: بررسی تطبیقی مقررات ورشکستگی در قانون تجارت فعلی و لایحه جدید قانون تجارت9
معاملات تجاری بر اساس اصول حیاتی و مفید اعتبار و سرعت استوار گردیدهاند. از این رو قانونگذاران تمام توان خود را برای تقویت هرچه بیشتر این اصول بکار گرفتهاند. یکی از راهکارهای مهم و اقدامات انجام گرفته در این زمینه وضع مقررات مربوط به ورشکستگی است که حجم زیادی از قانون تجارت و لایحه به این مقررات اختصاص یافته است. این مقررات در قانون تجارت عمدتاً در راستای اجرای اصل تساوی حقوق طلبکاران وضع شده اما در لایحه جدید علاوه بر مدنظر قرار دادن این اصل رعایت منافع و غبطه اعتبار تاجر نیز لحاظ شده است.
قانون تجارت مصوب 1313 تنها یک آیین برای ورشکستگی در نظر گرفته و قرارداد ارفاقی را منوط به صدور حکم ورشکستگی دانسته است. این در حالیست که مقررات تازه تقنین شده لایحه هرچند در خصوص آیین های متعددی که در حقوق کشورهای پیشرفته بویژه کشور فرانسه به رسمیت شناخته شده مقررهای به چشم نمی خورد و اتفاق چندان مطلوبی واقع نشده ولی پیش بینی قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، تمایز بین رای اعلام توقف و رای صدور حکم ورشکستگی و چندین مقرره دیگر گامهای رو به جلو تلقی و قواعد مطلوبی را به ارمغان آورده است.
آنچه در قواعد موضوعه ایران قابل مشاهده است اینکه با وجود همه تغییر و تحولات در حقوق فرانسه به عنوان منبع و منشا حقوق کشورمان (همانطور که در مبحث قبل نیز اشاره شد)، در حقوق ایران جمعاً 163 ماده از قانون تجارت سال 1311 و نظام نامه شماره 7068 مورخ 1311 در هفت ماده به ورشکستگی اختصاص داده شده است که عمدتاً از قانون سال 1807 فرانسه اقتباس شده است. در سال 1318 قانون وآیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی به ترتیب در 60 و 67 ماده از قانون 1889 سوئیس راجع به تعقیب دیون ورشکستگی ترجمه گردیده که این همه نشان از روند کند تغییرات قانونی در خصوص امر ورشکستگی در مقایسه با منشأ خود –فرانسه- و آهنگ سریع و به سرعت رو به رشد روابط تجاری و بازرگانی میباشد که سزاوار توجه بیشتر مقنن به این رشته و به ویژه به این حوزه خاص –حوزه ورشکستگی- میباشد.
نهایتاً پس از سالیان متمادی در سال 1381 ایده اصلاح قانون تجارت به صورت محدود در دولت مطرح شد. بر همین اساس مطابق مصوب دولت، مقرر شد قانون تجارت با وارد ساختن نهادها و اموری از جمله ادغام و تجزیه شرکت های تجاری و زیر نظر وزارت اقتصاد اصلاح شود. لیکن بعدا و با تذکر کارشناسان ، هیأت وزیرات قانع شد که حوزه بازبینی را به کل قانون تجارت تعمیم دهد.

محاسن، معایب و نوآوری های لایحه جدید
1- شرایط تحقق توقف: لایحه جدید نیز همچون قانون تجارت ورشکستگی را مختص تجار و در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست محقق میداند. این امر از صراحت ماده 883 لایحه برمیآید. اما آنچه در این ماده حایز اهمیت میباشد اینکه نوع توقف مقتضای صدور حکم ورشکستگی را معین نموده و به سالها اختلاف میان حقوقدانان و رویه قضایی در خصوص ظاهری یا باطنی بودن توقف پایان داده و بالاخره توقف باطنی را ترجیح داده است.
در ادامه این لایحه سکوتی را که در خصوص تجار منصرف از تجارت در قانون تجارت وجود داشت از میان برداشته و طبق ماده 884 (به دوشرط) تجاری را که در حال کناره گیری از تجارت متوقف بودهاند و بیش از یکسال از کناره گیری آنها سپری نشده را مشمول حکم ماده 883 و مستحق ورشکستگی دانسته است. هرچند ایراد دیگری که در قسمت آخر ماده 412 در خصوص تاجر متوقف متوفی وجود داشت، به موجب لایحه اصلاح شده در قانون تجارت ظرف یکسال از تاریخ فوت مقرر شده بود میتوان حکم ورشکستگی صادر نمود. اما در ماده 885 با عنایت به این مسئله و واقعیت که به طور معمول و متعارف صدور حکم ورشکستگی که یک امر قضایی پیچیده می باشد و معمولاً بیشتر از یکسال طول میکشد، یک سال برای درخواست صدور حکم درنظر گرفته اند نه خود صدور حکم.
2- افتراق بین رأی توقف ورشکستگی و اشخاص ذینفع در ورشکستگی: امر دیگری که از تأسیسات لایحه جدید میباشد افتراق کامل بین توقف ورشکستگی میباشد. و طبق ماده 886 لایحه به طور کلی اثری بر توقف مترتب نیست مگر به تصریح قانون درحالیکه آثار حکم ورشکستگی امری قطعیالحصول به مجرد صدور حکم میباشد.
در خصوص اشخاص ذینفع در اقامه دعوای ورشکستگی، امری که در ماده 415 ق.ت به سه دسته تاجر، طلبکاران و مدعیالعموم منحصر شده بود در لایحه نیز تقریبا به همین منوال است، اما طلبکاران به دو دسته حال و مؤجل تبدیل شدهاند. طلبکاران حال باید طبق ماده 887 اقامه دعوا نمایند و طبق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 48 این قانون نیاز به تقدیم دادخواست دارند، اما خود تاجر، طلبکاران مؤجل و مدعیالعموم هرچند میتواند رسیدگی به امر ورشکستگی را از دادگاه بخواهند، اما مطابق تبصره 889 در خصوص این اشخاص نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد.
3- اداره امور متوقف: اداره امور متوقف در قانون تجارت با مدیر تصفیه و عضو ناظر (مواد435 به بعد) میباشد، در لایحه در مواد 933 تا 948 بر عهده امین گذاشته شده است که از بین مدیران تصفیه واجد شرایط لایحه انتخاب میگردند.
4- رأی توقف و آثار آن: رأی اعلام توقف که از نهادهای نوظهور لایحه میباشد واجد آثاری میباشد که بیشباهت به آثار حکم ورشکستگی نمیباشد (مواد 947 به بعد لایحه).
5- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه: قرارداد ارفاقی پیشگیرانه که در قانون پیش بینی نشده به حق در مواد 1007 به بعد لایحه و قبل از صدور حکم ورشکستگی مورد لحاظ واقع شده
است و دو اکثریت عددی و سرمایه پنجاه درصد به بالا برای انعقاد قرارداد ارفاقی مقرر شده است.
شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در مواد 1031 تا 1060 لایحه مقرر شده و تقریبا همان آثار قرارداد ارفاقی موجود در قانون تجارت را نسبت به تاجر و طلبکاران موافق و مخالف قرارداد ارفاقی را دارد.
6- اعلام ورشکستگی یا صدور حکم ورشکستگی: اعلام ورشکستگی که موضوع مواد 1061 به بعد لایحه میباشد در صورتی عملی خواهد شد که:
1- اموال تاجر مطابق ماده 1026 لایحه کفاف پرداخت دیون تاجر را ننماید و طلبکاران با انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه موافق نباشند.
2- اگر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه منعقد شده باشد در صورتی که این قرارداد فسخ یا ابطال گردد.
مدیرتصفیه قائم مقام قانونی تاجر خواهد بود و تاجر ورشکسته از حقوق اجتماعی نظیر تاسیس شرکت تجاری، عضویت در هیئت مدیره، تصدی مدیرعاملی، دریافت تسهیلات و انجام معاملات با دستگاههای دولتی محروم خواهد بود. مقرراتی که از نوآوری های لایحه جدید بود و کاملاً مطلوب است.
ایرادی که در ماده 418 ق.ت وجود داشت و به شکل اطلاق کلیه معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی را هرچند به نفع دیان ممنوع و باطل میدانست، به موجب ماده 1076 رفع گردیده و به موجب این ماده اعمال حقوقی تاجر ورشکسته از زمان صدور حکم به ضرر بستانکاران قابل استناد نیست. بدیهی است در صورت منتفع شدن بستانکاران از معامله منعقد شده قطعاً معامله معتبر خواهد بود.
تبدیل دیون مؤجل به حال، عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ توقف، عدم استناد به تهاتر از تاریخ صدور حکم از مقررات مشترک بین قانون تجارت و لایحه جدید است.
لایحه جدید تجارت مصوب 23/1/91 که در اجرای اصل 85 قانون اساسی به مدت 5 سال به طور آزمایشی مورد اجرا قرار خواهد گرفت در حوزه ورشکستگی گامهای بلند و رو به جلویی را برداشته است. شناسایی نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در جهت حمایت از تاجر و حیثیت وی از این جمله میباشد.
افتراق بین رأی اعلام توقف با رای اعلام یا صدور حکم ورشکستگی و امکان استفاده تاجر در بازه زمانی بین این دو رای نیز اقدامی قابل دفاع میباشد. رفع ابهامات و تکمیل خلاهای قانونی در مواردی مانند تسری توقف برای تاجر متوفی و تاجر منصرف از تجارت و استثناء برخی از دیون از زمره بدهیهای مستوجب ورشکستگی نیز اقدامات درخور توجه و قابل ملاحظه ای میباشند.
اعمال حقوقی نافع به حال طلبکاران حتی بعد از صدور حکم ورشکستگی از ابهام ماده 418 ق.ت کاسته است. اقدامات احتیاطی و تامینی و محرومیتهای تاجر ورشکسته از حقوق اجتماعی و سازوکار اداره امور متوقف با نظم و تفصیل بیشتری مقرر شده است.
اما آنچه جای انتقاد دارد پیش بینی آیین واحد برای تاجری که به هر دلیل موفق به انعقاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نشده و عدم توجه به علل ورشکستگی و چینش و انتخاب مسیر و آیینی در خور شرایط تاجر می باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع مقاله با موضوعکامن لا، تعیین مجازات، حقوق متهم، اصل تساوی

فصل سوم: شرایط اساسی برای تحقق ورشکستگی
گفته شد بر اساس قانون اعسار مصوب 1313، ورشکستگی مخصوص تاجر است و از تجار دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود بلکه باید دادخواست ورشکستگی ارائه دهند (ماده 33 ق . ا و ماده 512 ق.آ.د.م).
از طرفی ماده 412 ق. ت برای تحقق ورشکستگی دو شرط اساسی قرار داده است. یکی از این شرایط، تاجر بودن ورشکسته و دیگری توقف در پرداخت دیون وی میباشد؛ که در این فصل به بیان مطالبی راجع به شرایط مذکور میپردازیم.

مبحث اول: تاجر بودن
اولین شرط برای ورشکستگی، تاجر بودن ورشکسته است. ولی باید اضافه کرد که بر اساس قانون تجارت هم اشخاص حقوقی میتوانند تاجر باشند و هم اشخاص حقیقی. ماده 412 ق .ت در خصوص اشخاص حقیقی در قید حیات و متوفی حکم را مشخص کرده است.

گفتار اول: اشخاص حقیقی
همانطور که گفتیم اشخاص حقیقی تاجر شامل تاجر حقیقی در قید حیات و تاجر متوفی میشود. که در این قسمت تاجر بودن و چگونگی شمول قواعد ورشکستگی بر این افراد را، توضیح خواهیم داد .
1- تاجر حقیقی در قید حیات: قانون تجارت ایران در ماده 1 به تعریف تاجر پرداخته و میگوید:
“تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.” ودر ماده 2 همان قانون معاملات تجارتی را بیان میدارد. بنابراین بنا به تصریح قانون تجارت هرگاه کسی شغل معمولی خود را معاملات تجارتی که در ماده 2 آمده است، قرار بدهد تاجر است که در صورت توقف در پرداخت دیونش بر اساس ماده 412 ق.ت می توان آن فرد را ورشکسته اعلام کرد؛ مگر آنکه از کسبه جزء باشد که بر اساس ماده 32 ق.ا و ماده 512 ق.آ.د.م مشمول مقررات ورشکستگی نمیشود. ماده 16 ق.ت تکلیفی را بر عهده تجار قرار داده و گفته کسانی که به شغل تجارت اشتغال دارند باید نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند. باید گفت چنانچه تاجری نام خود را در این دفتر ثبت نکند، ولی مشمول ماده 1 و 2 بشود، باز هم تاجر تلقی میشود. زیرا در نظام حقوقی ایران ملاک برای تاجر بودن انجام معاملات ماده 2 میباشد نه ثبت اسم، و ثبت اسم در دفتر تجارتی یکی از اماراتی است که دادگاه با استفاده از آن میتواند تاجر بودن فرد را احراز کند.10
البته همانطور که عدم ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی مانع از آن نیست که در صورت اقتضا حکم ورشکستگی او صادر شود، حذف بعدی نام او از دفتر مزبور نیز مانع آن نخواهد بود که وی ورشکسته اعلام شود. بنابراین هرگاه تاجری حین اشتغال به تجارت، یعنی زمانی که نام او در دفتر ثبت تجارتی ثبت است، متوقف باشد، نمیتواند برای رهایی از محکوم شدن ب
ه ورشکستگی و برای فرار از مجازات های مقرر شده برای ورشکستگی به تقصیر و تقلب مدعی اعسار گردد. حکم ورشکستگی جنبه شخصی دارد و بنابراین کسانی که به وکالت، یعنی به نام و حساب دیگری مبادرت به تجارت میکنند، تاجر محسوب نمیشوند و نمیتوان حکم ورشکستگی آنان را صادر کرد. این حکم در مورد نمایندگان و کارمندان و مستخدمان تاجر نیز صادق است. البته دلال، عامل و حق العمل کار استثناء هستند. بنابراین کسانی که با این اشخاص معامله میکنند فقط میتوانند ورشکستگی خود تاجر را تقاضا کنند. مع ذلک، هرگاه سمت کسانی که به وکالت از طرف دیگری اقدام به تجارت کرده اند برای اشخاص ثالث معلوم نباشد، در صورت احراز شرایط مندرج در مواد 1 و 2 قانون تجارت در مورد آنان، صدور حکم ورشکستگی آنان بلا اشکال است. 11
«گفته شد هر شخص که تاجر تشخیص داده شود، مشمول مقررات ورشکستگی میشود. ولی باید اضافه کرد اشخاص صغیر و محجور که اهلیت قانونی برای تجارت ندارند، اگر هم تجارت

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید