمندیای قانونی اصلاحات نهادی اقتصاد کشور هم هست. نقش اساسی تر مجلس که در کوتاه مدت قابل رسیدن تره ایجاد فضای سیاسی ایه که در اون، شرکای خارجی این اطمینان رو حاصل کنن که سیاستگذاران کشور ضرورتای اقتصادی واسه جذب سرمایه های خارجی رو درک کردن و اگه هم الان زیرساختا و قوانین لازم وجود نداره، در آینده نزدیک با در نظر گرفتن اراده سیاسی موجود به وجود میاد. دوباره تاکید می کنم با در نظر گرفتن شرایط جمعیتی و منابع درآمدی دولت، بدون ایجاد فضایی آروم و متمرکز بر اقتصاد، امکان تکمیل پروژه های زیرساخت کشور و رسیدن به میزان اشتغال مقرر شده ممکن نیس.

دسته دوم: جفت و جور مالی دووم پذیر

دسته دوم از مسائلی که توجه خاص سیاستگذاران رو می خواد، مسأله جفت و جور مالی دووم پذیر برنامه های اجتماعی کشوره. در بالای این لیست، ناپایداری منابع درآمدی صندوقای بازنشستگی، بیمه خدمات درمانی همگانی و هم طرح پرداخت نقدی یارانها قرار داره. واسه رؤیارویی با مسائلی با این اندازه حتی ممکنه اتحاد و هماهنگی همه ارکان حاکمیت هم کافی نباشه، و هم حاکمیت و هم شهروندان نیازمند تجدید نظر در رویکردهای فعلی خود هستن. کسری صندوقای بازنشستگی در برگردوندن تعهدات مستمری تقریباً چار میلیون نفر در سال گذشته تقریباً برابر نصف کل یارانه مستقیم ۷۶ میلیون ایرونی بوده و این کسری (بر خلاف میزان یارانه مستقیم) به سرعت در حال افزایشه. حجم پرداختی یارانه نقدی کشور از حجم بودجه تخصیص یافته عمرانی کشور، که پیشرفت زیرساختا و رشد اقتصادی آینده کشور به اون وابسته، بیشتره و پول و پله و سرمایه لازم واسه جفت و جور مالی بیمه کردن همه شهروندان هم بازم به شکل شفاف مشخص نیس. با در نظر گرفتن نبود تعادلای شدیدی که بین هزینه ها و پول و پله و سرمایه اختصاص یافته واسه این طرحا هست، مجلس باید بسترهای قانونی محدود کردن دخالت دولتی در صندوقا و بیمه ها رو جفت و جور کنه و با مشخص کردن پول و پله و سرمایه پایدار در دراز مدت و نظارت دقیق بر اونا، با تصمیم گیریای جسورانه از ادامه روند خانمان سوز فعلی جلوگیری کنه. جدا از اینکه این، در کوتاه مدت مجلس باید حمایت سیاسی لازم واسه طرحای جمع آوری اطلاعات خانوارهای ایرونی، سابقه های درمانی اونا و عملکردای شناسایی گروه های نیازمند رو واسه افزایش کارایی هزینه های حمایتی دولت جفت و جور کنه.

مجلس هم اینکه باید با در نظر گرفتن شرایط نامساعد منابع درآمدی با در پیش گرفتن هدفی داده محور، همه برنامه های قبول کرد شده خود رو با اهدافی مشخص و قابل نظارت به شکل عددی ارائه کنه و چارچوبای معینی واسه آزمایش تاثیرگذاری اونا تعیین کنه. شهروندان هم در سویی دیگه باید نسبت به این موضوع آگاهی داشته باشن که با ثابت بودن منابع عمومی در اختیار دولت، خدمات عمومی جور واجور به شکل جانشین همدیگه عمل کرده و با هم بده بستان دارن. در این راه و روش، شهروندان و نهادهای سیاستی برآمده از اونا باید تصمیم بگیرن که منابع عمومی در اختیارشون رو در کجا و در چه جهتی مصرف کنن. جای گیری این دیدگاه در سپهر عمومی کشور نقش کلی ای در ارتقای کارایی مردم سالاری کشور و نهادهای برآمده از آن داره.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   عناصر اصلی یک سایت موثر چیه؟

دسته سوم: آسون کردن فضای کسب وکار

دسته سوم، اقدامات اساسی لازم در مورد قانون تجارت کشور و قوانین آسون کننده فضای کسب و کاره. تهیه قانون تجارت به سال ۱۳۱۸ برمیگرده و با در نظر گرفتن اتفاقاتی که در مدت این ۷۶ سال در بخش مالی و حکمرانی شرکتی اتفاق افتاده، بازنگری اون به خاطر آسون کردن فعالیت شرکتای ایرونی چیزی حیاتیه. وجود زیرساختای قانونی کارا واسه حل وفصل موضوعات ورشکستگی شرکتا و گفتگو در مورد تعهدات و قیمت گذاری اونا از بخشای لازم اینجور اصلاحاتیه.

تجربه جهانی نشون داده که در غیاب قوانینی که به شرکتا به سهولت اجازه ثبت، فعالیت و ورشکستگی بدن، بقیه اقدامات تشویقی توفیق چندانی ندارن. جدا از اینکه این، ایران در شاخص سهولت انجام کسب وکار، که به وسیله بانک جهانی اندازه گیری می شه، رتبه ۱۱۸ از بین ۱۸۲ کشور رو داراس و بعد از کشورهایی مثل زامبیا، کنیا و فیلیپین قرار میگیره. مهم ترین رقابت ایران در این مورد مربوط به سیستم مالیاتی، دفاع از حقوق سهامداران خرد و حل وفصل مسائل ورشکستگیه. طبق آمار بانک جهانی در ایران ۶۲ روز طول میکشه تا قراردادها اعمال شن و نقل و انتقال کالا و تجارت بیرون از مرزها از موضوعات موضوع زای دیگره. البته باید اشاره کرد که پرداختن به این مسائل حتماً به معنی نیاز به قوانین جدید نیس، و تاکید بر اصلاحات قانونی نباید این جور تفسیر شه که نیاز به تصویب قوانین جدیدی در کشور هست؛ حتی میشه گفت، الان به اندازه کافی کشور از ازدیاد و تکرر قانونی رنج می بره. اصلاح ساختارهای قانونی باید به اینجور وضعیتی سروسامون بده.


حتی خیلی از ساختارهای جدید لازم رو میشه تنها با همراهی مجلس در هیات وزیران به تصویب رسانیده و استفاده کرد. این سه موضوع از نظر بنده باید در بالا اولویتای مجلس آینده قرار گیرد. البته جدا از اینکه این اولویتا، مجلس آینده با در نظر گرفتن مشکلاتی که باید واسه اونا چاره اندیشد باید از تندوتیزی و کارایی بالایی برخوردار باشه. کارایی ای که حتماً در نهادهای سیاستی نظامای دموکراتیک تضمین شده نیس و باید با شناسایی نقاط ناکارا در جهت بهبود اون قدم برداشت. به همین منظور و در ادامه اولویتای مطرح شده در بخش اول نوشته هفت عادتی که می تونه به ناکارایی نهاد قانونگذاری کلیدی ای مثل مجلس شورای اسلامی منجر شه، مطرح کردم و روش برخورد با هر کدوم از این عادتا رو به تفضیل توضیح دادم.

 

عادت ۱: اهداف حداکثری

سیاستگذاری در بخش عمومی در بیشتر اوقات شکل تزئینات فرعی یا اصلاحات جزئی رو به خود میگیره. با وجود اینکه بعضی وقتا سیاستگذاران تیزبین، فرصتای مهم و کم پیدا رو قدر می دونن و با تغییرات شجاعانه و گسترده، یافته های مثبت پرشماری رو بر جای می گذارن، این جور حرکات معمولاً نادر هستن و هدف گذاریای حداکثری معمولاً فجایع بزرگ تری رو هم به دنبال دارن. بلندپروازیایی مثل این، بارها در مجلس شورای اسلامی دیده می شه. طرح اثبات قیمتا در مجلس هفتم، که هدف اون جلوگیری از هر نوع تغییری در سطح عمومی قیمتا بود بیشترً به نابود شدن قشر کشاورز جامعه، که به دلیل اینکه از اقشار ضعیف جامعه هم هستن، از پایهً جزو اهداف حمایتی این طرح بودن، منجر شد. مثال دیگه میشه به این موضوع اشاره کرد که با وجود اینکه رئیس جمهور روحانی در انتخابات ریاست جمهوری با رایی چشم گیر در بین کاندیداهای زیاد موجود پیروز شد؛ انتخاباتی که حل موضوع هسته ای از محورهای اصلی اون بود، بارها احزاب خاصی در مجلس درصدد نفی تموم و کمال راه حلای در پیش گرفتن شده در این رابطه برآمدند. در مجالس گذشته کشور هم الگوی اینکه حتی سانتی متری از مواضع در پیش گرفتن شده نباید کوتاه اومد، دیده می شه. این موضوع باعث رادیکالیزه شدن فضا و نبود جلو بردن طرحا با بیشترین حد ظرفیت ممکن می شه.

عادت ۲: دنیا به آخر می رسه

اهداف حداکثری به خاطر این در بحثای نهادهای سیاستی پیروز می شن چون اعضا تصورشون بر اینه که اگه شرایط طبق خواسته اونا جلو نره، دنیا به آخر می رسه. همیشه دو راه هست: سیاه و سفید. راهی که به شقاوت و بدبختی مطلق می رسه و راهی که در صورت طی شدن خوشبختی و همه مسائل مثبت رو در بر داره. البته در طول تاریخ هر کشوری مطمئناً لحظاتی چند از این نوع هست، ولی حالا خوبیش اینه یا بدبختانه در دنیای طرحای سیاستی و حکمروایی معمولاً سیاه و سفید مطلقی وجود نداره و اتفاقات و یافته های همیشه خاکستری هستن؛ البته کمرنگ تر یا پررنگ تر. پرداخت نقدی یارانه، هزینه ای در بر داره که کشور نمی تونه اونو پرداخت کنه و این یک مشکل مالی جدی واسه آینده کشوره. ولی این مشکل جدی تر از رقابت صندوقای بازنشستگی کشور، بیمه خدمات درمانی همگانی و جفت و جور مالی بقیه برنامه های اجتماعی چون خونه مهر نیس. در صورتی که نمایندگان بخوان با تمرکز علیه یا در حمایت از هر برنامه ای هویت سیاسی ای واسه خود بسازن، موجبات اینو جفت و جور می یارن که در لحظات حساس حتماً عقلانی عمل نکنن. یعنی «بجنگین یا تن به ذلت بدین» ممکنه فریادی مقدس در میدون جنگ باشه، ولی طبق اون نمیشه به یافته های قانونی مناسب رسید. حکمروایی همیشه خاکستریه.

 

عادت ۳: دشمنی کینه توزانه

آشکاره که روحانی هیچ وقت در هسته پایگاه رای محافظه کاران محبوب نمیشه. جدا از اینکه هاله نخبه گرایی دور و بر روحانی به همراه سابقه سیاسی و فرهنگی اش، روش سخن گفتن حقوقی و اقتصادی اش هم به وسیله اونا دیدی از بالا به پایین و توهین آمیز تلقی می شه. در کنار همه اینا اگه میراث فضای سیاسی سالای گذشته رو هم اضافه کنین، فرمولی واسه یک رویارویی دارین. واسه بقیه رهبران سیاسی هم میشه موارد مشابهی رو بر شمرد. نفرت باعث عصبانیت می شه، و عصبانیت باعث حماقت. در چند ماه گذشته هستهای دلواپسان و محافظه کاران خود رو اونقدر نسبت به این موضوع که روحانی به دنبال نابودی تموم و کمال دستاوردهای هسته ای کشوره، توجیه کرده بودن که تا مرز توقف مذاکراتی که مسائل اساسی کشور به اون مربوط می شد، پیش رفتند. انتظار میره در آینده نزدیک، موارد مشابه در مورد موضوعات اقتصادی مثل قراردادهای نفتی، پیشرفت سرمایه گذاری خارجی و تضادهای احتمالی با سیاستای حمایتی داخلی هم رخ بده. نهادهای سیاستی کارا، رویاروییای این چنینی رو مدیریت کرده و از اونا واسه اهداف خود استفاده می کنن. در هر صورت بررسی و بررسی با آرامش بیشتر، به نتیجه بهتری

دسته‌ها: آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید