عملیات تروریستی و حمل و نقل هوایی به شدت بالا رفت و موجب اصلاح بسیاری از قراردادها شد.
ماده 16 قانون بیمه در این ماده مقرر می دارد: هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند، یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند… با تغییر شرایط و تشدید خطرات، استفاده از پوشش بیمه ایجاب می نماید که بیمه گر از شرایط جدید مطلع شده و در صورت لزوم قرارداد را با آن سازگار نماید به محض اطلاع بیمه گر از تشدید خطر و تغییر در موضوع بیمه او می تواند حقوق خود را به نحو معین شده در قانون حفظ نموده و تعادل قراردادی را که در اثر تشدید خطر بر هم خورده دوباره ایجاد نماید. در ادامه ماده 16 قانون بیمه در این باره مقرر می دارد. … در هر مورد که در فوق (یعنی تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه) بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع از تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقای عقد قرارداد داده باشد، مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد، دیگر نمی تواند به مراتب مذکوره استناد کند. وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از اطلاع از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقای قرارداد می باشد. البته در حقوق برخی از کشورها از ابتدا حق فسخ به بیمه گر اعطا شده است.
در ماده 113 قانون بیمه فرانسه در پی اطلاع از تشدید ریسک به بیمه گر اجازه می دهد بیمه را فسخ کند و یا پیشنهاد تغییر حق بیمه را به بیمه گذار کند همچنین در حقوق انگلستان، تکلیفی کلی برای بیمه گذار به اعلام تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه شناخته نشده است.
همانگونه که قبلاً بیان شد ماده واحده قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز بیان می دارد هرگونه ساخت و ساز در طرفین خطوط لوله گاز ممنوع می باشد و مأمورین شرکت گاز می بایست نسبت به قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز اقدام نماید حال اگر تأسیسات گاز دارای پوشش بیمه باشند ولی در اثر عدم مراقبت مأمورین اداره گاز در مجاورت خطوط لوله ساخت و ساز غیرمجاز صورت گیرد آیا می توان آن را از علل تشدید خطرات و بالا رفتن ریسک موضوع بیمه دانست. چرا که در صورت انفجار خطوط لوله گاز احتمال خسارات جانی و مالی اشخاص ثالث بالا خواهد رفت و شرکت بیمه مبلغ بیشتری بعنوان غرامت باید بپردازد و اگر افزایش ساخت و ساز در مجاورت تأسیسات صنعتی خطرناک را بتوان از موارد تشدید ریسک دانست در این صورت شرکت گاز می بایست با توجه به تکالیف مندرج در ماده 16 قانون بیمه نسبت به اعلام این گونه موارد تشدید ریسک اقدام نماید.
گفتار چهارم: استثناهای قانونی ریسک بیمه
1- جنگ، شورش و خرابکاری
ماده 28 قانون بیمه در این باره مقرر می دراد: بیمه گر مسئول خسارات ناشی از جنگ و شورش نخواهد بود مگر اینکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد.
از ظاهر ماده 29 قانون بیمه ایران چنین بر می آید که استثنای پوشش خطر جنگ و شورش در مورد بیمه اموال و اشخاص جاری است و خسارات وارده بر اموال یا نفوس که ناشی از جنگ یا شورش باشد تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد. سوال این است که عملیات تروریستی و خرابکاری را می توان ارزیابی و حق بیمه برای آن تعیین نمود و ریسک پذیری اینگونه خسارات به چه میزانی است.
استثنا شدن ریسک جنگ و شورش به علل تکنیکی است و بیمه نمی تواند خطراتی را که به اندازه کافی بین بیمه شدگان توزیع شده و تمامی بیمه شدگان به یکسان در مقابل تهدید آنها قرار گرفته اند پوشش دهد.

در ایران در پی بروز جنگ ایران و عراق و بالاخص مشکلات حمل و نقل دریایی و هوایی ناشی از آن براساس تصویبنامه مورخ 24/7/64 هیئت وزیران، شرکت بیمه ایران مجاز به ارائه پوشش بیمه جنگی در زمینه حمل و نقل دریایی و هوایی شده و در پی آن این شرکت پوشش بیمه جنگی را در مورد خطرات جنگی مربوط به بدنه، خدمه و مسافران و محموله کشتیها و هواپیماها ارائه نمود. از جمله می توان به پوشش بیمه شرکت کشتیهای نفتکشهای وزارت نفت اشاره نمود که با بالا بردن حق بیمه در زمان جنگ به جهت تشدید ریسک نسبت به جابجایی نفت فلات قاره ایران (خارک) اقدام می نمود. در انگلستان نیز عملکرد مشابهی وجود دارد و پوشش خسارات ناشی از جنگ از جانب شرکتهای بیمه ارائه شده است که می توان به پوشش بیمه جنگی در مورد حمل و نقل دریایی، بیمه بار و بدنه کشتی اشاره نمود که توسط شرکتهای بیمه انگلیسی پذیرفته شده و شرایط آن توسط موسسه بیمه گران لندن تعیین گردید.

دانلود پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- ایراد خسارات عمدی
پوشش بیمه جهت تضمین خسارات ناشی از حوادث و اتفاقات است و عملیات آن مبتنی بر آمار و احتمال وقوع اتفاق بنا شده است. لذا پوشش دادن به خسارات ناشی از عمد ذینفع بیمه با منطق بیمه در تضاد است. مطابق ماده 14 قانون بیمه: بیمه گر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود. البته ایراد خسارات غیرعمدی بیمه گذار که ناشی از تقصیر و خطا باشد از عمده خطرات موضوع پوشش بیمه محسوب می شود و اصولاً بیمه های مسئولیت برای پوشش این خطرات ایجاد شده است و معمولاً مسئولیت بیمه گذار ناشی از ارتکاب خطا و تقصیر وی است و اشکال مختلف بیمه مسئولیت اصولاً در مورد خطا و تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان قانونی او تحقق می یابد. لذا آنچه از مستثنیات خطر بیمه محسوب می شود ایراد خسارت عمدی است.بنابراین هرگاه تاسیسات صنعتی به علت خرابکاری عمدی مالک یا قائم مقام های وی،آسیب ببیند ویا منجر به ورود صدمه به اموال واشخاص ثالث گردد مشمول پوشش بیمه نخواهد بود .در حقوق انگلستان نیز وجود پوشش بیمه از اصول مسلم به شمار می رود و از دیرباز و مکرراً در زمینه بیمه های مختلف مورد تأیید دادگاهها و مراجع ذیربط قرار گرفته است.
گفتارپنجم: رابطه حقوق بیمه و حقوق مسئولیت مدنی
بیمه گذار که در پی پوشش خطر مسئولیت است باید در مورد تعیین فعالیت زیانبار، ماهیت مسئولیت، تعیین افرادی که مسئولیت آنها پوشش داده می شود و شرایط تضمین دقت نماید در مورد فعالیت موضوع بیمه، بیمه ای که تمامی جلوه های فعالیت را تحت پوشش بیمه مسئولیت درآورد وجود ندارد و بیمه مسئولیت تنها برخی از افعال و فعالیتهای که ممکن است از آن خسارتی به دیگری وارد شود را تحت پوشش قرار می دهد. در مواردی که خسارت ناشی از فعل دیگر است و مال خسارت دیده تحت پوشش بیمه قرار دارد، بیمه گذار نمی تواند خسارات وارده را هم از مسئول حادثه، براساس اصول مسئولیت مدنی و هم بیمه گر، براساس قرارداد بیمه، دریافت نماید چون در این صورت دو بار از وی جبران خسارت شده و بیمه موجب افزایش دارایی او خواهد شد که امری مخالف اصول بیمه و مسئولیت مدنی است. در این صورت چنانچه بیمه گذار برای جبران خسارت به مسئول حادثه مراجعه نماید و کل خسارت را از وی دریافت کند دیگر موجبی برای مراجعه به بیمه گر نخواهد بود. البته تعهدات بیمه گر نیز موجب رهایی مسئول حادثه و بی فایده شدن حقوق مسئولیت مدنی که از اهداف اصلی آن حفاظت از هنجارهای اجتماعی و بازدارندگی از رفتارهای خلاف است، نخواهد شد. لذا بیمه گر می تواند پس از جبران خسارت زیان دیده جانشین او در دعوی مسئولیت مدنی شده و دعوی را علیه مسئول حادثه پیگیری کند.
ماده 30 قانون بیمه در مورد جانشینی بیمه گر در دعوی علیه مسئول حادثه مقرر می دارد: بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.قائم مقامی بیمه گر از ذینفع در پی پرداخت غرامت و خسارت صورت می گیرد در نتیجه این پرداخت، طلب بیمه گذار نسبت به ثالث یا تمامی توابع و حقوق مربوط به آن به بیمه گر منتقل می گردد. لذا مبلغ و شرایط طلب انتقال یافته نمی تواند از اصل طلب تجاوز کند.در مواردی که بیمه گذار در جریان دعوی مسئولیت علیه خود متوجه ملاحظاتی از جانب بیمه گر شود و بیم بروز مشکلاتی در پرداخت تعهدات بیمه ای از جانب بیمه گر رود بیمه گذار می تواند، بیمه گر را به دادرسی جلب نماید. در این صورت دادگاه از طرفی، به دعوی مسئولیت مدنی زیان دیده علیه بیمه گذار براساس اصول مسئولیت مدنی رسیدگی می کند و از طرف دیگر تعهد بیمه گر به پرداخت خسارت مطابق عقد بیمه را بررسی نموده و نسبت به هر دو موضوع رأی صادر می نماید. رأی به محکومیت بیمه گر به پوشش مسئولیت بیمه گذار منافاتی با رأی به مسئولیت بیمه گذار به جبران خسارت ندارد.
در حقوق انگلستان نیز در چهار ویژگی اساسی منافع قابل بیمه و کاربرد آنها در بیمه مسئولیت آمده است که عبارتند از:
1- یک مسئولیت بالقوه قابل بیمه باید وجود داشته باشد.

2- این مسئولیت بالقوه باید موضوع بیمه باشد.
3- رابطه بین بیمه گذار و موضوع بیمه باید طوری باشد که بیمه گذار از فقدان مسئولیت منتفع و از وجود مسئولیت متضرر شود.
4- رابطه بین بیمه گذار و موضوع بیمه باید در قانون به رسمیت شناخته شده باشد و این مسئولیتهای قانونی هستند که موضوع بیمه نامه های مسئولیت را شکل می دهند.
هدف از بیمه مسئولیت این نیست که غرامت بیمه گذاری را بپردازد که وی به صورت قانونی مسئول آن نیست. لذا در تعریف غرامت نیز گفته شده جبران مالی مناسب و کافی برای قرار دادن بیمه گذار بعد از وقوع حادثه، درست در همان موقعیت مالی که وی قبل از وقوع حادثه از آن بهره مند بوده است.
هدف اصلی جانشینی که نتیجه طبیعی اصل غرامت است نیز این است که بیمه گذار از دو منبع یا بیشتر خسارت دریافت نکند. لذا کسب سود از یک واقعه ناگوار ناعادلانه و غیرموجه است بر پایه قانون مسئولیت کارفرما مصوب 1969 انگلیس، وقتی که کارفرما مجبور می شود خسارت وارده به کارمند خود را که در زمان اشتغال وی به وجود آمده و ناشی از عیب تجهیزات کار است جبران کند. کارفرما می تواند در زمینه بازیافت این گونه خسارت ها از تولید کننده یا عرضه کننده تجهیزات معیوب اقدام کند.
در خصوص اصل مربوط به علل مشترک حادثه گاهی بخشی از علت به وجود آمدن خسارت ناشی از خطر بیمه شده و بخشی بر اثر خطر استثنا شده است. اگر بتوان خسارتی را که دو خطر موجب شده اند از هم تفکیک کرد، قسمت خسارت خطر بیمه شده پرداخت می شود و قسمت خطر استثنا شده پرداخت نمی شود. معمولاً خسارت قابل جدا کردن نیست نمونه آن در عوی سال 1973 ملاحظه می شود. در دعوی مورد نظر خسارت بوجود آمده بخشی به علت محصول معیوبی بود که بیمه گذار عرضه کرده بود و بخشی به علت غفلت کارکنان بیمه گذار هنگام نصب محصول به وجود آمده بود. بیمه گذار بیمه نامه مسئولیت عمومی داشت که مسئولیت محصول در آن استثنا شده بود، از آن جا که جدا کردن خسارت بوجود آمده به سبب دو علت غیر ممکن بود، بیمه گران مسئول پرداخت هیچ خسارتی شناخته نشدند چون بخشی از آن در نتیجه یک خطر استثنا شده بوجود آمده بود.

نتیجه گیری و پیشنهادات
Conclusion and Suggestions

نتیجه
در مسئولیت مدنی، همچون مسئولیت اخلاقی، تناسب میان فعل زیان بار و نتایج حاصل از آن شرط است. تحمیل تمامی آثار تقصیر بر مرتکب از لحاظ اخلاقی امری ناپذیرفتنی است، بویژه آن که در مسئولیت، تقصیر از مفهوم سنتی خود فاصله گرفته است. مسئولیت مدنی خواه در چهره عمومی آن که بر اندیشه تقصیر استوار است یا در صورتهای خاص و استثنایی که محض و مطلق است ریشه در قواعد عرف و قانون مدنی دارد و محدود شدن مسئولیت به اعمال انسان متعارف به همین دلیل است. وجود تقصیر برای الزام واردکننده زیان به جبران زیان کفایت نمی کند بلکه جز در مواردی همچون غصب وشبه غصب که قانونگذار برقراری رابطه سببیت بین فعل زیان بار و زیانها را لازم ندانسته است ،در دیگر موارد از جمله مسئولیت ناشی از مالکیت علاوه بر تقصیر اثبات رابطه سببیت اهمیت به سزایی دارد.بنابراین هرگاه تقصیر شخص ثالث تنها سبب ورود زیان باشد خواه حالت قوه قاهره داشته باشد وخواه فاقد اوصاف قوه قاهره باشد ،مالک از مسئولیت معاف می شود. زیرا هیچ گونه تقصیری مرتکب نشده است و رابطه سببیت فقط بین سبب مقصر و زیانهای وارده برقرار می گردد.
محور اصلی بحث مسئولیت ناشی از مالکیت بنا در حقوق ایران از جمله تأسیسات صنعتی نفت وگاز ماده333 قانون مدنی است و این ماده مسئولیت ناشی از مالکیت ساختمان را مبتنی بر تقصیر دانسته است و بی توجهی به وظایف و تکالیف قانونی توسط مالک ، تقصیر فرض می شود و مالک نسبت به جبران خسارات ناشی از این تقصیر مسئول می باشد.البته این ماده کاملاً ناقص تهیه و تدوین شده است و مثلاً اگر عمارت یا کارخانه در اختیار و تصرف شخص دیگری باشد (مستأجر یا پیمانکار)تکلیف چیست ؟اگر تأسیسات صنعتی جهت تعمیرات یا برای بازسازی تحویل مقاطعه کار و در دست کارگران او باشد و مالک کارخانه یا تأسیسات هیچ کنترلی بر تأسیسات مذکور نداشته باشد آیا باز هم مالک مسئول جبران خسارات وارده می باشد. ماده 2 قانون مسئولیت مدنی به عمل وارد کننده اشاره دارد و عمل زیان آور می تواند شامل عمل مالک شیء و هم می تواند شامل متصرف شیء به غیر از مالک باشد. مسئولیت مالک مطلق نیست بلکه نسبی است و مالک تأسیسات صنعتی زمانی مسئول است که مطلع از عیب تأسیسات خود بوده و در نگهداری ومواظبت از ملک خود کوتاهی نموده و به وظائف خود عمل ننموده باشد.ضمن اینکه اثبات تقصیر مالک تأسیسات بر عهده زیاندیده یا همان خواهان دعوا خواهد بود. البته این ماده فقط مالک را مسئول دانسته و از متصرف ساختمان یا کارخانه که مالک نیست وساکنین و یا کارکنان مالک که در کارخانه یا تأسیسات مشغول به کار هستند و اداره تأسیسات را برعهده دارند مطلبی به میان نیامده است . البته از برخی مواد فصل ششم قانون مجازات اسلامی (موجبات ضمان) می توان به مسئولیت متصرفین ومهندسین ذی ربط ساختمان وتأسیسات پی برد .
یکی از مهمترین اهدف قواعد مسئولیت مدنی، لزوم جبران خسارات است نه مجازات شخص مسئول، مع الوصف نمی توان به نظریه تقصیر که مسئولیت شخص را به میزان خطای او وابسته می کند بی اعتنا ماند. در راه رسیدن به هدف مسئولیت مدنی و اجرای عدالت می توان با تلفیقی از نظریات تقصیر، خطر و تضمین حق به عدالت نزدیک شد. در حقوق ایران که قواعد مسئولیت مدنی با روابط اج
تماعی روز و خطرات ناشی از آن و مسئولیتهای ناشی از مالکیت متناسب نیست نیاز به تدوین قوانین حاکم بر مسئولیت های خاص بیش از پیش احساس می شود. در حقوق ایران به جهت دشواری اثبات تقصیر شخص مسئول، طولانی بودن جریان دادرسی و غیرقطعی بودن احکام، اغلب زیان دیده را از مطالبه خسارت منصرف میسازد.
در حقوق انگلیس برای ایجاد مسئولیت مدنی لزومی ندارد که عمل ارتکابی ناشی از تقصیر باشد یا شخص مقصر قلمداد شود بلکه عمل یا اقدامی که از نظر قانون اجازه داده نشده ،می تواند مسئولیت زا باشد شبه جرم ها در حقوق انگلیس دارای عناوینی می باشند که هر یک قواعد خاص خود


دیدگاهتان را بنویسید