دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه

در تاریخ حقوق همواره شاهد جرایمی هستیم که به جرایم طبیعی معروفند و گذشت زمان، تغییر فرهنگ ها و … از اهمیت آنها نمی کاهد. به گونه ای که بشر همواره نسبت به جنایاتی نظیر قتل دیگر انسان ها حساس بوده و درصدد مجازات مرتکبان آنها برآمده است. علیرغم تمام مشکلات و موانع پیش روی دادرسی کیفری بین المللی، تعقیب و مجازات جنایتکاران بین المللی از آرمان های بشریت بوده و همواره خیرخواهان و اندیشمندان با ارائه دیدگاه ها و نظریه ها، درصدد محدود کردن قدرت مطلق حکومت ها بوده اند. چه آنکه گاهی جنایاتی بین المللی اتفاق می افتاد که کشورها تمایلی برای پیگیری و مجازات مرتکبان آنها نداشتند. همچنین گاهی جرائمی اتفاق می افتاد که در قلمرو کشور خاصی نبودند و نفع حکومت خاصی نیز در تعقیب این جرائم نبود. علاوه بر این، چنانچه یک جنایت شدید در قلمرو و درون مرزهای یک کشور و توسط حاکمان آن اتفاق می افتاد، سد حاکمیت مانع از مداخله سایر کشورها و مجازات مرتکبان می شد. از اولین سالهای پس از جنگ جهانی دوم، ایده تشکیل یک دیوان بین المللی دائمی مطرح بوده است و با وقفه های طولانی، کار تنظیم سند تأسیس این نهاد بین المللی پی گرفته می شد. نهایتا ارتکاب جنایات بین المللی در یوگسلاوی سابق و روندا در اوایل دهه 1990 میلادی و تشکیل محاکم کیفری بین المللی ویژه برای مجازات مرتکبان آن ها، ایده تشکیل دیوان بین المللی کیفری را تقویت نمود تا این که در کنفرانس رم در سال 1998، 120 کشور در مورد ضرورت تعقیب و مجازات مهم ترین جنایات بین المللی به توافق رسیدند.دیوان بین المللی کیفری مهم ترین سازمان بین المللی است که از زمان تأسیس سازمان ملل متحد ایجاد گردیده است. این دیوان طلیعه ای نوین در حوزه حمایت از حقوق بشر است.

دیوان بین المللی کیفری که تجلی آرمان دیرین بشریت در مجازات جنایتکاران بزرگ بوده است و اینک پس از فراز و نشیب های فراوان تشکیل شده است، باید به گونه ای عمل نماید که پس از یک یا چند دهه، عملکرد آن همانند صدفی تو خالی جلوه نکند. و همچنین با توجه به اینکه این دیوان نه بر مبنای قدرت دول فاتح و غالب و نه بر مبنای الزام شورای امنیت ملل متحد، بلکه بر مبنای خواست و اراده کشورها شکل گرفته است، لذا باید سعی می شد که همانند خود اساسنامه به نوعی تلفیق مناسبی میان دستاوردهای نظام های مختلف حقوقی کشورهای عضو ایجاد کند.

1- تعریف مسأله

یکی ازساز و کارهای ضروری درنظام حقوق بین الملل تشکیل یک دیوان بین المللی کیفری بود. این امر، هرچند قبل از شکل گیری سازمان ملل متحد هم مورد توجه بود؛ اما پس از تشکیل سازمان ملل متحد وبه ویژه تجربه دادگاههای نورنبرگ و توکیو این موضوع به طورجدی ترمطرح شد. اجتماع بین المللی با همه فراز و نشیب هایی که پشت سرگذراند، توانست درسال 1998 اساسنامه یک دیوان بین المللی کیفری را مورد پذیرش قرار دهد.(میرعباسی، 1386) این اساسنامه- بنا بر تعریف- به ذکر مسائل کلی درمورد تشکیل این دیوان واصول حقوقی ناظر بر فعالیت آن می پردازد.(اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، 1998) درعین حال مسائل مربوط به آیین دادرسی و ادله اثبات دراساسنامه مطرح نمی شود؛ اما مسأله رسیدگی و نحوه انجام آن ازموضوعات بسیار اساسی است چرا که در حقیقت بر مبنای این روش رسیدگی است که می توان درمورد منصفانه بودن دادرسی به ارزیابی پرداخت.

نظربه ماهیت خاص دیوان و جنایات تحت صلاحیت آن،آیین دادرسی آن نیزاز جایگاه و حساسیت خاصی برخورداراست. در حقیقت چنین آیین دادرسی علاوه برکارآمد بودن باید ضامن انجام یک دادرسی منصفانه نیز باشد. در نظام دادرسی های داخلی اصولا دو نظام حقوقی تفتیشی(اتهامی)یا ترافعی (استنطاقی) مورد استفاده قرار می گیرد.(آقایی جنت مکان، 1386) در دیوان بین المللی کیفری نیز لازم است تا بررسی شود که ماهیت دادرسی تفتیشی،ترافعی،مختلط یا منحصر به فرد می باشد؟                                                 

3- ضرورت و نوآوری تحقیق               

     امروزه در نظام های حقوق داخلی، دادرسی کیفری پس از فراز ونشیب های فراوان تاریخی و با تجربه کردن دو سیستم اتهامی و تفتیشی، به اصولی تحت عنوان «اصول دادرسی عادلانه» دست یافته است.طبیعی است که نظام دادرسی بین المللی نمی تواند فارغ از تجربه داخلی کشورها در خصوص دادرسی کیفری، به طراحی ساز و کارهای مجزا از این دستاوردهای بشری بپردازد.

تحلیل و بررسی کیفیت دادرسی کیفری نزد دیوان و مطالعه موازین واصول مضبوط در قوانین موضوعه آن که با هدف استقرار عدالت تنظیم گردیده، نه تنها  فی النفسه پژوهش و مطالعه ای مفید و کاربردی می باشد بلکه توجه به معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی کیفری نزد دیوان  و مقایسه  آن با موازین و اصول ناظر بر آیین دادرسی کیفری داخلی، امکان استفاده از تجربیات سایر سیستم های حقوقی و اتخاذ راهکارهای مناسب را مهیا می نماید.

همچنین با توجه به رسیدگی های به عمل آمده از سال 2002 تا کنون در نزد دیوان، ضرورت دارد تا نقاط ضعف و قوت نظام دادرسی پذیرفته شده بررسی شود. و نیز در پایان نامه حاضر سعی شده است با لحاظ نظام های ملی دادرسی کیفری، نمایی کلی از نظام دادرسی دیوان بین المللی کیفری ترسیم شود. با توجه به رویکرد کشورها در این دیوان و همچنین با توجه به حوزه صلاحیت آن و از جمله اختیار شورای امنیت ملل متحد در ارجاع قضایا به این دیوان و همچنین مباحث مربوط به معاضدت قضایی به لحاظ افزایش مداوم تعداد کشورهای عضو دیوان، احتمالا کشور ما در آینده ناگزیر از تعاملاتی با دیوان بین المللی کیفری خواهد بود. لذا بررسی آیین دادرسی و ارائه اطلاعات دقیقی در این خصوص علاوه بر استفاده های علمی، می تواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیران کشور باشد. ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از موضوعات نو و حائز اهمیت می باشد که بررسی آن به ویژه در قالب پایان نامه امری ضروری است. نوآوری این تحقیق از این جهت است که به طور تخصصی نظام دادرسی دیوان را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و ضمن معرفی ماهیت آن نقاط ضعف و قوت آن را نیز مشخص می کند.                                                                      

4- سؤال های تحقیق

ـ دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از چه نظامی تبعیت می کند؟                                        

ـ آیا نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان بین المللی کیفری تضمین کننده ی دادرسی منصفانه به طور موثرمی باشد؟                                                                                                       

ـ آیا ماهیت جنایات بین المللی در انتخاب نوع نظام دادرسی موثر است؟                                  

ـ آیا نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان، نظامی کارآمد برای مقابله با بی کیفری می باشد؟

5- فرضیه ها

ـ دادرسی در دیوان بین المللی کیفری از یک نظام دادرسی خاص پیروی می کند.                        

ـ نظام دادرسی پذیرفته شده در آیین دادرسی دیوان، ابزارموثری برای تضمین دادرسی منصفانه می باشد.                                                      

ـ ماهیت جرم در انتخاب نوع نظام دادرسی  موثر می باشد.                                                  

ـ نظام دادرسی پذیرفته شده در دیوان، نظامی کارآمد برای مقابله با بی کیفری می باشد.                             

6- هدف ها وکاربرد های مورد انتظار از انجام تحقیق

در رابطه با اهداف مورد تحقیق می توان  به اهداف کلی و کاربردی اشاره نمود.

اهداف کلی: بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی کیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن.

شناخت نقاط قوت وضعف نظام دادرسی موجود.

بررسی جنبه های مثبت نظام دادرسی در حمایت از حقوق متهم.

بررسی و شناخت نقش این نظام در برقراری عدالت کیفری.

اهداف کاربردی: ارائه راهکارهای برای اجرای دادرسی عادلانه در دیوان بین المللی کیفری.

ارائه پیشنهادات برای رفع معایب و نواقص احتمالی.

ارائه پیشنهادات جهت تقویت نقاط مثبت نظام.

7- روش تحقیق

روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته روش تحقیق تحلیلی- توصیفی می باشد. زیرا در این روش، هدف محقق توصیف سازه ها و مفاهیم مرتبط با موضوع تحقیق و                            همچنین ارزیابی آنها از منظر حقوقی می باشد. روش گردآوری اطلاعات  به شکل کتابخانه ای می باشد.

8– ساماندهی تحقیق

با توجه به مطالب فوق، پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است. فصل مقدماتی، ضمن بررسی مختصر در مورد نظام های ملی دادرسی کیفری، نگاهی اجمالی به تاریخچه، صلاحیت محاکم کیفری بین المللی دارد. در فصل دوم به مرحله رسیدگی و ارزیابی ادله در دیوان اختصاص دارد که در بخش اول به بررسی اصول دادرسی عادلانه ناظر به عملکرد دیوان (نحوه تشکیل و فعالیت آن) و همچنین اصول ناظر بر ادله اختصاص دارد. در فصل سوم به بررسی صلاحیت دیوان، نحوه تعقیب دعوای کیفری بین المللی و نقش و جایگاه دادستان، همچنین به جایگاه شعبه مقدماتی و نقش آن در نظارت بر امر تعقیب نیز اشاره شده است.                                   

فصل اول-  نظام دادرسی کیفری: مفهوم و انواع

در ابتدا ضروری است به مطالبی که مربوط به کلیت این تحقیق است و ذکر آنها به درک بهتر مطلب کمک می کند، پرداخته شود. در این فصل ابتدا به معرفی اجمالی نظام های ملی دادرسی کیفری پرداخته می شود.

بخش اول- مفهوم نظام دادرسی کیفری ملی و انواع آن

نظام دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و رسیدگی به آن و تطبیق مجازات های قانونی با عمل مجرم و نیز تعیین تشکیلات دادگاه های کیفری و صلاحیت آنها و مقررات طرح دعوی کیفری و طرز صدور احکام و آرا برابر قانون می باشد. دادرسی های کیفری برای رسیدن به اهداف والای خود فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده اند. چه آن که اصولا در این دادرسی ها، در دو سوی یک فرآیند کیفری دو کفه نابرابر قراردارند. یک طرف، متهم است که ضعف و توانایی در برابر محرک ها و عوامل اجتماعی بوده است که او را به ورطه جرم کشانده است و در مواردی نیز عوامل طبیعی و خارج از اراده نظیر ابتلائات جسمانی و یا بیماری های روانی زمینه کجروی او را فراهم نموده است. طرف دیگر دعوی کیفری، نهاد عمومی تعقیب(دادسرا) است که مجهز به کلیه وسایل کشف جرم و برخوردار از نیروی انسانی بسیار و امکانات و تجهیزات عمومی بی شمار می باشد و علاوه براین، قدرت و هیمنه او منحصر به چارچوب مرز جغرافیایی کشور نمی باشد، بلکه از طریق قراردادهای بین المللی معاضدت قضایی و استرداد مجرم، قادر است که متهم به ارتکاب جرم را در هر گوشه دنیا که باشد به محضر دستگاه قضایی فرا بخواند وعمل او را مورد رسیدگی کیفری قرار دهد و در عین حال در برابر اعمال خود هیچ مسولیتی نداشته و یا حداقل اندکی از مسولیت داشته باشد.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه:انتخاب تجهیزات جهت اجرای CM با بهره گرفتن از تکنیک‌ها‌ی ANP وTOPSIS فازی(مطالعه موردی درشرکت فولاد آلیاژی ایران )

لذا آیین دادرسی کیفری جهت متعادل نمودن وضعیت دو کفه نابرابر فوق الذکر، سعی در لگام زدن به قدرت بی حد و حصر قوای عمومی در این زمینه دارد و برای رسیدن به این مقصود در طول تاریخ، کشورهای مختلف از شیوه های متفاوتی در تعقیب دعوی و محکوم کردن متهمان استفاده نموده اند. نهایتا این روش پراکنده و بعضا نامعقول و ابتدایی اصلاح شدند و در قالب دو سیستم بزرگ “اتهامی” و “تفتیشی” متجلی شدند و بعدها از تلفیق این دو، “سیستم مختلط” شکل گرفت که در مراحل اولیه دادرسی کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی از اصول سیستم تفتیشی پیروی می کرد و در مرحله رسیدگی دادگاه از ابزارهای نظام اتهامی بهره مند می شد.

گفتار اول–  نظام های ملی دادرسی کیفری

در این بخش انواع نظام های ملی دادرسی کیفری در سه گفتار مورد بررسی قرار می گیرند که در گفتار اول به نظام اتهامی و ویژگی های آن نظام، در گفتار دوم به نظام تفتیشی و در گفتار سوم به نظام مختلط پرداخته شده است.

1- نظام اتهامی[1]

در گفتار حاضر به بررسی تاریخچه و مفهوم و  همچنین ویژگی های نظام دادرسی اتهامی اعم از معایب و مزایای این  نظام می پردازیم.

الف- تاریخچه

نظام اتهامی، قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی کیفری است. از لحاظ تاریخی این نظام در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان و در فرانسه از اوایل قرن نهم میلادی وجود داشته است(شمس، 1385، 118). و در حال حاضر نیز با تغییراتی چند و تحولاتی اجتناب ناپذیر در کشورهای امریکای شمالی، کانادا، انگلستان و بسیاری از مستعمرات سابق بریتانیای کبیر بر رسیدگی های کیفری حاکم است. پایه و اساس نظام دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی بوده است(گلدوست جویباری، 1388،24). در ادبیات مربوط به تاریخ حقوق کیفری، خودیاری یا دادگستری خصوصی و انتقام به آن دوره از زمان حیات بشری اطلاق می شود که جامعه سازمان یافته و دولت و به تبع آن جرم و مجازات به معنای امروزی وجود نداشت و یا تعداد آن بسیار محدود بود(صفاری،1388،35). در دوره دادگستری خصوصی هرچند قانون و مقرراتی جز در برخی جوامع و نمونه های معین تاریخی مثل قوانین حمورابی و هیتی ها به شکل امروزی وجود نداشت اما مهمترین مجوز یا مستمسک برای انتقام جویی همانا تجاوز به منافع فردی یا خانوادگی و نهایتاً گروهی یک فرد یا قبیله معین بود. بنابراین عموم جرایم به مفهوم امروزی اقدام علیه منافع فردی یا خانوادگی تلقی می گردیدند و واجد جنبه عمومی نبودند. به همین دلیل هدف از مقابله با مرتکب دفاع از ارزشهای خانوادگی، جبران خسارت یا انتقام گرفتن از مرتکب به منظور ترضیه و تشفی خاطر مجنی علیه یا زیان دیده از جرم یعنی بزه دیده بوده است(صفاری،1388، 36).

ب- مفهوم

نظام اتهامی به طور اصلی پاسخگوی این تفکر است که دعوی تنها مبارزه ای است که به شکلی تشریفاتی تنظیم گردیده و نزد شاهدی بی طرف و منفعل یعنی قاضی که نقش او تنها اعلام حق یا تایید موضع یکی از طرفین می باشد جریان می یابد(شمس،1385، 118).

ج- ویژگی ها(مزایا و معایب)

ویژگی نخست، لزوم طرح شکایت بزه دیده برای محاکمه و مجازات مرتکب بود. زیرا در این دوران هنوز تحت تاثیر ایده انتقام، که آیین دادرسی کیفری فقط به تنظیم آن می پرداخت، جامعه حقی مستقل از بزه دیده برای خود قائل نبود و مجازات جنبه جبران خسارت داشت(خالقی،1388، 15). در واقع در این نظام مقام و مرجعی وجود نداشت که عهده دار تعقیب جرایم باشد. قاعده معروف و قدیمی در صورت فقدان شاکی قاضی حق دخالت ندارد، به وضوح حکایت از نقش بزه دیده از جرم در تعقیب بزهکاران در نظام اتهامی دارد(آشوری،1381، 27).در این نظام، برای جلوگیری از طرح شکایت های ناروا، شاکی را سوگند می دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف نظر نکند والا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد آورده یا حسب مورد، به مجازاتی دیگر محکوم می شد. این ویژگی از معایب مهم این نظام به شمار می آید. زیرا در بسیاری موارد جرایمی اتفاق می افتد که ممکن است شخص شاکی به جهت ترس یا به دلایل دیگری، اقامه دعوی نکند. فلذا بسیاری از جرایم بدین جهت از دید قاضی پنهان می ماند و مورد رسیدگی قرار نمی گیرند. به همین جهت در سال های اخیر در کشورهای تابع نظام اتهامی مثل انگلستان، آمریکا و غیره، یک قاضی را به عنوان قاضی سلطنتی مشخص نموده اند که درمورد جرایم عمومی وظیفه تحقیق را به عهده دارد(گلدوست جویباری،1388، 26). ویژگی دوم، علنی بودن دادرسی است. به این معنا که محاکمه در محل های بزرگ و شناخته شده شهر، صورت می گرفت تا هرکس مایل باشد در جلسه محاکمه شرکت کند. منعی برای حضور مردم وجود نداشت، هرکس می توانست جریان رسیدگی را از نزدیک مشاهده نماید(آشوری،1381، 28). امروزه یکی از اصول مهم دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی است. به همین جهت یکی از محاسن این نظام همین علنی بودن دادرسی شمرده شده است. ویژگی سوم، شفاهی بودن محاکمه است. به این معنا که مطالب هریک از دو طرف بصورت شفاهی ابراز می شد و این مطالب و دلایل اتهام یا دفاع به صورت کتبی و در پرونده ای برای دادرسی مضبوط نمی گردید بلکه قاضی می تواند براساس شنیده های شاکی و دفاع توسط متهم در جلسه دادگاه رسیدگی و مبادرت به صدور حکم نماید(گلدوست جویباری،1388، 24). ویژگی چهارم، ترافعی بودن دادرسی بود. دادرسی کیفری همچون یک دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند، شاکی دلایل خود را ابراز می داشت و متهم در موقعیتی برابر با او و با اطلاع از دلایل طرف مقابل خود، به رد دلایل اتهامی می پرداخت و قاضی باملاحظه نبرد قضایی طرفین، در پایان حکم خود را صادر می کرد(خالقی،1388، 15). بنابراین حق دفاع متهم در این نظام به خوبی تضمین گردیده است. به همین جهت این مشخصه نیزاز محاسن و امتیازات نظام دادرسی اتهامی است (گلدوست جویباری،1388، 25).از دیگر شاخصه های نظام اتهامی اهتمام به موثق بودن است که ذاتی نظام عدالت کیفری در کشورهای کامن لا می باشد (Samaha,2012,266). در نظام اتهامی، دولت باید مجرمیت را با تحصیل ادله به صورت مستقل و آزادانه اثبات نماید و نمی تواند با اجبار اتهامی را علیه متهم به واسطه اقرارش اثبات نماید.[2] از دیگر ویژگی های نظام اتهامی رعایت تساوی بین اصحاب دعوا بود. این نظام از لحاظ سیاسی با اصول دموکراسی سازگارتر و از دیدگاه قضایی، به دلیل آنکه تشریفات را به حداقل تقلیل داده بود، با وضع جوامع ساده آن زمان، مناسبت بیشتری داشت(آشوری،1378،25). با این همه، نظام مزبور چند ایراد دارد، نخست اینکه قاضی در جریان رسیدگی اصولاً نقش حکم و داور را ایفا می کند و از تحصیل دلایل و کوشش در راه وصول به حقیقت، ممنوع است. بسیاری از جرائم به علت ترس شاکی از متهم یا نزدیکان او یا امتناع مشارالیه از طرح شکایت، بدون تعقیب می ماند. از تهدید به طرح دعاوی واهی جزایی علیه اشخاص بیگناه و در نتیجه اخاذی از آنان جلوگیری نمی کند.از آنجایی که طرح پرونده نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد اصولاً به منافع جامعه توجه نمی گردید. در این نظام اصل برائت که یکی از مهمترین اصول دادرسی است نادیده گرفته می شود؛ همچنین شیوه­ی دادرسی این سیستم در عمل باعث ایجاد مجادله و بحث می­شود و به این علت که قاضی نمی­تواند از دلایل طرفین عبور کرده و خود به تحصیل دلیل بپردازد و باید بر طبق همان دلایل رأی صادر کند، قاضی گاهی مجبور می شود بر خلاف نظر واقعی خود حکم دهد (آخوندی،1368، 51).

ضمن اینکه این نظام پیشرفت های امروزی جهان سازگاری ندارد؛ زیرا واگذاری اختیار تعقیب دعوی کیفری مدعیان در شرایطی که در جهان امروزی بزهکاران گروه ها و دسته­های تعلیم دیده و ورزیده تشکیل می­دهند نامعقول است.البته در اثر گذشت زمان و جدا شدن مفهوم حفظ نظم عمومی از جبران خسارات وارد به بزه دیده، امروزه ویژگی اول نظام اتهامی (ضرورت طرح شکایت از سوی شاکی) در بسیاری از موارد محدود شده است و در کشورهای تابع این نظام دادرسی نیز نهادهای تعقیب عمومی به منظور حفظ نظم اجتماعی در جرائم مهم می توانند علیرغم فقدان شاکی خصوصی و یا خودداری شاکی از تعقیب دعوا و یا در مواردی که جرم ارتکابی از سوی افراد فقط برای نظم جامعه زیان بار است، تعقیب دعوا را شروع کنند. به عنوان مثال امروزه در سرتاسر تاروپود حقوق جزای انگلیس که خاستگاه و نماد نظام اتهامی به شمار می رود، همواره یک رشته طلایی در اثبات تقصیر متهم که عبارت است از وظیفه تعقیب کننده[3] مشاهده می شود و هرگاه درپایان دعوی و با توجه به کل آن، در نتیجه دلایل ارائه شده توسط تعقیب کننده یا متهم، شک و شبهه معقولی در این مورد این که (مثلا) متهم، متوفی را کشته است، وجود داشته است، (این امر به این معنی است که) تعقیب کننده، دعوی را اثبات نکرده است و در نتیجه متهم مستحق برائت خواهد بود(صابر،1388، 23).

وجود نهاد هیئت منصفه در سیستم اتهامی  باعث شده است که نتایج رسیدگی های کیفری در این نظام، معقول تر و منصفانه تر به نظر برسد. زیرا در غیاب اصل قانونی بودن جرائم و مجازت ها در این سیستم و تفاوت بسیار با نظام های حقوق نوشته از این حیث، دوازده نماینده جامعه می توانند قاضی یا قضات رسیدگی کننده را به این سمت رهنمون شوند که اعمال قواعد قدیمی کامن لا در مواردی به بی انصافی منجر خواهد شد، لذا بی هیچ استدلالی می توانند تقصیر یا عدم تقصیر متهم را اعلام نمایند و قاضی مکلف به تبعیت از این نظر است.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

دسته‌ها: حقوق