وظایف و تکالیف زوجین گیرنده جنین و طفل متولد شده

به نظر می رسد که مهم ترین بخش این قانون تبیین رابطه بین کودک متولد شده و زوجین گیرنده جنین باشد. فرزندی که در نتیجه اهداء و انتقال جنین پا به عرصه گیتی می گذارد همانند هر شخص دیگری از کلیه حقوق مدنی متمتع می گردد. از آن جا که در فرض قانون (نحوه اهدای جنین) مندرج در ماده یک جنین، از اسپرم مرد و تخمک همسر شرعی وی تشکیل شده است، رابطه ژنتیکی بین گیرندگان جنین و طفل حاصل از اهداء وجود ندارد و رحم زوجه گیرنده جنین تنها محیط مساعد برای رشد و پرورش جنین تشکیل شده از نطفه دیگران است و به لحاظ علمی کاملا اثبات شده که هیچ گونه رابطه ژنتیکی بین او کودک در رحمش وجود ندارد. با این وجود قانون گذار به منظور تضمین آینده این کودک، درصدد ایجاد برخی از حقوق و تکالیفی برآمده که پدر و مادر و اولاد با یکدیگر دارند.
گذشته از مبهم بودن رابطه حقوقی اهداءکنندگان و دریافت کنندگان با یکدیگر یا با مراکز درمان ناباروی، وضعیت حقوقی کودک حاصل از اهدای جنین نیز در هاله ای از ابهام باقی مانده است و قانون گذار در ماده 3 ، فقط وظایف و تکالیف زوجین دریافت کننده جنین و طفل حاصل را از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر دانسته است. البته ناگفته نماند که ابهامات قانون و سکوت قانون گذار به دلیل اختلاف نظری است که بین فقهاء در خصوص نسب و آثار ناشی از آن (نسب) در رابطه با طفل حاصل از اهدای گامت و یا جنین وجود دارد.
اهمیت مساله نسب طفل حاصل از اهدای جنین از جایی است که اگر نسب طفل مشکوک و یا مجهول باشد، آثار ناشی از آن همانند توارث، ولایت، حضانت ، محرمیت و ... نیز به تبع آن نامشخص خواهد بود. لذا قانون گذار ایران باید همانند بسیاری از کشورهای دیگر که قوانین جامعی در این زمینه دارند، نسبت به روشن نمودن وضعیت حقوقی این نهاد حقوقی نو پیدا هر چه سریعتر اقدام نماید. در غیر این صورت اختلافات متعدد و دعاوی بسیار روانه دادگاه ها خواهد گردید که نه تنها، به دلیل فقدان قانون صریح و روشن، قضات را سردرگم و به ایجاد رویه های متشتت ناگزیر خواهد کرد بلکه اهداء کنندگان و دریافت کنندگان جنین را نیز از کردار خود پشیمان و طفل حاصل را نیز با بی هویتی و عوارض و آسیب های روحی – روانی مواجه خواهد ساخت.
یکی از موضوعات بسیار مهم در مورد کودکان حاصل از اهدای جنین، روابط حقوقی و به عبارت دیگر حقوق و تکالیف متقابل آن ها با دریافت کنندگان جنین این کودکان با دریافت کنندگان جنین می باشد. ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور چنین مقرر می دارد: «وظایف و تکالیف زوجین اهداءگیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.» در ابتدا این ماده در تاریخ 5/6/1381 به شکلی تدوین و تصویب شده بود که کلیه حقوق و تکالیف موجود بین والدین با فرزندان طبیعی آنها را در خصوص طفل حاصل از جنین اهدایی نیز لازم دانسته بود اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و به شرح نظریه ی 27/6/1381 اعلام نمود که «اگر مقصود از ماده 3 ترتب کلیه آثاری است که برای فرزندان واقعی می باشد خلاف شرع است و اگر مقصود دیگری است مشخص شود تا اظهار نظر گردد».
بالاخره طرح مجلس پس از اینکه دوبار از سوی شورای نگهبان اعاده شد در نهایت در جلسه سوم شورای نگهبان، ماده 3 قانون به شرح ذکر شده در فوق مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. در حقیقت در ابتدا نظر مجلس و تدوین کنندگان قانون آن بود که به منظور تامین آینده بهتر کودک حاصل، کلیه آثار حقوقی و روابط ناشی از نسب طبیعی در اهدای جنین نیز وجود داشته باشد اما شورای نگهبان با لحاظ نظر فقهای امامیه به جهت فقدان رابطه ژنتیکی بین جنین و دریافت کنندگان آن، نظر مجلس را خلاف شرع اعلام نمود. در حال حاضر با توجه به متن ماده 3 قانون که در آن تنها از وظایف و تکالیف بحث شده و عبارت «حقوق» از متن اولیه آن به دلیل ایراد شورای نگهبان حذف شده می توان تکالیف زوجین اهداگیرنده و طفل حاصل را در چهار مورد منحصر دانست که به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد:
گفتار اول- نگهداری طفل
مطابق ماده 3 قانون، وظایف و تکالیف زوجین اهداءگیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری، نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است. اما اینکه چرا قانون گذار به جای به کاربردن کلمه «حضانت» از کلمه «نگهداری» استفاده کرده است مشخص نیست. البته شاید دلیل آن این بوده که حضانت یک از آثار نسب شرعی و قانونی است و لذا در اینجا که نسب واقعی و ژنتیکی طفل (که مبنای نسب شرعی و قانونی است) به دریافت کنندگان جنین نمی رسد پس تبعا حضانت هم که یکی از آثار قانونی و شرعی نسب محسوب می شود منتفی است و به عبارتی سالبه به انتفای موضوع است. اما به هر حال این ایراد بر قانون گذار وارد است که نگهداری حق و تکلیف والدین درمقابل فرزند است و فرزند در مقابل والدین چنین تکلیفی ندارد. لذا بهتر بود که ماده 3 به نحوی تنظیم می شد که به تکلیف یک طرفه زوجین گیرنده جنین در مقابل طفل حاصل تصریح می کرد.
ایراد دیگری که بر این ماده وارد است این است که، قانون گذار در این ماده از نگهداری، صرفا به عنوان یک تکلیف بحث نموده است در حالی که نگهداری که بخشی از حضانت محسوب می شود در عین حال که تکلیف والدین محسوب می شود حق آنها نیز می باشد. موضوعی که در ماده 1168 ق.م به آن تصریح شده است: «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است».
چهره حق بودن نگهداری موجب می شود که جز در موارد قانونی نتوان والدین را از این حق محروم کرد و از آن طرف چهره تکلیف بودن نگهداری نیز موجب می شود که هر یک از والدین را بتوان به انجام این تکلیف مطابق ماده 1172 ق.م ملزم نموده و اراده ی آنان را در سلب و اسقاط چنین حق یا تکلیفی بلا اثر نمود.
حال این سوال مطرح است که آیا زوجین دریافت کننده که تکلیف نگهداری طفل حاصل از جنین اهدایی را دارند، حقی هم در این خصوص برای آنها متصور است یا خیر؟ اگر پاسخ مثبت باشد نتیجه، این خواهد شد که در صورت منع زوجین اهداکننده از اعمال حق نگهداری طفل، زوجین دریافت کننده جنین، حق اقامه ی دعوی استرداد طفل را خواهند داشت؛ چون حق آنها در این مورد زایل شده است.
به نظر می رسد که قانون گذار با انتخاب عبارات «نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر» خواسته است تا مقررات مواد 1168 تا 1175 ق.م بر روابط آنها حاکم باشد و به این جهت در صورتی که زوجین گیرنده جنین جدا از هم زندگی کنند، مطابق ماده 1169 ق.م اولویت در نگهداری طفل تا هفت سالگی با مادر و بعد از آن با پدر خواهد بود. در صورتی که هر یک از زوجین دریافت کننده جنین صلاحیت نگهداری طفل را نداشته باشد و این مساله، سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل را در معرض خطر قرار دهد دادگاه به تقاضای هر یک از زوجین یا اقرابای طفل یا دادستان می تواند هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. بنابراین با توجه به اینکه روی دیگر این سکه ی حق، تکلیف است و اختیار پدر و مادر در نگهداری طفل جنبه ی تکلیفی نیز دارد لذا باید مصلحت طفل در نگهداری او مورد توجه باشد.
مساله دیگر در مورد نگهداری اطفال حاصل از اهدای جنین، نگهداری آنها در صورت جدایی زوجین دریافت کننده از یکدیگر می باشد. در صورتی که بعد از تولد جنین اهدایی، زوجین دریافت کننده به دلایلی از همدیگر جدا شوند، تکلیف نگهداری و نفقه فرزند چه خواهد شد؟ در ایالات متحده آمریکا در مورد فرزندان حاصل از اسپرم یا تخمک اهدایی، مطابق قانون برخی از ایالات، هر دو زوج دریافت کننده در پرورش و نگهداری فرزند، حقوق و تکالیف برابری دارند. اما در مورد فرزند حاصل از جنین اهدایی، قوانین صریحی در این کشور وجود ندارد اگر چه در عمل رویه دادگاه ها با استفاده از وحدت ملاک مقررات اسپرم اهدایی در اینگونه موارد نیز تصمیم گیری می کنند.
در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ایران، تکلیف این قضییه به روشنی مشخص نشده است اما از ماده 3 قانون مزبور چنین استنباط می شود که مقررات حضانت در روابط بین والدین با یکدیگر از یک طرف و والدین با طفل حاصل از جنین اهدایی از طرف دیگر حاکم است و به همین جهت باید ماده 1169 اصلاحی ق.م را ملحوظ نمود که طبق آن در صورتی که پدر و مادر از همدیگر جدا شوند، مادر تا 7 سالگی طفل و پدر بعد از آن حق و تکلیف حضانت (در اینجا یعنی نگهداری) طفل را برعهده خواهد داشت. البته این در صورتی است که هر یک از والدین ذی حق در حضانت طفل، صلاحیت حضانت را داشته باشد وگرنه در صورت عدم صلاحیت هر یک از ابوین یا هر دوی آنها در نگهداری طفل، دادگاه می تواند مطابق ماده 1173 ق.م. هر تصمیمی را که به صلاح و مصلحت طفل باشد اتخاذ نماید.
سوال بسیار مهم دیگر در مورد نگهداری طفل حاصل، آن است که اگر اهدای جنین مطابق مقررات قانونی صورت گرفته باشد، آیا اهداءکنندگان جنین می توانند بعد از تولد طفل، درخواست استرداد یا حضانت او را از دادگاه درخواست نمایند؟
در پاسخ باید بگوییم که اگر چه نظر اکثر فقهای معاصر بر پدر و مادر بودن صاحبان نطفه می باشد، لیکن با توجه به قانون نحوه اهدای جنین و اهداف تدوین کنندگان آن و با در نظر گرفتن اصل حاکمیت اراده و توجه و قصد و اراده اهداءکنندگان و دریافت کنندگان جنین، پدر و مادر محسوب کردن زوجین دریافت کننده دست کم از نظر حضانت طفل حاصل سزاوارتر به نظر می رسد و در چنین شرایطی اهداءکنندگان همچنان که تکلیفی در خصوص نفقه و نگهداری طفل حاصل ندارند، حقی نیز در این خصوص برای آنها وجود نخواهد داشت و آنچه در شرع انور اسلام و در قوانین موضوعه و نظرات فقهای عظام راجع به حقوق و تکالیف صاحبان نطفه آمده است، از باب غلبه بوده و ناظر بر وضعیت طبیعی تولد یک طفل می باشد. اما در اهدای جنین بعد از تحقق اهداء به طریق قانونی، در حقیقت اهداءکنندگان جنین به طور غیر قابل بازگشتی از جنین خود اعراض می کنند و در صورت اعراض از جنین، آنها دیگر هیچ حقی بر آن نخواهند داشت.
علاوه بر این مصلحت کودک نیز در تعیین حضانت وی تعیین کننده است و حضانت تنها حق پدر و مادر نیست بلکه سمتی است اجتماعی، که شایستگی و صلاحیت هر شخص در آن مورد توجه قرار می گیرد.
با توجه به مطالب فوق به نظر می رسد که اراده قانون گذار نیز در کنار اراده اهداءکنندگان و دریافت کنندگان بر تعلق حق حضانت به دریافت کنندگان است و بنابراین دعوی استرداد صفل از سوی اهداکنندگان مسموع نخواهد بود.
گفتار دوم- تربیت طفل
مطابق ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین، گیرندگان جنین علاوه بر نگهداری طفل، وظیفه ی تربیت طفل حاصل از اهدای جنین را نیز بر عهده دارند. این تکلیف زوجین گیرنده جنین نیز همانند وظایف پدر و مادر طبیعی و واقعی است. در این خصوص ماده 1178 ق.م مقرر می دارد : « ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند». قانون گذار در ماده 3 با قید عبارت «... نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر»، احکام حقوقی ناظر بر این رابطه را به مقررات مربوط به والدین واقعی یعنی مقررات قانون مدنی ارجاع داده است. مطابق قانون مدنی ابوین طفل مکلف به تربیت او هستند و همانند نگهداری طفل در صورتی که در تربیت طفل نیز مواظبت لازم را به عمل نیاورند و در اثر عدم مواظبت در تربیت طفل و یا انحطاط اخلاقی در یافت کنندگان جنین، تربیت اخلاقی، طفل در معرض خطر قرار گیرد، مطابق ماده 1173 ق.م اصلاحی 11/8/1376 دادگاه می تواند با درخواست اقربای طفل یا قیم او یا بر مبنای گزارش دادستان، هر تصمیمی را که برای تربیت طفل مقتضی بداند، اتخاذ نماید. مطابق ماده 1173 اصلاحی ق.م «موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
1- اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار
2- اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء
3- ابتلاء به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
4- سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق
5- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف».
با توجه به اینکه تربیت طفل همانند نگهداری او یک تکلیف برای والدین است. بنابراین در صورتی که آنها در انجام این تکلیف کوتاهی کنند از باب مسولیت مدنی مسوول جبران هر گونه خسارت ناشی از عدم تربیت صحیح او خواهند بود و به دلیل همین مسوولیت و لزوم تربیت صحیح کودک حاصل از جنین اهدایی بوده که مقنن یکی از شرایط زوجین متقاضی را به شرح بند ب ماده 2 قانون، صلاحیت اخلاقی زوجین برشمرده است. چرا که اگر والدین خود صلاحیت اخلاقی لازم را نداشته باشند نه تنها نمی توانند از عهده تربیت صحیح کودک برآیند بلکه ممکن است با رفتار و کردار نامناسب خود زمینه فساد و انحرافات اخلاقی او را نیز فراهم کنند.
برخلاف نگهداری طفل، که مادر تا هفت سالگی حق تقدم دارد و بعد از آن نگهداری طفل با پدر است، در خصوص تربیت طفل چنین اولویت یا حق تقدمی وجود ندارد و زوجین دریافت کننده، مشترکا مکلف به تربیت صحیح طفل هستند اما با توجه به اینکه «در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصایص شوهر است» ، لذا در صورت اختلاف سلیقه پدر و مادر در نحوه تربیت طفل، اراده ی زوج مقدم خواهد بود. مشروط بر اینکه پدر خود صلاحیت اخلاقی لازم را داشته و اعمال اراده ی او موجب انحطاط اخلاقی و تربیت ناصحیح طفل نشود.
گفتار سوم- نفقه
یکی دیگر از تکالیف دریافت کنندگان یا اهداگیرندگان جنین و طفل حاصل، الزام به نفقه می باشد. نقل عبارات و مفاد ماده 11 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین، به نظر می رسد به دلیل این تفکر بوده که همانند کودکان سرپرستی کودکان بدون سرپرست و پذیرش چنین کودکانی به فرزندی، در پذیرش فرزند حاصل از اهدای جنین نیز رابطه نسبی بین طفل و گیرندگان جنین برقرار نمی شود و شاید به همین جهت است که به اعتقاد برخی از حقوق دانان، این تکلیف تنها بر عهده گیرندگان جنین گذاشته شده است و دیگر خویشاوندان ملزم به تادیه نفقه طفل حاصل نیستند و خود جنین نیز به همان دلیل، تکلیفی به پرداخت نفقه ندارد.
با توجه به اینکه تکلیف به پرداخت نفقه مطابق ماده 3 قانون، همانند تکلیف پدر و مادر و اولاد است لذا برای شناسایی این تکلیف ناچار از مراجعه به قانون مدنی و بخصوص مواد 1196 تا 1205 آن می باشیم. با مراجعه به قانون مدنی و فتاوای فقهای برجسته ی امامیه این نتیجه حاصل می شود که اولا مستحق نفقه باید ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسایل معیشت خود را فراهم سازد. (ماده 1197 ق.م).
ثانیا کسی ملزم به انفاق است که متمکن از پرداخت نفقه باشد بنحوی که برای پرداخت نفقه در زندگی خود دچار مضیقه نگردد. (ماده 1198 ق.م).
ثالثا در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق به یکدیگرند.(مواد 1196 و 1199 و 1200 ق.م).
رابعا مراد از نفقه اقارب نیاز های اساسی زندگی است شامل: مسکن و البسه و خوراک و اثاث البیت به قدر رفع نیاز با در نظر گرفتن سطح توان انفاق کننده.
حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا در مساله اهدای جنین نیز تمام مقررات مربوط به نفقه جاری می شود؟ برای مثال آیا در صورت فوت یا عدم استطاعت شوهر زن گیرنده جنین، اجداد پدری او (شوهر) ملزم به پرداخت نفقه طفل حاصل از جنین اهدایی هستند و اگر اینگونه است آیا این تکلیف یک طرفه است یا متقابل؟ در روابط زوجین گیرنده جنین و طفل حاصل نیز همین سوال مطرح است که آیا این تکلیف فقط از جانب زوجین گیرنده جنین است یا اینکه طفل حاصل نیز مکلف به پرداخت نفقه آنها خواهد بود به عبارت دیگر آیا این تکلیف یک طرفه است یا متقابل؟
نظر برخی از حقوق دانان این است که به دلیل عدم تحقق رابطه نسبی بین گیرندگان جنین و طفل حاصل، و قطع نشدن رابطه نسبی این طفل با اهداءکنندگان و همچنین با توجه به اینکه در ماده 3 قانون نحوه اهدای جنین عبارت «نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر» بکار رفته است، باید بر آن بود که این تکلیف، یک طرفه بوده و فقط زوجین گیرنده جنین مکلف به پرداخت نفقه طفل هستند و سرایت این تکلیف به سایر اشخاص مسوول پرداخت نفقه که در ماده 1199 احصاء شده اند بعید به نظر می رسد.
با وجود این به نظر می رسد که همانند تکلیف پرداخت نفقه از طرف زوجین گیرنده جنین، طفل حاصل نیز در صورت تحقق شرایط لازم مکلف به پرداخت نفقه به زوجین گیرنده جنین که در حکم پدر و مادر او هستند خواهد بود و مقید نمودن این تکلیف به پدر و مادر با ظاهر و روح قانون نحوه اهدای جنین مغایر است. زیرا در ماده 3 قانون به صراحت قید شده که تکلیف نفقه زوجین دریافت کننده و طفل متولد شده نظیر تکالیف اولاد و پدر و مادر است و با توجه به اضافه شدن اولاد به تکالیف و عطف نمودن پدر و مادر به اولاد، انحصار این تکلیف به پدر و مادر منطقی به نظر نمی رسد. اما در خصوص سایر اشخاص واجب النفقه غیر از زوجین دریافت کننده جنین با توجه به فقدان نص قانونی، تحقق رابطه حقوقی نفقه چندان مقبول به نظر نمی رسد. زیرا ماده 3 قانون، در مقام بیان، تکلیف نفقه را نیز همانند نگهداری و تربیت طفل صرفا به اهداءگیرندگان جنین منحصر نموده است.
نکته مهم دیگر آنکه با توجه به تکلیف زوجین گیرنده جنین به تادیه نفقه طفل حاصل، تقدم و تاخر آنها را باید همانند والدین طبیعی یا واقعی در نظر گرفت یعنی طبق ماده 1199 ق.م، تکلیف به پرداخت نفقه این طفل بر عهده پدر حکمی طفل است و بعد از فوت یا عدم توان وی به انفاق، این وظیفه بر عهده مادر قرار می گیرد.

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*