http://sabzfile.com/?checkout=64″ method=”post” name=”frm_jahanpay64″ class=”form-group”>

 

وزارت علوم تحقیقات  و فناوری

مؤسسه ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد(L.L.M.)

گرایش بینالملل

موضوع

الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس      

استاد مشاور

 دکتر منوچهر توسلی نائینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده

        خلیج فارس یک دریای بسته است که به علت شرایط خاص از جمله کمی عمق ، دارای فلات قاره یکپارچه می باشد و این یعنی، حق صلاحیت حاکمانه کشورهای این حوزه آبی بر قسمتی از دریای مقابل سواحل شان، محدودتر از قواعد منعکس در کنوانسیون های بین المللی و استوار بر توافقات منطقه ای می باشد. تلاش کشورها برای تعیین مرز و قلمرو دریایی از دیدگاه حقوق بین الملل امری مشروع است و ساز و کارهای لازم برای آن نیز مقرر گردیده است، ایران نیز با انگیزه تامین منافع ملی به دنبال تعیین مرزهای دریایی خود در منطقه خلیج فارس می باشد، با این وجود ایران هنوز موفق به انعقاد یک پیمان معتبر و لازم الاجرا در رابطه با تحدید حدود فلات قاره خود با کشورهای عراق، کویت و امارات متحده عربی نشده است .

        هدف این پژوهش نیز بررسی الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس و سابقه مذاکرات و تلاش های ایران به منظور تحدید حدود با کشورهای پیش گفته می باشد ، همچنین این پژوهش به نتایج سایر مطالعات صورت گرفته در این رابطه می پردازد و در نهایت این نتایج مبنی بر ضعف دیپلماسی ایران در تعیین تکلیف این مرزها را تایید می کند. مهمترین فرضیه تحقیق امکان کاربرد حقوق دریاها جهت تحدید حدود فلات قاره در منطقه می باشد و ثابت       می شود از سه مورد اختلاف پیش گفته هیچ کدام به دلایل حقوقی نبوده ، بلکه مسائل سیاسی رسیدن به توافق را دشوار نموده است .

 واژگان کلیدی

        خلیج فارس، دریای بسته، فلات قاره، حقوق دریاها ، مرزهای دریایی ، کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها 1982 .

 فهرست مطالب

 عنوان                                                                                           شماره صفحه

مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 

  • بیان مساله پژوهشی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
  • پیشینه پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  • ضرورت و نوآوری پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  • پرسش‏های پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  • فرضیه‏های پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  • هدف‏ها و کاربردهای پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  • روش پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  • ساماندهی پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
  • محدودیت‏ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

فصل اول شناخت فلات قاره ایران در خلیج فارس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

     بخش اول – مفاهیم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

          گفتار اول – مفهوم فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

          گفتار دومنظام قواعد تحدید حدود مناطق دریایی و ویژگی های آن. . . . . . . . . . . .  17

     بخش دوم –  کلیات جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خلیج فارس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18

     بخش سوم –  رژیم حقوقی خلیج فارس و ضرورت تعیین مرزهای دریایی. . . . . . . . . . . .  22

فصل دوم تحدید حدود در رویه دولتها و نهادهای بین المللی ، تحلیل الگوها. . . . . . . . .  33

     بخش اول – نمونه هایی از تحدید حدود و آرای دیوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

          گفتار اول – قضیه فلات قاره دریای شمال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

          گفتار دوم – قضیه خلیج مین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36

          گفتار سوم – قضیه دریای بالتیک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

          گفتار چهارم – قضیه خلیج فونسکا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

          گفتار پنجم – قضیه فلات قاره مالت و لیبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

گفتار ششم – قضیه اوکراین و رومانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

گفتار هفتم – قضیه نیکاراگوئه و کلمبیا. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

گفتار هشتم – قضیه میانمار و بنگلادش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

بخش دوم – تحدید حدود در رویه ایران در منطقه خلیج فارس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

          گفتار اول – ایران و عربستان سعودی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

          گفتار دوم – ایران و قطر  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

          گفتار سوم – ایران و بحرین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

          گفتار چهارم – ایران و عمان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

   فصل سوم مرزهای دریایی افراز نشده ایران در خلیج فارس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

     بخش اول – ایران و عراق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

          گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران و عراق. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

          گفتار دوم –  روابط و معاهدات ایران و عراق  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

          گفتار سوم – عوامل ژئوپلیتیک موثر بر مسایل مرزی و ارزی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

     بخش دوم – ایران و کویت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

          گفتار اول – بررسی مرز دریایی ایران و کویت  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

          گفتار دوم – سابقه مذاکرات ایران و کویت جهت تحدید حدود فلات قاره. . . . . . . . . . 69

           گفتار سوم – بررسی اختلافات ایران و کویت در جریان مذاکرات. . . . . . . . . . . . . . . .70

     بخش سوم – ایران و امارات متحده عربی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

       گفتار اول – تاریخچه اختلافات و علل عدم تحدید حدود فلات قاره . . . . . . . . . . . . . 75

              گفتار دوم – نگاهی به تاریخچه و جغرافیای طبیعی و سیاسی جزایر سه گانه . . . . . . . . 78

      گفتار سوم – بررسی مرز دریایی دو کشور و سوابق معاهدات . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

      گفتار چهارم – اسناد تعلق جزایر سه گانه به ایران و روند اعاده حاکمیت . . . . . . . . . . .85

      گفتار پنجم – شرایط رجوع به دیوان  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

نتیجه گیری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91

منابع فارسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

منابع انگلیسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

سایر منابع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

فهرست شکل ها

 عنوان شکل                                                                                    شماره صفحه

شکل1 – نیمرخ فلات قاره و مناطق دریایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

شکل2 – توافق ایران و انگلیس در سال 1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

شکل3 – تعیین حدود دریایی در خلیج فارس و دریای عمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

شکل4 – خط میانی بین ایران و عربستان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

شکل5 – خط میانی بین ایران و قطر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

شکل6 – خط میانی بین ایران و بحرین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

شکل7 – خط میانی بین ایران و عمان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

شکل8 – میدان نفتی آرش در خلیج فارس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

شکل9 – خط میانی بین ایران و امارات متحده عربی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

مقدمه

خلیج فارس به دلیل دارا بودن پاره ای ویژگی ها از جمله منابع غنی نفت و گاز و ارتباط با آبهای آزاد، همواره مورد توجه فراوان بوده است. تاثیر منابع این منطقه بر افزایش قدرت مالی کشورهای این حوزه آبی در پنجاه سال اخیر سبب گردیده که کشورهای مزبور در پی دسترسی بیشتر و ایمن تر به این منابع برآیند، لذا کشورهای این حوزه درصدد تعیین و تحدید حدود در خصوص فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی و اقدام سریع جهت بهره برداری از منابع آن می باشند که به دلیل یکپارچه بودن فلات قاره خلیج فارس، امر دشواری به نظر می رسد و مذاکرات مفصل و همکاری فراوانی را می طلبد. بر این اساس در این پژوهش با نگاه به قواعد حقوق بین الملل دریاها و عرف بین المللی، اختلاف ایران با سه کشور عراق، کویت و امارات متحده عربی در مورد تحدید حدود فلات قاره خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفته است.

 بیان مساله پژوهشی

  مناطق دریایی معمولا به شکل هفت گانه: آبهای داخلی ، دریای سرزمینی ، منطقه مجاور یا نظارت ، منطقه انحصاری اقتصادی ، فلات قاره ، دریای آزاد و اعماق دریا تقسیم می شوند . هر چند که در طول تاریخ ، کشورهای ساحلی همواره به گونه ای بر آبهای مجاور سواحلشان صلاحیت حاکمانه[1] داشته اند اما ، شکل گیری مناطق دریایی به صورت فوق الذکر نتیجه تلاش جامعه جهانی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها بوده است . اولین کنفرانس سازمان ملل برای حقوق دریاها در سال 1958 در ژنو برگزار شد . کنفرانس اول سازمان ملل برای حقوق دریاها موفق شد چهار کنوانسیون به تصویب برساند : کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور ، کنوانسیون دریای آزاد ، کنوانسیون فلات قاره و کنوانسیون ماهیگیری و حفاظت منابع زنده دریای آزاد . کنفرانس 1958 مقررات خاصی برای نظام حقوقی بستر دریاها پیش بینی نمی کرد ، حضور بسیاری از کشورهای جدید الاستقلال در سازمان ملل متحد که در شکل گیری کنوانسیون های 1958 نقشی نداشتند ، اکثریت قابل ملاحظه ای را به منظور تجدید نظر قوانین قبلی فراهم کرد . بنابراین مقدمات شکل گیری کنفرانس سوم حقوق بین الملل دریاها ایجاد شد که نتیجه آن کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می باشد که در حکم قانون اساسی دریاها است چرا که ، در خصوص مناطق دریایی و حقوق شناسایی شده برای دولت های ساحلی در هر یک از این مناطق ، قواعد مشخصی در این کنوانسیون وجود دارد که یا ریشه در عرف دارد یا با ورود به عرف بین المللی از یک سو ، همچنین معاهدات گوناگون بین دول از سوی دیگر ، بر  اعتبار و الزام اجرایی آنها افزوده می شود .

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه حقوق : مطالعه کیفرشناختی عملکرد اردوگاه کاردرمانی استان اصفهان

در بین مناطق دریایی مورد بحث در کنوانسیون های پیش گفته ، فلات قاره دارای منابع سرشاری است . مهمترین منابع این قسمتها ذخایر نفت و گاز است ، مواد معدنی دیگری هم که دارای اهمیت است در این منطقه وجود دارد . علاوه بر منابع معدنی، فلات قاره از لحاظ شیلات و انواع موجودات ساکن در فلات قاره برای دول ساحلی مهم است . اصولا اصطلاح فلات قاره یک اصطلاح ژئولوژیکی است که از این دید می توان آن را چنین تعریف کرد : فلات قاره ادامه خشکی در دریا است . اما از دید حقوقی ، تعریف فلات قاره کاملا متفاوت است . طبق ماده 76 عهدنامه حقوق دریاها ، فلات قاره شامل بستر و زیر بستر دریاها ، در ماورای دریای سرزمینی یک کشور ساحلی و در امتداد و دامنه طبیعی قلمرو خشکی این کشور تا لبه بیرونی حاشیه قاره یا در مواردی که لبه بیرونی حاشیه قاره تا این مسافت ادامه نیافته باشد ، تا مسافت 200 مایل دریایی از خطوط مبدا دریای سرزمینی است .

به عبارت بهتر توافق بر سر کمترین حد منطقه فلات قاره منجر به تعیین 200 مایل دریایی شد ،  چرا که کشورهایی که فلات قاره آنها کمتر از 200 مایل بود خواستار تقویت محدوده 200 مایل و یا  هر معیار دیگری ، که بتواند تا حداکثر امکان بستر دریاها را تحت صلاحیت ملی قرار دهد ، بودند.  اساس و پایه ادعای بهره برداری کشورها از فلات قاره ، برای اولین بار توسط ترومن رییس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا اعلام شد . یکی از مسائل یا اختلافات میان کشورهای مجاور یا مقابل دریاها ، تعیین حدود یا تحدید حدود فلات قاره است که بعضا جهت رفع آنها ، مداخله نهادهای داوری یا دادگستری بین المللی را به همراه داشته است . کشور ما نیز در منطقه خلیج فارس با این مشکل مواجه است و با برخی از همسایگان و کشورهای این حوزه موفق به تحدید حدود فلات قاره نشده است .

منطقه خلیج فارس در طول تاریخ از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده است . در طول بیست سال گذشته تحرکات و تحریکات فراوانی در این منطقه به وقوع پیوسته است که به نظر می رسد اغلب در چارچوب اهمیت منطقه خلیج فارس از ابعاد ژئوپلیتیک ، ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک آن بوده است . در چنین شرایطی مسلما بقا و رفاه مردم منطقه خلیج فارس به چگونگی عمل دولتهای این منطقه در روابط درون منطقه ای و فرا منطقه ای آنها بستگی دارد و یکی از مصادیق آن بحث بهره برداری از منابع این دریای  بسته[2] می باشد . مهمترین ارزش و اهمیت این منطقه ، وجود منابع سرشار نفت در خلیج فارس و کشورهای حوزه آن می باشد ، یعنی وجود جزایر یا شکل سواحل و هر عاملی که بتواند حق استخراج از فضای جغرافیایی بیشتری را به دولتها بدهد اهمیت دارد . لذا چنین به نظر می رسد که بحث تعیین مرزهای دریایی و از آنجا که خلیج فارس به علت عمق کم یک فلات قاره یکپارچه است ، بحث تحدید حدود این فلات قاره دارای اهمیت ویژه بخصوص اهمیت اقتصادی می باشد . بنابراین کشورهای حوزه خلیج فارس چند منطقه دریایی را تحدید حدود و تعیین نموده اند اما حداقل 10 مورد مرز دریایی دیگر در خلیج فارس باید تعیین شوند که از این مجموعه موارد زیر مربوط به ایران می باشد :

  • ایران و عراق
  • ایران و کویت
  • ایران و امارات متحده عربی

اصولا مرزهای سیاسی به صورت قراردادی در آب و خشکی تعیین می شوند . تعیین و تثبیت مرز ، رابطه مستقیم با منافع ملی کشورها دارد .  در منطقه خلیج فارس تعیین حدود دقیق مرز در بیشتر موارد در ارتباط با منابع ارزشمند هیدروکربنی است ، بنابراین هر کشور تلاش می کند تا سهم بیشتری را به دست آورد . در کنفرانس 1958 فکر اینکه دول ساحلی باید حقوق خاصی بر فلات قاره خودشان داشته باشند  به طور عمومی پذیرفته شده بود . طبق حقوق بین الملل عرفی تحدید حدود بایستی بوسیله توافق بر طبق اصول منصفانه و با توجه به شرایط موجود به نحوی صورت بگیرد که بیشترین میزان ممکن از فلات قاره ای را ، که ادامه طبیعی قلمرو زمینی یکی از طرفین در زیر آب دریا است ، بدون تداخل در امتداد طبیعی قلمرو زمینی طرف دیگر متعلق به آن دولت سازد. ایران بزرگترین و متنفذترین کشور در منطقه خلیج فارس است که بزرگترین جمعیت و بزرگترین بالقوه های اقتصادی ، سیاسی و استراتژیک را دارا است . ایران برای صدور همه نفت صادراتی و دیگر اقلام نفتی و غیر نفتی و ورود بزرگترین بخش از واردات خود ، به خلیج فارس بستگی حیاتی دارد . در حال حاضر دنیا برای بخش اعظم از نفت خود به خلیج فارس وابسته است ، در ضمن خلیج فارس دومین منطقه بزرگ ذخایر گاز به شمار می آید . علاوه بر اینها منابع ماهیگیری و منابع سرشار بستر خلیج فارس از مهمترین دلایل اهمیت و ضرورت تعیین مرزهای دریایی و تحدید حدود فلات قاره در این منطقه می باشد ، و از آنجا که کشورمان در این مورد با برخی کشورهای حوزه خلیج فارس به توافق نرسیده است ، موجبات عدم تامین منافع ملی ما فراهم شده است ، بلاتکلیفی و تعلل بیشتر موجب تشدید مضرات ناشی از آن است . لذا این تحقیق نیز به عنوان آمیزه ای از قواعد و رویه های حقوقی و مسائل جغرافیایی در کنار پرداختن به مسائل اقتصادی سعی در بررسی نمونه هایی از اختلافات مرزی دریایی در جهان دارد که به انعقاد موافقت نامه های تحدید حدود منجر شده یا به گونه دیگری منافع طرفین را مرتفع و تامین نموده است تا در صورت امکان با الگوبرداری یا مطابقت موارد مشابهت ، امکانی برای حل مشکلات مرزی ایران و تامین حداکثر منافع کشورمان ایجاد گردد.

[1] – حاکمیت به معنای قدرت عالی در یک جامعه سیاسی می باشد. دولت حاکمه اغلب به عنوان دولتی توصیف می شود که آزاد و مستقل باشد. این دولت در مسائل داخلی خود صلاحیت قضائی کاملی بر تمامی افراد و دارایی های واقع در قلمرو خود دارد؛ و نیز ادعا می کند که حق دارد تا زندگی اقتصادی خود را بدون توجه به همسایگانش تنظیم نماید با این حال نظریه پردازانی که اصرار دارند حقوق بین الملل الزام آور است، این نوع توصیف از حاکمیت را انکار می کنند. این افراد استدلال می کنند که دولت ها مقید به پیمان ها و الزامات بین المللی هستند،  پس مفهوم آزادی مطلق دولت حاکم ، مسئله ای مربوط به گذشته هست و این چنین نیز باید باشد. در رویکرد بین المللی کنونی، عموما این دیدگاه پذیرفته شده است. هم اینک سازمان ملل متحد نیز نهاد اصلی محدود کننده کاربرد حاکمیت تلقی می گردد. از موارد خاص که به مسئله حاکمیت اشاره شده است ماده 1 کنوانسیون 1958 است که بر حاکمیت دولت ساحلی تاکید دارد و منظور از حاکمیت، اختیار قانونگذاری و اجرای قانون توسط دولت ساحلی در خصوص دریای سرزمینی و اعمال آنها از طریق قوانین داخلی می باشد. (پورنوری و حبیبی، 1386، 31) درون محدوده آب های سرزمینی دولت، صلاحیت حاکم ساحلی همانند حاکمیتش بر سرزمین خشکی آن، کامل است. هرگونه محدودیت موجود ، چه به حق عبور بی ضرر و چه به امتیازات و مصونیتهای اعطایی به کشتی های خارجی اشاره داشته باشند ، بیانگر امتیازات داوطلبانه اند که اصل اساسی حاکمیت کامل را متاثر نمی سازند. (فون گلان، 1386، 447)

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

ir/wp-content/uploads/2018/10/32.png” value=”1″>

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

دسته‌ها: حقوق