صلاحیت و حاکمیت خود را بر دادگاه کشور دیگری تحمیل کند. زیرا قواعد حل تعارض هر کشور چنان خاصیتی دارد که هر کشوری با توجه به شرایط و وضعیت خاص خود، آن را وضع میکند و به همین ترتیب هم، قانون ایران نمیتواند در خصوص فرض مزبور پیشبینی کند که بر آن دعوا، قانون ماهوی مسؤولیت مدنی ایران صلاحیتدار خواهد بود، چون که حاکمیت قانون ایران اصولاً محدود و محصور به قلمرو جغرافیایی ایران است.141

گفتار دوم: وقوع فعل زیانبار در خارج از ایران
در فرضی که فعل و اقدامات یک فرد ایرانی یا بیگانه در قلمرو یک کشور خارجی موجب ضرر و زیان شخص دیگری اعم از ایرانی یا بیگانه شده و به جان یا سلامت، مال و یا به طور کلی حقوق شخص اخیر لطمه و صدمهای وارد آمده باشد و شخص زیان دیده، برای مطالبه خسارت وارده به خود و جبران آن، در دادگاههای ایران به اقامه دعوای مسؤولیت مدنی علیه عامل ورود زیان کند، پرسشی که مطرح میشود این است که دادگاه ایران صرف نظر از قواعد شکلی و آیین دادرسی باید بر اساس کدام قانون ماهوی به حل و فصل اختلاف و ارزیابی و سنجش تقصیر و خطای عامل خسارت و زیان و در نهایت صدور حکم و الزام به جبران خسارت بپردازد؟
آیا باید به صرف مراجعه به دادگاه ایران، قایل به اعمال قانون ایران در حق آنان بود و حقوق و تکالیف آنان و میزان و کیفیت جبران خسارت را به همان ترتیب مقرر در حقوق داخلی ایران تعیین کرد یا اینکه باید دعوا را ماهیتاً تابع قانون محلی قرار داد که در آنجا تقصیر و خطای زیانبار در گرفته و زیاندیده متحمل خسارت شده و بر اساس این قانون، سرنوشت دعوا را تعیین کرد؟
یا اینکه باید قانون دیگری غیر از قانون ایران و قانون محل وقوع حادثه زیانبار را به دلیل تناسب و ارتباط آن با موضوع اختلاف، حاکم بر دعوا قرار داد و بر آن اساس در مورد ارکان و آثار دعوای مسؤولیت مدنی حکم صادر کرد؟ به نظر میآید که قانون مدنی ایران، متضمن هیچ راه حل صریحی در خصوص این موضوع نیست و از ماده 5 قانون مدنی نمیتوان قانون حاکم و صلاحیتدار در این گونه دعاوی را تعیین کرد، یا دست کم استنباط آن دشوار است. زیرا ماده گفته شده ناظر بر فرضی است که طرفین دعوا، ساکن قلمرو ایران باشند و در واقع رابطه و مبنای دعوا در ایران شکل گرفته باشد. حال آنکه در فرض مورد بحث نه طرفین دعوا ایرانی هستند و نه ساکن ایران و فعل و اقدام زیانبار هم در قلمرو کشور دیگری غیر از ایران به وقوع پیوسته است. بنابراین بجاست که قانونگذار ایران در این زمینه دست به ابتکار بزند و راه حل موضوع را به روشنی و در عین حال با دقت و با در نظر گرفتن مصالح کشور مقرر کند، اما تا زمانی که چنین کاری صورت نگرفته است، باید چارهای اندیشید و از لابهلای متون قانونی و با توجه به سوابق و راه حل های پیشبینی شده در کشورهای دیگر، قاعدهای با توجه به روح قانون و در نظر گرفتن داشتن عدالت و نظم عمومی پیشبینی کرد که با ایرادات کمتری روبهرو باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهتشبیه تمثیل، تشبیه تمثیلی، ابراهیم ادهم، افغانستان
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید