اجرا گردند و سپس در فصل نهم قانون اجرای احکام مدنی با پیشبینی قواعد خاص در این باره، دادگاههای صالح ایران را مجاز ساخته با جمع بودن شرایط پیشبینی شده در آن فصل به صدور دستور اجرای احکام در ایران مبادرت نمایند.
«در اینجا به دو نکته اساسی که در ضمن نشان دهنده چرایی ارزش سرزمینی بودن قوانین مترتب با قانون اجرای احکام است میتوان اشاره کرد. نخست آنکه اجرای چنین قانونی در هر کشور به عهده مأموران دولتی یا مأموران خدمات عمومی است و آنان این وظیفه خود را جز به دستور دادگاههای کشور خود نمیتوانند انجام دهند، دیگر آنکه « هرگاه محکوم علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید»83 چه بسا لازم گردد برای اجرای قهری آن به قوه قهریه توسل جسته شود. به کار بردن این قوه نیز در هر سرزمین بر اساس اصل حقوق بینالملل عمومی مختص دولت حاکم در آن سرزمین است.»84
به این ترتیب میتوان گفت، آنچه از سوی مأموران اجرا در سرزمین ایران برای اجرای حکمی که از سوی دادگاهی در کشور دیگر صدور یافته به عمل میآید دستور اجرای صدور یافته درباره آن حکم است که از سوی دادگاه ایران، پس از رسیدگی و احراز شرایط پیشبینی شده در قانون ایران داده شده و نه دستور صدوریافته از سوی دادگاه خارجی.
از تفاوتهای عمده دعاوی بینالمللی از دعاوی داخلی امکان اجرای احکام صدوریافته از سوی دادگاههای ایران در دعاوی بینالمللی در کشورهای دیگر است. شایستگی بینالمللی که به این ترتیب بر این گونه احکام مترتب است ناشی از طبیعت این گونه دعاوی و شیوه خاص دادرسی آنها است. شناخت هر نوع اثر درباره این احکام به ویژه اجرای قهری آنها در کشورهای دیگر ناگزیر تابع قانون همان کشورهاست و این خود بسته به ابتکار و اقدامات شخصی کسانی است که میتوانند چنین احکامی را تحصیل کنند، به بیان دیگر، کسی که میتواند حکمی قابل اجرا به نفع خود از دادگاههای ایران به دست آورد این توانایی را مییابد که بتواند اجرای آن را از هر مقام صالح کشور دیگری که میپندارد اجرای آن در آن کشور مناسب است را درخواست کند، مگر آنکه موضوع حکم را مال تشکیل داده باشد که درخواست اجرای آن را ناگزیر باید در کشور محل مال مطرح کرد، این درخواست، به طبع، باید همراه حکم و دلایل حاکی از قطعی بودن آن طبق قوانین کشور محل صدور و بر اساس شرایط مقرر در قانون کشور محل اجرا باشد. این مبحث مشتمل بر دو گفتار است که در گفتار نخست به بررسی روشهای اجرای احکام خارجی در حقوق فرانسه و انگلیس و در گفتار دوم نوع حکم خارجی قابل اجرا را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: روشهای اجرای احکام خارجی در حقوق فرانسه و انگلیس
روشی که درباره امکانپذیر شدن اجرای حکم خارجی از سوی قانونگذار ایران ترسیم گردیده در کشور فرانسه و شماری دیگر از کشورها دارای پیشینه است. «در فرانسه این جریان ناشی از سابقهای است که پیش از رخداد انقلاب سال 1789میلادی و ایجاد وحدت حقوقی یعنی دورانی که در هر ناحیه از آن کشور عرفهای همان ناحیه حاکم بودند، در آن سرزمین رواج داشتهاند و در آن دوران برای اجرای حکم صدور یافته از سوی دادگاه هر یک از آن ناحیهها در ناحیهای دیگر از سوی دادگاه بر روی برگههای نیابت قضایی اجازه داده میشده، و برای اجرای احکام صدوریافته از سوی دادگاههای کشورهای بیگانه به نظر اقدامی مناسب نبوده است « به هنگام تنظیم قانون مدنی (کد سیویل) در آن کشور در ماده 2123 قانون ذکرشده، این قاعده پیشبینی گردیده که وثیقه نمیتواند (از احکام صدور یافته در کشورهای بیگانه ناشی شود مگر آنکه قابلیت اجرای آن از سوی دادگاه فرانسه اعلام شده باشد).
سرانجام در ماده 546 قانون آیین دادرسی مدنی پیشین آن کشور که اینک به ماده 509 آیین دادرسی مدنی فرانسه در آمده، این قاعده نسبت به هر عمل اجرایی حکم خارجی تعمیم یافت. بدین گونه، امروزه در آن کشور اجرای هر حکم یا سند لازمالاجرای خارجی بسته به صدور دستور اجرای آن از سوی دادگاهی صالح در آن سرزمین است.»85
«روش دیگر را میتوان در نظام حقوقی، آنگلوساکسون دید، در این نظام حقوقی مقررات ویژهای برای اجرای احکام خارجی وضع نشده و محکوم له چنین حکمی میتواند با طرح دادخواست در دادگاه صالح، آن حکم را مطرح میسازد و به آن برای توجیه ادعای خود استناد جوید. با احکامی که به مرور زمان در این نظام درباره این گونه دادخواهیها رسیدگی و صدور یافته این نکته مشخص گردیده که چه شرایطی اگر وجود داشته باشند این استناد، پذیرفتنی است. حصول این شرایط چندان سخت نیست، و این روش اگر در ظاهر به معنای نفی اثر مستقیم از احکام خارجی از راه صدور دستور اجرای آنهاست در عمل آثار بیشتری بر آنها مترتب میگردد.»86

گفتار دوم: نوع حکم خارجی قابل اجرا
در دوران کنونی، از میان دو نوع احکام مدنی و کیفری صدور یافته از سوی دادگاههای هر کشور تنها امکان اجرای احکام مدنی آنها در کشورهای دیگر کموبیش فراهم آمده است و نه احکام کیفری آنها و این به لحاظ تفاوت طبیعت احکام مدنی از طبیعت احکام کیفری است که ایجاب کرده احکام کیفری تنها در همان سرزمین که صدور یافتهاند قابل اجرا باشند و اجرای احکام مدنی افزون بر کشور محل صدور، در هر کشور دیگر هم که موجبات اجرای آنها فراهم باشد امکانپذیر گردد، همان خصلتی که وجود آن در دعاوی مدنی سبب گردیده دادگاههای رسیدگیکننده به آنها بتوانند با اعمال شیوه تعارض قوانین قانون صالح را از میان قوانین کشورهایی که دعوی به آنها مربوط است ب
یابند و در صورت لزوم قانون کشور دیگر را به جای قانون کشور خود برای حلوفصل آن اعمال نمایند.
به نظر میرسد میتوان گفت، امکانپذیر شدن اجرای احکام مدنی در کشوری غیر از کشور محل صدور آنها نتیجه منطقی تکامل نظام حقوق بینالملل خصوصی در دورانهای اخیر در جامعه بینالمللی بوده است. از حیث حقوق بینالملل خصوصی ایران، در قانون اجرای احکام مدنی87 در مقام تعیین شرایط لازم برای صدور دستور اجرای احکام بیگانه، قانونگذار ایران از نوع حکم قابل اجرا در ایران در عبارت «احکام مدنی صادر از دادگاههای خارجی(…..)» به روشنی یاد کرده است.
از دید حقوق تطبیقی «در نظام حقوقی فرانسه، احکام مراجع قضایی بینالمللی: مانند دیوان دائمی دادگستری بینالمللی و جانشین آن دیوان بینالمللی دادگستری و نیز دیوان دادگستری جامعه اروپا با صدور دستور اجرا درباره آنها در آن کشور قابل اجرا میباشند.»

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان با موضوعفناوری اطلاعات، صورت و معنا، ارزش افزوده، روابط قدرت

بخش دوم:
قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بینالمللی

فصل اول: تعریف و روشها و قواعد حل تعارض قوانین
این فصل مشتمل بر سه مبحث میباشد که در مبحث نخست به بررسی و تعریف تعارض قوانین، و در مبحث دوم روشهای حل تعارض قوانین، و در مبحث سوم قواعد حل تعارض قوانین را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

مبحث اول: تعریف تعارض قوانین
«تعارض در لغت عبارت است از معترض و مزاحم یکدیگر شدن، با هم اختلاف داشتن است»88 «تعارض قوانین عبارت است از، دو قانون که از هر جهت مخالف مدلول یکدیگر باشند در این صورت حالت بین آن دو قانون را تعارض قوانین نامند.»89
هنگامی که یک رابطه حقوقی با مطرح شدن عامل خارجی، به دو یا چند کشور ارتباط پیدا میکند، تعارض قوانین به وجود میآید و منظور از حل تعارض قوانین این است که رابطه حقوقی مورد نظر، باید تحت حکومت قانون کدام یک از آن کشورها قرار گیرد.»
با مطالعه قواعد مربوط به حقوق بینالملل خصوصی متوجه میشویم که چگونه باید قانون یکی از این کشورها را جهت حاکم نمودن آن، نسبت به وضعیت حقوقی مورد نظر، انتخاب نموده و تعارض قوانین را حل کنیم. این مبحث شامل دو گفتار میباشد، در گفتار نخست به بررسی شرایط پیدایش تعارض قوانین و در گفتار دوم به بررسی رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها خواهیم پرداخت.
به نظر میرسد به طور خلاصه میتوان گفت تعارض قوانین هنگامی پیش میآید که یک موضوع حقوقی مربوط به دو یا چند کشور باشد و در مقررات داخلی آن کشورها قوانین و راه حلهای متفاوتی در مورد موضوع پیشبینی شده باشد.

گفتار اول: شرایط پیدایش تعارض قوانین
جهت به وجود آمدن تعارض قوانین شرایطی لازم است از جمله: 1- شرط اقتصادی (توسعه روابط بینالمللی) 2- شرط سیاسی (اغماض قانونگذار و قاضی) 3- شرط حقوقی (عدم وحدت قواعد حقوقی).
1- شرط اقتصادی (توسعه روابط بینالمللی). «موضوع تعارض قوانین هنگامی مطرح میشود که یک مسأله حقوقی لااقل به دو کشور مربوط باشد، به عبارت دیگر عامل خارجی باید حتماً وجود داشته باشد تا موضوع به تعارض قوانین مربوط شود لذا در اثر عوامل خارجی، دو قانون داخلی و خارجی مطرح میگردند و به این ترتیب میتوان از تعارض قوانین و حقوق بینالملل خصوصی صحبت کرد.»90
به عنوان نمونه، اگر دو ایرانی در ایران قراردادی منعقد کنند و محل تنظیم سند و اجرای قرارداد نیز ایران باشد، مسأله تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسأله در قلمرو حقوق داخلی است و تنها قانون ایران را لازمالاجرا خواهیم شناخت. در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور میباشند مسأله تعارض قوانین به ندرت مطرح میشود اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بینالمللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعه مبادلات بینالمللی مبادرت کردند پیدایش و توسعه تعارض قوانین نیز گسترش یافت.
2- شرط سیاسی (اغماض قانونگذار و قاضی). به نظر میرسد یکی دیگر از شروط به وجود آمدن تعارض قوانین، چشمپوشی و اغماض قانونگذار مقر دادگاه، نسبت به قوانین خود به منظور اعمال قانون خارجی در کشور مقر دادگاه میباشد.
«در پارهای از موارد قانونگذار و قاضی یک کشور باید قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند. اگر قانونگذار ملی فقط قانون کشور خود را صلاحیتدار بداند و قاضی نیز همیشه مکلف باشد که قانون کشور متبوع خود را به مرحله اجرا در آورد دیگر مسأله تعارض قوانین مطرح نخواهد شد. زیرا تعارض قوانین مبتنی بر امکان انتخاب قانون صلاحیتدار از بین چند قانون است و در صورتی که قاضی حق انتخاب نداشته باشد، در واقع مسأله تعارض قوانین قبل از مطرح شدن حل میشود. امکان این انتخاب در صورتی قابل تصور خواهد بود که قاضی در مواردی بتواند قانون خارجی را به موقع اجرا گذارد.»91
3- شرط حقوقی (عدم وحدت قواعد حقوقی). وجود تفاوت در حقوق داخلی کشورهای مختلف یکی از شرایط اساسی پیدایش مسأله تعارض قوانین است. در مواردی که شرایط یاد شده فراهم میشود مسأله تعارض بروز میکند و قاضی ناگزیر است با استفاده از قواعد حل تعارض از بین قوانینی که ممکن است با هم تعارض پیدا کرده باشند، قانون اصلح را تشخیص دهد و آن را به موقع اجرا گذارد. « پارهای از قوانین که احتمال دارد به صورت متعارض جلوهگر شوند و باید از بین آنها قانون اصلح را انتخاب کرد عبارتاند از:
1- قانون کشور متبوع شخص.
2- قانون اقامتگاه.
3- قانون محل وقوع شی.
4- ق
انون محل انعقاد قرارداد.
5- قانون محل وقوع جرم.
6- قانون محل تنظیم سند.
7- قانون محل اجرای تعهد.
8- قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی میکند.»92
به نظر میرسد برای پیدایش تعارض قوانین لازم است بین نظامهای حقوقی که در یک موضوع بینالمللی دخالت دارند اختلافی وجود داشته باشد. زیرا هرگاه قوانین و مقررات دو کشور در مسأله مورد بحث هیچگونه اختلافی نداشته و یکسان باشند، مسأله تعارض قوانین مطرح نمیشود.

گفتار دوم: رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها
در روابط بینالمللی علاوه بر مسأله تعارض در صلاحیت دادگاهها، که مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالاً مورد بررسی قرار گرفت صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارت است از تعارض در صلاحیت قوانین. اینک برای روشن شدن رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها، وجه اشتراک و افتراق و تأثیر متقابل آنها را در بندهای الف، ب و ج به اختصار مورد بررسی قرار میدهیم.

بند اول: وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاهها
بین تعارض در صلاحیت قوانین و

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید