در میان کشورهای دارای سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی می توان دو ساختار نسبتا متفاوت را مشاهده کرد؛ اولین سیستم در کشورهای اروپایی است که سیستم «آلمانی» نامیده می شود. در این سیستم، نظارت یک سویه است. به عنوان مثال بانک، خانواده، دولت یا شرکت «الف» سهام ناظر شرکت «ب» را در اختیار دارد و در هیات نظارت آن نمایندگی دارد. از سوی دیگر شرکت «ب» سهام ناظر شرکت «ج» را داراست که آن نیز به نوبه خود سهام ناظر شرکت «د» را در اختیار دارد. دومین ساختار، سیستم «ژاپنی» است که چندین شرکت از طریق مدیریت به هم پیوسته و با مالکیت متقابل (سهام هر شرکت توسط دیگری) با یک دیگر مرتبط اند. در این گروه همواره یک بانک اصلی حضور دارد که سهام شرکت های گروه را در اختیار داشته و بنابراین نمایندگانی در هیات نظارت شرکت ها دارد (برندل و نول[2]، 2005).

در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال1997 مورد انتقاد قرار گرفته اند. در زمان بحران آسیایی، سیستم­های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون سازمانی بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف­تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا س و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. بررسی­های بعدی نشان می دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا ش کرده اند تا سیستم های حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت­ها از زمان بحران آسیایی اصلا ح کنند (کاشانی پور و رسائیان، 1388).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:  

[1]. Relationship-Based

[2]. Breandle & Noll

متن کامل در سایت زیر :

ایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی