و تعیین نوع صلاحیت بینالمللی دادگاههای ایران در قالب این دو نوع صلاحیت انجام گیرد.47 بنابراین در گفتار اول ویژگیهای هر یک از این دو نوع صلاحیت مشخص خواهد شد و در گفتار دوم لازم است تبیین شود در دعاوی دارای وصف بینالمللی صلاحیت دادگاههای ایران برای رسیدگی و حل و فصل این گونه دعاوی با کدامیک از دو گونه صلاحیت یاد شده برابر است و در گفتار سوم قاعدههای صلاحیت نسبی دادگاهها برای تعیین صلاحیت بینالمللی آنها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی
«صلاحیت ذاتی در لغت به معنای صلاحیت مطلقه دادگاه است و صلاحیت نسبی در لغت به معنای اختیار یک دادگاه معین است نسبت به دادگاه معین دیگر که از حیث نوع وصنف و درجه شبیه یکدیگرند مثلاً وقتی که معلوم شد که دعوی معین در صلاحیت دادگاه شهرستان است باید دید دادگاه شهرستان کدام محل صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.»48
صلاحیت ذاتی مراجع حقوقی، حق و تکلیف این مراجع با توجه به صنف نوع و درجه آنها در رسیدگی به دعاوی و صدور رای، به حکم قانون است. برای تشخیص صنف مرجع صالح باید توجه داشت که در حال حاضر، مراجع قضاوتی تشکیلدهنده سازمان قضایی ایران در یک طبقهبندی کلی به دو صنف یعنی مراجع قضایی (حقوقی-کیفری) و مراجع اداری تقسیم میشوند. مراجع حقوقی به معنی اخص (مدنی) نیز از جهت نوع به مراجع عمومی و استثنایی تقسیم میشوند. علیالاصول در هر نوع از مراجع (عمومی یا استثنایی) از هر صنفی که باشد (قضایی یا اداری) درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی، در سلسله مراتب، در آن قرار دارد و بدین ترتیب مرجع حقوقی بدوی (درجه اول) از مرجع حقوقی تجدید نظر(درجه دوم)که از پایین در نظر گرفته میشود، متمایز است.49
در حال حاضر، دعاوی، صرف نظر از نوع یا میزان و بهای خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین در تشخیص صلاحیت نسبی دادگاه عمومی باید تنها به قواعد مربوط به صلاحیت محلی توجه شود. در حقیقت پس از تشخیص این امر که دعوای مورد نظر در کدام یک از شعب دادگاه عمومی باید اقامه شود موضوع صلاحیت محلی مطرح میشود و آن بررسی این امر است که دعوا در دادگاه عمومی کدام یک از نقاط ایران باید اقامه شود.50
در کشورهایی مانند ایران، که کشور به لحاظ وسعت خاک به حوزههای قضایی تقسیم گردیده صلاحیت دادگاهها در حوزههای مختلف قضایی برای رسیدگی به انواع دعاوی مدنی باید به دو سبب احراز گردد. نخست آنکه رسیدگی به آن با توجه به موضوع دادخواست در صلاحیت دادگاه باشد و دیگر آنکه در دعوی عاملی یافت گردد که آن را به حوزه قضایی دادگاه مرتبط سازد. صلاحیت نوع نخست در قانون آیین دادرسی مدنی ایران صلاحیت ذاتی نام گرفته و صلاحیت نوع دوم صلاحیت نسبی. در صلاحیت ذاتی موضوع مورد اختلاف، یعنی ذات دعوی، تعیینکننده صلاحیت است و در صلاحیت نسبی ارتباط دعوی به لحاظ وجود عامل ربط در آن، با حوزه قضایی معین که امری نسبی است در این باره تعیینکننده است.
گفتار دوم: ویژگی صلاحیت بینالمللی دادگاهها نسبت به صلاحیت داخلی آنها
هنگامی که دادگاههای داخلی به بررسی و تعیین صلاحیت خود برای رسیدگی به دعوای دارای وصف بینالمللی میپردازند نخستین مسألهای که آنها را به خود مشغول میدارد وجود وصف بینالمللی در دعوی است، وصفی که سبب تمایز آن از دعاوی داخلی میگردد. در دعاوی داخلی صلاحیت دادگاهها در هر کشور در برابر صلاحیت دادگاههای دیگر در همان کشور که همگی به یک نظام قضایی تعلق دارند سنجیده میشود درحالیکه در دعاوی بینالمللی، در آغاز، سنجش میان صلاحیت نظام قضایی کشور مقر دادگاه و نظام قضایی کشورهای دیگر که قضیه به آنها مربوط است، صورت میگیرد.
با این وصف اگر این گونه دعاوی در ایران قابل طرح باشند طرح آنها در دادگاههای ایران هنگامی جایز است که در آنها عاملی یافت گردد که آنها را به سرزمین ایران ربط دهد، عاملی که متمایز از موضوع دعوی است و تغییری در طبیعت آن نمیدهد. به این ترتیب، میتوان گفت با وجود برخی همانندیها میان این نوع صلاحیت و صلاحیت ذاتی دادگاههای داخلی، آنچه در واقع و در عمل تعیینکننده صلاحیت بینالمللی آنها است عامل ربط دعاوی دارای وصف بینالمللی به سرزمین ایران است که خود از مبانی صلاحیت نسبی دادگاههای ایران برحسب قاعدههای پیشبینی شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران میباشد.51
به نظر میرسد از لحاظ ویژگی، صلاحیت بینالمللی نزدیک به ویژگیهای صلاحیت ذاتی است. اگر خواسته شود درباره صلاحیت بینالمللی دادگاههای داخلی قانونگذاری شود جا دارد از همان برهان که در وضع قاعدههای داخلی صلاحیت ذاتی به کار رفته، بهره گرفته شود زیرا در اینجا بیش از هر مسأله دیگر در برابر دادگاه این مسأله مطرح است که چگونه میتوان صلاحیت خود را در دعاوی دارای پیوند با حقوق کشور دیگر احراز کرد. ایراد نظریه قبل آن است که موضوع قاعدههای صلاحیت داخلی عبارت است از تعیین دادگاه صالح در درون یک نظام قضایی و حال آنکه موضوع قاعدههای صلاحیت بینالمللی دادگاههای یک کشور برگزیدن نظام قضایی صالح از میان دو یا چند نظام قضایی متمایز از یکدیگر است.

گفتار سوم: قاعدههای صلاحیت نسبی دادگاهها برای تعیین صلاحیت بینالمللی آنها
قاعدههای صلاحیت بینالمللی دادگاههای ایران را، میتوان همان قاعدههای عام منعکس در قانون آیین دادرسی مدنی درباره صلاحیت نسبی دادگاهها دانست. در این قاعدهها به اقتضای گوناگون بودن دعاوی قابل طرح در
دادگاههای قضایی، عاملهای ربط گوناگونی پیشبینی گردیده است که دادگاههای مستقر در هر حوزه قضایی که هم عرض دادگاههای مستقر در دیگر حوزههای قضایی کشور است برای احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به هر دعوی، از آنها استفاده کرده و دعاوی در سطح کشور خود به خود میان آن حوزهها تقسیم میشوند. در نتیجه، از یک سو از تراکم دعاوی در یک محل پیشگیری و از سوی دیگر برای همگان در هر ناحیه کشور دسترسی به دادگاههای صالح حاصل و به طور کلی رسیدگی به دعاوی با سرعت بیشتر و صرف هزینه کمتر در سراسر کشور امکانپذیر میگردد.
«به این ترتیب تنظیم این قاعدهها در اصل برای تقسیم دعاوی داخلی میان حوزههای قضایی مختلف کشور بوده است، با این حال این نکته نیز روشن است که در دعاوی قابل طرح در این دادگاهها ربط آنها به سرزمین ایران مفروض بوده است. به بیان دیگر، اگر هدف قانونگذار از وضع این قاعدهها تقسیم دعاوی میان حوزههای قضایی مختلف در کشور بوده این نکته را نیز مد نظر داشته که این دعاوی از هر جهت به سرزمین ایران مربوطاند و رسیدگی به آنها در صلاحیت نظام قضایی ایران است به این جهت به قانونگذاری درباره قاعدههای حاکم بر صلاحیت دادگاههای مستقر در حوزههای مختلف قضایی کشور برای رسیدگی به آنها پرداخته است گرچه صلاحیت این دادگاهها برای رسیدگی به انواع دعاوی داخلی براساس این قاعدهها، با نبود هیچگونه پیوند میان آنها با کشورهای بیگانه دارای خصلت انحصاری است ولی با این وصف، این خصلت مانع از آن نیست که اگر دعاوی بینالمللی دارای ربط با نظامهای قضایی بیگانه در دادگاههای ایران مطرح گردند چنانچه وجود ربط میان آنها با سرزمین ایران محرز باشد صلاحیت این دادگاهها براساس قاعدههای یاد شده احراز میگردد. زیرا آنچه در آنها سبب این صلاحیت میگردد وجود عامل ربط معین میان آن دعاوی با حوزه قضایی معین واقع در سرزمین ایران است. بنابراین در این گونه دعاوی اگر دادگاه ایران صلاحیت خود را بر پایه یکی از آن قاعدهها احراز نماید پیوند میان آنها با نظام قضایی کشور دیگر به صحت اعمال این قاعده برای تعیین این نوع صلاحیت آسیبی وارد نمی هر سازد.»52 نتیجه آنکه، قاعدههای صلاحیت نسبی دادگاههای ایران را به درستی میتوان شامل هرگونه دعاوی از جمله دعاوی بینالمللی مطرح شده در این دادگاهها دانست. به عبارت دیگر، اگر در دعوای دارای وصف بینالمللی در زمینه حقوق خصوصی مطرح شده در دادگاههای ایران وجود یک از عاملهای ربط عام پیشبینی شده در قاعدههای صلاحیت نسبی مانند اقامتگاه یا مسکن اعم از دائم یا موقت خوانده یا محل وقوع مال غیرمنقول متعلق به او یا در صورت یافت نشدن هیچ یک از آنها، وجود اقامتگاه خود خواهان در ایران53 احراز گردد، دادگاه میتواند صلاحیت خود را برای رسیدگی به آن اعلام نماید به شرط آنکه ربط دعوی به حوزه قضایی دادگاه نیز محرز باشد و اگر دعوی به حوزه قضایی دیگر مربوط باشد دادگاه ضمن اعلام عدم صلاحیت خود باید درباره آن به همانگونه که در موارد مشابه در دعاوی داخلی انجام میدهد اقدام نماید و اگر عامل ربط موثر میان آن با سرزمین ایران یافت نگردد بیآنکه لازم باشد تعیین کند دعوی در صلاحیت دادگاههای کدامیک از کشورهای دیگر است ناگزیر باید عدم صلاحیت خود را درباره آن به لحاظ یافت نشدن رابطه موثر میان آن با سرزمین ایران اعلام نماید و موضوع را از حیث نظام قضایی ایران پایان یافته به شمار آورد.
از دید حقوق تطبیقی «در حقوق فرانسه نیز دادگاهها صلاحیت خود را برای رسیدگی به دعاوی دارای وصف بینالمللی بر اساس قاعدههای صلاحیت سرزمینی داخلی از راه تطبیق آنها با مقتضیات اینگونه دعاوی حتی اصلاح آن قاعدهها، از راه ایجاد رویه قضایی، در جایی که ضروری باشد، میسنجند.»54
«بنابراین با آنکه وضع قاعدههای صلاحیت نسبی در قانون آیین دادرسی مدنی برای تعیین صلاحیت دادگاههای مستقر در یک حوزه قضایی در برابر دادگاههای مستقر در حوزههای قضایی دیگر کشور ایران بوده دادگاههای ایران ناگزیراند، به اقتضای صلاحیت عام خود، برای رسیدگی به دعاوی بینالمللی در زمینه حقوق خصوصی که به لحاظ ارتباط با سرزمین ایران نزد آنها مطرح میشوند نیز صلاحیت خود را بر پایه آن قاعدهها بررسی نمایند و در نتیجه اگر خود را صالح تشخیص دادند به رسیدگی و حلوفصل آنها بپردازند. در این رهگذر اگر به بهانه نبود قاعده قانونی درباره آن نوع دعاوی از زیر بار مسؤولیت خود شانه خالی کنند مستنکف از احقاق حق شناخته میشوند و از سوی دیگر، با آنکه این قاعدهها عاماند و دامنه آنها گذشته از شمول به دعاوی داخلی به دعاوی دارای وصف بینالمللی نیز گسترده است، آنچه در آنها بیشتر نمایان است مراعات مقتضیات دعاوی داخلی در تنظیم آنهاست.»55 بنابراین، ضرورت اعمال آنها از سوی دادگاهها برای تعیین صلاحیت خود در دعاوی بینالمللی ایجاب میکند که خود دادگاهها آنها را با مقتضیات اینگونه دعاوی به ویژه نظم بینالمللی سنجیده و با آنها تطبیق دهند تا اگر درباره صلاحیت خود به ایجاب یا به نفی تصمیم گرفتند تصمیم آنها با این گونه مقتضیات هماهنگ باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع و ماخذ پایان نامهافغانستان، افغانستانی، دانشگاه کابل، خواجه عبدالله انصاری

مبحث سوم: صلاحیت دادگاه ایرانی در دعاوی مسؤولیت مدنی
دادگاه ایرانی علیالاصول خود را برای رسیدگی به هر دعوایی که به آن ارجاع میدهند صالح میداند. زیرا این مسأله را مقتضای رعایت مصالح سیاسی و اعمال حاکمیت ملی میشناسد. وانگهی اگر خواهان ایرانی و یا بیگانه مقیم در ایران که از کالایی آسیب دیده است مجبور به اقامه دعوا در کش
وری دیگر شود به حقیقت، تکلیفی لایطاق، بیدلیل بر او تحمیل کردهاند.
«در دعوای مشهور فولکس واگن در سال 1980 در ایالات متحده دادگاه بر آن بود که تنها وقوع عمل در امریکا برای صلاحیت دادگاه کافی نیست و خواهان باید نفع هدفمندانه خود را از طرح دعوا در ایالات متحده ثابت کند. در این دعوا خسارت در اوکلاهاما اتفاق افتاده بود اما توزیع کنندگان و فروشنده کالا در نیویورک فعال بودند و صلاحیت دادگاه نیویورک محرز گردید.»56
از قسمت اخیر ماده11 قانون آیین دادرسی مدنی ایران چنین استنباط میشود که قانون برای مجبور نکردن خواهان ایرانی به طرح دعوا در کشور خارجی وی را مجاز دانسته است که در ایران، دعوای خود را اقامه کند. در گفتار اول این مبحث به موارد صلاحیت دادگاه ایران و در گفتار دوم صلاحیت اختیاری دادگاه ایران را بررسی میکنیم.

گفتار اول: موارد صلاحیت دادگاه ایرانی
برای احصاء موارد صلاحیت بینالمللی دادگاه ایرانی در رسیدگی به مسؤولیت سازندگان کالاها، میتوان از قواعد صلاحیت در حقوق داخلی کمک گرفت. بدینسان میتوان گفت که

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید