دسترسی به منابع مقالات : بررسی تاثیر سرمایه فکری بر صنعت بانکداری و عملکرد بانک‌های ملت استان …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

ج) رضایت شغلی کارکنان
یکی از مهمترین چالشهای مدیران، ایجاد رضایت شغلی در کارکنان با توجه به امکانات موجود در سازمان است. توجه کافی به این امر نه تنها منجر به افزایش بهره وری در سازمان شده بلکه نتایج مطلوبی از جمله افزایش تعهد سازمانی، سرعت یادگیری مهارتهای جدید شغلی و … را به همراه خواهد داشت.
د) آموزش پرسنل
امروزه برجستهترین ویژگی رقابتی هر سازمان، وجود و حضور نیروی انسانی فعال و مجهز به دانش و فناوری نوین و به روز در حوزه های مختلف رفتاری، مدیریتی و تخصصی است. لذا ارتقای ظرفیت علمی و بینش کارکنان و تشکیل سرمایه انسانی متناسب با تحولات، لازمه تداوم حیات سازمانی و تعامل پویای آن با محیط درونی و بیرونی است و این امر در گرو سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای صحیح برنامه آموزش مستمر و هماهنگ با تغییر و تحولات جهانی است. بر این اساس دو شاخص الف) سرانه ساعات آموزشی و ب) سرانه بودجه مصرف شده آموزشی در نظر گرفته شده است.
هـ) نسبت کارکنان بخش ستاد به صف
بانک ها به منظور استفاده کارآمد از نیروی انسانی بایستی نسبت معینی از کارکنان خود را در دو بخش صف و ستاد به کار گیرند. انحراف از حدود مجاز در این نسبت، می تواند ضمن ناکارآمد نمودن بخشی از کارکنان که به صورت مازاد در یک بخش حضور دارند، به آسیب پذیری بخش دیگر سازمان منجر شده و بهره وری کل سازمان را کاهش دهد.
رعایت الزامات قانونی
در این بخش چهار شاخص الف) کفایت سرمایه بانکها ب) اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی ج) رعایت ضوابط بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا د) رعایت سایر قوانین و مقررات احتیاطی( شامل مصرف بودجه پژوهشی، اجرای طبقه بندی صحیح داراییها و…) مورد توجه است.
الف)کفایت سرمایه
از آنجا که سرمایه کافی یکی از الزامات حفظ سلامت نظام بانکی و نمایانگر توان بانک در برابر زیان های غیرمنتظره است، لذا یکی از شاخصهای مناسب برای تعیین رتبه بانکها، نسبت کفایت سرمایه هر بانک است.
ب) اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی
یکی دیگر از مواردی که می تواند در تعیین رتبه بانکها مؤثر باشد، موضوع اضافه برداشت بانکها از حساب جاری خود نزد بانک مرکزی است. از آنجا که این امر بر عدم مدیریت صحیح منابع و مصارف و همچنین عدم مدیریت صحیح نقدینگی بانک مربوطه دلالت دارد، لذا به عنوان یکی از شاخص های عملکردی بانکها در این بخش مد نظر قرار گرفته است.
ج) رعایت ضوابط بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا
بانک مرکزی ج.ا.ا از سال ۱۳۸۷ نسبت به تهیه و ابلاغ مجموعه ضوابطی در قالب بسته سیاستی- نظارتی اقدام نموده است. هر سال در این بسته ها با توجه به سیاستهای دولت محترم، مجموعه ای از قوانین و مقرراتی که بانکها ملزم به رعایت و اجرای آنها هستند ارائه می شود. لذا رعایت این قوانین و ضوابط به عنوان یکی از معیارها رعایت الزامات قانونی مد نظر قرارگرفته است.
د) رعایت سایر قوانین و مقررات احتیاطی
وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان حسابرسی به عنوان مهم ترین مراجع ذیصلاح بانکی وظیفه نظارت و تعیین استانداردها و قوانین حاکم بر سیستم بانکی را برعهده دارند. در این خصوص میزان انطباق با این قوانین می تواند در رتبه اخذ شده توسط بانک تأثیرگذار باشد. از جمله مهمترین این موارد می توان به میزان مصرف بودجه پژوهشی، اجرای طبقه بندی صحیح داراییها و… اشاره نمود.
چشم انداز توسعه کیفی بانک
هر چند توجه به برنامه های کیفی و ارتقاء توان داخلی بانک در مجموع، اثرات خود را بر صورت های مالی بانک نمایان خواهد نمود، لیکن اهتمام به ارتقای کیفیت ساختار داخلی بانک، نقش قابل توجهی در ارزیابی بانک ها و ترسیم افق روشن برای آن خواهد داشت.
شاخصهای مورد استناد در این بخش به صورت کلی عبارتند از برنامه ریزی استراتژیک، توسعه سیستم های عملیاتی و سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS).(اسلامی و همکاران،۱۳۹۰ ،۱۳)

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

۲-۴-۱-۲- شاخصهای مالی

سودآوری
هدف از کاربرد نسبت های سودآوری تعیین میزان موفقیت واحد تجاری در کسب سود است. این نسبت ها توانایی مدیران را در بکارگیری منابع در اختیار سازمان نشان می دهند. شاخص های مورد نظر در این بخش الف) بازده داراییها، ب) بازده حقوق صاحبان سهام و ج) حاشیه سود است. بازده داراییها که از تقسیم سود خالص پس از کسرمالیات بر مجموع دارایی ها حاصل می شود، نشانگر کفایت مدیران در استفاده از دارایی ها به منظور کسب سود است. از آنجا که در این نسبت، سود حاصل از فعالیت ها مربوط به یک دوره مالی است لذا می توان از میانگین دارایی ها در ابتدا و انتهای دوره در مخرج کسر استفاده نمود. همچنین بازده حقوق صاحبان سهام نیز از تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات بر مجموع حقوق صاحبان سهام حاصل می شود. این نسبت میزان بازدهی سرمایه گذاری، سهامداران مؤسسه را نشان می دهد. در این نسبت نیز می توان از متوسط حقوق صاحبان سهام در مخرج کسر استفاده نمود. نسبت حاشیه سود نیز حاصل تقسیم سود خالص پس از کسر مالیات بر مجموع درآمدهای بانک است.
شاخصهای ریسک
امروزه مدیریت بانکها از تفکر سنتی سود محوری که در آن بانکها حاشیه سود دریافتی را مدیریت می کردند به سمت تفکر مدیریت ریسک و بازده سوق یافته و بر این مبنا مسأله اصلی در بانکها، شناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسک های مربوط به فعالیتهای بانکی است. مهم ترین ریسک ها در فعالیت های بانکی را الف) ریسک اعتباری، ب) نرخ سود و ج) نقدینگی برشمرده اند، که در رتبه بندی بانکها برای این سه ریسک، شاخص هایی در نظر گرفته شده است.
الف) ریسک اعتباری
ریسک اعتباری احتمال عدم بازگشت منابع بانک توسط بدهکاران است و بانکها هنگامی با این ریسک مواجه می شوند که تسهیلات گیرنده به علت عدم توان یا تمایل، تعهدات خود را در سررسید در قبال بانک ایفا نمی کند. در محاسبه ریسک اعتباری، از نسبت های کل مطالبات نامطلوب به کل تسهیلات، مطالبات سررسید گذشته به کل مطالبات نامطلوب، مطالبات معوق به کل مطالبات نامطلوب، مطالبات مشکوک الوصول به کل مطالبات نامطلوب، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به کل تسهیلات، کل تسهیلات به کل سپرده ها، مجموع تسهیلات اعطایی به صد مشتری برتر به کل تسهیلات و مجموع صد تسهیلات کلان به کل تسهیلات استفاده می شود.
ب) ریسک نرخ سود
این ریسک از نوسانات نرخ سود ناشی می شود که بر ارزش دارایی ها و بدهی های مالی یک بانک تأثیر می گذارد. برای اندازه گیری ریسک نرخ سود از نسبت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت به دارایی های بلندمدت استفاده می شود.
ج) ریسک نقدینگی
احتمال عدم توانایی در ایفای تعهدات کوتاه مدت، ریسک نقدینگی است. در بانکها ریسک نقدینگی در اثر ناتوانی در تأدیه و کاهش بدهی ها یا تأمین منابع برای افزایش دارایی ها بوجود می آید. شاخصهای مورد استفاده در این بخش شامل نسبت های نقدینگی به کل سپرده ها، نقدینگی به مجموع دارایی ها، کل تسهیلات به مجموع دارایی ها، مجموع سپرده های صد مشتری برتر به کل سپرده ها و مجموع صد سپرده کلان به کل سپرده ها است. شایان توجه است، به دلیل اهمیت شاخص های مالی در حوزه ریسک که در کوتاه مدت نیز بر وضعیت بانک اثر گذار است و به منظور ارزیابی دقیق وضعیت بانکها و تأکید بر کنترل ریسکهای مترتب بر فعالیت های بانکی، پیشنهاد می شود که شاخصهای مالی در حوزه ریسک در مقاطع کوتاه مدت (ماهانه) اندازه گیری و مورد بررسی قرار گیرد. همچنین از آن جا که بخشی از درآمدهای بانک در پایان سال مالی شناسایی و در صورت های مالی منعکس می شود، شاخصهای سودآوری را می توان در پایان دوره های مالی (سالانه) برای ارزیابی عملکرد بانک ها مورد توجه قرار داد.(همان منبع ،۱۷)

۲-۵- شرایط محیطی حاکم بر نظام بانکی

در این بخش به اختصار شرایط محیطی حاکم بر نظام بانکی و اثر سیاستهای اقتصادی اخیر بر آنها را مرور می کنیم.
الف. محیط اقتصادی: با وجود تمایل قوی برای کاهش تصدی دولت متأسفانه این تصدی کاهش نیافته و کلاف سردرگم خصوصیسازی تنها به‌عنوان ابزاری برای تأمین کسری بودجه و به‌ صورت انتقال بین دولت و بخش عمومی (تأمین اجتماعی، آستان قدس و…) ظاهر شده است. در سالهای اخیر رونق بورس اوراق بهادار نتوانسته عمق بازارهای مالی را افزایش دهد و از همین ‌رو توفیق بنگاه‌ها برای جذب سرمایه از این طریق ضعیف بوده است.
اقتصاد توزیع ‌محور هنوز سایه سنگین خود را حفظ کرده و جدال بنگاه‌های اقتصادی برای کسب رانتهای اقتصادی است نه تولید ارزش افزوده. بر همین اساس سوداگری که عموماً در خدمت تولید هم نیست وجه غالب فعالیتها را به‌ خود اختصاص داده است. رکود بازار مسکن، سکه و ارز موجب بهبود نسبی در بازار بورس شده است. اما حجم عظیم نقدینگی موجوددر جامعه هنوز به‌ نحو مطلوب به ‌سمت بخشهای تولیدی هدایت نمی‌ شود و گاه با به‌ وجود آوردن حبابهایی در بازار سهام، به ‌روند معمولی پیشرفت این بازار آسیب می زند.
همان‌طورکه بیان شد حرکت سرمایه در جهت بهره‌مندی از بالاترین بازدهی‌های اقتصادی کاملاً طبیعی است و اگر عدم تعادلهای اقتصادی رفع نشود، ابزارهای کنترلی قابلیت کمی‌ برای برعکس کردن جریان غالب دارند. این توانایی در نظام بانکی ایران به ‌شدت محدودتر است، زیرا ساز و کارهای نظارتی در اقتصادهای در حال توسعه نظیر ایران از کارایی پایینی برخوردارند. به طورکلی ساز و کار حکمرانی بانکها در ایران به ‌هیچ ‌وجه در جهت ارائه یک نظام کنترلی قوی حرکت نکرده است. روی دیگری این وضعیت اقتصادی، شفافیت پایین اطلاعاتی و اختفای شدید اطلاعات است. اطلاعات مهم‌ترین عنصر هزینه مبادلات اقتصادی را تشکیل می ‌دهد. با توجه به نقش این هزینه‌ها در تسریع و تسهیل مبادلات اقتصادی، افزایش این هزینه‌ها به کاهش رشد اقتصادی می انجامد. اختفای اطلاعات و عدم تقارن اطلاعات باعث افزایش مخاطرات اخلاقی و انتخابهای معکوس می شود. نظام بانکی و به‌ ویژه توزیع اعتبارات به ‌شدت به درجه شفافیت مبادلات اقتصادی و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی بستگی دارد. در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بانکها مجبور به گرفتن وثیقه‌های سنگین از متقاضیان میشوند که این خود منجر به نارضایتی مشتریان و رو آوردن آنها به بازارهای غیررسمی‌ می ‌شود. البته پدیده توزیع اعتبارات از طریق صف و سخت‌گیری در مدارک لازم جهت اخذ وام بیشتر به سیاست غلط توزیع اعتبار در شرایط عدم تعادل ساختاری مربوط است و کمتر به عدم تقارن اطلاعاتی بر می گردد. (امیری و همکاران, ۱۳۸۴, ۲۶۵)
ب. محیط سیاسی: احزاب سیاسی در ایران به‌ ندرت برنامه مشخص اقتصادی دارند. بیشتر بوروکراتها برنامه‌های اجرایی کشور را تحت تأثیر قرار می ‌دهند. نحوه تقسیم قدرت اقتصادی و سیاست‌گذاری پیچیده است و نهادهای عمومی‌ غیردولتی با وجود سطح فعالیت اقتصادی بالایی که دارند، کمتر از سیاستهای دولت تمکین می کنند. حتی بوروکراسی دولتی آنقدر گسترده شده است که تمکین‌ شان از سیاستهای دولت کاهش یافته و منازعات بخشی بر تمکین از سیاستهای کلی دولت سایه انداخته است. به‌ دلیل وسعت تعریف حوزه وظایف دولت و عدم تفکیک تصدی از حاکمیت و سیاست‌گذاری، مردم نیز انتظارات زیادی از دولت دارند و غالباً نقش محدودی برای بخش خصوصی و حتی تعاونی باقی مانده است.
با توجه به شرایط حاکم و رانتی بودن اقتصاد، حقوق مالکیت خصوصی کمتر مورد توجه احزاب سیاسی است. با توجه به نقش محوری حقوق مالکیت خصوصی در نظام سرمایه‌ داری ساختار حکمرانی دولتی و خصوصی آن به ‌نحوی تنظیم شده است که از حقوق مالکیت خصوصی صیانت می‌شود. در نظریات جدید اقتصادسیاسی با فرض پیگیری نفع خصوصی توسط بخش دولتی، سعی میشود قواعد حاکم بر روابط سیاسی به‌ نحوی تنظیم شود که مالکیت خصوصی حمایت شود. حتی در نظریات مربوط به حکمرانی شرکتی نیز موضوع اساسی حفظ و صیانت از مالکیت خصوصی است.
همان ‌طور که ارائه شد با ملی شدن بانکها و با تصور اینکه ملی بودن با دولتی شدن برابر است، ساختار حکمرانی بانکها به ‌صورت کاملاً دولتی تغییر یافت. به‌نحوی ‌که برای بخش خصوصی یا همان سپرده‌گذاران هیچ جایگاهی در نظر گرفته نشد. شورای عالی، هیئت مدیره و سایر ارکان بانکها به‌ صورت کاملاً دولتی بنا شد و همین ساختار بیشترین تأثیر را بر نحوه تقسیم اعتبارات بین بخشهای دولتی و خصوصی داشته است.
ج. نهادهای رسمی: همان‌ طور که بیان شد، با وجود اختلافاتی که بین قوانین مختلف پولی و بانکی ایران(قانون پولی و بانکی سال ۵۱ ، ملی شدن بانکها، نحوه اداره بانکها و بانکداری بدون ربا سال ۶۱) وجود دارد؛ اما به‌ نظر می رسد طرحی نو در زمینه بانکداری بر انداخته شده است. البته این طرح نو نیازمند ارائه ساختارهای حکمرانی متناسب نیز بوده است. ساختاری که به‌ نظر می ‌رسد با تصور دولتی بانکها به‌ نحو مقتضی در آن دقت نشد. ساختار موجود نه تنها حافظ حقوق مالکیت سپرده‌گذاران نیست، بلکه هیچ ساز و کار تدافعی برای مواجهه با دست‌اندازی‌های دائم دولت به سپرده‌های مردم نداشته است. در اغلب سالهای گذشته نرخ بهره منفی عاید سپرده‌گذاران شده است و دغدغه خاطر نظام بانکی برای صیانت از سپرده‌های مردم روز به ‌‌روز کاهش یافته است.
دولت نیز به ‌واسطه دِین خود به نظام بانکی از تعبیه نظامهای نظارتی مؤثر غافل مانده است. بارزترین شاخصه این غفلت، وضعیت نامساعد شاخص کفایت سرمایه در اغلب بانکها حتی بانکهای خصوصی است. از طرف دیگر با مقایسه حجم بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی ملاحظه می شود که ابزار نرخ ذخایر قانونی نیز کاملاً بی ‌اثر شده است. با تصور بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، بسیاری از وظایف نظارتی آن اجرا نشده است.
د. نهادهای غیررسمی: نهادهای غیررسمی ‌مجموعه‌ای از عرف، فرهنگ و سنتها را شامل می ‌شود. مهم‌ترین اثر نهادهای غیررسمی‌ وابستگی به مسیر طی شده[۸] است. از این رو توفیق سیاستهای اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به درجه همراهی این نهادها دارد. هرچند انقلاب اسلامی ‌تحولی عظیم در دستگاه سیاسی ایران به‌ وجود آورد؛ اما فرهنگ و سنتها کمترین تغییرات را از انقلاب پذیرفتند. فرهنگ ایرانی اسلامی ‌و خواسته‌های سیاسی دولتمردان از دلایل تسریع در امر اسلامی‌سازی بسیاری از قوانین و مقررات می‌باشد. حتی اگر بپذیریم که امکان ارائه ایده‌های خارج از جریان ارتدوکس اقتصاد سرمایه‌داری ممکن است؛ اما ایجاد ساختارهای حکمرانی مناسب در اجرایی شدن طرحهای جدید، حیاتی است. بدیهی است اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ظرف نهادی بانکداری مرسوم، تصور صوری بودن قانون بانکداری بدون ربا را در ذهن متبادر می‌کند.
در جریان تحول نهادی وجود نهادها و سازمانهای مکمل ضروری است. از جمله سازمانهای حیاتی برای کارایی بازارهای مالی، وجود مؤسسات تعیین اعتبار است. این مؤسسات با تعیین ریسک بنگاه‌های درخواست‌ کننده اعتبار در تسهیل فعالیتهای بازار مالی بسیار مهم هستند. در نظام بانکی ایران این مؤسسات به ‌صورت دولتی و تحت عنوان اداره اعتبارات هر بانک شکل گرفته‌اند. البته بنا به‌ دلایل پیش گفته کارایی این ادارات بالا نیست و هنوز تا مرحله تخصصی شدن فاصله زیادی دارند.