تعقیب می‌گیرد. دادستان می‌تواند صرفاً اقدامات تحقیقاتی را انجام دهد یعنی، اقداماتی که به‌حق متهم لطمه‌ای وارد می‌کند، مانند احضار و تحقیق از مظنونان، قربانیان و شهود؛ همچنین جمع‌آوری هرگونه ادله دیگر ماده 81 (2) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، قاعده 93 (ط)؛ ماده 45 (3) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی). بااین‌حال، دادستان برای انجام اقدامات قهرآمیز، مانند بازداشت مظنونان قاعده 45 به بعد؛ ماده 75 (3) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به کسب مجوز قضایی نیاز دارد.
اولین تفاوت مهم بین دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به قلمرو و زمان کنترل و نظارت بر دادستان بستگی دارد. درحالی‌که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق رسماً به‌طور مستقل تصمیم می‌گیرد که آیا کیفر درخواست تنظیم کند یا پرونده را مختومه نماید و تنها تابع بررسی بعدی کیفرخواست می‌باشد ماده 81 (4)، 91 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، قاعده 74)، در مورد دیوان کیفری بین‌المللی، شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌تواند تحقیقات را برای دوره‌ای دوازده‌ماهه که قابل تمدید نیز است، به حالت تعلیق درآورد (ماده 61 اساسنامه دیوان). هنگامی‌که دادستان تصمیم می‌گیرد که آیا دلایل معقولی برای شروع به رسیدگی وجود دارد یا خیر. یعنی، مدت طولانی قبل از این‌که کیفرخواست تهیه‌شده باشد (ماده 51 (3) و 35 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی) شعبه مقدماتی تصمیم می‌گیرد. بااین‌حال، تا آنجا که به بحث ما مربوط است تا حدودی می‌توان از این تفاوت نتیجه گرفت که دخالت قضایی قبل از تنظیم کیفر درخواست احتمالاً به این خاطر پیش‌بینی‌شده است که هر دو نظام دادرسی ترافعی و تفتیشی کنار گذاشته شوند، زیرا هر دو نظام، تصمیم‌گیری در این مورد را تنها به عهده دادستان واگذار می‌کنند.55
بدیهی است قدرت و استقلال دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین‌المللی را نمی‌توان نشانه نظام کامن لا تلقی کرد، زیرا یکی از موفقیت‌های مهم نظام «اتهامی» این است که نظام قدیم تفتیشی را به‌منظور تعیین یک دادستان که مسئول انجام تحقیقات است، اصلاح می‌کند. بااین‌حال، می‌توان گفت ایده کلی کنترل یا نظارت قضایی مقدماتی بر دادستان از طریق نوعی آیین دادرسی بینابینی و شعبه مقدماتی-حاصل نفوذ فرانسه و آلمان است و در کل «یک خصوصیت بارز نظام تفتیشی» را از مرحله مقدماتی در دیوان کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد. درواقع، در طول مذاکرات، هیئت‌هایی از کشورهای همفکر کامن لا (طرفدار دیوان کیفری بین‌المللی) احساس کردند که هرگونه مداخله قضایی در طول تحقیقات، جدایی از صدور احکام جلب و غیره می‌تواند استقلال دادستان را به مخاطره افکند، اما آن‌ها باید خیلی زود درمی‌یافتند که پیشنهاد جایگزین از سوی کشورهایی که مخالف ایده دادستان مستقل بودند کنترل سیاسی (دادستان) از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، یعنی از سوی پنج کشوری که در تای آن‌ها مخالف تشکیل دیوان بودند (ایالات‌متحده آمریکا و چین و دیگری روسیه) که در خوش‌بینانه‌ترین صورت نسبت به دیوان کیفری بین‌المللی بی‌طرف بود.56
بنابراین، در پایان گروه همفکر کامن لا در کل احساس کرد مجبور است صرف‌نظر از تقسیم‌بندی کامن لاحقوق نوشته از یک دادستان مستقل تابع نظارت قضایی حمایت کند. جالب است در این زمینه اشاره‌کنیم که تصمیم ایالات‌متحده آمریکا برای اطلاع به دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه ایالت متحده هیچ تعهدی در برابر امضای دولت کلینتون (برای عدم امضای معاهده دیوان) احساس نمی‌کند، به‌موجب نظام رسیدگی اساسنامه رم موجه بوده زیرا این دولت یک قدرت مطلق بود.57
اشاره به وظایف دادستان، بی‌طرفی او، تکلیف او به احراز حقیقت و ارائه نه‌تنها دلایل مجرمیت، بلکه همچنین ادله تبرئه کننده که صریحاً از سوی یک شعبه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و در ماده (1) 45 الف، 76 (2) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی شناسایی‌شده است، می‌تواند به‌عنوان یک ویژگی بارز آیین دادرسی حقوق نوشته شناخته شود.
هرچند در نظام ترافعی، دادستان ‌همچنین باید به اصول حقیقت و بی‌طرفی پایبند باشد، نظام حقوقی نوشته اساساً متفاوت است، زیرا برحسب پرونده دادستان و متهم عمل نمی‌کند و درنتیجه، دادستان نه به عنوان یک‌طرف دعوا، بلکه به‌عنوان یک عامل مستقل شناخته می‌شود. از طرف دیگر، دادستان در رابطه با تصمیم‌گیری در جهت شروع به تحقیق، پرونده دادستان علیه کاپرسیچ، تصمیم مربوط به مکاتبات بین طرفین و شهود آنان، 12 سپتامبر 1998:….دادستان دیوان نه‌تنها یک‌طرف رسیدگی ترافعی نیست بلکه یک ارگان دیوان است و یک ارگان عدالت کیفری که هدفش صرفاً محکوم کردن نیست بلکه، ارائه پرونده برای رسیدگی است، که نه‌تنها ادله متهم کننده، بلکه همچنین ادله تبرئه کننده را به‌منظور کمک به شعبه برای کشف حقیقت در یک رسیدگی قضایی می‌دهد…»58
دیوان صلاحیت گسترده‌ای دارد که درنهایت به سود برقراری عدالت خواهد بود ماده 35(1)(ج)، (2)(ج) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و حتی می‌تواند موافقت‌نامه‌هایی با دولت، سازمان‌های بین دولتی یا اشخاص خصوصی برای جلب همکاری آن‌ها منعقد نماید ماده 45(3)(د) اساسنامه دیوان. برای حقوقدانان نظام حقوقی نوشته این
فرمول شبیه به معامله اتهام است، که یک ویژگی سنتی کامن لا به شوار می‌آید.
3-2-2- مرحله مقدماتی تحقیقات
اگرچه آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق و آیین دادرسی دیوان کیفری بین‌المللی بین مرحله تحقیقات و مرحله مقدماتی تفکیک قائل نشده‌اند، در رابطه با ارائه کیفرخواست (دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق یا اتهامات (دیوان کیفری بین‌المللی) دادستان می‌تواند این تفکیک را انجام دهد. در این مرحله تحقیقات پایان می‌یابد و مرحله مقدماتی شروع می‌شود. اینجا تفاوت‌های مهمی را بین دو دیوان ملاحظه می‌کنیم. درحالی‌که در دیوان بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، همان‌گونه که گفته شد، کیفرخواست نقطه آغاز دادرسی است. مرحله مقدماتی تنها با تائید کیفرخواست از سوی قاضی شروع می‌شود و با ارائه ادله از سوی دادستان در محاکمه پایان می‌پذیرد. به‌هرحال، مفهوم آن این است که مدت بین ارائه کیفرخواست و تائید قضایی جزء مرحله تحقیقات است، هرچند، معمولاً دادستان در این دوره تنها منتظر تصمیم قضایی است.
شعبه مقدماتی تحت نظارت یک قاضی است (ماده 91 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، قاعده 74)، در دیوان کیفری بین‌المللی شعبه مقدماتی باید اتهامات را تائید کند که «تائید اتهامات» نامیده می‌شود (ماده 16 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی)؛ در الی که «کیفرخواست» می‌تواند بدون حضور متهم تائید شود و دادستان می‌تواند حتی به‌موجب قاعده 16 رسیدگی غیابی نماید، علی‌الاصول، اتهامات در صورتی تائید می‌شود که متهم حضورداشته باشد ماده 16(1) بخش دوم اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، جلسه تائید اتهامات از هر دو طرف موردحمایت کلی واقع‌شده است، و درواقع، آن را هم در شیوه ترافعی و هم تفتیشی می‌توان یافت: آن‌گونه که حقوقدانان کامن لا معتقدند می‌توان آن را به‌عنوان فیلتری دانست برای حصول اطمینان از اینکه تنها در پرونده‌های واقعاً مهم محاکمه برگزار می‌شود یا-همان‌گونه که حقوقدانان نوشته، به‌ویژه، فرانسوی که آن را ابداع کرده‌اند معتقدند آن را به‌عنوان یک مرحله مقدماتی طولانی‌تر به منظور تائید یا ارزیابی اتهامات و برای جلوگیری از اتلاف وقت که صرف اختلافات مربوط به افشاء ادله در مرحله محاکمه می‌شود، دانست.59
در این مورد، می‌توان آن را با روش فرانسوی در مورد جرایم در مقابل شعبه (Chamber d accuation) یا چنانچه در اصلاحات اخیر قانون آیین دادرسی کیفری آمده است در مقابل شعبه تحقیقات جنایی (Chamber de I instruction criminelle) ماده 032-191 قانون آیین دادرسی کیفری مقایسه کرد. درهرصورت، در دسامبر 1998 یک روش «فیلتر» مانند در دیوان‌های موقت در را رابطه با کنفرانس‌های مقدماتی و پیش از دفاع مطرح شد (قواعد 37 و 37 مکرر دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق)، که قبلاً هم به‌موجب کنفرانس‌های وضعیت وجود داشت (قاعده 56 مکرر دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق). پیش‌بینی قاضی مقدماتی (قاعده 56 دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق)، دخالت قضایی در مرحله قضایی در مرحله مقدماتی بر اساس مدل حقوق نوشته را تقویت می‌کند، هرچند این قاضی تنها هماهنگ‌کننده است و وظیفه تحقیقاتی ندارد.
تعارض دیگر بین نظام حقوق کامن لا و نوشته به بیان اتهامات از سوی دادستان اشاره دارد. بااینکه آرای بسیاری از دیوان‌های موقت در مورد کل کیفرخواست (ماده 81(4) اساسنامه دیوان یوگسلاوی سابق، قاعده 74) شرح دقیق وقایع و طبقه‌بندی قانونی جرایمی را که به متهم منتسب هستند، لازم می‌دانند ولیکن کاملاً روشن نیست که آیا اتهامات در مرحله تعقیب تأثیر الزام‌آوری بر رسیدگی‌های بعدی دارند یا خیر. در کل، روشن است که بعد از تائید اتهامات هرگونه اصلاحاتی نیازمند مجوز می‌باشد. در پرونده دادستان علیه (Kunara C and Kouok)، تصمیم مربوط به نحوه تنظیم کیفرخواست، در 1 نوامبر 1999 (IT-96-23-PT)، بند 6 آمده است: «کیفرخواست باید ماهیت مسئولیت انتسابی، شیوه ارتکاب جرم از سوی متهم وقایعی که باعث مسئولیت او شده است را روشن کند. کیفرخواست همچنین باید مکان و زمان ارتکاب جرایم و اشخاصی که در آن‌ها دخالت داشته‌اند را مشخص کند».60
از طرف دیگر، اگر چنین اجازه‌ای صادر شود، اصلاح واقعی وظیفه دادستان است. در پرونده کاپرسیچ (Kuperskic)، یک شعبه بدوی اجازه اصلاح کیفرخواست را تنها در رابطه با جرایم خفیف‌تر یا رد اتهامات صادر کرد؛ راجع به جرایم شدیدتر یا مختلف، شعبه بدوی باید دادستان را برای اصلاح کیفرخواست دعوت کند.
در مورد دیوان کیفری بین‌المللی، مطابق ماده 47(2) بند 2 اساسنامه، رأی دیوان باید بر اساس واقعیات و اوضاع‌واحوال بیان‌شده در اتهامات و اصلاحات مربوط به آن باشد؛ به‌هرحال، روشن نیست که این اتهامات، هنوز همان‌گونه که دادستان آن‌ها را طراحی کرده است، اتهامات اصلی باشند؛ یا اینکه شعبه مقدماتی در جلسه تائید اتهامات حق دارد آن‌ها را راسا اصلاح کند یا خیر. رویکرد اول، مورد تائید کامن لا است، زیرا در نظام کامن لا، دادگاه حق تغییر طبقه‌بندی را که دادستان از اتهامات ارائه کرده است، ندارد. رویکرد دوم، به‌حق نوشته شبیه‌تر است؛ زیرا دیوان نه‌تنها حق تائید یا رد اتهامات را دارد، بلکه، همچنین، مطابق با اصل aaJura notiv curia حق دارد اتهامات را اصلاح کند.61
در نگاه اول، به نظر می‌رسد اساسنامه دیوان از رویکرد کامن لا پیروی کرده است زیرا
شعبه تنها می‌تواند اتهامات را رد یا تائید کند ماده 16(7) (الف، ب)) یا رسیدگی را به تأخیر اندازد و از دادستان بخواهد تا ماده 16 (7) (ج) را مدنظر قرار دهد، یعنی ادله بیشتری را جمع‌آوری کند (الف) یا به خاطر وجود شرایط قانونی مختلف اتهام را اصلاح کند (ب). از طرف دیگر، با توجه به اختیارات وسیع شعبه مقدماتی و بدوی، می‌توان نتیجه گرفت که شعبه بری اصلاح اتهامات مادامی‌که به‌حق دفاعی مهتم لطمه ای وارد نشود، صلاحیت ذاتی دارد. یعنی، مادامی‌که متهم فرصت کافی برای پاسخ دادن به این‌گونه اصلاحات را داشته باشد. درواقع، شفاف نبودن اساسنامه دیوان در این موضوع به خاطر عدم توافق حقوقدانان کامن لا و حقوق نوشته در طول مذاکرات رم بوده است؛ درنتیجه، مسئله حل‌نشده باقی می‌ماند.62
در رابطه با مقررات مربوط به افشار ادله مسائل بیشتری مطرح می‌شود. در هر دو دیوان دادستان و لزوم تا اکثر ادله (متهم کننده) خود را برای متهم افشا کند، خواه راسا یا بنا به درخواست قاعده 6 دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق؛ ماده 16(3) اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی،

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه درموردزن در ادبیات، ادبیات فارسی، امیرخسرو دهلوی، تاریخ ادبیات
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید