سود متناسب، تفاوت بسیار داشته باشد؛ ثالثاً، ارائه کالا یا خدمات با چنین قیمتی باعث اخلال در رقابت شود؛ یعنی عملی ضد رقابتی محسوب شود. بنابراین سوء استفاده یک بنگاه مسلط در تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت صورت های گوناگونی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود:
– گرانفروشی و تحمیل قیمت هایی که بیش از ارزش متعارف یا بیش از ارزش هزینه های تولید به علاوه سود عادلانه اند. این امر مشروط به شرایط سه گانه مذکور است و به تنهایی مشمول حقوق رقابت و ضمانت اجراهای آن نیست.اگرچه صرف گران فروشی مشمول قانون تعزیرات خواهد بود124.
– ارزان فروشی؛ یعنی فروش یا ارائه کالا یا خدمات به کمتر از قیمت متعارف یا کمتر از هزینه تمام شده. این کار اگر باعث آسیب زدن به رقبا و اخراج تدریجی آنها از بازار شود یا منع ورود رقیبان جدید شود عملی ضد رقابتی و ممنوع است125.
– دادن تخفیف برای حفظ مشتریان اگر به منظور ایجاد شبکه توزیع انحصاری و عدم مراجعه توزیع کنندگان به بنگاه های رقیب باشد، عملی ضد رقابتی محسوب می شود.
ب- تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه:
اصطلاح شروط قراردادی غیرمنصفانه در ادبیات حقوقی ما چندان رایج نیست و قانونگذار ایران با اقتباس از مفاد ماده «82» معاهده اروپایی آن را از مصادیق سوء استفاده ذکر کرده است. شروط قراردادی غیر منصفانه بیشتر به شروط معافکننده از مسئوولیت ناظرند؛ مثلاً آنجا که یک طرف قرارداد سعی دارد با درج چنین شروطی خود را از تعهدات و تکالیف قانونی یا قراردادی برهاند.
برای مثال شروطی که تولیدکننده یا فروشنده را نسبت به عیوب و اوصاف مبیع و کیفیت آن و نیز مناسب بودن کالا برای هدف مورد نظر معاف سازد، در قرارداد مصرفکننده اعتبار ندارد. در حقوق موضوعه ایران، به طور کلی و به ویژه در مقررات رقابت، قانون گذار ضوابطی برای تعیین شروط غیر منصفانه ارائه نکرده است و به نظر میرسد با توجه به سیاق عبارات قانون بتوان گفت شرایط قراردادی غیرمنصفانه، شروطی غیرمتعارف و با در نظر گرفتن موضوع و طبیعت قرارداد، غیر معقولند که یک طرف قرارداد بدون در نظر گرفتن تعادل عوضین و تناسب تعهدات طرفین، به دلیل قدرت معاملاتی برتر، این شرط را بر طرف دیگر تحمیل میکند. از جهت ضمانت اجرا نیز باید چنین شروطی را شرط خلاف قانون و به استناد بند «2» ماده «232» قانون مدنی، باطل دانست126. در واقع در چنین حالتی بنگاه واجد موقعیت اقتصادی مسلط به دلیل پایین بودن توان چانه زنی مصرفکنندگان، شرایط غیر منصفانه را به آنها تحمیل میکند و از قدرت خود در بازار سوء استفاده میکند.
پ- تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار:
سومین موردی که در بند «ط» ماده «45» ق.ا.س.ک، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط تلقی شده است، محدود کردن مقدار عرضه یا تقاضا است. در شرایط رقابتی فرآیند نیازها و امکانات و ترجیحات مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مقدار عرضه یا تقاضا را تعیین میکند.
لکن در صورت وجود موقعیت اقتصادی مسلط در بازار، یک بنگاه اقتصادی میتواند به منظور بالا بردن سود خود یا ایجاد مانع برای بنگاه های جدید یا بیرون راندن برخی از رقیبان، مقدار عرضه و تقاضا را کنترل کند. ضابطه و معیار ممنوعیت تحدید تولید و عرضه یا تقاضای محصولات در ق.ا.س.ک، افزایش یا کاهش قیمت در بازار است. در حالی که اگر ضابطه و معیار، زیان به مصرفکننده باشد، به سود مصرفکننده منتهی میشود. بدیهی است کاهش قیمت بازار در کوتاه مدت بهنفع مصرف کننده است، ولی به دلیل ضد رقابتی بودن عمل و خارج کردن رقیبان از صحنه فعالیت، در دراز مدت به زیان مصرف کنندگان خواهد بود.
ت- ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص:
مهمترین عامل ضعف بازارها و مانع اصلی در راه شکلگیری فرآیند رقابت از نظر طرفدار رقابت عملی ایجاد موانع ورود یا حذف رقباست. افزایش موانع ورود موجب کاهش نوآوری، از بین رفتن آزادیهای اقتصادی و پیدایش انحصار در بازار می شود.
ث- مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا حذف تجاری ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد:
در مواردی که بنگاه یا بنگاه هایی موقعیت مسلط دارند، توان چانه زنی رقیبشان کاهش پیدا میکند و معمولاً از روی اضطرار و برای سرپا نگهداشتن خود حاضر می شوند شرایطی را بپذیرند که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری ارتباطی با موضوع قرارداد ندارد.
در حقیت در این حالت، قراردادهای تجاری شکلی شبیه به قراردادهای الحاقی پیدا میکنند و شروط قراردادی بیانگر سلایق و علایق و ترجیحات طرفین آن نخواهد بود بلکه صرفاٌ انعکاسی از ترجیحات طرف قوی خواهد بود که از سر اضطرار از سوی سایرین پذیرفته می شود، مسلماً چنین وضعیتی موجب استثمار طرف های ضعیف و نوعی بی عدالتی است و لذا ممنوع شده است.
گفتار سوم: اقدامات ضد رقابتی دو جانبه (توافقات)
در این مبحث مصادیقی از نقض حقوق رقابت را شرح خواهیم داد که مبتنی بر توافق و قرارداد هستند. همانگونه که در تعریف اقدامات ضد رقابتی دو جانبه بیان شد، اقدامات دو جانبه اقداماتی هستند که از نظر اقتصادی و حقوقی، فعالیت واحد یا کاملی محسوب می شوند و از همراهی آزادانه و ارادی حداقل دو بنگاه مستقل در موضوعی معین تشکیل یافته اند. یقیناً قراردادها از بارزترین اعمال ضد رقابتی دو جانبه هستند. با این همه اعمال ضد رقابتی محدود به قرارداد نمیشو
ند و برای نیل به اهداف حقوق رقابت نمیتوان محدود به قرارداد شد، چراکه اولاً؛ گاه توافقات ضد رقابتی به علل دیگری ذاتاً باطل باشند و با این دست مایه که قرارداد باطل هیچ اثری ندارد، بنگاههای مختلف ممکن است از برخورد مقامات مصونیت یابند. ثانیاً؛ بر تعدادی از همراهیها و هماهنگیهای میان بنگاه ها که به قصد از میان بردن رقابت میان خود، صورت می پذیرند از لحاظ حقوقی امکان اطلاق« قرارداد» میسر نیست127. در نتیجه بایستی از اصطلاح و عنوان عامتری در این مورد به کار برد تا بتوان اینگونه موارد را نیز تحت شمول خود قرار دهد. به همین دلیل در حقوق رقابت نوعاً به جای قرارداد از اصطلاح «توافق» برای اشاره به اعمال دو یا چند جانبه اشاره میشود. حتی اصطلاح توافق نیز به دلایلی که بیان میشود کافی به نظر نمیرسد. زیرا اقدامات دو جانبه علاوه بر توافق میتواند از طریق «اعمال هماهنگ» و «تصمیم گیری» نیز انجام شود که اصطلاح توافق این دو واژه را در برنمیگیرد و همچنان با اتکای به توافق باب فرار از از قانون باز است. برای مثال، افشای توافقات ضد رقابتی علاوه بر وجود مسئوولیت قانونی برای شرکتهای هم پیمان، موجب رسوایی آنان نیز خواهد شد.
لذا اینگونه توافقات همواره به صورت مخفیانه شکل میگیرند و در نتیجه اثبات چنین توافقاتی سخت و دشوار است. یکی از موارد دیگری که توافق شامل آن نمیشود، اقدامات هماهنگ است که بدون مذاکره قبلی و اعلام اراده به شکل کتبی یا شفاهی، عملاً و به طور آگاهانه و هماهنگ شکل میگیرد و از این طریق اقدامی را انجام می دهند که منجر به از بین رفتن رقابت میان خودشان است. به بیان دیگر، در عمل روحیه برتری جویی و نزاع با یکدیگر را با رفاقت میان خود جایگزین میکنند و با حذف انتخاب های متنوع عملاً مصرفکننده را با یک گزینه روبه رو میسازند. از همین رو در بسیاری از کشورها با اینگونه اقدامات برخورد میشود. علاوه بر اینها تصمیمات نهادهای متشکل از بنگاهها نیز علی رغم برخورداری از شخصیت حقوقی به لحاظ اینکه تصمیمات و رفتارهایشان با نظر بنگاه های عضو و از رهگذر توافق میان آنها اتخاذ می گردد، نوعاً در زمره اعمال دو یا چند جانبه قرار گرفته ودر بسیاری از نظام های حقوقی در ردیف توافقات و اقدمات هماهنگ قرار گرفته و با آن برخورد می شود.
اما دراین میان به دلیل اهمیت توافقات و ضرورت نظارت بر آنها، حقوق رقابت وسیعترین دامنه ممکن را برای آنها قائل است. همان گونه که روشن وبدیهی است، هر توافقی مستلزم تلاقی و تراضی میان حداقل دو اراده آزاد است. صرف احراز همین شرط برای اطلاق توافق به عمل بنگاههای مورد نظر کافی خواهد بود. بنابراین، توافق طرفین خواه به ایجاد آثار حقوقی (قرارداد) بینجامد یا خیر و خواه از نیروی الزام آور برخوردار باشد یا خیر، داخل در نظارت مقامات رقابتی است.
شکل توافق اعم از آنکه کتبی، شفاهی یا عملی و محتوای آن نیز اعم از اینکه مشروع باشد یا غیر مشروع و یا ناظر به تعهدات اصلی باشد یا فرعی( شروط قراردادی) فاقد اهمیت می باشد. حتی یک قول شرافتمندانه نیز توافق شمرده می شود128.
اقدامات ضد رقابتی دو جانبه از لحاظ رابطه طرفینی به توافق های عمودی و توافقهای افقی تقسیم میشوند. توافق افقی، توافقی است که طرفین آن در یک سطح از زنجیره تولید، توزیع و یا عرضه محصول فعالیت میکنند. به عنوان مثال هر دو طرف تولیدکننده هستند یا هر دو در زمینه عرضه محصولات فعالیت میکنند. نمونه این توافقات را می توان کارتل دانست چراکه کارتلها نوعاً بین تجاری است که در یک زمینه فعالیت میکنند129.
توافقات عمودی توافقاتی هستند که اشخاص مختلفی در مراحل و سطوح متفاوتی از زنجیره تولید و عرضه محصول فعالیت میکنند. این توافقات با توجه به رابطه طرفین عمودی نامیده می شود. بنابراین توافقاتی که بین تولیدکننده و عرضهکننده، و یا عمده فروش و خرده فروش صورت میگیرد مصداق توافقات عمودی است. اما قانون گذار ایران تفاوتی میان توافقات عمودی و افقی قایل نشده و هر دو را تحت رژیم حقوقی واحدی قرار داده است.
مصادیق اقدمات دو جانبه وتوافقات ضد رقابتی در ماده «44» ق.ا.س.ک اینگونه بیان بیان شده است:
«هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم ( اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی، و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه ی آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
1- مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه ی تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم؛
2- محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار؛
3- تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری؛
4- ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها؛
5- موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجارتی با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد؛
6- تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص؛
7- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار».
در ادامه این بحث، به شرح اقسام و مصادیق توافقات ضد رقابتی بر اساس ماده «44» ق.ا.س.ک. میپردازیم.
بند اول: تثبیت قیمت
یکی از رایج ترین و مؤثرترین توافقات افقی، تثبیت قیمت محصولات است. طبق نظر رایج، تثبیت قیمت از محدودیتهای ذاتی تلقی میشود یعنی ممنوعیت آن به صرف اثبات توافق بوده و نی
ازی به بررسی آثار این توافق در بازار نیست.
در این نوع توافقات، طرفین به طور مستقیم یا غیرمستقیم، قیمت محصول تولیدی یا مورد عرضه یا مورد نیاز خود را تعیین کرده و متعهد به حفظ آن به مدت محدود یا نامحدودی میشوند. اعم از آنکه کل محصولات قیمت واحدی یابند یا آنکه مقرر شود محصول خاص هر یک یا محصولی که به هر بازار عرضه می شود، قیمت معینی داشته باشد (مقطوع نمودن قیمت). گاه نیز ممکن است حاصل توافق طرفین، افزایش قیمت محصول به میزان معین در فواصل زمانی مشخص یا تعیین کف قیمت باشد.
تثبیت قیمت معمولاً توسط کارتلها انجام میپذیرد و یکی از اهداف اصلی کارتلها به شمار میرود. در واقع برای موفقیت بنگاه هایی که به دنبال تثبیت قیمت محصولات خود هستند، نوعاً نیاز به ساختار سازوکار کارتل وجود دارد. زیرا اگر تنها دو یا چند بنگاه به چنین توافقی روی آورده و قیمت خود را افزایش دهند اما سایر رقبا آنها را همراهی نکنند، بازار به نفع گروه اخیر عمل مینماید.کارتلها معمولا با قیمت معینی که بسیار کمتر از

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهافغانستان، افغانستانی، محمود افغان، ابوریحان بیرونی
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید