پاریس، ایران متهم به دست داشتن در این انفجارت بود، که به محاصره سفارتخانه منجر شد. بازپرس این پرونده از دادگستری استعفا کرد و بعد که با وی مصاحبه کردند این‌گونه ابراز داشت «که بحث، بحث اجرای عدالت، تعقیب جرم و مجازات نیست بلکه سیاسی است و گروه‌های فشار به دنبال قضیه هستند. در حال تحقیق بودم اطلاعات جدیدی به دستم رسید که سوریه در این کار دخالت دارد و بعدازآن اطلاعات دیگری، لیبی را در این کار دخالت داد و دیدم که مکن به‌عنوان قاضی، آلت دست قوه مجریه شده‌ام که برحسب روابطش با کشورهای مختلف برای این پرونده متهم‌سازی می‌نمود و نتوانستم در چنین سیستمی قضاوت کنم و کناره‌گیری کردم».28
در سطح داخلی، مهم‌ترین بخش بی کیفری مرتبط به گروه‌های، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مقاصد سیاسی قوه مجریه است که بی کیفری را رشد می‌دهد اما در سطح بین‌المللی، چرا بایستی در بحث بی کیفری از محدوده کشور خارج شویم؟ چون در حقوق بین‌المللی اعمالی داریم که هرچند نظم عمومی داخلی را بر هم می‌زنند (مثل قاچاق بین‌المللی مواد مخدر) ولی پشت سر آن نظم عمومی بین‌المللی را نیز مخدوش می‌کند و مبارزه بین‌المللی با آن جرایم صورت می‌پذیرد پس، انعکاس بی کیفری در مرجع داخلی، در مرجع بین‌المللی خواهد بود. چهار جنایت وجود دارد که از سال 1945 به بعد و با تشکیل دیوان بین‌المللی کیفری چنانچه در سطح ملی هم انجام شود جهانیان بر این اعتقاداند که این چهار جنایت، نظم عمومی بین‌المللی را بر هم می‌زند که عبارت‌اند از: نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنگ تجاوزگرانه و جنایت ضمن جنگ و چنانچه در داخل کشور انجام‌شده و بی کیفر بماند به دلیل بر هم خوردن نظم عمومی، جامعه بین‌المللی دخالت می‌کند. لذا بحث کیفری از اینجاست که به‌حق بین‌المللی سرایت می‌کند. در حقوق بین‌المللی بحث بی کیفری موسع‌تر از نظام‌های داخلی در جریان است. سازمان ملل کوشش می‌کند تا با بی کیفری در سطح جهان مبارزه کند و دولت‌ها را ضمن اصلاح سیستم جرم نگاری داخلی خودشان، مجبور به عدم توسعه بی کیفری نماید.
2-3-3- شمول عفو
یکی از مهم‌ترین دلایل عدم دسترسی به مرتکبان جرایم، عفو است. عفو از سوی شاکی، مجنی علیه و قوای حکومتی انجام می‌شود؛ عفو خصوصی قوه مجریه چه به‌صورت تقلیل دادن مجازات و چه به‌صورت دستوراتی که موجب بی مجازاتی شود و چه با دادن برخی امتیازات به بعضی از مجرمین. در همه نظام‌های کیفری عفو جایگاهی را به خود اختصاص داده است. نظام‌های کیفری از این ابزار برای تجدیدنظر در مجازات محکومانی استفاده می‌کنند که ادامه ندادن به مجازات آن‌ها از مجازات کردن آن‌ها سودمندتر است. اگرچه عفو در کلیه نظام‌های حقوقی داخلی نپذیرفته شده است، اما تقریباً در هیچ‌یک از اسناد بین‌المللی در مورد سرکوب جنایات بین‌المللی درج نشده است. به‌طورکلی ممنوعیت صریحی برای دولت‌ها برای تصویب قوانین عفو و بخشودگی در مورد جنایات بین‌المللی وجود ندارد. در ضمن این اسناد قاعده صریحی در مورد تصویب یک قانون عفو برای جلوگیری از شروع تعقیب کیفری هم پیش‌بینی‌نشده است.
در مقابل این خلأ حقوق قراردادی باید بررسی شود که آیا قاعده عرفی در مورد ممنوعیت عفو برای جنایات بین‌المللی وجود دارد؟ برخی از کنوانسیون‌ها به‌صراحت دولت‌ها را مکلف به تعقیب مجازات مرتکبان جنایات نموده‌اند.
کنوانسیون 1948 منع نسل‌کشی در زمره این دسته از معاهدات بین‌المللی است. تعدادی دیگر از کنوانسیون‌های بین‌المللی قاعده «محاکمه یا استرداد» را موردتوجه قراردادند. در کلیه این موارد دولت‌های عضو نمی‌توانند مقرراتی برای عفو و بخشودگی جنایات شدید ممنوع می‌باشد و هیچ دولتی نمی‌تواند طبق ماده 27 کنوانسیون 1969 وین در مورد حقوق معاهدات نیز داخلی خود را برای عدم اجرای تعهدات قراردادی بین‌المللی خویش مطرح کند.29
سازمان ملل متحد درگذشته وجود عفو را در چارچوب مجموعه موافق نامه‌های صلح می‌پذیرفت و حتی تشویق هم می‌کرد؛ اما اخیراً آن را در مورد جنایات بین‌المللی شدید آن را غیر مشروع می‌داند و نفی می‌کند. اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون و شعب فوق‌العاده کامبوج، که با کمک ملل متحد تدوین‌شده‌اند، گویای این تغییر اولیه ی ملل متحد است. در معاهدات صلحی که منجر به تشکیل این دادگاه گردید، اعلام شد که جنایات بین‌المللی واقع در صلاحیت این محاکم؛ مشمول عفو نمی‌شوند.
در خصوص دیوان بین‌المللی کیفری ذکر این نکته ضروری می‌نماید که حتی موجود عفو در قوانین داخلی مانع پذیرش قضایا از سوی دیوان شروع تحقیقات از سوی دادستان نیست. دلیل آن‌هم این است که اساسنامه این رکن توجه به سرکوب جنایات بین‌المللی شدید و حفظ حقوق و منافع قربانیان را هدف خود قرار داده است. رویه اخیر دولت‌ها نیز حاکی از شناخت عدم مشروعیت عفو در ورود جنایات بین‌المللی شدید می‌باشد. برای مثال در کشور آرژانتین قاضی فدرال گابریل کاوایو در فوریه 2001 اعلام کرد که برخی قوانین این کشور مغایر با ‌حق بین‌المللی عام می‌باشد.
یکی از دلایل بعضی از کشورها در عدم تمایل برای عدم عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی نیز همین پیش‌بینی عفو برای مقامات خاص خود است. لذا اگر در این کشورها به‌موجب عفو؛ مقام یا افراد خاصی از مجازات رهایی یابند ممکن است دعوا به تعقیب این‌گونه افراد بپردازد و این مغایر قوانین اساسی این کشورها قلمداد گردد.30
2-3-4-
مصونیت افراد
مصونیت‌ها در حقوق بین‌الملل با توجه به وظایف یا اشتغالات و اشخاص به دودسته تقسیم می‌شود. مصونیت به لحاظ وظایف این نوع وظایف که مبتنی بر عمل دولت است. این مصونیت فقط شامل اعمالی می‌گردد که در اجرای وظایف عمومی انجام می‌شوند چون‌که این اعمال قابلیت انتساب به دولت را داشته، ارتباطی با افراد ندارد. به‌عبارت‌دیگر مصونیت در این حالت به ماهیت اعمال بستگی دارد و بعد از پایان یافتن آن‌ها هم تداوم می‌یابد.
– مصونیت به لحاظ اشخاص: این شکل مصونیت تحت عنوان مصونیت‌های شخصی مبتنی بر تئوری حسن خدمت است. این مصونیت‌ها برای اجرای هر چه‌بهتر و آزادانه برخی وظایف به افراد داده می‌شوند، که به‌طور عمده شامل مصونیت‌های دیپلماتیک می‌باشند. مصونیت‌های شخصی برخلاف مصونیت‌های مبتنی بر وظایف تداوم ندارند. برای بررسی اینکه آیا برای مصونیت‌ها استثنایی وجود دارد دو مبحث جلوه‌گر می‌شود.
اولین حرکت در جهت طرح مسئولیت کیفری فردی به‌عنوان استثنایی در مورد مقامات عالی‌رتبه کشورها به لحاظ ارتکاب جنایت و نقض مقررات بین‌المللی با انعقاد معاهده در سال 1919 آغاز شد. طبق مواد 227 تا 230 این معاهده مقرر شد ویلهلم دوم، امپراتور آلمان، به علت نقض معاهدات و تعرض به حریم اخلاق تحت پیگرد و مجازات قرار گیرد؛ اما پناهنده شدن وی به هلند و عدم استردادش از سوی مقامات آن کشور سبب شد تا این بخش از معاهده ورسای بلا اجرا باقی بماند.31
بااین‌حال اگر احیاناً در برخی از کشورها به نمایندگان مجلس مصونیت شخصی اعطاشده باشد مسلماً درصورتی‌که اگر وی به علت ارتکاب جنایات بین‌المللی به‌عنوان متهم تحت تعقیب قرار گیرد هیچ‌گاه استناد به مصونیت را نخواهد داشت.32
با توجه به تجربه تلخی که جامعه بین‌الملل در این موضوع کسب کرد برای رفع آسیب کیفری افراد را بدون توجه به مقام آن‌ها چه چیزی را بیان کرد. در همین راستا ماده 7 اساسنامه دادگاه نورنبرگ تدوین گردید، «مصونیت رسمی متهمان، چه رئیس دولت باشد چه مقام عالی‌رتبه دیگر، نه عذری محسوب می‌شود و نه دلیلی برای کاهش مجازات می‌باشد.» همین مقرره عیناً در ماده 6 اساسنامه توکیو نیز آورده شده است.
با توجه به همین ماده بود که دادگاه نورنبرگ حتی «دونیتس» رئیس دولت آلمان‌ را که جانشین هیتلر شده بود، محاکمه و محکوم کرد. اساسنامه این محاکم درواقع اولین گام جامعه بین‌المللی به‌سوی ایجاد یک قاعده عرفی در قلمرو مسئولیت کیفری فردی افراد به لحاظ ارتکاب جنایات بین‌المللی مندرج در این اساسنامه می‌باشد و درواقع اولین گذار از سد مصونیت مبتنی بر وظایف محسوب می‌شود. عدم پذیرش مصونیت مبتنی بر وظایف در بعد از جنگ دوم جهانی هم استمرار یافت. در این مورد می‌توان به معاهده 1948 پیشگیری و سرکوب نسل‌کشی، مجموعه مقررات در مورد جنایات بر ضد صلح و امنیت بشری و اساسنامه دادگاه به‌صراحت اعلام می‌کند که مقام و موقعیت متهم، چه رئیس دولت یا حکومت و چه مقام عالی‌رتبه نه سببیت تبری از مسئولیت کیفری می‌شود و نه دلیلی برای کاهش مجازات محسوب خواهد شد.33
ماده 27 اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری نیز وجود مقام رسمی مانعی را برای رسیدگی نداشته است و عبارت است از «مصونیت یا قواعد شکلی ویژه‌ای که به‌موجب حقوق داخلی یا حقوق بین‌المللی در مورد مقامات رسمی اجرا می‌شوند مانعی برای اعمال صلاحیت دیوان در مورد این افراد نمی‌باشند.» عدم پذیرش مصونیت مبتنی بر وظایف در مورد جنایات بین‌المللی شدید در رویه داخلی موردپذیرش قرارگرفته است. با توجه به مطالب ذکرشده می‌توان گفت که منافع جامعه بین‌المللی باید بر قواعد مربوط به مصونیت مبتنی بر وظایف ارجحیت داشته باشند. قواعد اخیر نباید مانعی در مقابل به کیفر رساندن این افراد ایجاد نماید.
در مورد مصونیت‌های شخصی به‌سختی می‌توان وجود یک قاعده عرفی را احراز کرد که طبق آن بتوان استثنایی به این مصونیت‌ها در صورت ارتکاب جنایات بین‌المللی شدید وارد نمود. در اساسنامه محاکم کیفری بین‌المللی ویژه (یوگسلاوی و روآندا) این استثنا فقط به‌طور ضمنی پذیرفته‌شده است. طبق اساسنامه دادگاه‌های یوگسلاوی و روآندا، دولت‌ها مکلف به همکاری با آن‌ها شده‌اند. این خود یک نوع پذیرش ضمنی عدم قبول مصونیت شخصی می‌باشد.34
این وضعیت در مورد روسای دولت‌ها و حکومت‌ها و وزرای خارجه نیز صدق می‌کند، حتی درزمانی که آنان در سفر و بازدید رسمی از یک کشور دیگر می‌باشند. به همین دلیل هم بود که دادگاه یوگسلاوی توانست درزمانی اتهام جنایات جنگی و جنایات بر ضد بشریت را به «میلوسویچ» وارد کند که نامبرده هنوز رئیس‌جمهور کشور فدرال یوگسلاوی (صربستان و مونته نگرو) بود، یعنی در رأس کار قرار داشت.35 در همین راستا می‌توان به درخواست دستگیری «چالز تیلر» جمهور سابق لیبریا، نیز اشاره کرد. دستگیری وی در زمان درخواست شد که هنوز در رأس قدرت قرار داشت. بنابراین باید گفت که ماده 103 منشور فقط حاکم بر روابط دولت‌های عضو ملل متحد است.
ماده 27 با پیش‌بینی عدم تأثیر مقام افراد در مسئولیت کیفری آنان قطعاً بر مصونیت شخصی پذیرفته‌شده در حقوق داخلی کشورها اثر می‌گذارد. دلیل آن این است که دیوان دارای صلاحیت تکمیلی است یعنی درصورتی‌که محاکم داخلی به دلیلی ازجمله مصونیت‌ها به جنایات واقع در صلاحیت دیوان رسیدگی نکنند دیوان می‌تواند خود مستقیماً وارد رسیدگی کند. این امر باعث می
‌شود دولت‌ها، خودشان رسیدگی کنند تا دست دیوان را نسبت به مسائل ارتکابی در کشورشان کوتاه نمایند و اینجاست که مصونیت‌های شخصی را لغو می‌کنند.
الف: موضوع آگوستو پینوشه
«آگوستو پینوشه »دیکتاتور سابق شیلی که طی یک کودتای نظامی علیه سالوادور آلنده در سال 1973 به قدرت رسید او متهم به جنایت علیه بشریت و شکنجه بود. دادگاه اسپانیا در زمان حضور این فرد در انگلستان تقاضای استرداد وی را نمود محکمه لردهای انگلستان دو تصمیم در این مورد گرفت. اولویت تصمیم آن‌ها در سال 1994 در مورد منع شکنجه که مصونیت در آن پیش‌بینی‌نشده بود ولی دومین تصمیم در سال 1999 بود که اعلام کرد اگر پینوشه در زمان درخواست استرداد رییس دولت بود می‌توانست از مصونیت شخصی برخوردار شود و باعث می‌شد آیین استرداد در مورد او قابل‌اجرا نباشد. ولی درواقع طبق نظر اصلی ولی بدون اجرایی لردها پذیرش استثنا بر مصونیت شخصی برای رییس دولت در رأس کار، حتی برای جنایات بین‌المللی هم ممکن نیست.36
ب: موضوع معمر قذافی
درحالی‌که به نظر دیوان عالی کشور فرانسه می‌توانست با استناد به مصونیت شخصی فقط اعلام کند که قذافی تا زمانی که در رأس کار است نباید تحت

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع مقاله با موضوعدادگاه کیفری، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، جنایت علیه بشریت
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید