کمیسیون اقتصاد مجلس سنا فرانسه بیان کرده است: «مجموعه قواعد و مقررات حقوقی که رقابت را میان عاملان اقتصادی در یافتن و حفظ یک مشتری سامان میدهد. همچنین میتوان حقوق رقابت را قواعد مربوط به تسلط و حفظ بخشی از بازار یا همهی آن دانست. حقوق رقابت بخشی از حقوق اقتصادی است که ناظر به حقوق بازار میباشد».
تعریف مزبور به نظر یک تعریف مطلوب و کامل می باشد. مخصوصاً آنکه یک نهاد قانونی با توجه به مفهوم واقعی رقابت، نه مفهوم بازار رقابت کامل، به تعریف حقوق رقابت پرداخته است. به این ترتیب حقوق رقابت با تنظیم نسبت کارایی، برابری، انصاف و آزادی انتخاب، از یک سو جریان بازار را رقابتی میسازد و از سوی دیگر مانع رفتارهای ضد رقابتی و انحصارات میشود. در نتیجه حقوق رقابت به عنوان شاخهای از حقوق اقتصادی که به تنظیم رفتارهای اقتصادی توسط دولت می پردازد. مقررات حقوق رقابت عمومیترین و منصفانهترین ابزارهای نظارت اجتماعی بر اقتصاد هستند. به همین دلیل اغلب نظام های حقوقی اینگونه از اقدمات را که از ویژگیهای حقوق عمومی برخوردارند، به منظور جبران نواقص شکلی و ماهوی حقوق خصوصی در مقابله با این نوع نارسایی بازار برگزیدهاند.
بند پنجم: انحصار
انحصارگرایی یا «monopoly» به معنای اخص، عبارت است از در اختیار گرفتن کامل بازار توسط یک کنشگر اقتصادی. منبع قدرت این انحصارگری نیز میتواند حاصل یکی از روش های
(1) تکنیکی،(2) طبیعی،(3) قانونی باشد.
در مورد انحصارات تکنیکی باید به فناوری و منابع انسانی( ماهر و متخصص) اشاره کرد و انحصارات طبیعی نیز به زیرساختهای قوی و البته متقدم بر سایر رقبا اشاره کرد. همچنین انحصارات قانونی به ظاهر قانونی انحصار برخی اشخاص( دولتی یا شبه دولتی) گفته میشود49.
انحصار درقانون اجرای اصل44 اینگونه تعریف شده است: «وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد. یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد». وضعیت انحصار در بازار دقیقاً نقطهی مقابل وضعیت رقابت در بازار است. در بازاری که رقابت وجود نداشته باشد، انحصار به شکلهای گوناگونی به شرح زیر رخ میدهد:
تراکم تولید، مستقیماً منجر به ایجاد انحصار میشود، زیرا برای مؤسساتی که از همه بزرگتر و متکی به سرمایه کلان هستند، مشکل است که در یک بازار رقابتی به سود مورد نظر خود دست یابند درچنین شرایطی، شرکتهای بزرگ به منظور تقسیم بازارهای فروش، مواد خام، تثبیت قیمتها و غیره بین خود قراردادهایی منعقد مینمایند. درچنین وضعیتی انحصار چند قطبی(oligopoly) شکل میگیرد.

در این حالت، هر بنگاه به تنهایی میتواند بر روی قیمت بازار تأثیر بگذارد. در این موارد، یک یا چند سرمایهدار که تولید یا فروش بخش اعظم کالاهای معینی را تحت کنترل خویش دارند، با همدیگر توافق می نمایند تا با تقسیم بازار، حداکثر سود ممکن را بدست آورند. قراردادهای مزبور، گاه کوتاه مدت و گاه بلند مدت هستند. این قراردادها در طولانی مدت به شکل اتحادیههای انحصارگر در میآیند که انواع آن به قرار زیر است:
-کارتل: اتحادیه ای است میان شرکت هایی که در یک رشته فعالیت دارند، با حفظ استقلال مالی و حقوقی خود، به منظور تقسیم بازارهای فروش و تثبیت قیمت کالاها و تعیین حجم یا میزان کالاها. نمونه بارز کارتل ها را می توان در آلمان و کشورهای اروپای غربی از سال 1933 شاهد بود.
-سندیکا: مرحله بالاتر اتحادیه انحصاری است. مؤسساتی که به یک سندیکا تعلق دارند، مستقلاً به تولید کالا مبادرت میورزند، لیکن استقلال تجاری خود را از دست میدهند. اعضای سندیکا، خود به فروش محصول و خرید مواد خام اقدام نمیکنند، بلکه این امر را به دستگاه تجارتی مشترکی واگذار میکنند. این شکل انحصار در روسیه قبل از انقلاب رواج داشت.
-تراست: در این جا چند شرکت تولیدکننده کالای مشابه، که سهم عمدهای از تولید را در اختیار دارند، یک واحد تولیدی بنام تراست را تشکیل میدهند. شرکت تراست سهام شرکتهای مذبور را به صورت امانت نگه داری میکند و مالکیت سهام برای شرکت ها باقی میماند و تمام امکانات و قدرت عمل آنها در تراست متمرکز میشود. نقش عمده تراست، انتصاب مدیران و اعمال نظارت مرکزی بر امور یکایک آنهاست، به نحوی که حداکثر سود تراست حاصل شود و در نهایت، این سود را در میان صاحبان سهام اولیه تقسیم کنند.
-کنسرن: اتحادیه ای است از تراست های بزرگ یا مؤسسات تولیدی در رشتههای مختلف صنعتی، بانک ها، تجارت خانهها و شرکتهای حمل و نقل و بیمه که از نظر مالی به یک گروه مخصوص از سرمایهداران بزرگ وابسته اند.
– شرکتهای کنترل کننده: یک راه دیگر ایجاد انحصار، تشکیل شرکتهای هلدینگ (شرکت های کنترل کننده) است. برخلاف تراست که تنها امانت دار سهام شرکت ها ست، شرکت هلدینگ، سهام شرکتهای تولیدی را در حدی خریداری میکند که بتواند تصمیمگیری آنها را در اختیار بگیرد. چون صاحبان اوراق قرضه و سهام ممتاز از حق رأی برخوردار نیستند، بنابراین شرکت هلدینگ میتواند با خریداری نصف به علاوه یک هر یک از شرکت های مد نظر، کنترل آنها را به دست بگیرد. در این وضعیت شرکتهای تحت کنترل، گرچه از نظر حقوقی شخصیت خود را حفظ میکنند، ولی از لحاظ مالی، استقلال آنها از بین می رود.
فصل دوم: حمایت از حقوق مصرفکننده در قانون حمایت از حق
وق مصرفکنندگان
به لحاظ اهمیت و حساسیت حمایت از مصرفکننده و به دلیل تماس روزمره مردم با کالاهای مصرفی و خدمات مورد نیاز، وظیفه دولت هاست که برای جلوگیری از نابسامانیها و تشتت در این امر، دست به کار شده و از طریق راهکارهای حقوقی، قانونی و فرهنگی، مشکلات موجود را حل نمایند. بیگمان نظم عمومی و انصاف ایجاب میکند که تدبیری برای جلوگیری از حوادث و مشکلاتی که مانع حمایت کافی و لازم از مصرفکننده میشود اندیشیده شود. اولین گام وضع قوانین است که اولاً، نظام تولید و توزیع و مصرف را سامان بخشیده و از وقوع صدمات و خسارات مادی و معنوی ناشی از عدم رعایت حقوق مصرفکننده جلوگیری کند. ثانیاً، در صورت بروز و ورود خسارت، مرجعی وجود داشته باشد که آسانترین و سریعترین راه را برای جبران خسارت مصرفکننده و مجازات متخلف فراهم آورد50.
در همین راستا قانون حمایت از مصرف کنندگان که مشتمل بر پنج فصل، 22 ماده و 15 تبصره می باشد، در نشست پانزدهم مهرماه سال 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در متن این قانون که آیین نامه اجرایی آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران رسید، پس از تعریف حقوقی مفاهیم مصرفکننده، عرضهکنندگان کالا و خدمات، ضمانت نامه کالا یا خدمات، عیب، تبانی و صورتحساب فروش، وظایف عرضهکنندگان کالا و خدمات در قبال حقوق مصرف کنندگان تعریف و تبیین شده است.
هم چنین در فصل سوم این قانون تأسیس انجمنهای حمایت از حقوق مصرفکنندگان به عنوان نهاد مسئوول ساماندهی مشارکت مردمی در اجرا سیاستها و برنامههای حمایت از حقوقمصرف کنندگان پیش بینی شده است.
در این فصل به بررسی حقوق بنیادین مصرف کننده و ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مصرفکننده در نظام حقوقی ایران میپردازیم.
مبحث اول: حقوق بنیادین مصرف کننده
حقوق بنیادین مصرف کننده حقوقی اجتناب ناپذیراست که در مقابل قدرت عرضهکننده کالا و خدمات به مصرفکننده اعطا میشود. به دیگر سخن، درصورتی که نظام حقوقی اندیشه حمایت از مصرفکنندگان را در سر دارد، ناگزیر باید از برخی اصول و قواعد سنتی به ویژه در حوزه حقوق قراردادها، دست بشوید و حقوق خاصی را برای مصرفکنندگان به رسمیت شناسد. با الزام عرضهکنندگان به رعایت این حقوق اساسی، میتوان امیدوار بود که برتری قراردادی عرضهکنندگان تا حدی به سود مصرفکنندگان تعدیل شود و اینان بتوانند با اتکا بر این حقوق، ضمن تحصیل کالا یا خدمت مورد نیاز، از منافع خود محافظت نمایند. بنابراین، «حقوق بنیادین مصرف کننده» را به طور عمده باید حقوقی دانست که مقصود اصلی آنها ایجاد تعادل میان قدرت معاملاتی مصرفکنندگان و عرضهکنندگان است51.
گفتار اول:حق دسترسی به اطلاعات
در دنیای قرن 21 با گسترش پهنه علم و تکنولوژی در همه حوزههای زیرساخت بشری و پیچیده شدن امکانات علمی و خصوصی شدن روابط و هم چنین تولید در مقیاس انبوه از ماشینآلات و ابزارآلات، همه این عوامل سبب میشود که روز به روز بر نیاز مردم به گرفتن اطلاعات از متخصصین و دانایان به منظور تصمیمگیری و اداره صحیح زندگی و حرفه خود بیشتر شود.
ماهیت انکارناپذیر و رو به افزایش علم و دانایی در این برهه از حیات آدمی تا بدان جاست که آن را «عصر اطلاعات» نامیدهاند، کنایه از اینکه در زندگی جمعی امروزی، اطلاعات و آنکه به اطلاعات مسلح است، پیروز کارزار خواهد بود52.
حق مصرفکننده در دسترسی به اطلاعات، حقی است که به موجب آن، مصرفکنندگان قادر خواهند بود تا به اطلاعات اساسی درباره اوصاف کالایهای مشخصی که قصد خریداری آنها را دارند، دست یابند یا این اطلاعات را از عرضه کنندگان مطالبه نمایند53. بنابراین تکلیف عرضهکنندگان به ارائه اطلاعات بدان معناست که مصرفکنندگان از حقی برخوردارند که به موجب آن محق هستند تا به اطلاعات مورد نیاز خود جهت حفظ منافع و انتخاب آگاهانه میان انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد مصرف دسترسی یابند54.
ارائه اطلاعات به مصرفکننده در دو مرحله، ارائه اطلاعات قبل از انعقاد قرارداد و ارائه اطلاعات بعد از انعقاد قرارداد صورت میگیرد که به طور اجمال به توضیح آنها پرداخته میشود:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد دربارهعلائم اضطراب، سلامت روان، حوزه و دانشگاه

بند اول: ارائه اطلاعات به مصرفکننده قبل از انعقاد قرارداد
اطلاعاتی که قبل از انعقاد قرارداد ضررویست فروشنده به خریدار یا مشتری (مصرف کننده) ارائه نماید از این قبیل هستند:
الف- اطلاعات مربوط به عیوب کالا:
فروشنده موظف است که عیوب پنهان کالارا به اطلاع خریدار برساند. لذا عدم افشای عیوب موجب نقص تعهد دادن اطلاعات میشود. ولیکن اگر فروشنده مطلع باشد که خریدار متوجه عیوب آشکار و بدیهی مبیع یا کالا نمیشود، اصل رعایت انصاف و حسن نیت ایجاب مینماید که وی اطلاعات لازم را در اختیار خریدار قرار بدهد. برای مثال در فروش داروی خوابآور لازم است که فروشنده اطلاعات ضروری در این خصوص را به آگاهی خریدار برساند.
ب‌- دستورها وتعلیمات:
بخشی از اطلاعاتی که باید در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد در چهار چوب دستورات و تعلیمات جای میگیرد. دستورات و تعلیمات بیان میکنند که چگونه نتایج مفیدتری را میتواند از استفاده کالا بدست آورد.
اطلاعاتی که در این بخش قرار میگیرند عبارتند از: راهنمای استفاده و بهرهبرداری کالا، تاریخ تولید، و نیز تاریخ مصرف در مورد کالاهایی که تا تاریخ معین قابل مصرف هستند، دستور العملها و راهنماییهای ضروری جهت استفاده بهینه از کالا و نگهداری آن، ر
اهنمای نصب آن، مثلاً تولیدکننده بخاری طریقه نصب وروشن وخاموش کردن بخاری را به اطلاع خریدار یا مصرف کننده برساند55.
در مورد کالاهای معیوب و خطرناک صرف اعلام دستورها در خصوص استفاده از آن باعث رفع مسئوولیت فروشنده و اجرای کامل متعهد دادن اطلاعت نمیشود بلکه فروشنده موظف است اخطارات در خصوص عیوب و خطرهای عیوب و خطرهای موجود در کالا را به اطلاع خریدار برساند.
ج‌- اخطار
بخشی دیگر که فروشنده اطلاعات را در اختیار مصرفکننده قرار میدهد در قالب اخطارات صورت میگیرد. خطرهایی که در این بخش قرار دارند عبارتند از: خطرهای موجود در کالا، گریز از خطرات احتمالی، طرق اجتناب از خطر، زیان های احتمالی
ناشی از استفاده کالا، بیان خطرهای جانبی ناشی از استفاده کالا و نیز استعمال نادرست آن. صرف دادن اخطارات در خصوص خطرهای موجود در کالا کافی نمیباشد مگر اینکه دستورها و تعلیمات جهت استفاده و بهره برداری از آن نیز ارائه شود.
بند دوم: ارائه اطلاعات بعد از انعقاد قرارداد
ارائه اطلاعات از ناحیه

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید