می رسد که دولتها تمایل دارند در فقدان یک تعهد عام الشمول حقوق بین الملل از مسئولیت اقدامات اشخاص خصوصی جز در موارد خیلی استثنایی شانه خالی کنند.
سازمان ملل متحد و یونسکو سعی در تهیه قواعدی در ارتباط با رسانه های خصوصی دارند، البته برخی از کشورها نیز مقرراتی در ارتباط با کنترل بر رسانه های خصوصی وضع کرده اند گذشته از تعهد اخلاقی رسانه ها که در فقدان قواعد حقوقی می توان به آن استناد جست، دکترین حقوقی در این زمینه دو ایده را ارائه می دهد:
یک دیدگاه که بر مسئولیت موسع دولت تأکید دارد اقدامات رسانه های خصوصی را که در قلمرو یک دولت فعال هستند موجب ایجاد مسئولیت دولت می داند، و دیدگاه غالب که امروزه بیشتر جاری است بر مسئولیت مضیق دولت اصرار می ورزد.
اگر اقدام رسانه ها صرفاً به حمایت اخلاقی و معنوی از یک قیام آزادی خواهانه خارجی ختم شود هیچ یک از مکاتب، مسئولیتی برای دولت یا رسانه مذکور قائل نمی شوند همچنین اگر اتباع دولتی( اعم ار رسانه ها وغیر رسانه ها) به اقدام آشکار در حمایت مستقیم به نفع شورشیان خارجی متهم شوند، دولت متبوع موظف است از چنین اقداماتی پیشگیری نموده و یا آن را متوقف نماید وگر نه، مسئولیت خواهد داشت. دولتها موظف هستند سعی مقتضی را به عمل آورند که اجازه ندهند از قلمرو آنها به کشورهای دیگر حمله نظامی صورت گیرد. به عبارتی اگر “ب” کمک آشکار و مؤثری به شورشیان دولت » الف « گروهی غیر دولتی از دولت ارائه دهند مسئولیت بین المللی دولت اول محرز است، حال اگر این کمک رسانه ای باشد و رسانه های خصوصی یک کشور، کشور دیگر را تحت فشار رسانه های خود قرار دهند نفس استدلال قابل استفاده است. به ویژه آنکه امروز هما نطور که گفتیم رسانه ابزار مهم جنگ تلقی می گردد و به سادگی می تواند مواضع یک دولت را تضعیف و منافع آن را به خطر اندازد.
درپایان باید گفت که به حقوق بین الملل قابل اعمال بر جنگ های رسانه ای پرداخته ایم. جنگ رسانه ای به عنوان یکی از شیوه های جنگ سایبری (جنگ نرم) به اقدامات رسانه ای می پردازد که منافع کشور دیگر را هدف می گیرد. نامشروعیت برخی از اقدامات رسانه ها در حقوق بین الملل، ریشه های عمیقی دارد. به عنوان مثال تبلیغات جنگ طلبانه، خرابکارانه، خصمانه و توهین آمیز از مبانی ممنوعیت محکمی برخوردار می باشند.
امروزه رسانه ها از خطرناک ترین منابع جنگ و منازعات بین المللی هستند. دلایل محکمی وجود دارد که ما را متقاعد سازد، تدوین قواعد منسجم و نظام مند حقوقی در این زمینه ضرورت داشته و باید با رویکرد حقوق بین المللی به وضعیت تبلیغات رسانه ای نگریست. افزایش تکنولوژی رسانه ای و گسترش ماهواره ها و تلویزیون بر اهمیت نقش آن ها در روابط بین الملل افزوده است، نقشی که حقوق دانان کلاسیک حقوق بین الملل به فراخور محدودیت برد رسانه ها از آن غافل بودند. امروزه شاهد هستیم هزینه های دریافت برنامه های ماهواره ای این قدر کاهش یافته که حتی در دورافتاده ترین نقاط جهان، مردم از تأثیرات ماهوار ههای خارجی مصون نیستند. رسانه ها علاوه بر آن که ابعاد خصوصی زندگی افراد، مانند سبک زندگی، نوع پوشش و منش رفتاری آن ها را متأثر می سازند، می توانند بر بخش های حاکمیتی کشور دیگر نیز اثرگذار بوده و حتی زمینه ساز یک آشوب داخلی شوند. در گذشته دامنه آثار رسانه چندان گسترده نبود و به تناسب آن تبلیغات رسانه ای علیه کشور دیگر چندان موضوع بحث نداشت و معمولاً با اقدامات سیاسی و دیپلماتیک قابل رفع و رجوع بود. اما امروزه که رسانه ها به سادگی می توانند ساختار یک دولت را تضعیف کرده و زمینه های فروپاشی حکومت ها را فراهم سازند نیاز به قواعد حقوقی بیش از پیش احساس می شود. علاوه بر قواعدی نظیر منع مداخله و ضرورت احترام به حاکمیت کشورها، که تبلیغات خصمانه علیه کشور دیگر را منع می نماید، می توان از شکل گیری یک قاعده مستقل حقوق بین الملل عرفی سخن گفت که بر ممنوعیت جنگ رسانه ای تکیه دارد. البته باید توجه داشت همپوشانی حوزه اعمال این قاعده با قواعدی چون آزادی انتقال اطلاعات و آزادی بیان در رسانه تا جایی است که منجر به موضع گیر یهای متفاوت کشورهای شرقی و غربی در برخورد با چنین اقداماتی شده است. غرب که مبلغ آزادی بیان در رسانه و حق بر انتقال آزاد اطلاعات است، سخت گیری در این باب و برخورد با رسانه های خاطی را چندان نمی پسندد و در مقابل کشورهای شرقی که عمدتاً قربانی سیاس تهای تبلیغاتی رسانه های غربی می شوند بر برخورد قاطعانه در قبال تبلیغات رسان های خصمانه تأکید می کنند.
به نظر می رسد امروزه غرب از رسانه ها به عنوان یک ابزار قدرت استفاده کرده و سعی دارد این اهرم فشار را جایگزین ( و یا حداقل به عنوان یک ابزار جانبی ) استفاده از قوای نظامی و سیاسی نماید. جنگ نرم که هم به لحاظ مادی کم هزینه تر است و هم افکار عمومی جهان را با خود همراه کرده و بنابراین هزینه های معنوی و روانی جنگ های کلاسیک را ندارد. کاملاً طبیعی به نظر می رسد که این کشورها چندان در سازماندهی یک نظام حقوقی علیه جنگ رسانه ای تلاش نکنند. از آن جا که حقوق بین الملل ذاتاً مولود اندیشه ها و منافع غرب است در خلاء اقدامات حقوق دانان غرب، کشورهای شرقی نیز میل و توان چندانی در انسجام بخشی به این حوزه از مسائل بین الملل نداشته اند؛ اما انتظار می رود کشورهایی مانند کشور ما که قربانی اصلی جنگ های رسانه ای هستند، دغدغه مندتر به موضوع نگریسته و از مجاری حقوقی نظیر سازمانهای منطقه ای و ن
هادهای بین المللی این مسأله را پیگیری نمایند. صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یونسکو سازمان کنفرانس اسلامی مکانیزمهای مناسبی برای ایجاد اجماع در مقابل چنین اقداماتی هستند و می توانند زمینه مناسبی را برای انعقاد یک توافق بین المللی در راستای ممنوعیت جنگ رسانه ای فراهم آورند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه دربارهخلیج فارس، قانونگذاری، دولت ایران، دریای عمان

فصل پنجم
بررسی تجربیات کشورهای آمریکا ، چین ، روسیه و جمهوری اسلامی ایران

فصل پنجم
بررسی تجربیات کشورهای آمریکا ، چین ، روسیه و جمهوری اسلامی ایران
1- قدرت نرم و دیپلماسی بررسی تجربه آمریکا
از میان کشورهای جهان نخستین کشوری که به صورت بسیار گسترده به بررسی تجربیات آن پرداخته می‌شود، ایالات متحده‌ آمریکا است. کشوری که طی سومین انقلاب صنعتی نقش پیشرو را ایفا نموده و نخستین کشوری است که با تکیه بر فناوری‌های نو دست به بازسازی همه جانبه‌ ساختارهای دیپلماسی خود زده است.
1.1. فناوری، دیپلماسی و مالکیت فکری
گسترش و اهمیت یافتن روز افزون مالکیت فکری سبب شده تا ایالات متحده‌ی آمریکا توجه ویژه‌ای به این امر داشته باشد و به این منظور مرکزی خاص را برای هماهنگی و انجام امور مربوط به آن ایجاد نماید. دفتر اجرایی مالکیت فکری بین‌المللی126 این دفتر خود را حامی اختراعات جهانی و آمریکایی و حمایت از حقوق مالکیت در سراسر جهان می‌داند. کارمندان این دفتر با کارمندان امور اقتصادی وزارت امور خارجه آمریکا در سفارتخانه‌ها، کنسولگری‌ها و ستادهای مأموریتی همکاری نزدیکی دارند تا منافع آمریکایی حقوق مالکان در خارج از مرزهای آمریکا تضمین شود و از طرف دیگر نقش حمایت این دفتر در توسعه اقتصاد جهانی مورد تأکید قرار گیرد. از نظر تصمیم گیرندگان آمریکایی سرقت حقوق مالکیت فکری و گسترش آن یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی در جهان امروز برای دیپلماسی آمریکا است.
دولتمردان ایالات متحده آمریکا در اجلاس سالیانه جهانی اتاق بازرگانی با موضوع نوآوری، خلاقیت و مالکیت فکری در 27-26 فوریه 2010 به بمبئی هندوستان چالش اصلی پیش روی اقتصادهای جهانی را روند رو به رشد سرقت می‌دانند. چین میزبان اجلاس محافظت از حقوق مالکیت فکری اتاق بازرگانی در سال 2007 بود. چین و هندوستان از جمله مهمترین کشورهایی هستند که در آنها حقوق مالکیت فکری نقض می‌شود. لذا آمریکا حوزه جدیدی از مناسبات دو جانبه را باز نموده، حوزه‌ای که به صورت مستقیم به مالکیت فکری می‌پردازد. به اعتقاد مقام‌های آمریکایی، چین رشد اقتصادی فعلی خود را مدیون هزینه‌های پایین تولید در این کشور بوده اما به موازات حرکت چین به سوی اقتصادی توسعه یافته‌تر، این کشور باید به جای تولید کالاهایی که در خارج از چین طراحی شده‌اند، کالاهای طراحی شده در داخل چین را تولید نماید و از این رو است که حقوق مالکیت فکری باید مورد توجه این کشور باشد. دولت‌ آمریکا مالکیت فکری را به عنوان موضوعی استراتژیک نگریسته و در روابط دو جانبه و چند جانبه دیپلماتیک، به سبب اهمیت بنیادین مالکیت فکری سعی دارد دیگر کشورها را به رعایت کنوانسیون‌های مربوطه ملزم سازد و حداقل پذیرش این کنوانسیون‌ها بسته‌ی موسوم به TRIPS به همراه چند قرارداد دیگر است.
1.2. دیپلماسی و فناوری در سیاست خارجی آمریکا
نکته‌ نخستی که درباره‌ ارتباط فناوری و دستگاه دیپلماسی ایالات متحده می‌توان گفت این است که به منظور پی‌گیری مباحث مربوط به علوم و فناوری127 ساختار مشخصی در وزارت خارجه آمریکا در نظر گرفته شده است. در این رابطه دفتر مشورتی علوم و فناوری و اداره امور بین‌المللی زیست محیطی و علمی و اقیانوس‌ها128 زیر نظر معاونت امور جهانی و دموکراسی129 عهده‌دار این مباحث هستند. بر اساس اطلاعات منتشر شده از طریق سایت وزارت خارجه آمریکا، مأموریت اصلی دفتر مشورتی علوم و فناوری تلاش برای ارتقاء پیشرفت علمی و فناورانه جهان به عنوان یکی از مهمترین اجزاء دیپلماسی آمریکاست.
این دفتر عهده‌دار ابتکارات و برنامه‌هایی در حوزه فناوری و دیپلماسی آمریکا از طریق فراهم کردن زمینه همکاری‌های چند جانبه و دو جانبه بین آمریکا و کشورهای دیگر است. همچنین ایجاد و تحکیم توانایی علمی و فناوری در کشورهای در حال توسعه یکی از فعالیت‌های اصلی دیپلماسی جدید آمریکاست.
اداره امور بین‌المللی زیست محیطی و علمی و اقیانوس‌ها بر اساس معرفی آن در سایت وزارت امور خارجه آمریکا مسئول تقویت و پیگیری دیپلماسی تغییر یافته از طریق نظارت پیشرفته زیست محیطی، تشویق رشد اقتصادی و ارتقا توسعه اجتماعی در سراسر جهان است تا جهانی امن‌تر و امیدوار کننده‌تر را به ارمغان آورد. نزدیک به 200 نفر در قالب این اداره فعالیت کرده و مسائلی همچون بیماری‌های مسری، تنوع زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی، دسترسی به آب و انرژی، همکاری‌های علمی و فناورانه و توسعه فعالیت‌های فضایی در حوزه‌ی فعالیت این دفاتر تعریف شده است. این اداره خود دارای دو بخش دفتر فناوری پیشرفته و فضا130 و دفتر همکاری علوم و فناوری131 است.
به نظر می‌رسد در دوران اوباما بحث علوم و فناوری دارای اهمیت بیشتری نسبت به گذشته شده است. در این رابطه اوباما در سخنانی در دانشگاه دفاع ملی ( سال 2009) تأکید کرد: «علوم، فناوری و اختراعات به شکل وسیعتر و به صرفه‌تری در حال پیشرفت هستند. فناوری و علوم به ما کمک می‌کنند تا با بسیاری از چالش‌ها برخورد کنیم و این ویژگی جهان امر
وز است».
علاوه بر ساختار در نظر گرفته شده در وزارت خارجه آمریکا، مسئله علوم و فناوری برای دولت اوباما دارای چنان اهمیتی است که وی علاوه بر «اداره‌ سیاست گذاری علوم و فناوری‌ها» که در کاخ سفید مستقر است، تیم کاری علوم و فناوری را در قالب دفتر رئیس جمهور تأسیس کرده است. وی محققان برجسته را در این تیم به کار گرفته است. وی این تیم را تیم رویای سبز نامیده است.
1.3. بیومتریک و کنترل جابه‌جایی جمعیت
حادثه‌ی تروریستی یازدهم سپتامبر 2001 در آمریکا، افزایش روز افزون چالش‌های امنیتی و تهدیدات تروریستی پس از این حادثه سبب گردید تا این کشور تجدید نظر کلی در سامانه‌ی کنترل مرزی خود نماید تا سرعت، سهولت و امنیت بالاتری را در مبادی کنترل مرزی خود از جمله در فرودگاه‌ها و کلیه‌ی پایانه‌های زمینی، هوایی و دریایی فراهم آورد. در این شرایط بود که بیومتریک بدل به ابزار فناورانه‌ای شد که امکان کنترل دقیق هویت افراد را فراهم می‌آورد. انگشت نگاری، عنبیه نگاری، تصویر برداری از شبکیه‌ چشم و صورت نگاری از شیوه‌هایی به شمار می‌آیند که در مبادی ورودی این کشور برای

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید