گاز
شناسایی مالک به عنوان شخصی که مسئولیت ناشی از مال بر وی تحمیل خواهد شد دارای اهمیت است. ممکن است تشخیص و تعیین مالک به نظر امری ساده باشد اما همیشه این چنین نیست.ماده 333قانون مدنی مالک بنا را به عنوان شخصی که مسئول جبران خسارات ناشی از ویرانی بنا است معرفی کرده است .این ماده “واژه صاحب ” را مترادف مالک به کاربرده است .همچنین در این قانون با توجه به سابقه فقهی و همینطور مواد قانون مدنی فرانسه که مورد اقتباس مولفین قانون مدنی بوده است ،مقررات خاصی درمورد شناسایی مالک دیوار دیده می شود.(ماده 653ق.م.ف). قانون مدنی ایران در جلد اول، قواعد و مقررات مربوط به اموال و مالکیت را بیان نموده که به کمک این مقررات از جمله قاعده ید و امارات قانونی، می توان مالک را شناسایی نمود، مالک در معنای اعم به دارنده تسلط و استیلا بر شیء اطلاق می شود و در معنای اخص، مالک به شخصی اطلاق می شود که مستقلاً بر شیء تسلط و استیلاء حقوقی دارد و می تواند هر تصرفی در ملک خود بکند. منظور از مال چیزی است که مفید و قابل اختصاص به شخص یا ملت مشخص باشد و حقوقدانان مال را به چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد و مورد داد و ستد و معاوضه قرار گیرد گویند. همچنین گفته شده، مفهوم مال در عنصر جامعه نهفته و هرگاه جامعه با لحاظ نیاز مادی یا معنوی حتی یک شخص برای چیزی ارزش قائل شده و آن را مفید بداند و عرضه آن هم نامحدود باشد می توان بر آن مال اطلاق کرد.
بین مال و ملک رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد. در بعضی موارد مانند مواد 214 و 215 قانون مدنی قانونگذار مال بودن و مالیت داشتن را در مورد معامله لازم دانسته، اما در خصوص مالکیت چنین قیدی وجود ندارد. از نظر مسئولیت مالک نسبت به جبران خسارت ناشی از مال، تفاوتی بین مال یا ملک نیست. همچنین از نظر مسئولیت مدنی مالک، تفاوتی بین مالکیت شخص حقیقی و شخص حقوقی وجود ندارد. بحث ها و اختلاف عقیده موجود در تئوری های مربوط به چگونگی وجود و اعتبار شخص حقوقی خارج از بحث ما می باشد . با بهره گیری از حاصل تحقیقات حقوقدانان نتیجه می گیریم که شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی دارای حقوق و تکالیف و مسئولیتهایی است که حدود و میزان آن را قانون مشخص کرده است و چون مالک شدن از حقوق مختص شخص حقیقی محسوب نمی شود، بنابراین شخص حقوقی نیز می تواند مالک باشد و به همین مناسبت می تواند مسئول شناخته شود. مسئولیت شخص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی ممکن است ناشی از ترک فعل یا عدم انجام وظیفه کارکنان و اشخاص مسئول و نمایندگان شخص حقوقی باشد که منتهی به ایجاد خسارت به وسیله اموال متعلق به شخص حقوقی می شود. دولت بعنوان اصلی ترین مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز در ایران، در صورت ورود خسارت به وسیله اموال متعلق به وی، شخص حقیقی نیست تا بتوان تقصیر را به او انتساب نمود، بلکه انتساب تقصیر به دولت نوعی مسامحه در بکارگیری الفاظ است. در عمل زیان وارده به افراد که به دولت ربط داده می شود تا آنجا که ظواهر نشان می دهد زیانی است که توسط مستخدمین دولت وارد می گردد. تعیین مقصر یکی از مباحث مهم در ارتباط با مسئولیت مدنی دولتهاست که در جای خود به بررسی آن خواهیم پرداخت. و تنها دلیلی که می تواند مسئولیت شخصی از جمله اشخاص حقوقی عمومی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است لذا از نقطه نظر ارتکاب اعمال زیانبار تفاوتی میان مالکیت خصوصی و مراجع عمومی وجود ندارد. فرض کنید در یک پالایشگاه نفت، اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی مشغول به کار باشند حتی ممکن است شرکتهای خارجی و چند ملیتی نیز با ماشین آلات انحصاری خود در محدوده پالایشگاه مستقر و در حال کار باشند. اتفاقاً کارگری در حال کار با یکی از این ماشین آلات آسیب ببنید. در اینجا از یک طرف مالک آن وسیله که ایجاد خسارت نموده باید مشخص شود و از طرف دیگر با توجه به مسئولیتهای دولت و موضوع مسئولیت کارفرما (که می تواند دولت باشد) رابطه بین کارفرما وکارگر در ورود خسارت مطرح خواهد شد.
گفتاردوم: مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران
بر اساس نظریه تقصیر الزام دولت نسبت به جبران خسارات وارده به اشخاص که از اقدامات و تصمیمات مقامات عمومی حاصل می شود ناشی از تقصیری است که در انجام وظایف یا اعمال اختیارات مرتکب شده اند. مطابق این نظریه، دولت وقتی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر شده باشد. از نقطه نظر ارتکاب اعمال زیانبار، تفاوتی میان اشخاص حقوق خصوصی و مراجع دولتی وجود ندارد. تنها دلیلی که می تواند مسئولیت شخصی از جمله اشخاص حقوق عمومی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر وارده است. در اصل خصوصیت ویژه ای برای دولت، نسبت به اشخاص حقوق خصوصی نباید قائل شد، یعنی در مواردی که تقصیر دولت عامل ورود زیان باشد هم اوست که باید نسبت به آن ملزم دانسته شود. در نظریه تقصیر زیان دیده با اثبات تقصیر دولت و اثبات رابطه سببت میان این تقصیر و زیان وارده به او قادر به دریافت غرامت خواهد بود.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

با توجه به شخصیت حقوقی دولت و تفاوت آن با سایر اشخاص حقیقی، چگونه می توان تقصیر دولت و رفتار تقصیرآمیز و صفات و تعاریفی که تنها قابل انتساب به شخص حقیقی است را به دولت نسبت دهیم و ضابطه شخص محتاط و رفتار مخالف رفتار شخص محتاط را آن چنان که برای اشخاص حقیقی فرض می کنیم برای وجود ساختگی بنام دولت شناخت.
برخی از حقوق دانان ایرانی با توجه به دیدگاه اساتید فرانسوی معتقدند اگر عمل زیانبار، ناشی از تقصیر شخصی، فرد یا افراد معین و مشخص از مأمورین دولت باشد و یا به عبارت دیگر عمل مزبور بصورتی باشد که در آن شخص انسانی با ضعف ها و هوس ها و اغراض و غفلت هایش نمایان باشد مسئولیت متوجه عاملین آن است ولی اگر عمل موجب خسارت، ناشی از بدی سازمان و سوء جریان اداره دولتی و به قسمی باشد که بانی و باعث و عامل آن، معلوم و مشخص نباشد مسئولیت آن متوجه دولت خواهد بود. البته رویه دادگاههای ایران بر این است که معمولاً خطا یا تقصیر شخصی کارمند و مسئول شرکت دولتی را بعنوان ضابطه جبران خسارت می دانند. بالاخص در مواردی که مسئولیت عامل زیانهای وارده براساس قانون مجازات اسلامی باید تعیین گردد. خطای شخصی کارمندان دولت که منتهی به مسئولیت شخصی آنان می گردد ممکن است خطایی باشد که یک تقصیر غیرحرفه ای باشد یعنی ارتباطی با موضوع و هدف شغلی کارمند نداشته باشد و یا اینکه یک خطای حرفه ای عمدی و یا سنگین و مشابهه عمد باشد. در پرونده ای مطروحه در دادگاه ساوه، یک کارگر ساده جرثقیل در هنگام جابجایی لوله های فشار قوی متعلق به شرکت انتقال گاز دچار حادثه شده بود. دادگاه براساس گزارش حادثه کارمند ناظر شرکت گاز را به جهت عدم رعایت نظامات دولتی و به کار گماردن کارگر غیرمتخصص و عدم رعایت نکات ایمنی لازم مسئول جبران خسارت وارده دانست ومسئولیت را به سبب مالکیت لوله ها متوجه شرکت گاز دانست علی رغم اینکه کارمند هیچ گونه قصوری مرتکب نشده بود.
در حقوق ایران همانند همه نظامهای حقوقی، خروج از صلاحیت توسط کارمند دولت از مصادیق برجسته تقصیر شخصی مقام و مستخدم دولتی می باشد. مثلاً فرض کنید تعمیرکار تأسیسات صنعتی با انگیزه ارائه یک خدمت عمومی و یا کمک رسانی و تعمیرات برق منازل مجاور تأسیسات مذکور مرتکب اقداماتی می شود که منجر به ورود صدمه به شخص دیگری و یا آتش سوزی یکی از منازل می شود. در اینجا به جهت اینکه عمل کارمند دولت خارج از صلاحیت و وظایف او بوده ، تقصیر محسوب می شود ،هر چند قصد خدمت داشته است، لذا تنها مسئولیت مدنی شخص وی مطرح است و عمل وی منجر به قطع رابطه تبعیت میان مقام عمومی (کارمند) با مرجع ذیربط (دولت) شده و اساساً در زمان ارتکاب عمل زیانبار چنین رابطه ای وجود ندارد.
در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی نیز آمده است که کارمندان دولت که در نتیجه بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند. شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می باشند و بلافاصله ماده 12 این قانون کارفرمایان را مسئول جبران خساراتی داشته که از طرف کارکنان آنان در حین انجام وظیفه وارد می شود و با جایگزین نمودن مراجع عمومی به جای کارفرمایان مفهوم مخالف آن می شود مراجع عمومی، مسئول جبران خساراتی نمی باشد که از طرف کارکنان آنان در غیر از زمان انجام وظیفه، وارد شده است. فرض کنید مدیر پالایشگاهی دستور توقیف بدون مجوز ماشین آلات پیمانکار خود را صادر کند. در این صورت دستور خارج از صلاحیت صادر شده و در صورت ورود خسارت و ادعای پیمانکار، مسئولیت شخصی است و متوجه مدیر خواهد بود.
فرض کنید، در زمان احداث خط لوله انتقال گاز، طراح و مهندسین ناظر دقت لازم در جانمایی مسیر اجرای خط لوله را ننموده باشند و خط لوله گاز را از مجاورت منازل مسکونی عبور داده شود و اتفاقاً در جریان تست جوش لوله، و بالا رفتن فشار گاز، بیش از استاندارد فنی آن، قسمتی از خطوط لوله منفجر شود و منجر به ورود خسارت جانی و مالی به عده ای شود در اینجا مسئولیت شخصی مستخدم دولت مطرح می گردد و علیرغم اینکه قانون اجرای طرحهای عمرانی را مجاز دانسته لیکن مسئولیت شخصی مأمورین به جهت عدم رعایت نکات ایمنی وفنی و اجرای طرح در مجاورت منازل مسکونی و عدم دقت در نظارت بر عملیات جوشکاری و بالا رفتن فشار گاز بیش از حد استاندارد آن مصادیق تقصیر شخصی مقام عمومی می باشد. تبصره ماده 8 قانون مجازات راجع به اخلال گران در صنایع نفت ایران و همچنین قانون مجازات اسلامی منشاء بی مبالاتی یا غفلت را عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت قوانین یا مقررات یا اوامر یا نظامات و یا عرف و عادت دانسته است. البته در یک دعوی در انگلیس دولت به دلیل عدم نصب علائم هشدار دهنده بوسیله یک پیمانکار (فرد) خصوصی که منجر به تصادف و مجروح شدن عده ای شده بود مسئول شناخته شد. و علیرغم اینکه فرد در استخدام دولت نبود ولی دادگاه بر این عقیده بود که نصب علائم ایمنی در جاده ها جزء صلاحیتهای دولت است.

قانونگذار در ماده 11قانون مسئولیت مدنی تمایل نداشته تا مسئولیت دولت را گسترده سازد چرا که با محدود کردن مسئولیت دولت به نقص وسایل و مصون ساختن او نسبت به اعمال حاکمیت در ذیل ماده تلاش داشته تا مسئولیت دولت را محدود ساخته و عمده مسئولیت را بر دوش مقامات عمومی موضوع این ماده قرار دهد. به همین علت در حالی که خسارات وارده به اشخاص مجاور خط لوله گاز به جهت وجود این تاسیسات است لیکن نمی توان خسارات وارده را ناشی از مالکیت این تاسیسات دانست . به عنوان مثال در ایستگاه تقویت فشار گاز دوراهان در استان چهارمحال و بختیاری در سال 1385 حادثه ای برای یکی از کارگران ساده اتفاق افتاد که موضوع در دادگاه گندمان مطرح و قاضی دادگاه پس از ارجاع موضوع به کارشناس و برابر گزارش حادثه، مسئول وقت ایستگاه را به جهت بی احتیاطی عدم رعایت نظامات دولتی از جمله بکار گماردن کارگر غیرمتخصص و غیرماهر در آن کار مقصر شناخت و ایشان را به دیه صدمات بدنی وارده به کارگر محکوم نمود. براساس گزارش حادثه، جهت حفاری قسمتی از تأسیسات زیرزمینی داخل ایستگاه از کارگران ساده بومی استفاده می شود که به جهت سست بودن زمین پس از خاکبرداری، دیواره کناری فرو می ریزد و کارگر نیز به همراه انبوهی از خاک در گودال مدفون می شود که با تلاش زیاد، وی را زنده از محل خارج می کنند لیکن به جهت فشار وارده به وی، صدمات داخلی شدیدی دیده که جمعاً نزدیک به دو فقره دیه کامل را شامل شده بود. و پس از ارسال گزارش اداره کار به دادگاه، مدیر ایستگاه با این استدلال که شرکت گاز نیروی متخصص برای این کار در اختیار وی قرار نداده و کارگر نیز به جهت عدم مهارت و بی احتیاطی خود از جمله عدم استفاده از کمربند ایمنی در زمان اجرای کار موجبات ورود خسارت به خود را ایجاد نموده است به گزارش صادره اعتراض نموده که بی احتیاطی کارگر مورد قبول واقع نشد. و از باب رابطه سببیت بین ورود خسارت و مالکیت تاسیسات صنعتی ،مسئولیت مالک (شرکت گاز) محرز گردید و شرکت گاز محکوم به پرداخت خسارات وارده شد. هر چند با توجه به قانون مجازات اسلامی که می بایست از باب انتساب اتهام، یکی از مدیران شرکت محکوم شود و مدیر ایستگاه در رأی صادره محکوم گردید لیکن بلافاصله بعد از نام مدیر ایستگاه عنوان به نمایندگی از شرکت گاز در دادنامه درج گردید. که به معنای محکومیت شرکت گاز به عنوان مالک تاسیسات محل وقوع حادثه ، به پرداخت غرامت می باشد. در قضیه دیگر کارگر رستوران تأسیسات تقویت فشار گاز در زمان استفاده از سردخانه نگهداری مواد غذایی به جهت یخ زدن سطح کف سردخانه و عدم رعایت نکات ایمنی وفنی در زمان ساخت کف سردخانه (آج دار نبودن کف) کارگر پیمانکار سر خورده وآسیب می بیند دادگاه شرکت گاز را به جهت انتساب خسارت به تأسیسات شرکت محکوم به جبران خسارات وارده می نماید.

گفتار سوم:بررسی برخی مواد اساسنامه شرکت ملی نفت در ارتباط با مسئولیت ناشی از مالکیت
برخی از مواد اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 که اساسنامه شرکت ملی گاز نیز از آن استخراج شده است در ارتباط با اعمالی است که دامنه مسئولیت ناشی از تاسیسات نفت وگاز را مشخص نموده است.تبصره 5 ماده 13 مقرر داشته :در مورد اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که برای عبور لوله های نفت وگاز وانواع دیگر موادنفتی و حریم آنها مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، فقط قیمت اعیانی از بین رفته پرداخت می شود .در بند 8 ماده 29 قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب 1346 مجلس ملی نیز آمده بابت عبور خطوط لوله در خارج از شهرها وجهی پرداخت نخواهد شد و دستگاههای اجرائی حقوق ارتفاقی خواهند داشت .که به نظر می رسد با توجه به حاکمیت لایحه قانونی نحوه تملک اراضی برای طرهای دولت و تصریح به پرداخت قیمت عادله روز ،جهت اجرای طرح های و تأسیسات جدید کارایی ندارد ، و تنها به عنوان قانون زمان اجرا ، برای ادعاهای اشخاص در مورد تصرفات قبل از انقلاب شرکت در دادگاهها قابل استناد باشند ، زیرا تا کنون این قوانین ابطال یا ملغی نشده اند.البته هیت عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره 35/74 مورخه 4/6/74 خود تملک این گونه اراضی را توسط دستگاههای دولتی بعنوان حق ارتفاقی تلقی نموده و صاحبان آن زمینها را مستحق دریافت وجهی بابت آن ندانسته است.همچنین حسب ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی مصوب 31/3/50 هرگونه ساخت و ساز در حریم ایمنی خطوط لوله گاز در خارج از محدوده شهر ممنوع می باشد و در صورت ساخت، شرکت گاز مجاز می باشد مستحدثات غیر مجاز را بدون پرداخت هیچ گونه وجهی تخریب نماید. و از بابت پرداخت خسارت مسئولیتی ندارد.حال سوال اینجاست ،فرض کنید سازمان مسکن و شهرسازی بدون توجه به قانون فوق الذکر، اقدام به توسعه محدوده شهر و واگذاری زمین به اشخاص و پلاک بندی اراضی مجاور در خطوط لوله انتقال گاز بدون اخذ استعلام کتبی از شرکت گاز نماید و شهرداری محل نیز براساس اسناد واگذاری نسبت به صدور پروانه ساختمان اقدام نماید و ساخت و ساز غیر مجاز در حریم ممنوعه احداث شود و متعاقب آن شرکت گاز براساس اختیارات قانونی با هماهنگی مراجع انتظامی و قضائی اقدام به تخریب مستحدثات مذکور نماید. سوال اینجاست که مسئول جبران خسارات وارده به مالک زمین و ساختمان مذکور کدام یک از مراجع عمومی می باشد. آیا شرکت گاز با استناد به این ماده واحده قانونی در مراحل مختلف ساخت می تواند اعمال قانون کند و درصورت تخریب بنا، مالک حق مراجعه مستقیم به شرکت گاز،شهرداری و یا سازمان مسکن را خواهد داشت. در اینجا موضوع عدم رعایت قوانین و مقررات از


دیدگاهتان را بنویسید