اسناد و اموال امانی در نزد ورشکسته
حق استرداد اسناد در ماده 528 پیشبینی شده که مقررمیدارد: “قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجاری به او داده باشد که وجه آن وصول و به حساب صاحب حساب سند نگاه دارد و یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تادیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آن میتوانند عین اسناد را استرداد کند”.
همانطور که ملاحظه میشود طبق این ماده، در صورت موجود بودن عین اسناد، قابل استرداد خواهند بود. مبنای حقوقی استرداد در این ماده، مالکیت صاحب سند نسبت به آن میباشد، همانطور که ماده 531 ق.ت در قسمت اخیر خود طی وضع قاعده مقرر میدارد: “به طور کلی عین هر مال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”.
حق استرداد اموال امانی در ماده 529 ق.ت مقرر شده که بیان میدارد: “مالالتجارههایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مالالتجاره به فروش برساند مادام که عین آنها کلا یا جزئا نزد تاجر ورشکسته موجود باشد قابل استرداد است”.
بدیهی است که مبنای استرداد امول امانی موجود در این ماده نیز قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده 531 میباشد که مشعر بر شناسایی حق استرداد مالی است که عین آن متعلق به دیگری است و نزد تاجر ورشکسته موجود میباشد.
بنابراین در خصوص مبنای حقوقی دعوای استرداد در دو ماده مزبور، ابهام خاصی وجود ندارد اما نکتهای که لازم به ذکر است این است که اگر اسنادی که جهت وصول به تاجر ورشکسته سپرده شده یا اموال امانی، از طرف تاجر نزد شخص دیگری گذاشته شده باشد و عین آنها نزد شخص اخیر موجود باشد همچنان حق استرداد آنها، محفوظ خواهد بود.

بخش سوم:
طریق طرح دعوای استرداد
ماده 28 قانون تصفیه امور ورشکستگی مقرر میدارد: “اداره تصفیه نسبت به اشیایی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است تصمیم مقتضی اتخاذ نموده و اگر آنها را محق بداند مبادرت به تسلیم آن مینماید وگرنه ده روز به ایشان مهلت میدهد که در دادگاه صلاحیت دار اقامهی دعوا نمایند کسی که در ظرف ده روز به دادگاه صلاحیتدار رجوع ننماید دیگر دعوی او مسموع نخواهد بود”.
بند 2 ماده 24 ق.ا.ت.ا.و مقرر میدارد: “کسانی که ادعای خود را در ظرف 2 ماه به اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (اصل یا رونوشت گواهی شده) به اداره تسلیم دارند اداره میتواند این مدت را برای کسانی که در خارجه اقامت دارند تمدید نماید”.
« مهلت مزبور جنبهی مرور زمان ندارد، بلکه مدت معینی است که برای اعلام ادعا معین شده است و هیچ ضمانت اجرایی هم ندارد، جز اینکه هر گاه صاحب مال در مدت مزبور ادعای خود را اعلان نکند و ادارهی تصفیه مال را بفروش برساند، اداره تصفیه مسئول زیان اجتمالی به صاحب مال نخواهد بود».129
«البته در صورتی که اداره تصفیه از مالکیت غیر اطلاع نداشته باشد، اگر مالیکت مستند به سند رسمی باشد و اداره تصفیه طبق ماده 17و 18 قانون اداره تصفیه مال را در صورت اموال تحت عنوان مال شخص ثالث قید کرده باشد مسئول خواهد بود».130
به موجب رأی وحدت رویه شماره 290- 17/9/1350 هیأت عمومی دیوان عالی کشور131:
«چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده 418ق.ت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتیکه به اموال او دسترسی داشته باشد، به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است،حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید،…».132
بنابراین صاحب مال میتواند هر زمان به اداره تصفیه مراجعه کند و تا ختم ورشکستگی استرداد مال را در صورت موجود بودن تقاضا کند. هرگاه شرایط استرداد موجود باشد اداره تصفیه یا مدیر تصفیه با اجازه عضو ناظر میتواند مالالتجاره را به صاحب آن تسلیم نماید. این نکته را از ماده 474 ق.ت نیز میتوان استنباط کرد. به موجب ماده اخیر: “اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوای خیاراتی دارند و صرف نظر از آن نمیکنند باید آن را حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.”
پس مدعی استرداد در صورتی که به اداره تصفیه مراجعه کند مال موجود باشد و دعوای استرداد پذیرفته نشود، میتواند برای استرداد مال به دادگاه صالح مراجعه کند، مشروط بر اینکه ختم ورشکستگی اعلام نشده باشد.
ماده 35 آئین نامه ق.ت.ا.و مقرر میدارد: “هر گاه اموال ورشکسته مورد مطالبه اشخاص ثالثی باشد اداره تصفیه مقتضی خواهد گرفت. فروش مال مورد ادعا مانع از تصمیم اداره نخواهد بود مگر آنکه حاصل فروش بین بستانکاران تقسیم شده باشد”.
ماده 36 آ.ق.ت.ا.و مقرر میدارد: “همین که اداره تصفیه مقتضی راجع به ادعای شخصی ثالثی گرفت مدلول آن را به اشخاص ذینفع اعلام کرده و مخصوصا به کسانی که ادعایی دارند باید تذکر داده بشود که در این صورت عدم مراجعه دادگاه صلاحیتدار در موعد مقرر ادعای آنها مسوم نخواهد بود”.
بنابراین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد دادگاهی است که حکم ورشکستگی را صادر کرده است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه با موضوعچنین، معیارهای، امیال
دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید