دادگاه ایرانی در این موارد برای رسیدگی به دعوا صالح است.
1- اگر اقامتگاه سازنده یا فروشنده در ایران باشد. مبنای صلاحیت قضایی را اقامتگاه خوانده دانستهاند.57
2- اگر محل وقوع حادثه در ایران باشد، هنگامی که سبب دعوا (عمل تقصیرکارانه یا خسارت حاصل از آن) در ایران واقع شده باشد، دادگاه ایرانی برای رسیدگی صالح است.
3- هنگامی که تولیدکننده یا فروشنده کالا بر بنیاد قوانین جزایی ایران، مرتکب جرم شده باشد و جرم او به نحوی مربوط به ایران باشد، قانونگذار در برخی موارد برای اجبار سازندگان و فروشندگان کالا به حفظ ایمنی آنها، به وضع قوانین کیفری دست زده است.58 همواره در مسائل جزایی، دادگاه ایرانی خود را صالح میداند و قانون خود را نیز اعمال خواهد کرد. البته به این شرط که این عمل جزایی به نحوی به کشور ایران مربوط باشد.59
4- «وقتی که خطرناک بودن کالا به نظم عمومی مربوط باشد، در اینجا دادگاه ایرانی خود را صالح به رسیدگی میداند. احتمال به وجود آمدن اصطکاک بین ایمنی کالاها با نظم عمومی به دلیل قرابت مسؤولیت مدنی با مسؤولیت جزایی وجود دارد.
5- صلاحیت دادگاه محل انعقاد قرارداد، گاه مسؤولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا بر بنیاد قرارداد است و این در جایی است که مصرفکننده و سازنده، قراردادی مستقیم منعقد کرده باشند»60در موارد زیر هنگامی که دعوای مسؤولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا بر بنیاد مسؤولیت قراردادی استوار است دادگاه ایرانی برای رسیدگی صالح است.
الف) وقتی که قرارداد را در ایران منعقد کرده باشند.
ب) وقتی که قرارداد را نمایندهای که مقیم ایران است و یا در ایران مشغول فعالیت تجاری است منعقد کرده هر چند که طرف اصیل در این معامله بیگانه است. چنانکه ماده 16 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان میگوید «در مورد شرکتهای خارجی، علاوه بر شرکت مادر، شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسئول خواهد بود.»
ج) هنگامی که قرارداد را به دلیل شروط صریح و یا ضمنی آن، تابع قانون ایران بشناسند.

گفتار دوم: صلاحیت اختیاری دادگاه ایرانی
از آنجا که گاه مقررات حقوقی کشورهای خارجی درباره مسؤولیت ناشی از کالا برای زیان دیده از کالاها مناسبتر است، به نظر میرسد که باید به خواهان ایرانی متضرر از کالای خارجی اجازه داد که در صورت تمایل، صلاحیت دادگاه ایرانی را نادیده بگیرد و در محکمهای خارجی دعوای خود را تعقیب کند. چنانکه اجرای مقررات مسؤولیت محض سازندگان کالا61 در برخی کشورهای غربی سبب میشود که خواهان متضرر با اطمینانی بیشتر به طرح دعوا بپردازد و سریعتر به جبران خسارت نائل شود. کلمه (میتواند) در ماده 21 قانون پیشین آیین دادرسی مدنی نیز نشاندهنده آن بود که صلاحیت دادگاه ایرانی علیالاصول صلاحیتی اختیاری است و مدعی میتواند دعوای خود را در محکمه خارجی نیز دنبال کند. از طرف دیگر، هر چند ماده 971 قانون مدنی، مطرح بودن دعوا را در دادگاه خارجی مانع از رسیدگی دادگاه ایرانی نمیداند اما در مسؤولیت مدنی حاصل از کالاها بهتر است محکمه ایرانی از رسیدگی به دعوایی خودداری کند که در دادگاهی مساعدتر به حال زیاندیده در جریان است.

فصل سوم: آیین دادرسی دادگاههای داخلی در دعاوی بینالمللی
«پاسداری از عدالت در جامعه، در تمدن کنونی در کشورهای پیرو حقوق نوشته مانند ایران مستلزم تنظیم و اجرای دو گونه قانون است، قانون ماهوی که در آن قاعدههای حقوقی حاکم بر رابطههای حقوقی گوناگون میان اشخاص مختلف تنظیم میگردند و قانون شکلی که در آن حقایق چگونگی رسیدگی و حلوفصل اختلافهای ناشی از این رابطهها، ترسیم میشوند. ارزش قاعدههای نوع دوم که میتوان آنها را قاعدههای قضایی نامید در تضمینی است که برای نگاهبانی از حسن اجرای قاعدههای نوع اول و جبران نقض آنها، از سوی هر یک از دو طرف آن رابطهها، نهفته است.
قاعدههای قضایی در هر کشور به طور عموم از پایههای نظم همگانی به شمار میروند و از وصف حقوق عمومی برخوردارند و چگونگی برداشت جامعه را از مفهوم عدالت قضایی نشان میدهند و دادگاهها ناگزیرند در رسیدگی و حلوفصل هر گونه اختلاف که به آنها رجوع میشود از آنها پیروی نمایند، هر چند خود اختلاف به قانون کشور دیگر مربوط باشد که در این حالت چه بسا دادگاه ناگزیر گردد به جای قانون ماهوی کشور خود درباره آن به اجرای قانون آن کشور مبادرت جوید (براساس قاعدههای تعارض قوانین کشور خود)»62
قاعده محل دادگاه که بازتاب آن در ماده 971 قانون مدنی ایران صورت گرفته ناظر به قاعدههای شکلی است که منبع آنها به طور عموم قانون آیین دادرسی مدنی ایران است.
«قاعدههای منعکس در این قانون میان حقوق داخلی و حقوق بینالملل خصوصی ایران مشترکاند. تنظیم قاعدههای آیین دادرسی مدنی در اصل برای سامان دادن به رسیدگی عادلانه دعاوی، تابع حقوق داخلی است. با این حال از جمله دعاوی قابل طرح در این دادگاهها بنا به ضرورتهای روابط بینالمللی دعاوی بینالمللیاند. طبیعی است هنگامی که دعوای مطرحشده از نوع این گونه دعاوی باشد دادگاه در اعمال قاعدههای آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به آن، در صورتی که، اگر قاعدهای خود گویا این نباشد که نظر قانونگذار در وضع آن به دعاوی بینالمللی بوده، ناگزیر باید خود آن را با مقتضیات بینالمللی دعوا تطبیق دهد و برای حل مسألهای که درباره آن دعوی مطرح است به کار گیرد. در چنین مواردی نیز دادگاه نمیتواند از اظهار نظر درباره آن خودداری کند و برای آنکه مستنکف از
احقاق دانسته نشود باید با در نظر گرفتن نزدیکترین قضیه به آن، راه حل منطقی آن را بیابد و با اعمال آن خود را از توقف در اظهار نظر رها سازد.»
از جمله قاعدههایی که میتوان انعکاس آنها را در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به منظور گشودن راه برای حل برخی مسائل دعاوی بینالمللی دانست قاعدههای، ابلاغ اوراق قضایی در خارج از کشور63، گرفتن تأمین از اتباع خارجه64 و دادن نیابت قضایی به دادگاههای بیگانه و برعکس65 می باشد.
«دیگر، مسأله نقش اصحاب دعوی است در ارائه قانون حاکم بر دعوی که آنان در دعاوی تابع حقوق داخلی از ایفاء نقش در این باره به طور کلی معافاند و این بر عهده خود قاضی است که آن را بیابد و اعمال کند. به بیان دیگر مسألهای حکمی است و حال آنکه در دعاوی بینالمللی اگر قانون صالح بنابر تشخیص دادگاه قانون بیگانه باشد خود آنان باید آن قانون را همراه شهادتنامه حقوقدانان شناخته شده در کشور محل تصویب قانون متضمن تفاسیر و نظراتی که درباره آن در حقوق آن کشور وجود دارند فراهم سازند و ارائه دهند.
مسأله دشوار دیگری که در رسیدگی به دعاوی بینالمللی بر خلاف دعاوی حقوق داخلی چه بسا ممکن است رخ دهد، تعیین مرز میان قضایای تابع قانون آیین دادرسی و قانون ماهوی است. این دشواری ناشی از این تفاوت است که دادگاهها در دعاوی بینالمللی ناگزیر میگردند در حین رسیدگی از قانون آیین دادرسی و در اظهار نظر درباره ماهیت در مواردی از قانونگذاری دو کشور مختلف پیروی نمایند و اگر میان این دو قانونگذاری درباره اینکه قضیه مطرح شده از قضایای آیین دادرسی و یا از قضایای ماهوی است تفاوت باشد مانند مسأله دلیل در دعاوی راجع به قراردادها، که ممکن است طبق قانون صالح درباره ماهیت از مسایل ماهوی و طبق قانون آیین دادرسی مدنی محل دادگاه از مسایل مربوط به آیین دادرسی دانسته شود.»66
برای تعیین اینکه کدام یک از این دو نوع قانون را میتوان درباره آن اعمال کرد با توصیف موضوع و در مورد مثال با توصیف دلیل، ابتدا باید مشخص ساخت که برای آن چه وصفی میتوان قائل گردید. آنگاه، به تناسب آن وصف تشخیص داد که آن را تابع قاعدههای مربوط به کدامیک از این دو نوع قانون میتوان دانست.
این فصل شامل پنج مبحث میباشد که در مبحث اول به بررسی دادخواست، در مبحث دوم به بررسی مرور زمان و سقوط حق اقامه دعوا، درمبحث سوم به بررسی نیابت قضایی، در مبحث چهارم به بررسی دلیل و رسیدگی به آن در دعاوی بینالمللی، در مبحث پنجم به بررسی اجرای احکام در کشورهای دیگر به اختصار خواهیم پرداخت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه با کلمات کلیدیانحراف معیار، رهبری خدمتگزار، قابلیت اعتماد

مبحث اول: دادخواست
رسیدگی به هر دعوی، از جمله دعوای بینالمللی مستلزم تقدیم دادخواست67 به دادگاه صالح است. شکل دادخواست و به طور کلی شرایط آن باید به ترتیبی باشد که قانونگذار محل دادگاه آن را تعیین کرده است. رعایت شکل تعیینشده در قانون در تنظیم دادخواست از این حیث ضروری است که اگر آن شکل رعایت نشده باشد دادخواست در دادگاه قابل طرح نخواهد بود، به ویژه برای آنکه مراعات آن شکل در تنظیم دادخواست سبب میگردد دادگاه آگاهیهای لازم را درباره وضعیت حقوقی طرفین و چگونگی اختلاف و دلایل اجمالی آن را از همان آغاز دریابد. « این آگاهیها در دعاوی بینالمللی همگی به یک کشور مربوط نیستند، از این رو در این گونه دعاوی از همان آغاز درباره هر موضوع که به کشور دیگر مربوط است برای دادگاه این تردید رخ میدهد که باید آن را تابع قانون کشور خود بداند یا کشور مقابل. آنچه در این میان پس از شکل دادخواست که ناگزیر تابع قانون محل دادگاه است و دانستن آن برای دادگاه مهم است این مسأله میباشد که خواهان یا خوانده از اهلیت استیفاء برخوردارند یا به لحاظ بهرهمند نبودن از این اهلیت نمایندگی آنان را دیگری عهدهدار است. در اینجا افزون بر مسأله اهلیت خود شخص مسأله نمایندگی از او هم مطرح است.»68
اهلیت شخص حقیقی، تابع قانون کشور متبوع او است، بنابراین اگر هر یک از آن دو دارای تابعیت بیگانه باشد، برای تعیین چگونگی وضعیت او از حیث اهلیت باید قانون کشور متبوع او ملاک قرار گیرد69، چنانکه اگر او محجور بود درباره این که چه کسی بنا به قانون میتواند نمایندگی او را برای طرح دادخواست یا تعیین وکیل برای تعقیب دعوی او عهده دار باشد به همان قانون مربوط میگردد.
در مورد اشخاص حقوقی بیگانه نیز تشخیص اهلیت برای طرح و تعقیب دعاوی و اینکه چه کسی میتواند به نمایندگی از او به طرح و تعقیب دعوی یا دفاع از او در دعوی طرح شده علیه وی اقدام کند قانون کشور متبوع او، یعنی قانونی است که تشکیل و برخوردار شدن وی از شخصیت حقوقی بر پایه آن قانون صورت گرفته است، ملاک قرار میگیرد.

مبحث دوم: مرور زمان و سقوط حق اقامه دعوا
مرور زمان و سقوط حق شکایت از احکام بر اثر گذشت مهلت قانونی استفاده از این حق، از این حیث به یکدیگر شبیهاند که هر دو اصطلاح ناظر بر برخوردار نشدن از حقوقی هستند که در مدت معین و مهلت معین امکان استفاده از آنها برای مدعی حق یا دارنده آن بوده است و آنان در آن مدت یا مهلت، از آن استفاده نکردهاند. « با این حال به هنگام تنظیم قانون آیین دادرسی مدنی با آنکه مهلتهای قانونی شکایت نسبت به احکام در این قانون هم چنان حفظ شدهاند قاعدههای قانونی راجع به مرور زمان به طور کلی از آن حذف و به این ترتیب به ظاهر نسخ گردیدهاند، بیآنکه به ارزشهای مترتب بر این قاعدهها در قطع خصومتها و رواج آن در حقوق جدید دیگر کشورها توجه و به ویژه این نکته در نظر گر
فته شود که در دعاوی بینالمللی قابل طرح در دادگاههای ایران در مواردی که دعوی به قانون بیگانه مربوط میگردد چه بسا بر پایه آن قانون به مرور زمان استناد شود، همچنانکه در دعاوی ایرانیان در دادگاههای بیگانه امکان استناد به آن از سوی طرف مقابل منتفی نیست.»70 گرچه ممکن است دادگاههای ایران به هنگام استناد به آن از سوی طرف مقابل آن را برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی کنونی و مخالف نظم عمومی تلقی و از ترتیباثر دادن به آن خودداری کنند ولی در دادگاههای بیگانه که در قوانین آنها مرور زمان پذیرفته شده، هر چند قضیه به قانون ایران مربوط میباشد با چشمپوشی از قانون ایران در این باره و با اجرای قانون محل دادگاه درباره آن چه بسا از آن علیه حقوق ایرانیان استفاده گردد.
از دید حقوقی تطبیقی «در کشورهای انگلیسی و آمریکا دادگاهها مرور زمان را با تردیدهایی تابع قانون محل دادگاه میدانند. در کشور فرانسه نیز در رویه قضایی ابتدا یا قائل شدن تبعیت مرور زمان سقوط طلب از قانون اقامتگاه بدهکار از همین تمایل پیروی شده است.

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید