پسماندهای ناشی ازفعالیتهای صنعتی ومعدنی وپسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز ،نفت و پتروشیمی ، صنایع فلات قاره و نیروگاهی وامثال آن از قبیل سرریزها،براده ها،لجن های صنعتی ،ماده 4 قانون مدیریت پسماند ها صنعتی مسئولیت تامین وپرداخت بخشی از هزینه های بازیافت پسماندها را بر عهده تولیدکنندگان محصولات قرارداده است. قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/ 1374، قانون حفاظت دریا و رودخانه ها مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 4/11/54 ، قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 18/2/1371 ،همچنین ،معاهدات بین المللی مصوب که مخالف قانون اساسی نباشند که بر اساس ماده 9 قانون مدنی ، از نظر اجرا و اعتبار در حکم قانون هستند و می توانند موجد حق وتکالیف در نظام کشور باشند. بنابراین کنوانسیون های بین المللی و معاهدات وتفاهم نامه های تخصصی زیست محیطی جهانی ،منطقه ای و چند جانبه نیز به عنوان منابع مسئولیت های زیست محیطی محسوب می شوند .هرچند اجرای این مقررات بین المللی در کشور ما منوط به شرایط خاصی می باشد.

گفتاردوم :عوامل خارج از اراده مالک در خسارات زیست محیطی
الف – قوه قهریه یا فورس ماژور :
برای تحقق فورس ماژور به غیر از غیر ارادی بودن رفتار دو شرط دیگر لازم است اولا : عدم امکان مقاومت در برابر حادثه غیر مترقبه ،یعنی در صورتی که امکان پیش بینی حادثه برای مالک وجود داشته باشد دیگر حادثه غیر مترقبه نخواهد بود.ثانیا : مالک متعهد نباید خود وضعیتی را فراهم کند که انجام تعهد برای وی غیر ممکن گردد.مثلا در فرض طغیان رودخانه فصلی در محل تقاطع خطوط لوله نفت وگاز با مسیر رودخانه که خط لوله آسیب دیده و مواد نفتی به داخل بستر رودخانه وارد شده وموجب ورود خسارت زیست محیطی گردد.البته باید طغیان رودخانه غیر قابل پیش بینی باشد و اگر رودخانه ای باشد که هر ساله طغیان می کند مالک می بایست تدابیر بیشتری برای محافظت از خط لوله ببیند. در هر حال در فرض فوق، در منطقه حفاظت شده، سازمان محیط زیست می تواند میزان تقریبی خسارات وارده را محاسبه و از مالکان تأسیسات مطالبه کنند و در رودخانه های خارج از این مناطق وظیفه مطالبه خسارات بر حسب مورد بر عهده سازمان آب و یا اداره شیلات می باشد.
ب – اضطرار:
هرگاه مالک و فاعل عمل خلاف استاندارد های زیست محیطی در یک وضعیت اضطراری شدید ،برای نجات زندگی خود یا زندگی اشخاص تحت مراقبت و کارکنان خود مجبور به وارد نمودن خسارا به محیط زیست شوند. مالک تاسیسات بر اساس قواعد عمومی ،از مسئولیت مبرا خواهد بود. البته باید گفت در صورت وقوع شرایط اضطراری و نقض یک قانون یا تعهد ،مسئله جبران خسارت منتفی نخواهد شد وباید انجام بپذیرد.مثلا در صورت افزایش فشار گاز در تأسیسات ،مدیران شرکت گاز مجبور به تخلیه گاز ومایعات گازی در هوا نمایند که ممکن است باعث آلودگی موقت هوای اطراف تأسیسات شود ویا مایعات تخلیه شده به اراضی کشاورزی افراد خسارت وارد نماید که هر چند تخلیه این مواد در اثر اضطرار بوده لیکن رافع کلیه مسئولیتهای مالک تأسیسات نمی باشد و خسارات وارده باید جبران شود.
ج – ضرورت :
ضرورت که بر خطر جدی و قریب الوقوع استوار است .این حالت بر خلاف اضطرار برای دولتها به وجود می آید و نه برای اشخاص خصوصی ماده 25 پیش نویس مسئولیت دولت ها 2001حالت ضرورت را چنین بیان نموده است :1- ضرورت نمی تواند در مقابل عمل نادرست یک دولت ،که مطابق با تعهدات بین المللی او نیست ،مورد استفاده قرار بگیرد مگر این که این عمل تنها راه آن دولت برای حفاظت از منافع اساسی در مقابل خطری قریب الوقوع باشد وآسیب جدی به منافع اساسی یک دولت ،دولت ها یا تمامی جامعه بین المللی که تعهد در قبال آن ها وجود دارد ،وارد نشود.2- ضرورت ممکن است به وسیله دولتی که امکان استناد به آنرا دارد مورد استفاده قرار نگیرد اگر تعهد بین المللی در این زمینه وجود داشته باشد که امکان استناد به ضرورت درآن مستثنی شده باشد و یا آن دولت خود وضعیت ضرورت را بوجود آورده باشد . در مورد ضرورت سوخت رسانی به نقاط مختلف کشور نیز در مواقعی خطوط لوله نفت وگاز میبایست از جنگلها و اراضی حفاظت شده عبور نماید که در این بین ممکن است به محیط زیست خسارت غیر قابل جبران وارد شود لیکن به جهت ضرورت طرحها ،مجریان از مسئولیت معاف خواهند بود.در پرونده ای مطروحه در دادگاه بروجن کشاورزان مدعی شدن شرکت گاز در زمان تغییر پوشش خطوط لوله انتقال گاز خود وتعمیر وزنگ زدایی اضطراری و ضروری جداره لوله با استفاده از سند بلاس (مخلوط شن وماسه با فشار هوا) سبب از بین رفتن میوه درختان و کاهش مرغوبیت اراضی کشاورزی شده است .که دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناس ،میزانی از خواسته کشاورزان را مطابق واقع دانسته و رای به جبران خسارات وارده صادر نمود.
گفتار سوم : آثار مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ناشی از خسارت به محیط زیست
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت خاص رژیم حفاظت از محیط زیست را پایه ریزی نموده است که مقررمیدارد: در جمهوری اسلامی ،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات رو به رشدی داشته باشند،وظیفه عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ،ممنوع است.قانون اساسی بحث تکلیف را مطرح کرده و بحث حق را پیش بینی نکرده است. در بحث تکالیف عمومی ناشی
از تخریب وآلودگی محیط زیست در حد مسئولیت کیفری مواردی در قانون حفاظت بهسازی محیط زیست و سایر قوانین ومقررات حفاظت از محیط زیست ایران آمده است ولی بحث مسئولیت مدنی مسکوت است.لذا مشخص نیست مسئولیت مدنی زیست محیطی شامل قواعد عام می شود یا جزء قواعد خاص است.مثلا اگر کسی به عنوان تضیع حق محیط زیست به دادگاه مراجعه کند ،مستقلا نباید انتظار داشت قاضی به عنوان نقض حق بر محیط زیست به موضوع رسیدگی قضایی کند .البته این موضوع مانع نخواهد بود که از طریق تشکیلات اداری مانند دیوان عدالت ادری از ادامه فعالیت های زیست محیطی تأسیسات آلوده ساز جلوگیری نمود. در صورتی در برخی کشورها حفظ محیط زیست هم حق وهم تکلیف عمومی است. هنگامی که مسئولیت تحقق یافت ،نتیجه و اثر مسئولیت تعهد به جبران کامل خسارت است در عرصه خسارات زیست محیطی برآورد خسارت به ارقام با مشکل مواجه می گردد. زیرا عناصر زیست محیطی و جبران کامل خساراتی که از عمل متخلفانه مالک تاسیسات صنعتی در تخریب محیط زیست وارد آمده است را به سختی می توان با پول ارزیابی کرد . قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست مصوب 1353، قانون مدیریت پسماند ها صنعتی ، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/ 1374، قانون حفاظت و دریا و رودخانه ها مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 4/11/54 ، قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 18/2/1371 ، و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقررات بازدارنده ای در راستای حفاظت از محیط زیست پیش بینی نموده است، از جمله در قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374مجازات هایی برای کارخانجات وتاسیسات صنعتی که استانداردهای محیط زیست را رعایت نکنند وضع نموده است. ماده 16 این قانون مقرر می دارد : درصورتیکه صاحبان و مسئولان کارخانجات وکارگاهها ونیروگاههای آلوده کننده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار وفعالیت کارخانه و کارگاه مربوط ننمایند ، به درخواست سازمان محیط زیست ودستور مرجع قضایی ذیربط محل که بلافاصله توسط مامورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته می شود از کار وفعالیت کارخانجات وکارگاههای آلوده کننده جلوگیری بعمل خواهد آمد. در ماده 29 این قانون، جزای نقدی وجبران ضرر وزیان وارده به محیط زیست از سوی مالک یا مسئول این تاسیسات در نظر گرفته شده است . ماده 14 قانون حفاظت دریا و رودخانه ها مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 4/11/54 ،مسئولین آلودگی را مکلف نموده کلیه هزینه هایی را که از طرف مقامات صلاحیتدار یا توسط عاملین دیگر به منظور محدود کردن آلودگی و رفع آن بعمل بیاید بپردازند. بطور کلی مقامات مزبور و عاملین وابسته به آنها در مقابل خدماتی که به منظور فوق انجام می دهند مستحق دریافت کارمزد مناسب خواهند بود. در مورد آلودگی آب توسط تاسیسات و کارخانجات صنعتی قانون توزیع عادلانه آب وآیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 18/2/1371 نیز ورود هر گونه خسارت به محیط زیست آبزیان و منابع طبیعی از سوی مالکین این تأسیسات را ممنوع نموده و در صورت ایراد خسارت ،دادگاه حسب در خواست سازمان ،مسئولین را به پرداخت خسارت وارده محکوم خواهد کرد(ماده 22آیین نامه)همچنین بر اساس تبصره 1 ماده80 این آیین نامه ،شیلات مکلف است پس از طرح شکایت ضمن تعیین میزان خسارت وارده ،تقاضای ضرروزیان نماید ،ضمن اینکه در مناطق حفاظت شده این مسئولیت به سازمان محیط زیست محول شده است.در پرونده ای مطروحه در دادگاه یاسوج اداره محیط زیست کهگلویه وبویر احمد دادخواستی به طرفیت شرکت گاز،منطقه دو عملیات انتقال گاز به خواسته مطالبه خسارات وارده به آبزیان رودخانه بشار در محدوده حفاظت شده دنا مطرح نمود وادعا داشت شرکت گاز در زمان تعمیرات خط لوله انتقال گاز کشور در محل تلاقی با رودخانه ضمن تغییر مسیر عبور آب و انجام عملیات در بستر رودخانه موجبات تلف شدن میزان قابل توجهی از ماهیان وآبزیان رودخانه شده است که نهایتا بر اساس میزان عملیات شرکت گاز و برمبنای کارشناسی هر متر مربع یک ماهی ،خسارت وارده تقدیم شد وشرکت گاز نیز ملزم به پرداخت آن گردید. لازم به ذکر است که در گزارش کارشناس ،خسارت تعیین شده به عنوان حداقل خسارات وارده به محیط زیست اعلام شد و خساراتی مانند از بین رفتن دیگر آبزیان وموجودات ریز بستر رودخانه قابل محاسبه نبوده است.بر اساس قانون مجازات اسلامی ، برای عملیات هایی که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور ،مالک مقصر یا نماینده او علاوه بر مجازات حبس به پرداخت و تأدیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
در مسئولیت بین المللی دولتها ناشی از خسارت ،آلودگی وتخریب محیط زیست ،جبران خسارت ، شکل اعاده وضعیت به حال سابق ،پرداخت غرامت وجلب رضایت زیان دیده به طور مجزا یا توامان به خود میگیرد. جلب رضایت در مسئولیت بین الملل دولتها به عنوان متخلف ممکن است شامل پذیرش نقض ،اظهار تاسف،عذر خواهی رسمی،ویا هر روش مناسب دیگری باشد.
گفتار چهارم : اصل پرداخت آلوده ساز

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله رشته حقوق با موضوعپایگاه اطلاعات

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بر اساس این اصل هزینه رفع آلودگی محیط زیست باید از سوی آلوده کننده آن پرداخت شود.این اصل از یک سو حق دیگران در بر خورداری از محیط زیست سالم را به رسمیت می شناسد و از سوی دیگر نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست به شمار می رود .به عبارت دیگر اصل مالکیت اقتضای اجرای اصل لا ضرر است و ضرری که از سوی مالک ممکن است به محیط زیست وارد شود مسئولیت در پی خواهد داشت .بروز مسئولیت یک سری آثاری را به دنبال دارد از جمله جبران خسارت وپرداخت غرامت از طریق روش های جبران خسارت ،در نتیجه اصل پرداخت توسط آلوده ساز رابطه زیادی با مالکیت وتصرف دارد.اصل پردخت توسط آلوده ساز ( (Polluter – Pays Principle یکی از اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست است و رابطه عمیقی با اصل حاکمیت دولتها دارد. بر اساس تعریف ارائه شده از سوی جامعه اروپا که در 1974 بیان شده : آلوده ساز کسی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به محیط زیست آسیب می رساند یا کسی است که موجبات خسارت عمده را برمحیط زیست فراهم می کند.کنوانسیون مسئولیت مدنی در برابر خسارات وارده بر محیط زیست در اثر اقدامات خطرناک (کنوانسیون لوگانو) از مهم ترین منابع الزام آور در خصوص مسئولیت مدنی خسارات ناشی از فعالیت های خطرناک برای محیط زیست می باشد، اساس این کنوانسیون ،اصل پرداخت آلوده ساز است.قوانین منطقه ای در رابطه با مسئولیت مدنی در این کنوانسیون تدوین شده که در آن استانداردهای کلی برای جبران خسارات ناشی از آسیب های وارده از فعالیت های خطرناک آورده شده است.یکی از سوابق موفق در این زمینه کنوانسیون مسئولیت مدنی ناشی از خسارات آلودگی نفتی 1969 می باشد. این کنوانسیون با فرض مسئول شناختن صاحب کشتی آلوده کننده سعی در حمایت از قربانیان حوادث آلودگی نفتی دارد ولی به موجب این کنوانسیون سقف خاصی برای مسئولیت مالک کشتی پیش بینی شده است. این اصل فقط مشمول آلودگی است و ابزاری برای جبران آلودگی ها می باشد و شامل تخریب محیط زیست نمی باشد زیرا تخریب آثار بین المللی را در پی ندارد و پیامد آن بیشتر در قلمرو کشورها محدود است و عموما در حیطه حاکمیت یک کشور اتفاق میافتد.در خصوص تأسیسات صنعت نفت وگاز می توان به شرکتهای فلات قاره که فراورده های نفتی را از دل خلیج فارس و در سکوهای نفتی و ذخایر گازی زیر دریا بدست می آورند، اشاره نمود که در زمان استخراج ، بهره برداری و صادرات محصولات نفتی بعضاً اتفاق افتاده که بستر دریا و یا سواحل کشورهای همسایه به جهت نشت مواد نفت وگاز ناشی از عملیات در تأسیسات نفتی ویا غرق شدن نفتکش ها آلوده می گردد که بر اساس این اصل ،کشور آلوده ساز ملزم به رفع آلودگی و پرداخت خسارات وارده می باشد.

فصل پنجم
طریقه جبران خسارت ناشی از مسئولیت مالک
تاسیسات صنعتی نفت وگاز

بخش اول : راههای جبران خسارت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی

گفتار اول:بیان مطلب
از مهمترین اهداف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است واین راه به وسایل گوناگون متوسل می شود.در قانون مجازات اسلامی در قسمت دیات و موجبات ضمان هدف مجازات از سایر هدف های مسئولیت مدنی مانند جبران خسارت و توزیع خطر بارزتر است اختیار زیاندیده یا ورثه مقتول در قصاص جانی (واردکننده زیان ) یا گرفتن دیه از وی و عدم تمایل دادگاهها به جمع بین قصاص و دیه (جبران خسارت) به استناد مواد 1 و5 قانون مسئولیت مدنی یادآور دورانی است که زیاندیده می توانست با به زندان اندختن یا به بردگی گرفتن واردکننده زیان خسارت خود را جبران کند. مقطوع بودن دیه و عدم تمایل رویه قضایی به پذیرش جبران خسارت زائد بر دیه ،متفاوت بودن دیه زن و مرد ، تغلیظ دیه در مکان ها و زمان های خاص نیز تا حدی از هدف جبران خسارت فاصله گرفته و اندیشه مجازات و بازدارندگی را به ذهن تداعی می کند. در حقوق انگلیس نیز عقیده بنتام این بودکه “هدف حقوق جزا ومسئولیت مدنی یکی است ،هم اعمال کیفر در حقوق جزا و هم الزام به جبران خسارت در مسئولیت مدنی درصدد فراهم کردن موجبات پیروی از قوانین است”. هر چند باید اذعان داشت که جبران خسارت نمی تواند همواره زیان دیده را به آنچه که قبل از زیان داشته برساند اما در هر حال برای وی ایجاد تشفی خاطر می کند تا بتواند زیان را آسانتر تحمل کند. برای جبران خسارت راههای مختلفی در حقوق ایران ارائه شده است. در مواد 312 و 319 قانون مدنی معادل مال تلف شده یکی از طرق متداول جبران خسارت تعیین شده و چنانچه مال خسارت دیده از اموال مثلی باشد مثل وگرنه قیمت آن پرداخت خواهد شد. اما در قانون مسئولیت مدنی این ترتیب رعایت نشده و در ماده 3 آن در مورد جبران خسارت اعلام نموده «دادگاه میزان و طریقه و کیفیت آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد» بنابراین هر چند اجبار زیان دیده به دریافت قیمت به جای مثل به موجب قواعد قانون مدنی ممکن نیست. اما دادگاهها، معمولاً با توجه به سهولت جبران خسارت به وسیله پرداخت قیمت و موضوع بیمه های مسئولیت، پرداخت قیمت را جانشین دریافت


دیدگاهتان را بنویسید