می‌شود291.
به هر شکل جراحات ورزشی معمولاً باورزش‌های آمریکایی توأم می‌باشد. از جمله این ورزش‌ها عبارتند از بیسبال و راگبی و بیسبال292.
این قاعده کامن‌لویی مشابهت فراوانی با قاعده اقدام در حقوق ایران دارد که به موجب آن هرگاه شخصی با توجه و آگاهی، عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد واردکننده‌ی زیان که شخص دیگری است مسئول خسارت نخواهد بود. فقها مسئولیت واردکننده‌ی زبان را مستند به اقدام دانسته‌اند بدین معنا که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالیش شده است293.
در زمینه ورزش نیز می‌توان قائل بر آن شد که اصولاً ورزشکاران و مربیان و حتی تماشاگران پذیرای خطرهای عادی و طبیعی و تبعی همان ورزش را که قابل پیش‌بینی و روشن باشد قبول می‌کند ولی خطر صدمات حاصله از اعمال ضمانآور همبازی‌های خود و عدم رعایت تعهدات ایمنی توسط باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی را هرگز مورد پذیرش قرار نخواهند داد.
در دعوای بورک علیه داپلچین294 با این که بازیکن سافت بال خطر مضروب شدن به وسیله چوب یا توپ بازی را پذیرفته بود ولی نمی‌پذیرد که بازیکن حریف در حین دویدن از پایگاه اول به دوم، خود را بر خواهان که در فاصله پنج پایی (حدود یک و نیم متر) پایگاه قرار دارد بکوبد.295
البته خوانده براساس این قاعده باید اثبات کند که خواهان، به طور داوطلبانه، و آگاهانه خطری را که در آن بازی رایج بوده (خطر ذاتی296 آن ورزش) را پذیرفته است.
و البته تجلی این ادعا و دفاع با اثبات حضور داوطلبانه و ارادی خواهان در ورزش مورد نظر قابل تحقق می‌باشد. به هر صورت این دفاع، مسئولیت را از ذمه کسی که در غیر این صورت مسئول بود بر می‌دارد البته دفاع مزبور تنها در جایی نسبت به دعوای تقصیر و مسئولیت قابل اعمال می‌باشد که وظیفه مراقبت و نقض آن وظیفه و خسارات ناشیه از آن به طور تمام و کمال اثبات شده باشد.297
بنابراین اگر فعل زیان بار بخشی از قواعد آن بازی باشد نقض تعهدی وجود ندارد و بنابراین اگر نقض تعهدی وجود نداشته باشد نیازی به قاعده (volenti) نمی‌باشد.298
1ـ3ـ2. مفاهیم و قواعد مشابه (Volenti) در حقوق ایران
الف. قاعده اقدام
هرگاه شخصی با توجه و آگاهی عملی را انجام دهد که موجب ورود زیان توسط دیگران به او گردد، واردکننده‌ی زیان که شخص دیگری است مسئول خسارت نخواهد بود. فقها عدم مسئولیت واردکننده زیان را مستند به اقدام دانسته‌اند؛ بدین بیان که شخص با اقدام خود موجب از بین رفتن حرمت مالش شده است299.
بنابراین ورزشکاری که در یک مکان ورزشی به ورزش می‌پردازد بدون آن که عضو آن باشگاه و تحت شمول بیمه آن باشگاه ورزشی باشد ممکن است در صورتی که بر اثر تقصیر خودش به او آسیبی برسد، با توجه به قاعده اقدام، خود موجب ضرر به خود گردیده بنابراین حق مراجعه به صاحبان آن امکان ورزشی را ندارد. مانعیت اقدام برای اجرای قواعد حمایتی از خسارت دیدگان، آن چنان بداهت عرفی و عقلی دارد که نیازی به جستوجوی مستندات نقلی برای آن احساس نمی‌شود.300 با این حال فقها برای اثبات این قاعده به خبر “لایحل مال امرء الا بطیب نفسه” استناد می‌کنند؛ بدین مضمون که وقتی مالکی راضی به تصرف بلاعوض دیگری شد، دیگر موردی برای ضمان متصرف باقی نمی‌ماند بنابراین اگر کسی مال خود را به کودک یا دیوانه‌ای بسپارد نمی‌تواند به استناد قاعده اتلاف از آنان خسارت بخواهد، زیرا به زیان خویش اقدام کرده است.301
ب. رضایت زیان‌دیده
اشخاص می‌توانند زیان‌های ناشی از تقصیر را پذیرا شوند و حقی را که از این بابت دارند ساقط کنند ولی این که این رضایت – تحمل خسارت تا چه اندازه نفوذ حقوقی دارد و مسئولیت عامل زیان را از بین می‌برد باید خسارت وارد بر اموال را از اشخاص جدا کرد.
1. در مورد خسارتی که ممکن است بر اموال شخص وارد شود، اراده مالک را باید محترم شمرد زیرا طبق قانون، تصرفات مالک جز در موارد استثنایی در ملک خود آزاد است.302 بنابراین مالک می‌تواند به تلف مال خویش رضایت دهد و چون بر اساس قاعده اقدام به ضرر خود اقدام کرده از این رو مسئولیتی متوجه عامل زیان نیست.
2. در مورد ایراد زیان بدنی و جانی، بجز در موارد استثنایی مانند اعمال جراحی و طبی303 نمی‌توان برای معافیت از مسئولیت به رضایت استناد کرد. زیرا انسان و حقوق مربوط به شخصیت او محترم است و این حقوق غیر قابل انتقال است و تجاوز به آن حتی با رضایت زیان‌دیده مجاز نیست، پس اگر شخصی از دیگری بخواهد که او را بکشد یا مجروح سازد مرتکب از مسئولیت معاف نمی‌شود.304 ضمن آن که این امر خلاف نظم عمومی نیز می‌باشد.305
ج. پذیرش خطر
قبول خطر یعنی پذیرش اختیاری، صریح یا تلویحی خطرهای ارزیابی و شناخته شده و بنابراین کسی که خطر ناشی از رفتار دیگری را میپذیرد در صورت وقوع ضرر و زیان می‌تواند جبران آن را مطالبه کند306. بنابراین ورزشکاران برخوردها و تماس‌های متعارف در چهارچوب قوانین آن ورزش خاص را می‌پذیرند307 به هر صورت میان پذیرش خطر و رضایت زیاندیده علیرغم وجود شباهتهایی، تفاوت نیز وجود دارد بدین نحو که پذیرش خطر توسط زیان‌دیده و رضا دادن وی به تحمل ضرر کاملاً یکی نمی‌باشد. به هر حال باید گفت که پذیرش خطر از سوی زیان‌دیده، مسئولیت مبتنی بر تقصیر عامل زیان را از میان نمی‌برد، بنابراین ممکن است که پذیرش خطر، خود نوعی تقصیر به شمار آید. بنابراین ورزشکاران با حضور در میدان‌های ورزشی عملاً برخوردهای عادی و متعارف آن ورزش را پذی
رفته‌اند.308
د. قاعده تحذیر
به موجب قاعده تحذیر، اگر کسی قبل از انجام هر کار مشروع و مخاطره‌آمیز هشدار لازم و مؤثر را بدهد به صورتی که هشدار گیرنده به رغم متوجه شدن و توانایی فرار از منطقه خطر، دور نشود و یا به هشدار توجه نکند و در اثر فعل هشداردهنده، صدمه یا جنایتی به شخص وارد شود، مسئولیتی متوجه هشداردهنده نیست309.
این قاعده منبعث از قاعده فقهی “قدأعذر من حذر” می‌باشد.310
در هر صورت یکی از راه‌هایی که خوانده در دعاوی صدمات ورزشی می‌تواند از طریق آن برای احتراز از مسئولیت تلاش کند استفاده از قاعده تحذیر می‌باشد.
در پرونده باشگاه آدام دانته علیه شارپ311 که در آن حکم شد مالک یک باشگاه ورزشی نسبت به ورزشکاری که به طور تفریحی در آن جا به فعالیت ورزشی پرداخته بود بدون آن که به هشدارهایی که به صورت تابلو وپلاکارد بر اطراف زمین نصب شده و ممنوعیت ورزش در آن مکان ورزشی را هشدار داده بود، توجهی کرده باشد مسئولیتی ندارد. حکم دادگاه مستند بر این نکته بود که باشگاه ورزشی مربوطه هشدار لازم را در این زمینه داده بود و عدم توجه ورزشکار مزبور به هشدارهای مربوطه، موجب معافیت باشگاه ورزشی از مسئولیت می‌گردد312.
عدم ارائه هشدار نسبت به خطرات ذاتی ورزش‌ها و یا تجهیزات ورزشی نیز ممکن است موجب مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی نسبت به ورزشکارانی که در آن اماکن به فعالیت ورزشی می‌پردازند شود.
1ـ4. حق انتخاب نوع مسئولیت از طرف زیان‌دیدگان در حوادث ورزشی
اصولاً وقتی بحث از مسئولیت مدنی و یا مسئولیت قراردادی می‌شود این بحث به میان می‌آید که آیا اصولاً زیان‌دیده حق انتخاب یکی از دو نوع مسئولیت را دارد یا خیر313؟
برای مثال همان طور که گفته شده است رابطه ورزشکاران و مربیان با باشگاه‌ها و ترتیب‌دهندگان مسابقات ورزشی مبتنی بر قراردادی است که در این زمینه بسته می‌شود. ویژگی این قرارداد در پذیرش خطرهای ناشی از آن ورزش و مسابقات است. به عنوان مثال راننده‌ای که در مسابقه اتومبیل‌رانی یا بوکس شرکت می‌کند ودر این زمینه با مؤسسه ورزشی اعم از باشگاه و انجمن‌ها و واسطه‌های ورزشی پیمان می‌بندد از خطرهای این اقدام آگاه است و به طور ضمنی آن را می‌پذیرد. پس نمی‌تواند تضمین سلامت خود را برعهده‌ی مربی یا باشگاه نهد. بی‌گمان در این قراردادها شرط ایمنی مفروض است و مفاد آن نیز ناظر به تمهید وسیله است و نه کسب نتیجه مطلوب. پس در دعوای مسئولیت قراردادی ورزشکار باید تقصیر خوانده تفریط او در پرهیز از خطر و تمهید وسایل ایمنی اثبات شود314. بنابراین از طرفی به موجب قرارداد، ورزشکار و مربی زیان‌دیده حق رجوع به باشگاه را دارا میباشند و از طرفی می‌توان این تعهد ایمنی را نوعی تکلیف قانونی دانست که نقض آن توسط باشگاه‌های ورزشی می‌تواند با وجود شرایط دیگر منجر به ایجاد مسئولیت مدنی به معنای خاص برای باشگاه‌های ورزشی شود. وقتی برخی از وظایف اصلی مدیران مؤسسات ورزشی را فراهم آوردن محیط ایمن و نیز وسایل و تجهیزات ایمنی دانسته‌اند315.
به هر صورت کافرما بر طبق یک وظیفه قانونی مکلف است تا محیط کاری امن نیز به همراه تجهیزات مناسب برای کار را برای ورزشکاران فراهم آورد و برای تثبیت و حفظ این وضعیت نیز به طور منطقی اعمال مراقبت نماید. قانون تجهیزات ایمنی فردی در محل کار (1992) کارفرمایان را مکلف می‌کند تا همه گام‌های منطقی لازم را برای حصول اطمینان از این که وسایل ایمنی به طور صحیح مورد استفاده قرار می‌گیرند بردارد. قانون مزبور کارگر را مکلف به استفاده از وسایل ایمنی تهیه شده می‌داند.316
به هر صورت زیان‌دیده می‌تواند هم به مسئولیت قراردادی و هم به مسئولیت مدنی برای جبران ضرر و زیان وارده تمسک ورزد.317
بدیهی است که اگر به مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی بخواهد استناد نماید، تقصیر باشگاه مفروض است و باشگاه ورزشی مربوطه بایستی، عدم تقصیر خود را اثبات و احراز نماید ولی در فرض مسئولیت قراردادی می‌بایست نقض تعهد (عدم انجام تعهد مقرر) باشگاه‌های ورزشی را اثبات کند که در این صورت با تحقق سایر شروط، حکم به پرداخت جبران خسارات زیان‌دیده می‌شود البته همان طور که برخی گفته‌اند این امر تنها در صورتی است که طرفین در قرارداد این حق را محدود نکرده باشند مثلاً مطابق ماده 230 قانون مدنی در صورتی که طرفین میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را از قبل معین کرده باشند قاضی حق ندارد میزان خسارت تعیین شده را کاهش یا افزایش دهد و هم‌چنین است در جایی که نقض عهد، عمدی و یا مسئولیت قانونی چندان با نظم عمومی ارتباط دارد که قرارداد منحرف‌کننده‌ی آن را بایستی غیر نافذ شمرد.318
2. جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان
همان طور که قبلاً بحث و بررسی گردید ورزشکاران و مربیان باشگاه جزو کارکنان باشگاه محسوب میشوند و رابطه‌ی ایشان، رابطه‌ای کارگری و کارفرمایی می‌باشد. مسأله‌ای که در اینجا می‌خواهیم بررسی نماییم بحث راجع به جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان می‌باشد. برای مثال در صورتی که باشگاه ورزشی بازیکن تحت استخدام خود را به تبانی با تیم دیگری متهم نماید و بدین طریق، حیثیت و شهرت او را در جامعه لکه‌دار نماید به ویژه در جایی که بعداً حکم بر بی‌گناهی آن ورزشکار صادر شود آیا می‌توان قائل به جبران خسارت معنوی شد؟ در خصوص اصل پذیرش خسارات معنوی و زیان‌های ناشی از آن که همگان تحقق عنوان ضرر را بر آن
پذیرفته‌اند دیگر بر کسی تردیدی نیست و به قول یکی از مؤلفان حقوقی انگلستان319: “توصیف موسع زیان شامل هر گونه صدمه یا لطمه به شخص یا شخصیت یا اموال خواهان می‌شوند و مفهوم لطمه به شخصیت شامل ایراد لطمه به احساسات320 – حیثیت – شهرت321 می‌شود.
به هر صورت می‌توان خسارات معنوی را مطلق خسارات غیر مادی دانست که به گونه‌های مختلف همچون لطمه به سرمایه‌های معنوی و حقوق مربوط به شخصیت و حیثیت322 انسانی یا جریحهدار شدن احساسات و عواطف ظاهر می‌شوند.
با تصویب ماده یک قانون مسئولیت مدنی که مقرر می‌داشت: “هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی و یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری ‌شود مسئول خسارات ناشی از ضرر خود می‌باشد.” ماده 2 نیز به نوع دیگری اصل قابل جبران بودن خسارات معنوی را تأیید می‌نماید. این ماده مقرر داشته است: “در صورتی که عمل واردکننده زیان، موجب خسارات مادی یا معنوی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان با موضوعحقوق بین الملل، دیپلماسی عمومی، سیاست خارجی، افکار عمومی
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید