دانشگاه قم
دانشکده حقوق
رساله دکترای تخصصی در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
عنوان:
مبانی تدوین الگوی اسلامی ایرانیِ سیاست جنایی
استاد راهنما:
دکترمحمدعلی حاجی ده آبادی
استادان مشاور :
دکترعادل ساریخانی
دکترمحمدخلیل صالحی
زمستان 1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
نظریهپردازی در حوزه سیاست جنایی به شدت مورد نیاز کشور است؛ فقدان الگوی بومی منسجم برای چارهاندیشی در قبال بزه و انحراف موجب ناهماهنگی دستگاههای حکومتیِ متصدی امر است، و این پیامدی جز افت شاخصهای عدالت کیفری در ایران ندارد. برنامهریزی برای عدالت کیفری در ایران اولاً و بالذّات متاثر از آموزههای اسلام است، اما تعبیر «سیاست جنایی اسلامی» در ادبیات فقهی و حقوقی کشور با چالش های متعددی روبروست. مطالعه پژوهشها در حوزه سیاست جنایی اسلامی نشانگر وجود چند گفتمانِ مطرح در این مقوله است؛ که بر مبانی، ساختار، جلوهها و تحول رویکرد به سیاست جنایی مؤثرند.
از سوی دیگر، از جمله ویژگیهای گفتمانهای غالب در سیاست جنایی غربی، قرارگیری نظام های عدالت کیفری بهطور نسبی در چارچوب یکی از مدلهای تعریف شدهی لیبرال، اتوریته، توتالیتر و مانند آن است، که خود ریشه در تقابل نظری و عملی آزادیگرایی و امنیتگرایی دارد. سیاست جنایی غربی معاصر، مبتنی بر منطق مدرنیته است. افتوخیز الگوهای غربیِ سیاست جنایی در مهار بحرانهای بزهکاری، چالشهای امنیت، و نگرانیهای جهانیشدهی دیگر، ضرورت تأمل در دو پرسش را دوچندان میکند: 1) چرا و چگونه باید روند پیروی گفتمان حقوقی کشورمان از مدلهای وارداتی و ترجمهایِ سیاست جنایی غربی را کنترل و مدیریت نمود؟ 2) آسیبشناسی در مبانی گفتمانهای رایج پیرامون سیاست جنایی اسلامی، چه دستاوردهایی برای آیندهپژوهی در حوزه سیاست جنایی بومی (اسلامی- ایرانی) ارائه میدهد؟
رساله، با روش تحلیل گفتمان، پس از مرور دیدگاهها در حوزه سیاست جنایی در پژوهشها و در میدان عمل در ایران، و نیز با توجه به تحولات اخیر تقنینی در ایران، میکوشد مختصات کلّی قرائتی از سیاست جنایی را ترسیم کند که بتوان آن را «نقشه راه» برای تدوین نظریه «الگوی اسلامی ایرانیِ سیاست جنایی» – الگوی بومی – دانست.
واژگان کلیدی: بومیسازی علم دینی، سیاست جنایی غربی، سیاستهای فقه جزایی، الگوی اسلامی ایرانی.
عنوان صفحه
- بیان مسأله تحقیق.. 9
- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 11
- سؤال ها و فرضیه های تحقیق.. 16
- پیشینه تحقیق.. 16
- روش تحقیق.. 16
- اهداف و کاربردهای تحقیق.. 19
- کاربران تحقیق.. 19
- مشکلات تحقیق.. 19
- ساختار تحقیق.. 20
مبحث اول: مبانی سیاست جنایی.. 23
گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیش شرط تبیین مبانی سیاست جنایی.. 23
گفتار دوم: مبانی معرفت شناختی.. 29
گفتار سوم: مبانی ارزش شناختی.. 30
گفتار چهارم: مبانی انسان شناختی.. 32
گفتار پنجم: مبانی جامعه شناختی.. 33
مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی.. 35
گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدل های غربی.. 36
گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی.. 37
گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی.. 38
گفتار چهارم: رویکرد نظریه پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی- ایرانی.. 38
مبحث سوم: بومی سازی سیاست جنایی.. 39
گفتار اول: معنای بومی سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44
گفتار دوم: ضرورت بومی سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44
گفتار سوم: لوازم بومی سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46
گفتار چهارم: آسیب شناسی الگوهای بومی سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46
فصل دوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی
گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاست گذاری علوم انسانی در غرب… 49
گفتار دوم: چیرگی «عقل ابزاری»؛ زمینه ساز جنبش پسااستعماریِ «مطالعات انتقادی حقوق» 52
گفتار سوم: چیرگی اثبات گرایی بر «نظریه اجتماعی» و «حوزه عمومی» در غرب… 57
گفتار چهارم: حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب… 64
بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی پساتوتالیتر. 68
1) ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم.. 70
2) سازماندهی تودهها؛ عوامگرایی توتالیتاریستی.. 72
3) قانونمداری صوری در کنار قانونمداری واقعی.. 73
گفتار پنجم: تناقض های ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسی های لیبرال غربی.. 75
گفتار ششم: نوسان میان امنیت محوری و آزادی محوری در سیاست جنایی غربی.. 78
مبحث دوم: چالش های انطباق.. 93
گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران. 93
گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی ایران. 94
جدول نمایه چالشهای ذاتی و چالشهای انطباقی گفتمان غربگرای سیاست جنایی………………………. 95
فصل سوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی
گفتار اول: سیمای عمومی چالش ها 105
گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت… 114
گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت… 133
گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادی گرایی و اجتماع مداری.. 145
مبحث دوم: چالش های انطباق.. 168
گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفتشناختی و روششناختیِ تولید «علم دینی» 168
گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بینالمللی.. 184
گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی.. 187
جدول نمایه چالشهای ذاتی و چالشهای انطباقی گفتمان سنّتگرای فقهیِ سیاست جنایی.. 208
فصل چهارم: تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛ وضع کنونی، بایستهها و محورها
مبحث اول: جنبه های غیربومی سیاست جنایی کنونی ایران. 214
گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی.. 218
گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزش های حقوق بشری.. 227
گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیدهی الهام از نظام های سیاست جنایی.. 236
گفتار چهارم: انحراف از سیاست جنایی مشارکتی به سیاست جنایی عوام گرایانه. 239
مبحث دوم: بایسته های بومی سازی سیاست جنایی ایران؛ ایرانِ در گذار. 248
گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومیشدن و جهانی شدن. 254
بند اول: اقتضائات ملی سیاسی.. 260
بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی.. 264
بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی.. 271
گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی.. 275
مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی سازی سیاست جنایی ایران. 284
گفتار اول: دین فهمیِ منطقی.. 284
گفتار دوم: سنت گرایی دینی.. 302
گفتار سوم: نظریه پردازی دینی- علمی- بومی.. 306
گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میان رشته ای به سیاست گذاری عمومی جنایی.. 310
گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت… 316
گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوب مند. 321
گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی.. 326
جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایستهها و محورها)……………………………….. 332
گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه ها و آزمون آنها 334
پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی………………………… 350
انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 376
پیشگفتار:
طرح تحقیق
سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانههای پاسخدهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانهی خطیر، برآمده از تعامل منظومهای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن میگردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیدهای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونهای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانهای که بر آن بنیانهای فکری استوار است، تعامل دهد. تنها اینگونه است که میتوان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی ایجاد کرد. سیاست جنایی در ایران، به معنای دقیقِ کلمه، بهشدت کمرنگ است. سیاست جنایی ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و میشود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک این حقیقت است که نظام نظریهپردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربهشدهی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنتگرا – است. این رساله، این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعاملبخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی میکاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.
سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدنها وجه عینی و تشخّصهای خارجیِ نواندیشیهای مختلفاند. پس به عدد تمدنها، نواندیشیهایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانهبودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشربها و خاستگاههای دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه نیست، و نه این که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونههای غیرغربی از تحول را میتوان در تاریخ تمدنسازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد.»[1] و هم میتوان – و بلکه باید – به این حد اکتفا نکرد و گونههای غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت. این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.
پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر همافزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»ها به مثابه نظامهایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال میکنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ایفا میکند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژهای را ایفا میکند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزشهای اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزشهای اجتماعی سازمان است.»[2]. بنابر الگوی پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدفگرایی، انسجامبخشی و حفظ الگوهاست[3]. از این رو، برجستگی چهره عمومی دولتهای جدید، آنها را ناگزیر میکند تا به طور مداوم در پی ایفای نقش کارویژههای عمومی خود یعنی ایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال، این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چون ایران، مهمتر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومتهای معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابر این جریان جهانی میباشیم. بیشک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روند ایجاد درک مشترک و مفاهمهی لازم موجب میشود که جایگاههای قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمیتوان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.
ورود شتابزده و نسنجیده علوم انسانی نوین به جامعه و نظام آموزش عالی ایران، که تا حدودی با زمینههای فرهنگی آن بیارتباط بود ساختاری معیوب و نامتناسب را پدید آورد که در نتیجه آن، علوم انسانی ایرانی به جای پاسخگویی مبتکرانه و راهگشا به بحرانهای اجتماعی و فرهنگی، به علومی فانتزی تبدیل شد که خود را بیشتر دلمشغول مباحث نظری ساخت و هر روز از مأموریت اصلی خویش فاصله گرفت؛ وضعیتی که به نظر میرسد در صورت تداوم میتواند آسیبهایی جدّی را متوجه ساختارهای تمدنی و اجتماعی ما سازد. بیتردید، ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل میگردد. متاسفانه در نظامهای آموزشی دانشگاهی و حوزوی ما – تا آنجا که مربوط به علوم اسلامی میشود – ما بیشتر به مسائل درون علوم میپردازیم. این در حالی است که کمتر به رابطه میان فقه و کلام، فقه و فلسفه و… میپردازیم و پرسشهایی از این دست که اگر کلام بر فقه مقدم یا مؤخر قرار گیرد چه تفاوتی در کارآمدی مدیریتی جامعه اسلامی صورت میگیرد، معمولاً مغفول میماند. باورهای علمی اسلامی مادام که قالبهای مضاف به خود نگیرند (به عنوان مثال، فلسفه فقه، فلسفه عرفان، فلسفه کلام و…) و روابط کلان میان خود را به شکل منطقی تنظیم نکنند، کمتر تبدیل به فرمولهایی برای عمل میشوند. از این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از تعامل بینافرهنگی هستیم. واقعیت این است که علم، به نحو «شبکهای» رشد میکند و نه «خطی»، و لازمه رشد شبکهای علم این است که میان مصادیق علم در فرهنگهای مختلف تعامل وجود داشته باشد. از این رو، برای تولید علم دینی ناگزیر از ارتباط با دیگر فرهنگها حتی فرهنگهای غیر دینی هستیم و این تعامل و ارتباط، نه صرفا به منظور وامگیری و تقلید از آن فرهنگها و… میباشد. به عبارت دیگر، برای تولید (بازتأسیس) علم دینی، دو مرحله «بازفهمی» فرهنگهای دیگر و «بازنگری» در آنها لازم است و این نیزمند یک مهندسی فرهنگی است. قطعا مهندسی فرهنگی به معنای طراحی فضاهای فرهنگی مدنظر متخصصان علوم انسانی نیست، بلکه در یک اجماع کلی، بستری برای دستیابی به فرهنگ مطلوب در سایه منابع و مقدورات موجود است.
در حالی که مدیریت اسلامی در جایگاه یک میانرشتهای از اصول، مبانی و یافتههای دو حوزه مطالعات دینی- اسلامی و علم مدیریت ریشه میگیرد. با وجود این که این تألیفات اندک نیستند اما هنوز این سؤال در ذهن محققان باقی است که چرا منابع مدیریت اسلامی نتوانسته همچون سایر کتابها و منابع مدیریت، راهگشای مدیریت جوامع اسلامی باشد؟
[1]. مهدویزادگان، داوود (1389)، پارادوکس روشنفکرانه، چاپ سوم، تهران: کانون اندیشه جوان، ص 161.
[2]. قلیپور، آرین و علیاصغر پورعزت و غزاله طاهری عطار (1388)، مصلحتاندیشی و تحلیل تحولات ساختاری در پرتو طرحهای سازمانی و کارکردهای اجتماعی، حقوق و مصلحت، شماره 3، ص 100.
[3]. See: Parsons, Talcott (1951). The Social System, London: Glencoe Free Press.
تعداد صفحه : 240
قیمت : 14700 تومان
