دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان
 
دانشکده مدیریت و حسابداری
پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.A.”
 (رشته حسابداری)
 
عنوان:
تاثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین جریان نقد آزاد واستفاده بهینه از دارایی ها
 
 
 
شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان مطالب                                                                                            شماره صفحه
چکیده- 1
                                                              فصل اول کلیات پژوهش
1-1- مقدمه- 3
1-2- بیان مسئله- 4
1-3- ضرورت انجام تحقیق– 5
1-4-  اهداف پژوهش— 6
1-5- سوالات پژوهش— 7
1-6- فرضیه های پژوهش— 7
1-7- روش کلی  پژوهش— 8
1-8- قلمرو پژوهش— 8
1-9- تعریف عملیاتی کلمات و اصطلاحات فنی و تخصصی– 8
1-10 – ساختار تحقیق– 11
فصل دوم مروری بر ادبیات  تحقیق
2-1- مقدمه- 14
2-2- مبانی نظری  جریان نقد آزاد- 14
2-2-1- اهمیت جریان نقد آزاد- 15
2-2-2- محاسبه جریان نقد آزاد- 17
2-2-3- کاربردهای جریان نقد آزاد- 18
2-2-3-1- کاربردهای جریان نقد آزاد از دیدگاه سهامداران و تحلیلگران مالی– 18
2-2-3-2- کاربرد جریان نقد آزاد از دیدگاه مدیران- 20
2-3- استفاده بهینه از دارایی ها 20
2-4- جریان نقد آزاد واستفاده بهینه از دارایی ها 20
2-5- ساختار مالکیت— 21
2-5-1- مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی– 22
2-6- حاکمیت شرکتی– 23
2-7- تعریف حاکمیت شرکتی– 28
2-7-1- مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران- 28
2-7-1-  انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره- 30
2-7-2-2- نواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر- 31
2-7-2-3- انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت— 31
2-7-3- ساختارهای مالکیت— 32
2-7-3-1- سرمایه گذاران نهادی– 33
2-7-2-4- فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی– 37
2-7-3-5- سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار- 38
2-7-4- سرمایه گذاران شرکتی– 39
2-7-6- سرمایه گذاران مدیریتی– 40
2-7-6-1- سرمایه گذاران خارجی– 45
2-7-6-2- قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی– 45
2-7-6-3- جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی– 46
2-8- تئوری نمایندگی– 47
2-9- جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن- 49
2-10- پیشینه پژوهش— 50
2-10-1- پژوهش های مرتبط در برون از کشور- 50
2-10-2- پژوهش های مرتبط در درون کشور- 52
جدول( 1-2) خلاصه ای از پژوهش های خارجی. 54
جدول( 2-2) خلاصه ای از پژوهش های داخلی. 56
فصل سوم روش پژوهش
3-1-  مقدمـه- 59
3-2- روش کلی پژوهش— 59
3-3- جامعه آماری– 60
3-4- نمونه آماری و حجم آن- 61
3-5- روش نمونه گیری– 61
3-6- روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده- 62
3-7- ابزار پژوهش  و موارد استفاده- 62
3-8- پایایی و اعتبار پژوهش— 62
3-9- روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات— 63
3-9-1-روش های آماری– 63
3-9-2- سایر روش ها 67
3-9-3- مدل  و متغیرهای پژوهش— 67
3-9- 5- روابط بین متغیرها 69
3-9-6-روش های رایانه ای– 71
فصل چهارم یافته های پژوهش
4-1- مقدمه- 73
4-2- توصیف نمونه آماری– 73
جدول (4-1) توصیف نمونه آماری به تفکیک صنعت— 74
4-3- توصیف یافته ها 74
جدول (4-2) آمار توصیفی متغیرهای مدل- 74
4-4- تحلیل پیش فرض ها 75
4-4-1- نرمال بودن توزیع متغیرها 75
جدول(4-3) آزمون نرمال بودن متغیرها (کلموگروف-اسمیرونوف)- 76
جدول (4-4) آزمون نرمال بودن متغیرهای استاندارد شده (کلموگروف-اسمیرونوف)- 76
4-4-2- استقلال خطی متغیرهای مستقل– 77
4-4-3- نرمال بودن توزیع باقی مانده ها 77
4-4-4- برقراری فرض خطی بودن- 77
جدول (4-5) اعتبارسنجی برآوردهای خطی– 78
4-4-5- سایر پیش فرض ها 78
4-4-5-1- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت  مانایی متغیرها 78
جدول(4-6) نتایج آزمون مانایی متغیرها 78
4-5- تحلیل روابط بین متغیرها 79
جدول(4-7)  نتایج آزمون ناهمسانی وایت— 80
جدول 4-8 آزمون F لیمر– 80
جدول 4-9 آزمون هاسمن— 81
جدول(4-10)  نتایج آزمون فرضیه اصلی اول- 81
جدول(4-11)  نتایج آزمون ناهمسانی وایت— 83
جدول (4-12) آزمون F لیمر– 84
جدول (4-13)  آزمون هاسمن– 84
جدول(4-14)  نتایج آزمون فرضیه فرعی اول- 84
جدول(4-15)  نتایج آزمون فرضیه فرعی اول به تفکیک صنایع– 86
جدول(4-16)  نتایج آزمون ناهمسانی وایت— 87
جدول( 4-17) آزمون F لیمر– 88
جدول (4-18)  آزمون هاسمن– 88
جدول(4-19)  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم- 88
جدول(4-20)  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم به تفکیک صنایع– 90
جدول (4-21) خلاصه نتایج پژوهش بدون توجه یه نوع صنعت— 91
جدول (4-22) نوع تاثیر متغیرهای پژوهش در کل صنایع– 91
جدول (4-23) خلاصه نتایج پژوهش با توجه به نوع صنعت— 92
جدول (4-24) خلاصه نتایج بدست آمده ازپژوهش باتوجه به نوع تاثیر- 92
4-6- خلاصه- 93
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه- 95
5-2- خلاصه یافته های  پژوهش— 95
5-3-  نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش و مقایسه با سایر پژوهش ها 96
5-3-1-  نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول- 96
5-3-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم- 97
5-3-3- نتایج فرضیه فرعی اول- 97
5-3-3- 1- نتایج فرضیه فرعی اول با توجه به عامل صنعت— 98
5-3-4- نتایج فرضیه فرعی دوم- 98
5-3-4-1- نتایج فرضیه فرعی دوم با توجه به عامل صنعت— 98
جدول(5-1) خلاصه نتایج پژوهش.. .99
5-4- محدودیتهای تحقیق. 100
5-5-  پیشنهادات پژوهش— 101
5-5-1-  پیشنهادات در راستای نتایج پژوهش— 101
5-5-2-  پیشنهادات موضوعی برای پژوهش های آتی– 102
منابع فارسی. Error! Bookmark not defined.
منابع لاتین. Error! Bookmark not defined.
Abstract
 
 
 
 
 


 
چکیده
براساس مفهوم تئوری نمایندگی، ساختار مالکیت نقش مهمی را در کنترل رفتار فرصت طلبانه مدیران بازی می کند. این پژوهش  بررسی می کند که چگونه مختلف ساختارهای مالکانه شامل مالکیت نهادی،  مالکیت مدیریتی، روابط بین جریان وجوه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها را تعدیل  می کنند. شرکت های این مطالعه شامل 101 شرکت مندرج در فهرست شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق  بهادار تهران از سال1387- 1391 می باشد. در این پژوهش جهت پردازش داده ها از روش دیتا پنل استفاده شده است. محاسبات آماری از نرم افزار آماری 8 Eviews  استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش ، یک رابطه معنی دار خطی منفی میان جریان نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها را نشان می دهد. همچنین  یافته ها نشان می دهند که مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی می تواند موجب تعدیل رابطه بین جریانهای نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها گردد  ،  به عبارت دیگر مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی می توانند موجب استفاده کاراتر از دارایی ها گردند . سایر یافته ها  نشان می دهند که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی در سطح کل صنایع و به تفکیک بر روابط  بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از دارایی ها تاثیر گذار است .
 
کلمات کلیدی :
جریانهای نقد آزاد ، استفاده بهینه از دارایی ها ، ساختار مالکیت ، مالکیت نهادی ، مالکیت مدیریتی
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه
          از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه­ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه­های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان، مدیران واحدهای تجاری از انگیزه­های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می­باشند.
در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان­های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است. مدیران می­توانند از طریق شناسایی فرصت­های رشد مناسب، وجوه مذکور را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی مثبت سرمایه­گذاری و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود گردند. با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند جریان­های وجوه نقد آزاد را در پروژه­های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه­گذاری تا در کوتاه­مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.همچنین جریان نقد آزاد زیاد، مدیران را در بکارگیری خود در پروژه های غیر سود آوری برمی انگیزاند که ممکن است استفاده از دارایی را کاهش دهند.
        بنابراین، جریان نقد آزاد بالا منجر به مسائل نمایندگی می شود زیرا مدیران متمایلند که وجوه نقد را برای فعالیتهایی استفاده کنند که همکاری کمی در ارزش شرکت دارند. لذا وجود جریان نقد آزاد زیاد ممکن است به عدم استفاده کارا از دارایی ها بینجامد.
1-2- بیان مسئله
سهامداران هر شرکت را افراد و موسساتی با علایق، اهداف، افق های سرمایه گذاری و توانایی های مختلف تشکیل می دهند. برخی از ساختار های مالکیت به بعضی از سهامداران این امکان را می دهد که به میزانی نا متناسب با مالکیتی که در شرکت دارند در مدیریت دخالت  داشته باشند. این مسئله ازجمله  مواردی است که عملکرد یک شرکت را به طور نا مطلوبی تحت تاثیر قرار می دهد. (جنسن و همکاران، 1976)
برخی از ساختار های مالکیت با تقسیم درصد قابل توجهی از سود، موجب پدید آمدن مشکلاتی در شرکت می گردد. زیرا توزیع بخش قابل توجهی از سود سهام، مدیریت را وادار می سازد تا برای پرداخت سود به اندازه کافی وجه نقد ایجاد نماید و بدین ترتیب باعث کاهش وجه نقد در شرکت می شود. که این مسئله موجب کاهش توان مدیریت در استفاده از منابع شرکت در پروژه های سرمایه گذاری سودآور می شود. (جهانخانی و همکاران ،1384).
در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها و همچنین پرداخت سود سهام درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است این مسئله  یکی از دلایل عمده ایجاد تضاد بین مالکیت و مدیریت در شرکت ها می باشد. (رودپشتی ، کیانی ،1387)
احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که دارای ساختار مالکیتی با دید منفی نسبت به مدیریت هستند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت  با دارایی ها و بدهی ها سرو کار دارد که بایستی آنها را مدیریت نموده و در جهت حداکثر نمودن ثروت سهامداران به برنامه ریزی و استفاده از آن ها بپردازد. (رحمان ، نصر ،2007).
مالکان این قدرت و انگیزه را دارند که استفاده از داراییها را کنترل کنند. صاحبان سهام کنترل فرصت طلبی مدیران را از طریق تعدیل روابط بین جریان وجه نقد آزاد و استفاده بهینه از داراییها اعمال می کنند .استفاده  بهینه از داراییها، ارزش شرکت را افزایش خواهد داد در مقابل استفاده غیر بهینه (غیر کارا ) ارزش شرکت را کاهش خواهد داد.جریان وجه نقد آزاد انگیزه هایی در مدیران ایجاد می کند تا از وجوه نقد آزاد در دسترس برای انواع فعالیتهایی استفاده کنند که ممکن است در افزایش ارزش شرکت کمک کند(جنسن ، 1986)
گاهـی اوقـات مدیران در وضـعیت هایی قرار می گیـرند که تصمـیم هایشـان به نفع سـهامداران شـرکت نبوده و متمـایل به سرمایه گذاری جریان وجه نقد آزاد در پروژه هایی هستند، که منافع  شخصی را از طریق دنبال کردن رویه برنامه ریزی مناسب، و نادیده گرفتن ارزش فعلی منفی پروژه ها، به همراه دارد(کیم و همکاران ،2005).
برخی فـعالیتهـای سرمایه گذاری، بطور متوسط ، ممکن است بازگشت هایی را ایجاد کنند که از هزینه سرمایه کمتـر هستند. بدین ترتیب ، جریان وجه نقد آزاد ، عدم استفاده از دارایی ها را افزایـش می دهـد. زیرا مـدیـران جریان وجه نقـد را در پروژه های غـیر سود آور سـرمایه گذاری می کنند که مـنافـع شخـصی خـود را برآورده می سـازد. لذا می بایسـت در این راسـتا عوامـلی که بر عملکرد شرکت تأثیر می گذارند به خوبی شناسایی و مورد توجه قرار گیرند. (جنسن ، 1986)
در سی سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضاد ها از سوی اقتصـاد دانـان مطرح شده اسـت . این موارد به طـور کلی تحـت عنوان تئـوری نماینـدگی در حـسابداری مدیریـت بیـان می شود. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است، بنابراین به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می کنند (جنسن و همکاران، 1976)[1].
در حضور مسائل نمایندگی که از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان سرچشمه می گیرد، مدیران مایلند به جای توزیع وجوه در دسترس بین سهامداران، وجوه را به نفع خود و به هزینه سهامدارن در شرکت نگهداری کنند. این امر باعث می شود که بازار به نگهداری وجوه مازاد که به دلیل مسائل نمایندگی شکلی پایدار به خود گرفته است، واکنشی منفی نشان داده و با کاهش بازده سهام، شرکت را جریمه نماید(لی،2011)[2].
وجه نقد به عنوان یکی از مهم ترین اجزای سرمایه در گردش همواره مورد توجه خاص مدیران و سرمایه گذاران قرار داشته است. نگهداشت وجه نقد در شرکت علی رغم وجود مزایایی چون توانایی انجام معاملات تجاری، توانایی مواجهه با وقایع احتمالی، انعطاف پذیری جهت تأمین مالی از محل منابع داخلی و اجتناب از، از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری به هنگام محدودیت در تأمین مالی خارجی، زمینه ساز ایجاد مشکلاتی چون افزایش بالقوه سرمایه گذاری های غیر بهینه به دلیل مسائل نمایندگی است (بیوم ، 2004).
در این پژوهش ساختار مالکیت، جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی به عنوان متغیرهای پژوهـش بوده و بررسی اثر ساختارمالکیت بر ارتباط بین جریان وجه نقد آزاد و بکارگیری دارایی ها، هدف اصلی پژوهش است.چون جریان وجه نقد آزاد معیاری برای سنجش عملکرد شرکتهاست، دارای اهمـیّـت  خاص است و به شرکت اجازه می دهد تا فرصتهایی را جسـتجو کند که ارزش شرکت را افزایش دهـد.بنابراین در این پژوهش ما به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که :
چه رابطه ای  بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها  در شرکت های قلمرو پژوهش وجود دارد؟
 1-3- ضرورت انجام تحقیق
1-اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و واگذاری برخی از شرکت های به نهادها و سازمان های شبه دولتی موجب افزایش دخالت مالکین این چنینی در اداره امور شرکت ها شده است این مسئله  اهمیت توجه به ساختار مالکیت ، به کارگیری وجوه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها را ایجاب می کند. . نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.
2-کاهش وظیفه حاکمیتی دولت و افزایش وظیفه تصدی گری دولت موجب گسترش بخش خصوصی و توسعه فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران خواهد شد.ایجاب می کند که این مفاهیم در ایران مورد آزمون قرار گیرد تا شرکتها بتوانند مفاهیم راهبری شرکتی را آنگونه که موجب بهبود عملکرد شرکت می شود بکار گیرند.
3-در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع در صورت عدم مدیریت صحیح، باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها و پرداخت سود سهام درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.
4-در حضور مسائل نمایندگی ، مدیران مایلند به جای توزیع وجوه در دسترس بین سهامداران، وجوه را به نفع خود و به هزینه سهامدارن در شرکت نگهداری کنند. این امر باعث می شود که بازار به نگهداری وجوه مازاد، واکنشی منفی نشان داده و با کاهش بازده سهام، شرکت را جریمه نماید. نتایج پژوهش می تواند به مدیران و سهامداران شرکت های قلمرو پژوهش در این خصوص رهنمود هایی ارائه نماید.
5-بیشتر مطالعات قبلی در مورد ساختار مالکیت، بر رابطه آن با سود آوری شرکت تمرکز داشته اند. با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل دیگری مانند ترکیب دارایی ها و بدهی ها ، مانده نقدینگی ، جریان وجوه نقد ، نحوه و میزان تامین مالی و نحوه و میزان بکارگیری دارایی های عملیاتی  می باشد که تحت تاثیر ساختار مالکیت قرار دارند. در محیط اقتصادی کشور ما که از یک سو بازار سرمایه در مراحل اولیه رشد قراردارد و از سوی دیگر با توجه به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، بررسی رابطه بین  ساختار مالکیت و جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این پژوهش بر پایه پژوهش های صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و بکارگیری دارایی های عملیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
1-4-  اهداف پژوهش
اهداف اصلی
تعیین رابطه بین ساختار مالکیت با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها  در شرکت های قلمرو پژوهش.
اهداف فرعی
1-تعیین رابطه  میزان مالکیت نهادی با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها .
2- تعیین رابطه  میزان مالکیت مدیریتی  با جریان وجه نقد و استفاده بهینه از دارایی ها .
[1]-jansen
[2]-Le
تعداد صفحه :122
قیمت :37500 تومان

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد حسابداری: تأثیر هیات مدیره بر ارزش گذاری سهام در عرضه های عمومی اولیه

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.