و تفریط بری نمود بنابراین در صورتی که مودع امین را از ضمان بری نماید ضمان او ساقط نمی‌شود، زیرا ابراء اسقاط حقی است که در ذمه کسی ثابت باشد و قبل از آن که مالی تلف یا ناقص گردد. ذمه مستودع مشغول نشده تا بتوان آن را ابراء نمود و این ابراء مالم یجب است”.380
در پاسخ به این دلایل مخالفان، گفته شده که مقایسه بین شرط رفع و کاهش مسئولیت و ابراء، قیاس مع‌الفارق است چون در شرط رفع و کاهش مسئولیت توافق طرفین ناظر به سقوط دین موجود نیست تا بتوان ادعا کرد که موضوع آن نمی‌تواند معدوم باشند. شرط عدم مسئولیت بدین معناست که هرگاه در آینده شرایط تحقق مسئولیت ویژه‌ای جمع شود، آن مسئولیت به وجود نیاید یعنی مفاد توافق، ناظر به آینده و با توجه به احتمالی بودن آن است و چنین توافقی را نباید نامعقول پنداشت.381
در موارد شرط رفع وکاهش مسئولیت اگر چه هنوز دینی ایجاد نشده است ولی سبب دین که همان قرارداد ورزشی در موضوع ما می‌باشد محقق شده است و همین مقدار برای توافق مزبور صحیح است.382
4ـ1ـ2. مخالفت با نظم عمومی
مسئولیتی که در نتیجه تقصیر برای اشخاص به وجود می‌آید با نظم عمومی ارتباط نزدیک دارد؛ به بیان دیگر قوانین مربوط به مسئولیت کسی که مرتکب تعدی و تفریط شده است به دلیل ارتباط با نظم عمومی در زمره قوانین امری است383 چون معافیت از مسئولیت منجر به این می‌شود که متعهد در انجام تعهداتش سستی کند و احتیاطات لازم را رعایت ننماید و گاه با سوءنیت مرتکب نقض تعهد شود384.
در پاسخ به این دلیل، می‌توان گفت که پذیرفتن این مبنا به عنوان یک اصل مردود است و برای رسیدن به این مدعا باید ثابت نمود که قواعد مربوط به مسئولیت قراردادی. جزو قواعد آمره نیست و در نتیجه به نظم عمومی ارتباط ندارد. بلکه مسئولیت‌های قراردادی ناظر به جبران خسارت خصوصی زیان‌دیده به وسیله پرداخت مبلغی پول است و مخالف نظم عمومی نیست.
خلاصه این که شرط رفع و کاهش مسئولیت حداقل در زمینه مسئولیت قراردادی مخالف با نظم عمومی نیست.
4ـ2. مبانی موافقین شرط رفع و کاهش مسئولیت
4ـ2ـ1. اصل آزادی اراده
در پرتو این اصل، افراد آزادند که هر نوع رابطه حقوقی اعم از حق و تکلیف را برای خود ایجاد کنند از جمله این امور می‌توان شرط رفع و کاهش مسئولیت را نام برد که بر مبنای آن می‌توان مسئولیت مدنی فوق را از بین برد یا کاهش داد.
بنابراین ایرادی وجود ندارد که مثلاً باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در ضمن قراردادهای ورزشی مسئولیت خود را کاهش یا به طور کلی رفع نمایند و وقتی این امر مورد موافقت ورزشکاران و مربیان مربوط نیز قرار می‌گیرد اصل ازادی اراده تحقق یافته است.
4ـ2ـ2. دیدگاه اختصاصی
دومین مبنای موافقین شرط رفع مسئولیت، این است که شرط مذکور منافع اقتصادی برای جامعه به همراه دارد. با این توضیح که، امروزه فعالیت‌های اقتصادی از سیطره افراد حقیقی بیرون رفته و تحت سلطه‌ی شرکت‌های بزرگ و حتی چند ملیتی قرار گرفته است و حیات اقتصادی جامعه به فعالیت، رشد و توسعه این نوع شرکت‌ها بستگی دارد، و چه بسا با ورشکسته شدن این دسته از اشخاص حقوقی، در نظام اقتصادی جامعه، تزلزل ایجاد می‌شود.
بنابراین امروزه منافع اقتصادی جامعه اقتضا می‌کند که شرط رفع و کاهش مسئولیت را از ناحیه‌ی آن‌ها معتبر بدانیم.
به نظر بوریس استارک،385 این شرط خصوصاً در شرکت‌هایی که کار کردن آن‌ها مسبب خسارت مکرر و مهم می‌شود و بار مالی سنگینی را برای جبران خسارت به آن‌ها تحمیل می‌کند، لازم و ضروری است تا بتوان از این طریق امکان بقا را برای این دسته از شرکت‌ها فراهم کرد.
در هر حال، تکامل تجارت در دنیای امروز با این همه پیشرفت‌ها و توسعه تکنولوژی نیاز مبرم به این شرط دارد، چون یکی از موانع سرمایه‌گذاری، ترس از خطر زیانی است که همواره سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند و اگر او بداند که این ترس، با درج یک شرط در قرارداد رفع می‌شود، یقیناً با طیب خاطر و بدون دغدغه و تشویش، آن چه را که در کیسه مالی خود دارد برای سرمایه‌گذاری مهیا می‌کند، تا علاوه بر نفعی که خود می‌برد برای جامعه هم منافعی را به ارمغان آورد.
علاوه این که اگر سرمایه‌گذار نتواند از طریق شرط رفع و کاهش مسئولیت، خطر زیان مالی را دفع کند، ناچار می‌شود از طریق بیمه، خود را از این خطر برهاند. اگر چه بیمه کردن مسئولیت برای سرمایه‌گذار امنیت و آسایش می‌آورد ولی در جامعه باعث ایجاد تورم و افزایش سریع قیمت‌ها است. چون وقتی حق بیمه پرداخت می‌شود به همان میزان به قیمت اصلی کالا اضافه می‌شود و این خود زیانی است که به افراد جامعه و مصرف‌کنندگان وارد می‌شود پس با توجه به نیازهای اقتصادی جامعه و جلوگیری از رشد قیمت‌ها، تردیدی در صحت شروط رفع و کاهش مسئولیت قراردادی باقی نمی‌ماند جز در مواردی که قانونگذار ممنوع کرده و یا به ضرر منافع و مصالح جامعه باشد.
4ـ2ـ3. عرف و رویه عملی
عرف هم از دیدگاه حقوق و هم از دیدگاه فقه از اعتبار خاصی برخوردار است تا آنجا که در فقه، قضات برای حل مسائل حقوقی مکرراً به عرف و عادت ارجاع داده شده‌اند.
قانون مدنی هم صرف‌نظر از مواردی که به تصریح قانون، در صورت اختلاف نظر در تفسیر و مراد قانون، عرف و عادت، حل مشکل را به عهده دارد، موارد بسیاری نیز در متن قانون به صراحت ارجاع به عرف و عادت داده شده است.(همانند مواد 68، 224، 225 و … قانون مدنی).
بر این اساس، استناد به عرف در مورد شرط رفع و کاهش
مسئولیت بی‌مناسبت نیست، چون وقتی برای احراز اعتبار شرط رفع مسئولیت به جامعه مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم چنین شروطی وجود دارد و جامعه و عرف هم به آن اعتبار داده و مهر صحت به پای آن زده است. نمونه آن در قراردادهای تجاری و امور مالی است، و در این گونه موارد می‌توان مشاهده کرد که شرکت‌های تجاری، و یا حتی شرکت‌های دولتی، با تنظیم قراردادهای الحاقی، چگونه برای فرار از مسئولیت و تثبیت و بقای منافع خود به پذیرش این شروط تن در می‌دهند.
مهم‌تر آن که امروزه این امر در یک رقابت بین‌المللی خصوصاً در زمینه حمل و نقل دریایی اهمیت آن به خوبی آشکار شده است. تا آن جا که کشورهایی که چنین شرطی را نپذیرفتند در مقابل کشورهای دیگر، توان مقابله ندارند؛ به عنوان مثال، در حقوق انگلستان شرط رفع وکاهش مسئولیت پذیرفته شده است در نتیجه هزینه‌های حمل و نقل به طور محسوسی کاهش می‌یابد. در مقابل متصدیان حمل و نقل فرانسوی به دلیل عدم پذیرش شرط رفع وکاهش مسئولیت از طرف قانونگذار فرانسه، نتوانسته‌اند در مقابل این رقابت استقامت کنند، زیرا مجبورند مسئولیت خود را بیمه کنند و همین

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهافغانستان، زبان فارسی، محمود افغان، دانشگاه کابل
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید