شخص نباید بدون تقصیر، مسئول شناخته شود. با این حال نمی توان گفت که نظام حقوق انگلستان همیشه تعادل درستی در مسئولیتهای ناشی از تقصیر و مسئولیتهای مطلق اتخاذ می کند. اسپین ( Richard Epstein) نویسنده مقاله نظریه مسئولیت محض و نظریه “اختیارگرایی” که نظریه وی تأثیر زیادی در حقوق مسئولیت انگلستان داشته اعتقاد دارد که رابطه سببیت مفهومی واقعی است نه فرضی و محدود به افعال مثبت زیانبار است و ترک فعل سبب محسوب نمی شود.وی مواردی را که رفتار فردی علت زیان دیگری است را به چهار دسته تقسیم می کند (Four causal paradigms )1-زور ( Force)2-ترساندن ( Fright) 3-اجبار یا اکراه ( Compulsion) 4- ایجاد وضعیت خطرناک ( Dangerous codition) البته ایرادات وانتقاداتی به نظریه اسپین از سوی حقوقدانان دیگر از جمله وینریب ( Ernest Weinrib)بنیانگذار نظریه صورت گرایی و کلی( Patrick kelly)وارد شده از قبیل اینکه مواردی را که اسپین برشمرده (استفاده از زور ،ترساندن ،اجبار وایجا شرایط خطرناک )جزو مواردی است که انجام آنها ملازمه با تقصیر دارد در صورتی که به نظر وی خوانده می تواند درمقام دفاع به آنها استناد کند وجزو مواردی است که وی مرتکب تقصیر نشده است که تفصیل آن را می توان در کتب فلسفه مسئولیت مدنی دنبال نمود .
الف : سبب واقعی
در حقوق کامن لا و کشور انگلیس معمولا سبب واقعی (Cause-in-fact=Cause-in-nature=metaphysical cause) ورود زیان را شرط لازم میدانند و برای مشخص نمودن این امر که چه شرطی لازم است به معیار “اگر… نبود( ( But for testمراجعه می کنند و این پرسش مطرح می شود :اگر رفتار زیانبار خوانده نبود آیا باز هم به زیاندیده خسارت وارد می آمد ؟ مانند اینکه در حادثه انفجار تأسیسات صنعتی، زیاندیده ادعا کند که مالک تأسیسات بدلیل عدم رعایت نکات ایمنی و فنی در هنگام بهره برداری از ماشین الات مربوطه موجبات ورود خسارت شده است و کوتاهی مالک در این زمینه سبب واقعی خسارت زیاندیده است .اما اگر مشخص شود که حتی اگر مالک تمهیدات لازم را می دید باز هم به جهت اسباب خارجی حادثه روی می داد و به همان میزان به زیاندیده خسارت وارد می شد، در این صورت عدم اقدام مالک سبب واقعی محسوب نمی شود. بنابراین در مواقعی که وقوع حادثه در تأسیسات صنعتی بیش از یک علت داشته باشد. چنانچه دو یا چند فعل زیانبار به تنهایی برای ورود زیان کافی باشند، معیار اگر رفتار خوانده نبود آیا باز هم به زیان دیده خسارت وارد می آمد منجر به این نتیجه غیر منطقی می شود که هیچکدام از آنها سبب ورود زیان نبوده است.معیار اگر… نبود در غالب موارد پاسخ قانع کننده ایی را اریه می دهد ،اما گاهی نیز عواملی را که در وقوع حادثه دخالت داشته اند نادیده می گیرد. چنانچه اگر دو یا چند فعل زیانبار به تنهایی برای وقوع حادثه و ورود زیان کافی باشد این معیار منجر به این نتیجه خواهد شد که هیچکدام از آنها سبب ورود زیان نبوده است.برای مثال اگر در یک شهزک صنعتی ، آتش سوزی در تأسیسات «الف» به همراه آتش سوزی همزمان ناشی از تأسیسات «ب» با هم تاسیسات «ج» را دچار حریق نماید و هر دو به تنهایی برای سوزاندن تأسیسات کفایت کند، اعمال “معیار اگر نبود “به این ختم مشود که زیاندیده نمی تواند از هیچ کدام از آنها مطالبه خسارت کند زیرا در هر حال تأسیسات «ج» توسط یکی از آتشها طعمه حریق می شد .برای حل این مشکل حقوقدانان این کشور به معیار “عامل اصلی”یا همان نظریه سبب نزدیک و بیواسطه متوسل شده اند.بر اساس این نظریه در میان شرایط لازم (اسباب معیار اگر…نبود )یکی از آنها انتخاب می شود و ضرر به آن تحمیل می گردد.این که چه سبب و فعالیتی را باید سبب نزدیک و بیواسطه وقوع حادثه قلمداد کرد، بستگی به اصول و ملاحظات واوضاع واحوال موضوع دارد .برای مثال اگر هدف مسئولیت مدنی ،کاهش احتمال ورود خسارت باشد ،در این صورت سبب نزدیک وبیواسطه وقوع خسارت فعل یا ترک فعل کسی است که با کمترین هزینه می توانست احتمال وقوع ضرر را کاهش دهد.
امروزه درحقوق انگلیس ابتدا اثبات این مسئله ضروری می باشد که اقدام خوانده علت تامه و سبب وقوع خسارت بوده است. در راستای تبیین این مسئله، استفاده از قاعده «صرفاً به دلیل» (معیار اگر… نبود )با وجود ایراداتی که دارد متداول است. کاربرد این قاعده تعیین مسئولت مدنی نیست بلکه هدف آن صرفاً حذف عواملی است که تاثیر سببی در وقوع خسارت نداشته اند. قاعده مزبور بیان می دارد که «اگر خسارت به جهت عدم وقوع یک تقصیر خاص واقع نمی شد، در این صورت آن تقصیر سبب وقوع خسارت مزبور تلقی می گردد و اگر وجود یا عدم وجود تقصیر در تحقق خسارت به یک میزان موثر بوده باشند، تقصیر صورت گرفته علت وقوع خسارت محسوب نمی گردد».

برای مثال می توان از موردی نام برد که در آن دو تخلف همراه با سوء نیت در خصوص خواهان رخ می دهد که هر یک برای تحقق خسارت کفایت می کنند. ممکن است در مواردی بکارگیری قاعده مزبور به این نتیجه احمقانه منتهی شود که هیچ یک از تخلفات سبب وقوع خسارت نیست؛ در صورتی که در عالم واقع هر دو تخلف علت وقوع خسارت هستند. همچنین ممکن است در مواردی سبب قطعی و مسلم خسارت ناشناخته باشد.

ب:غیرمستقیم بودن خسارت (غیرقابل پیش بینی بودن ضرر)
در قضیه «پولمیس» (1921) محموله بنزین یک کشتی به داخل انبار آن نشت کرد و آنجا را از گازی غیرقابل اشتعال اشباع نمود. کارگران بارانداز به هنگام تخلیه بار کشتی از روی تقصیر یک تخته را به داخل انبار انداختند که این امر سبب انفجار در کشتی شد. رای داده شد که خوانده مسئول تخریب کشتی است. زیرا خسارت ایجاد شده علی رغم غیرقابل پیش بینی بودن(به جهت غیر قابل اشتعال بودن گاز متساعد شده)، اثر مستقیم تقصیر خوانده بوده است. در قضیه مزبور در عین پذیرش لزوم قابل پیش بینی بودن ضرر برای تحقق مسئولیت، دادگاه رأی داد که قابلیت پیش بینی ضرر، تاثیری در تعیین آثار زیانباری که خوانده ملزم به جبران آنها می شود ندارد.
در هر حال، شیوه بکار رفته در قضیه مزبور در قضیه «دی وگن موند» (1961) مورد تایید «پرایوی کانسل» قرار نگرفت و دادگاه مذکور قابلیت پیش بینی منطقی آثار تقصیر را جایگزین رابطه مستقیم خسارت و تقصیر کرد. در این قضیه خوانده مقادیر زیادی روغن را با بی احتیاطی از خلیج سیدنی خارج کرد و باعث نشت روغن به اسکله متعلق به خواهان شد. در اسکله خواهان جوشکاری در حال انجام بود. خواهان به دلیل نشت روغن، جوشکاری را متوقف کرد اما پس از مدتی بواسطه اظهاراتی که روغن را غیرقابل اشتعال اعلام کرده بود، عملیات جوشکاری از سر گرفته شد. در هر حال آتش سوزی رخ داد و به اسکله خواهان و دو کشتی مستقر در آن خسارت وارد آورد. به نظر می رسید که برخی از خسارات وارد شده به اسکله به جهت نشت روغن به طور منطقی قابل پیش بینی بوده اند، ولی گزارش کارشناسی حاکی از این بود که اشتعال روغن غیر قابل پیش بینی بوده است. بر این اساس دادگاه رای داد که خوانده مسئولیتی در قبال خواهان ندارد. چند نکته در این خصوص قابل ذکر است:اول اینکه دادگاه های انگلیس به تدریج قضیه «وگن موند» (قابلیت پیش بینی ضرر) را به عنوان بخشی از حقوق پذیرفته اند. دوم اینکه قابلیت پیش بینی یک حادثه و احتمال یا عدم احتمال تحقق آن تقریباً دو مسئله متفاوت هستند و در حالی که ممکن است مورد اخیر با تقصیر خوانده مرتبط باشد، میزان قابلیت پیش بینی به طور کلی با میزان ارتباط مستقیم تقصیر و خسارت بی ارتباط است. بدین ترتیب در قضیه «دی وگن موند» (ش. 2) (1967) دعوای اقامه شده توسط مالکین کشتی آسیب دیده مورد قبول واقع شد. زیرا این مسئله به عنوان یک حقیقت به اثبات رسید که اگرچه وقوع خطر آتش سوزی بسیار اندک بوده است ولی در هر صورت قابل پیش بینی بوده است. سوم اینکه اگر چه در قضیه اخیر رای داده شد که قابلیت پیش بینی ضرر معیار تشخیص میزان مستقیم بودن خسارت در قضایای با موضوع آزار و اذیت است ولی با توجه به اینکه آیا این قاعده در مورد سایر مصادیق شبه جرم نیز قابل اعمال است، هنوز مبهم می باشد. به نظر می رسد هنگامی که خوانده قصد آسیب زدن دارد امکان تعمیم قاعده به سایر موارد وجود نداشته باشد. در نهایت اینکه تمایل کلی دادگاه ها بر اتخاذ یک شیوه آزاد در خصوص لزوم قابلیت پیش بینی ضرر می باشد و لذا قابل پیش بینی بودن میزان خسارت و نحوه تأثیرگذاری خاص آن ضروری نیست.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مقاله رشته حقوق با موضوعحقوق بین الملل عرفی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

البته این امر منوط به آنست که بتوان ضرر را جزء دسته عام خسارات قابل پیش بینی طبقه بندی کرد.
در قضیه «هوگس علیه لرد ادوکیت» (1963) کارمندان اداره پست از روی تقصیر دریچه ی کوره را نبستند. اطراف کوره انباشته از لامپ های پارافینی بود. خواهان که کودکی 8 ساله بود یکی از لامپ ها را برداشت و به داخل کوره پرتاب کرد که در نتیجه آن انفجار مهیبی رخ داد و کودک به شدت مجروح شد. اگرچه وقوع انفجار قابل پیش بینی نبود، رای داده شد که خوانده مسئول است؛ زیرا ایجاد حریق توسط لامپ ها قابل پیش بینی بوده است و این امر که حوادث منجر به وقوع خسارت، پیوستگی و تسلسل منطقی نداشته اند، یک مسئله فرعی است. از مفهوم قضایای فوق می توان نتیجه گرفت در خسارات ناشی از انفجار در تأسیسات نفت وگاز ، به جهت اینکه ایجاد آتش سوزی در این تأسیسات قابل پیش بینی است ، مسئولیت مالک و متصرف تأسیسات صنعتی در انگلیس مفروض است .

بخش سوم: مسئولیت مالک ناشی از تأسیسات صنعتی خطرناک
گفتار اول: طرح مطلب
خطر نوعی و نامتعارف ممکن است به ذات تأسیسات صنعتی مربوط باشد مثل خطر ناشی از تأسیسات هسته ای و تأسیسات صنعتی شیمیایی و یا مربوط به اطلاعات و هشدارهای ناقص و غلطی باشد که مالک یا نماینده وی به زیان دیده داده است. تأسیسات خطرناک را نباید با تأسیسات معیوبی که خطر آفرین شده است اشتباه نمود. هر چند هر دو از جهت خطرسازی به یکدیگر شبیه اند خطر ناشی از تأسیسات ذاتاً خطرناک به بی مبالاتی و تقصیر مالک یا مستخدم وی ارتباط ندارد. در حالی که در خطر تأسیسات معیوب، بی مبالاتی در پرهیز از خطرهای احتمالی و کوشش در راه تأمین ایمنی زیان دیده است. با همه پیشرفتهایی که صنایع هواپیما و خودروسازی و سایر وسائل حمل و نقل کرده است هیچ کس نمی تواند منکر خطرهایی شود که استفاده از این ابزارها به بار می آورد. صنعت خوب و سالم خطر ناشی از استعمال را کاهش می دهد، ولی زیانهای این اقدام را از بین نمی برد. به عنوان مثال، حرکت کامیونهای حمل مواد سوختنی و قابل انفجار (مانند بنزین و نفت) در بزرگ راهها کاری است خطرناک که بیش از حد متعارف ، احتمال ورود خسارت را زیاد می کند. ولی آیا می توان به دلیل این خطر از ساخت کامیون حامل بنزین خودداری کرد؟ داوری در این باره بستگی به مقایسه فوائد حمل و نقل و هزینه ها و خسارات احتمالی ناشی از آن دارد. جابجایی مواد سوختی چندان مهم و ضروری است که استقبال از هر خطری را ناگزیر می سازد. پس در اباحه این تولید نمی توان تردید کرد. ولی این پرسش باقی می ماند که آیا در برابر خطر نامتعارف و بزرگی که این صنعت و خدمت ایجاد می کند، عادلانه است که مسئولیت بیشتری را برعهده بگیرد. به عنوان مثال مسئولیت سازنده کامیون (در مثال قبل) یا متصدی حمل و نقل مواد آتش زا و قابل انفجار نسبت به خسارت ناشی از آتش سوزی و انفجار، مسئولیت محض باشد؟ در خصوص تأسیسات صنعتی نفت و گاز از جمله خطوط لوله انتقال نفت و گاز به سراسر کشور که خدمت عمومی بزرگی به شمار می آید نیز این سوال قابل طرح است.تصمیم در این باره به رویه قضائی کشورها و سیاست حقوقی دولتها بستگی دارد. بدیهی است که پرهیز از خطر به مراتب موثرتر از جبران خسارت ناشی از وقوع حادثه است به همین دلیل مسئولیت دارندگان اتومبیل و تعهد حفاظتی که به دارنده تحمیل می شود که هم اکنون چهره جهانی یافته است از نمونه های بارز هزینه های ایجاد خطر نامتعارف است.
در حقوق فرانسه، تا قبل از تصویب مقررات بند 1 ماده 1384، مالک اشیاء خطرناک را مقصر فرض می کردند و پس از تصویب بند 1 ماده 1384 ق.م.ف برای تقسیم مسئولیت بین مالکین اشیاء مختلف خسارت را بر طرفی تحمیل می کردند که مالک شیء خطرناک بود. مع الوصف چون این تفکیک و شناسایی شیء خطرناک از غیر خطرناک، در عمل، دشواری ایجاد کرده بود دیوان کشور فرانسه در 12 فوریه‌1930 اعلام نمود : مسئولیت ناشی از اشیاء به حفاظت شیء مربوط است نه به خود شیء و مسئولیت بر مالک یا محفاظ شیء تحمیل می گردد.
در حقوق ایران چنین تفکیکی به نظر نمی رسد ولی قوانین مختلف، هر جا که نوع فعالیت یا شیء خاص، متضمن ایجاد خطر باشد، مقررات خاصی تدوین شده است مثلاً آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار مصوب 1342 که مقررات خاصی را در خصوص استفاده و نگهداری این مواد تدوین کرده که عدم انجام آن تقصیر محسوب می شود. این مقررات با توجه به خطری که اشیاء یا مواد شیمیایی ایجاد می کند تدوین شده و به این ترتیب خصوصیت شیء از حیث ایجاد خطر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. بنابراین مالک موظف است که از هر شیء با توجه به ماهیت و خصوصیت آن نگهداری کند و هرگاه در انجام این تکلیف کوتاهی نماید مرتکب تقصیر شده است. در این صورت تقصیر مالک را در نگهداری از اشیاء خطرناک و کاربرد آنها را مفروض می دانیم. مثلاً هرگاه در اثر نشت گاز از ایستگاه تقویت فشار گاز، ملک مجاور این تأسیسات طعمه حریق گردد. در هر حال مالک تأسیسات (شرکت گاز) ملزم به جبران خسارات وارده می باشد هر چند که نشت گاز ناشی از تقصیر مالک یا مستخدم وی نباشد.مگر اینکه وجود عوامل خارجی در ورود خسارت احراز گردد.
خطر شیء ممکن است مربوط به ذات و ماهیت آن شیء باشد مثل مواد منفجره و مواد آتش زا و ممکن است خطر شیء مربوط به طرز ساختمان آن باشد مثل اسلحه، بنابراین هرگاه خطر شیء با توجه به ماهیت آن ثابت شده باشد مثل مواد شیمیایی و آتش زا،‌ تقصیر مالک را در نگهداری از آن باید مفروض دانست، مگ
ر اینکه قانون خاص، مسئولیت نوعی مقرر کرده باشد و هرگاه شیء ذاتاً خطرناک نباشد، نوع استفاده و کاربرد آن می تواند در مسئولیت موثر باشد.
در کشور انگلیس براساس قواعد حقوقی، خوانده (مالک) در قبال صرف نگهداری و جمع آوری اشیاء خطرناک در ملکش مسئولیتی ندارد مگر اینکه استفاده او از ملک غیرطبیعی باشد. استفاده غیرطبیعی در رویه قضائی به این شرح تعریف شده است:«نوع خاصی از استفاده که میزان خطر را در رابطه دیگران افزایش دهد و مغایر استفاده معمول و متعارف از ملک که تأمین کننده منافع کل و مشروع جامعه است باشد.» در قضیه «کمبریچ واتر» دادگاه رأی داد که نگهداری و انبار کردن بیش از حد مواد شیمیایی در املاک دارای کاربردی صنعتی، مصداق استفاده غیرطبیعی از ملک است. متأسفانه در این قضیه استدلال خاصی از سوی دادگاه برای تعیین رابطه میان منافع عمومی و استفاده غیرطبیعی از ملک ارائه نگردید. براساس قضیه «کمبریج واتر» معیار قابلیت اعمال قاعده لزوم مستقیم بودن خسارت، قابلیت پیش بینی منطقی وقوع خسارت است.
گفتاردوم: مسئولیت ناشی ازسرایت آتش از تاسیسات صنعتی
ا-در حقوق ایران
قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی ایران در باره خطای ناشی از افروختن آتش ساکت است. اما قانون مجازات اسلامی سابق پنج ماده از مواد خود را به مسئولیت ناشی از آتش سوزی اختصاص داده بود. ماد352تا356 به تفصیل به آثار ناشی ازآتش افروختن در املاک پرداخته بود لیکن با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 کلیه مواد مربوطه در ماده 521 تجمیع شده است.این ماده مقرر داشته که هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری،آتش روشن کند وبداند که به جایی سرایت نمی کند و غالبا نیز سرایت نکند لیکن


دیدگاهتان را بنویسید