تولیدکننده و فروشنده به خریدار یا مصرفکننده به صرف انتقال کالا پایان نمیپذیرد و فروشنده مکلف است در خصوص اعلام اطلاعات جدید به خریداران از طرق مختلف اقدام نماید. بخشی از اموری که میتواند موضوع افشای انعقاد قرارداد گردد، ارائه اطلاعات فنی میباشد. اطلاعات فنی عبارتند از: فرمول های ساخت، مشخصات فنی، اطلاعات راجع به مواد اولیه تهیه کالا، اطلاعات فنی جهت نگهداری از کالا و اطلاعات مربوط به آزمایش کالا. برای مثال بطور معمول، در کاتالوگ بخاری های گازی به اطلاعات فنی زیر اشاره شده است: ابعاد، وزن، نوع سوخت، فشار گاز طبیعی، فشار گاز مایع، ظرفیت حرارتی و… بنابراین فروشنده موظف است اطلاعات لازم در خصوص کالا را در زمانی که آن را به خریدار انتقال میدهد، به اطلاع وی برساند. در موردی که فروشنده از خطرها و عیوب موجود در کالا مطلع نیست و با این حال آن را میفروشد، پس از فروش در هر زمانی که پی به وجود چنین عیوب و خطرهایی در کالا ببرد و اطلاعات را در خصوص آن به دست بیاورد، متعهد است که اطلاعات لازم را در اختیار خریدار قرار دهد. بنابراین تعهد فروشنده به افشای اطلاعات به صرف انتقال کالا پایان نمیپذیرد این امر در کالاهای دارویی و مواد غذایی و هم چنین وسایل نقلیه بسیار شایع است56.
بند سوم: ارائه اطلاعات در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان
در حقوق ایران تا پیش از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، مقرره قانونی که به طور عام و به صراحت تعهدی را بر عهده تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات برای ارائه اطلاعات به مصرفکنندگان نهاده باشد، وجود نداشت. برای الزام عرضهکنندگان تنها از قواعد حقوق قراردادهای سنتی استفاده میشد که به موجب آن ارائه اطلاعات را تعهدی قراردادی و ملحق به تعهد به تسلیم فروشنده محسوب میشد که گستره چنین اطلاعاتی تنها شامل اطلاعاتی میشد که برای استفاده صحیح از کالا ضرورت داشت و شامل اطلاعاتی مانند جنس کالا، خدمات پس از فروش، نام تولیدکننده و خطرات ناشی از استعمال کالا و … نمیشد.

در لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده، فصل سوم تحت عنوان حق برخورداری از اطلاعات لازم، در حقیقت عرضهکنندگان کالا و خدمات را مکلف نموده بود تا اطلاعات لازم در خصوص کالاها و چگونگی استفاده مطلوب از آنها را ارائه دهند و الا طبق این قانون کالاهای فاقد این اطلاعات، معیوب محسوب میشوند اما معلوم نیست که به چه دلایلی این ماده در مجلس شواری اسلامی حذف، و به بند «2» ماده«3» (ق.ح.ح.م) اکتفا گردید. در این بند از ماده «3» مقرر است:
عرضهکنندگان کالا و خدمات و تولیدکنندگان مکلفند: «… اطلاعات لازم شامل، نوع، کیفیت، کمیت، آگاهی های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف را در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند». هر چند که ذکر این مقرره لازم بوده، ولی کافی نیست و به نظر میرسد مقنن به جهت رعایت اختصار، ماده را از جهت علمی و کاربردی، ناقص رها کرده است. کاری که در قانون تجارت الکترونیک به طور مقتضی به آن پرداخته است57.
ماده «33» قانون تجارت الکترونیک به این مورد اشاره دارد که فروشندگان کالا و ارائهدهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم شامل، مشخصات فنی و ویژگی های کاربردی کالا و یا خدمات، هیئت تأمینکننده، نام تجاری که تحت نام آن به فعالیت مشغول می باشد و نشانی آن، آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بتواند با فروشنده ارتباط برقرارکند، کلیه هزینه های خرید ( قیمت کالا، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس) بر عهده مشتری خواهد بود.
منظور قانون گذار از عبارت «آگاهیهای مقدم بر مصرف» در بند «2» ماده «3» قانون حمایت از مصرف کنندگان، شامل طرز استفاده صحیح از کالا، تمام نتایج و آثار ناشی از استعمال کالا و نیز استعمال نادرست کالا و تمامی اطلاعاتی که در عرف جهت استفاده از کالا و به کارگیری خدمات و نتایج حاصله از آن و هشدار های مربوط به خطرات احتمالی ناشی از استفاده کالا میباشد58. هم چنین در بند «3» ماده «3» (ق.ح.ح.م) عرضهکننده مکلف است که نمونه کالای موجود در انبار را جهت فروش در معرض دید مصرفکننده قرار دهد و چنانچه امکان نمایش آنها وجود نداشته باشد، باید مشخصات کالا را به اطلاع مصرفکنندگان برساند.
ماده دیگری هم که در قانون مذکور در ارتباط با ارائه اطلاعات لازم به مصرفکننده میباشد ماده «5» است که مقرر گردیده: «کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونهای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام نماید». و در نهایت در ماده «6» نیز کلیه دستگاه های دولتی و عمومی به ارائه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارائه خدمت به مراجعان ملزم گردیدند.
گفتار دوم: حق برخورداری از محصول ایمن
حق برخورداری از محصول ایمن یا به طور خلاصه «حق ایمنی»، از دیگر حقوق بنیادین حقوق مصرفکننده است. حق ایمنی بدان معنا است که هر کس در قبال وجهی که بابت قیمت کالا مصرفی و یا خدمت ارائه شده به وی پرداخت میکند،آن کالا یا خدمت، اطمینان خاطر وی را جهت مصرف فراهم آورد59.
به عبارت، دیگر مصرفکنندگان حق دارند که کالاها و خدمات ایمن به آنان عرضه شود. کالا و خدماتی که استفاده از آنه
ا به جان، سلامتی و اموال آنان آسیبی نمیرساند. بنابراین عرضهکنندگان مکلفند که تنها محصولات ایمن تولید و به بازار عرضه نمایند.
موارد ذیل اهم دلایلی است که حق برخورداری مصرفکنندگان از محصولات ایمن را ضروری و قابل توجیه می سازد:
1- حق برخورداری از امنیت و سلامت جسمی از جمله مهم ترین و بارزترین مصادیق حقوق بشر است. در ماده «12» میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، از حق تندرستی و سلامت افراد سخن به میان آمده است. طبق این ماده، دولتها حق هر فرد انسانی به بهرهمندی از بهترین وضع سلامت جسمانی و روحی را به رسمیت شناخته و تعهد به اتخاذ تدابیری برای استیفای کامل شهروندان خود از این حق گردیدهاند60.
2- هدف از تولید محصولات، برآوردن نیازهای مصرفکنندگان و ایجاد شرایط مطلوبتری برای زندگی است. با این حال، همین محصولات مفید ممکن است در اثر عواملی چون ماهیت، طراحی، یا نحوه کاربرد، بیاحتیاطی عرضهکنندگان، عدم کفایت فرآیندهای کنترل کیفیت، ناآگاهی مصرفکنندگان و رویههای تجاری غیرمنصفانه سلامتی و حتی حیات مصرفکنندگان را به خطر اندازند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهتشبیه تمثیل، تشبیه تمثیلی، ابراهیم ادهم، افغانستان

از این رو مصرف کنندگان حق دارند که در برابر کالاها و خدماتی که برای حیات و سلامتی آنها خطرناک هستند، محافظت و حمایت شوند61.
3- اهمیت ایمن بودن محصولات در مورد برخی از کالاها غیرقابل انکار است؛ برای نمونه، در خصوص کلیه مواد غذایی و دارویی و وسایل نقلیه و الکتریکی که همه روزه مورد استفاده و مصرف قرار میگیرد، چنین حقی بسیار حیاتی جلوه میکند، به گونهای که تولید و عرضه انبوه یک ماده غذایی سمی میتواند امنیت جانی همه مردم را به مخاطره اندازد. گاه در اثر عدم رعایت ولو غیر عمدی اصول بهداشتی در تولید مواد غذایی، چنان فجایعی به وقوع پیوسته است که کمتر جنایتی قابل مقایسه با آن است. علاوه بر این، امروزه با پیشرفتهای علمی صورت گرفته، برخی از مواد غذایی با دستکاری و اصلاح ژن تولید میشوند. از آنجا که دستکاری در ژن، موجب تغییراتی گاه وسیع در عناصر و خصوصیات مواد میگردد و ممکن است آن را به محصولی خطرناک مبدل سازد، لذا طبیعی است که نظارت لازم درتولید و عرضه این محصولات خوراکی صورت پذیرد و ایمنی آنها تأییدگردد تا سلامت عمومی جامعه به خطر نیفتد62.
4- برای برخورداری مصرفکنندگان از حق ایمنی میتوان مبنای قراردادی نیز قایل شد، چرا که عرضه یک کالا یا خدمت غیر ایمن، نقض شروط قراردادی است. در هر قرارداد معوض، این شرط ضمنی وجود دارد که مورد معامله به طور نامتعارفی خطرناک نباشد. هیچ انسان متعارف و معقول علی الاصول حاضر به خرید و استفاده از کالایی که سلامت وی و اطرافیانش را به خطر اندازد نمیشود. این شرط ضمنی در قراردادهای مصرف بیشتر جلوه میکند. زیرا طرف معامله با مصرف کننده، تولیدکنندگان و عرضهکنندگان حرفهای هستند که نسبت به محصول خود متخصص و مطلع هستند و از آنان انتظار عرضه کالای غیر ایمن نمیرود، بخصوص اگر مقرراتی در خصوص استانداردهای ایمنی کالا وجود داشته باشد که عرضهکنندگان به رعایت آنها ملزم باشند63.

در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان تعریفی از «ایمنی» ارائه نشده و این در حالی است که برخلاف برخی از واژه ها «ایمنی» مفهومی انتزاعی و ذهنی داشته، لذا در تعریف این واژه نیاز بیشتری احساس می شود64.
در ایران تا پیش از تصویب قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، تنها بند «ز» ماده «45» قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی قابل ذکر بود که در آن عرضهکنندگان از عرضه کالاها یا خدمات مغایر با استانداردهای اجباری ممنوع گردیدهاند. قانون مادر؛ یعنی قانون مدنی در این خصوص اشاره صریحی ندارد، اما به موجب ماده «279» این قانون، در صورتی که مبیع کلی باشد فروشنده مکلف است مبیع را از نوعی تسلیم نماید که در عرف معیوب نباشد.
مطابق مقررات مربوط به خیار عیب نیز در واقع ضمانت اجرای قراردادی تسلیم کالاهای غیر ایمن محسوب میشوند، میتوان معتقد بودکه اگر عرضه کننده ای، مبیع غیر ایمنی به مصرف کننده تسلیم نماید میتواند بیع را فسخ یا مطالبه ارش کند. اما حق درخواست تعمیر یا تعویض را ندارد.
در طرح اولیه حمایت از حقوق مصرفکننده، فصل نخست به «حق به دست آوردن کالاها و خدمات سالم، مرغوب وحق ایمنی» اختصاص یافته بود. ماده «4» این طرح مقرر می داشت: «عرضه کنندگان کالا و خدمات مکلفند برای تولید و تهیه کالا از مواد اولیه مرغوب استفاده کنند و کالا و خدمات مرغوب، ایمن و بدون عیب را در اختیار مصرف کننده قرار دهند…».
ماده «8» نیز بیان می نمود : «هر عرضه کننده کالا یا خدمت، به صرف عرضه کالا یا خدمت به بازار مصرف، سلامت و ایمنی کالا و خدمت را در برابر کلیه مصرف کنندگان تضمین میکند…» در این طرح به صراحت از تکلیف کلیه عرضهکنندگان به تولید و ارائه کالا و خدمات ایمن سخن میگفتند.
در طرح مزبور، اگرچه عیب تعریف شده بود، اما تعریفی از «کالای ایمن» ارائه نمیگردد. ماده «4» در مراحل بعدی حذف گردید و ماده «8» جایگزین آن شد. منتها در متن هیئت وزیران، کلمه «ایمنی» نیز حذف و تنها اشاره گردید: «هر عرضهکننده کالا یا خدمت، ضامن صحت وسلامت کالا یا خدمت، مطابق مشخصات اعلام شده است…». در نهایت مفاد این مقرره نیز در ماده «2» لایحه و سپس، قانون مصوب مجلس انعکاس یافت.

مطابق این ماده: «کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات… مسئوول صحت وسلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مند
رجات قرارداد مربوطه و یا عرف در معاملات هستند…» در تبصره «2» ماده«3» نیز آمده است: «داشتن نشان استاندارد در مورد کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری، الزامی است».65
گفتار سوم: حق آزادی در انتخاب
«حق انتخاب آزادانه» یکی دیگر از حقوق بنیادین مصرفکننده است، که به موجب آن، مصرفکنندگان حق دارند که هر کالا یا خدماتی را به اختیار برگزینند و خریداری کنند، لذا عرضهکنندگان حق ندارند کالا یا خدمات خود را به مصرف کنندهای تحمیل و وی را مجبور به خرید آن کنند66.
همان گونه که در سایر عقود، قصد و رضای طرفین یکی از شروط صحت قراردادها است و در صورت فقدان قصد و رضا، قرارداد منجر به بطلان و عدم نفوذ می شود، قرارداد مصرفی نیز بین تولیدکننده و مصرف کننده (خریدار و مشتری) منعقد میشود، علی الاصول تابع قواعد عمومی قراردادها است. به همین دلیل است که در موقعیت های اجبار، اکراه، سوءاستفاده از اضطرار، (یعنی تولیدکننده یا عرضه کننده بخواهد از اضطرار دیگری به سود خود سوء

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید