انسان به کار رفته است، عبارت خدعه و نیرنگ را به کار برده است.لیکن نه در این قانون و نه در هیچ قانون دیگری خدعه و نیرنگ تعریف نشده است. از نظر لغوی خدعه و نیرنگ به معنای مکر و حیله است.فهم عرفی از خدعه و نیرنگ توسل به وسایلی است که موجب فریب و گمراهی شخص می شود. خدعه چنانچه پنهانی انجام شود به عنوان دسیسه شناخته می شود. اما چنانچه به صورت آشکارا ارتکاب یابد با نیرنگ مترادف بوده و ماهیت هر دو فریب دادن دیگری است. بر این پایه مرتکب با تبحری که دارد خلاف را به صورت یک امر پسندیده جلوه داده و با صحنه سازی و توسل به کاری خدعه آمیز قصد ارتکاب عمل را در شخص پرورش می دهد. در بحث قاچاق انسان با توجه به اینکه درجات بزه دیدگی متفاوت است، فریب زمانی تحقق می یابد که برای مثال به شخص قول می دهند که در کشور مقصد صاحب شغلی قانونی خواهد شد، اما وی را مجبور به بردگی جنسی نمایند. همچنین زمانی که بزه دیده می داند که به عنوان یک روسپی به کار گرفته خواهد شد، لیکن از اینکه حقوق بنیادی بشر وی در اثر تهدید، بدهکار شدن مضاعف، خشونت و کنترل شدید نقض می شود، آگاهی ندارد، فریب تحقق یافته است.
1-3 سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود
معمولاً زمانی که بزه دیده تحت سیطره و نفوذ بزهکار باشد، عنصر مادی جرم با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت ارتکاب می یابد. مثلاً زمانی که بزهکار کارفرما یا قیم بزه دیده باشد، ممکن است با توجه به قدرت و موقعیت خود و سوء استفاده ازاین وضعیت عنصر مادی جرم را انجام دهد. همینطور زمانی که شخص از قدرت اقتصادی یا اداری خود سوء استفاده نماید، این وضعیت حادث می شود.
گستره مصادیق «سوء استفاده از قدرت یا موقعیت» وسیع و قابل انطباق با موارد عدیده ای است و قانون نیز به نحوی تنظیم شده که همه این مصادیق را شامل می شود.
1-4 سوء استفاده از وضعیت فرد
مراد قانون از وضعیت فرد روشن نیست و مصادیق آن نیز بیان نشده است. وضعیت فرد را می توان به مواردی تعبیر نمود که امکان سوء استفاده از فرد را به دیگری بدهد. از جمله وضعیت اقتصادی، یعنی فقر و نداری و حتی وضعیت اجتماعی و سیاسی وی و از جمله وضعیت اقامت، مهاجرت غیر قانونی، بیماری، خردسالی، حاملگی و…. فرضاً شخصی که مرتکب جرمی شده و تحت تعقیب است، یا شخصی که از خانه و خانواده طرد شده یا فرار کرده است ( مانند دختران فراری ) حتی فردی که فاقد شغل مناسبی باشد ممکن است موضوع این بخش از قانون قرار گیرد.
همانطوری که ملاحظه می شود، عبارت «سوء استفاده از وضعیت فرد» کلی و نارسا است. اما نظر به اینکه سوء استفاده از فرد و نهایتاً قاچاق وی بایستی به قصد فحشا، ازدواج، بردگی یا برداشتن اعضاء و جوارح انجام شود، لاجرم بایستی وضعیتی را مدنظر قرار داد که با یکی از مقاصد مذکور قابل انطباق باشد، به طور مثال دختران فراری معمولاً در امر فحشا مورد بهره برداری قرار می گیرند. بنابراین بین وضعیت آسیب پذیری، یعنی فراری بودن آنها و به کارگیری ایشان در امر فحشا ارتباطی منطقی برقرار است. لذا سوء استفاده از این وضعیت می تواند مشمول حکم مندرج در این بخش از ماده قرار گیرد.
در پروتکل، سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری فرد، به معنای وضعیتی آمده است که شخص هیچ راه جایگزین واقعی و قابل قبولی به جز تسلیم شدن به آن وضعیت را نداشته باشد. نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که بر خلاف ماده 3 پروتکل که توسل به تهدید، اجبار، فریب، سوء استفاده از وضعیت آسیب پذیری فرد و… را حتی برای تحقق جرم از سوی مرتکبی که مبادرت به استخدام، پناه دادن یا دریافت اشخاص می نماید، لازم می داند.بند (ب) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی کردن افراد قاچاق شده را بدون توسل به اعمال مخدوش کننده رضایت بزه دیده، جرم انگاری کرده است. بر این اساس، قانونگذار ایرانی در این خصوص رویه سختگیرانه تری را نسبت به پروتکل اتخاذ کرده است.

3- اهمیت جابجایی مکانی و ضرورت یا عدم ضرورت انتقال بزه دیده به کشور دیگر
طبق ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان، باید ایران مبدأ یا مقصد قاچاق باشد. از این رو، نقل و انتقال افراد در داخل مرزهای کشور از شمول این قانون خارج است و صرفاً رفتاری طبق این قانون قابل مجازات است که فردی از ایران و یا از کشور دیگری به ایران وارد شود.
بر اساس قانون یاد شده، زمانی عمل عنوان قاچاق انسان را پیدا می کند که قاچاقچی، اشخاص قاچاق شده را بر اساس مقاصد تعیین شده در قانون مبارزه با قاچاق جهت فحشاء، کار اجباری و…. از مرز یک کشور به کشور دیگر منتقل نماید پس اگر بزهکار اشخاص را داخل کشور برای مقاصد ذکر شده از قسمتی به قسمت دیگر منتقل نماید عمل، قاچاق انسان محسوب نمی گردد و با این شرط بیشتر جنبه بین المللی جرم مد نظر می باشد پس اگر شخص خارجی خود از کشوری به کشور دیگر جهت اهداف مختلف همچون فحشا یا فروش اعضاء مسافرت کند و در آنجا توسط باندها و گروه های تبهکار مورد سوء استفاده قرار گیرد عمل مجرمین بزه قاچاق انسان محسوب نمی گردد و لازمه قاچاق انسان این است که قاچاقچی افراد بزه دیده را با هدفهای معین در قانون از مرزهای آبی، خاکی و دریایی یک کشور به کشور دیگر منتقل نماید.
در فرآیند قاچاق انسان کشورهایی هستند که شخص قاچاق شده را از منطقه مرزی یک کشور وارد و از منطقه مرزی دیگر همان کشور خارج می کنندکه به این کشورها، کشورهای ترانزیتی می گویند. ایران هم در این ارتباط بیشتر در مسیر ترانزیتی ق
رار دارد و قاچاقچیان برای عبور طعمه های خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپا از مسیر ایران می گذرند. البته باید اشاره نمائیم که ایران علاوه بر نقش ترانزیتی، برای برخی مقاصد قاچاق هم چون اشتغال جزو کشورهای مقصد می باشد و قاچاق افغان ها برای کار در ایران مثال مناسبی در این ارتباط می باشد.
با توجه به اینکه بزه دیدگان در فرآیند این جرم ممکن است از قلمرو کشورهای ترانزیتی عبور نمایند، بنابراین تاسیس یک فرآیند نظارتی لازم جهت نظارت بر اسناد و هویت اشخاص به هنگام عبور از مرزها نقش مهمی داشته و دولت ها بایستی برای متصدیان حمل و نقل، این تکلیف را ایجاد نمایند که اسناد مسافرتی را بازرسی و از صحت آن اطمینان حاصل نمایند. بنابر ماده ی 11 پروتکل قاچاق اشخاص و همان ماده از پروتکل قاچاق مهاجران، دولت های عضو ملزم هستند کنترل های مرزی را تا جایی که ممکن است تقویت کنند.هم چنین دولت های عضو پروتکل ملزم هستند همکاری میان کارگزارهای کنترل مرزی از جمله برقراری و حفظ وسایل ارتباطی مستقیم را مورد توجه قرار دهند.
در فرآیند قاچاق اشخاص، غایت و مقصود متصدیان قاچاق اشخاص رساندن افراد قاچاق شده به کشورهایی است که از آن ها تحت عنوان کشورهای مقصد یاد می نمائیم. کشورهای مقصد به کشورهایی اطلاق می شود که حضور فیزیکی بزه دیده در آن حوزه، هدف نهایی متصدیان قاچاق اشخاص را شکل می دهد. معمولاً قاچاق اشخاص از کشورهای فقیر تر به کشورهای غنی تر صورت می گیرد. برای مثال، فعالان حقوق بشر در کشوری نظیر تاجیکستان از سیر رو به رشد قاچاق زنان و دختران تاجیک به کشورهای همسایه هم چون پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس اظهار نگرانی بسیار می کنند کما اینکه قاچاقچیان همه ساله افرادی را از افغانستان و پاکستان به منظور فعالیت در کارهای مختلف به ایران قاچاق می کنند. به عبارت دیگر کشورهای غنی عمدتاً مقصد قاچاق انسان محسوب می شود.
به رغم تاثیر مکان در وقوع جرم مذکور قانونگذار ایران می توانست تدابیری پیش بینی کند که وقوع قاچاق در مکان های خاص تشدید شود. در برخی از مناطق و به خاطر شرایط خاص ( که البته موقت است ) اشخاص به دلیل نداشتن شرایط مناسب زندگی، نسبت به قاچاق آسیب پذیر ترند. برای مثال پس از وقوع حوادثی مانند زلزله و یا جنگ، اشخاص درگیر، شرایط خاصی پیدا می کنند که می توانند دستاویزی برای قاچاقچیان باشد. دختر یا پسری که در اثر حوادث غیر مترقبه، والدین خود را از دست داده، نیازمند حمایت مالی، عاطفی و روانی بیشتر است. در این حالت ممکن است قاچاقچیان از موقعیت شخص سوء استفاده کرده، با وعده های دروغین او را بفریبند و قاچاق کنند از این رو می توان در این موارد از طریق تشدید مجازات، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داد و افراد را از فعلیت دادن به مقاصد مجرمانه شان بازداشت. تعیین مجازات در این موارد در قوانین کیفری سابقه دارد چنان که طبق ماده 884 ق.م.ا مجازات سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادفات رانندگی، شدید تر از مجازات سرقت عادی است. اهمیت حمایت از افرادی که درگیر چنین حوادثی هستند مورد توجه سازمانهای بین المللی قرار گرفته است. چنان که یونیسف پس از وقوع سونامی در جنوب شرق آسیا راهکارهایی را برای به حداقل رساندن قاچاق کودکان پیشنهاد داده است.

گفتار سوم: عنصر معنوی یا روانی جرم
برای تحقق جرم، در کنار تحقق رکن مادی، وجود رکن روانی نیز ضرورت دارد. رکن روانی در جرائم عمدی، متفاوت از جرائم غیر عمدی است. رکن روانی جرائم عمدی، علاوه بر قصد انجام رفتار مجرمانه، قصد تحقق نتیجه مجرمانه است، حال آنکه در جرائم غیر عمدی، رکن روانی، علاوه بر قصد انجام رفتار ممنوع، وقوع خطای جزایی است.
در جرم قاچاق انسان نیز عنصر روانی جرم همان مقاصد مذکور در بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق انسان شامل «به قصد فحشاء، برداشت اعضاء، بردگی و ازدواج» می باشد. مثلاً قاچاقچی فردی را به قصد برداشت اعضای بدن وی همانند کلیه به خارج از کشور منتقل می کند لیکن به هنگام انجام عملیات جراحی روشن می شود که کلیه های شخص، بیمار است، در نتیجه عملی که به قصد سوء انجام پذیرفته بود به حصول نتیجه منجر نمی شود.

الف) علم مجرمانه
منظور از علم مجرمانه، معرفت فاعل هم به کیفیت مجرمانه و هم به نامشروع بودن آن است. با توجه به مواد 1 و 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان و نحوه تدوین این مواد و از طرف دیگر با لحاظ قصد مرتکبان به نظر می رسد که علم و اشتباه در تحقق این جرم موثر نیست و شخص مرتکب عالم و فاقد اشتباه فرض می شود. نکته ای که در این مبحث قابل توجه و ذکر است لحن قانونگذار در بیان مقاصد مذکور می باشد. با توجه به مواد 1 و 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان، ملاحظه می شود که مقاصد مذکور در این مواد حصری است نه تمثیلی. این ایرادی است که بر قانونگذار وارد می باشدو مناسب بود که یا قانونگذار مثل اسناد بین المللی تمام مصادیق را ذکر می کرد و یا با استفاده از عبارت «از قبیل» مصادیق را به صورت تمثیلی بیان می کرد تا تمام صور قاچاق انسان شامل این قانون گردد. چه آنکه ممکن است در بعضی موارد قاچاق انسان به قصد دیگری مثل قاچاق انسان به قصد قاچاق مواد مخدر یا قاچاق کودکان به قصد فرزند خواندگی و کار اجباری انجام شود. حال سوال این است که با این اجمال، آیا مواد مذکور مشمول قانون مبارزه با قاچاق انسان می گردد یا نه؟
اگر مبنای تفسیر حقوقی را قرار دهیم با توجه به اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم، اصل برائت و منع قیاس در امور جزایی این اعمال جرم قاچاق انسان محسوب نمی گردد و این امر باعث می گردد که راه فرار از مجازات برای مرتکبان باقی بماند. لذا مناسب است قانونگذار مصادیق را یا به طور تمثیلی مطرح کند و یا به طور کامل تمام مصادیق جرم قاچاق انسان را در قانون احصاء نماید. در پایان این بحث ذکر یک نکته لازم است و آن اینکه چون این جرم معمولاً به صورت تشکیلاتی واقع می شود لذا فرض بر این است که هدف از نقل و انتقال افراد میل به اهداف مندرج در قانون می باشد و در اینجا شخص مرتکب می بایست حسن نیت خود را ثابت نماید.

ب) سوء نیت عام در ارتکاب جرم قاچاق انسان
برای تحقق هر جرمی علاوه بر عنصر مادی و رابطه علیت و سببیت بین فعل و نتیجه حاصله، رکن دیگری نیز لازم است که به آن رکن معنوی یا اخلاقی یا سوء نیت می گویند.
همچنانکه قانونگذار هیچ گاه تفکر و تصمیم به ارتکاب جرم را تا زمانی که به صورت واقعیت خارجی تجلی نکرده، مواخذه نمی کند، عمل مادی صرف را نیز مادامی که توام با سوء نیت و عنصر معنوی نباشد و فاقد علم و قصد مجرمانه یا تقصیر باشد، مورد تعقیب و مجازات قرار نمی دهد.
سوء نیت عام یا قصد عام عبارت است از اراده خودآگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه. وجود این سوء نیت برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد، همیشه لازم است ولی کافی نیست. در بعضی از جرایم علاوه بر سوء نیت عام، لازم است که سوء نیت خاص هم وجود داشته باشد. بدین معنا که علاوه بر قصد مجرمانه، باید قصد نتیجه معین یا ضرر خاص هم که از طرف قانونگذار برای تحقق جرم ضروری شناخته شده، مصداق پیدا کند. حال همانگونه که در تعریف سوء نیت عام ذکر شد یعنی اراده خود آگاه شخص در ارتکاب عمل مجرمانه، از معنای لغوی آن مستفاد می گردد که متعلقش یک عمل مجرمانه و یا حداقل یک عمل غیر مباح باشد، بنابراین متعلق سوء نیت عام هیچگاه نمی تواند یک عمل غیر مجرمانه، مجاز و مباح باشد.
اینک با مقدمه فوق به بررسی سوء نیت عام در جرم قاچاق انسان می پردازیم. سوء نیت عام در این جرم، عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی قاچاق، سوء نیت عام در بندهای (الف) و (ب) ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان اینگونه بیان شده است که متهم یا متهمان جرم قاچاق باید افعال خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز،تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن و یا موجبات اخفاء فرد یا افراد، تشکیل یا اداره دسته یا گروه را عمداً و از روی قصد و اراده و نه مثلاً از روی سهل انگاری و بی توجهی انجام داده باشند.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در بند1 از ماده 5 پروتکل نیز آمده است: «هر دولت متعاهد تدابیر قانونی و غیر آن را اتخاذ خواهد کردکه برای برقرار کردن کردار مطروحه در بند سوم این پروتکل، هنگامی که به عمد مرتکب شود به عنوان جرائم جنایی ضرورت دارد.»

لذا سوء نیت عام یا به عبارتی اراده مباشر به ارتکاب عمل خلاف قانون جهت تحقق عنصر مادی قاچاق انسان و اعمال در حکم قاچاق، ضرروی می باشد. سوء نیت عام در مواد اول و دوم در قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفید پوستان مصوب 4 مه 1910 عبارتست از: خواست ارتکاب اعمالی که در این دو ماده آمده است. به عبارت دیگر سوء نیت عام یعنی عمد در ارتکاب عمل فیزیکی و متهم باید یکی از اعمال اجیر کردن، جلب کردن و از عفت منحرف کردن را عمداً، نه از روی غفلت یا سهو و بی توجهی انجام داده باشد. سوء نیت عام در بند 1 ماده 3 کنوانسیون اتحادیه آسیای شرقی (سارس) مصوب سال2002 میلادی عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی و مادی به عبارت دیگر متهم باید با قصد و از روی عمد اقدام به انتقال و خرید وفروش زنان نموده باشد.
در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو سوء نیت عام یعنی عمد در ارتکاب اعمال مندرج در این پروتکل. به عبارت اخری، متهم باید افعال عضو گیری، جابه جایی، انتقال و پناه دادن به اشخاص جذب شده را عمداً و از روی قصد و اراده انجام داده باشد.

ج) سوء نیت خاص و مقاصد مرتکب از انجام اقدامات مجرمانه
اصولاً در جرایم عمدی، علاوه بر سوء نیت عام، وجود سوء نیت خاص نیز شرط است. سوء نیت خاص، قصد وقوع نتیجه مترتب بر رفتار مرتکب است، صرف نظر از این که این نتیجه در عالم واقع محقق شود یا نشود بسته به نوع جرم، سوء نیت خاص نیز تفاوت می کند. سوء نیت خاص جرم قاچاق انسان، قصد بهره کشی جنسی از شخص در فعالیت های جنسی، قصد برداشت اعضا و جوارح، قصد بردگی و قصد ازدواج است. از این رو، چنانچه جابجایی و نقل و انتقال اشخاص به منظوری غیر از اهداف مذکور صورت گرفته باشد، همچون زمانی که شخصی برای مسافرت


دیدگاهتان را بنویسید