بررسی رابطه بین آموزش مودیان مالیاتی و اثربخشی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در استان ایلام …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

مالیات در دوره پارتیان
در دوره حکومت پانصد ساله پارتیان، وضع اجتماعی و اقتصادی طبقات و گروه‌های مختلف جامعه به خوبی روشن نیست، و، سازمان دیوانی منظمی برای اخذ مالیات و تحمیل عوارض گوناگون به وجود آورند، از منابع آن روزگار و کشفیات باستان شناسی، کتیبه بلند بالای مشهور به پالمیر ف مورخ ۱۳۷ میلادی، نرخ مالیات شهرداری را بر کالاهای وارداتی به دست می‌دهد. واحد عمده مقیاس، بار شتر است ، وگاری مشتمل است بر چهار بار شتر، وبار خر برابر است با نصف بار شتر (راوندی، ۱۳۸۰).
درزمان ساسانیان این سازمان به صورت کامل‌تری درآمد و در آن هنگام مالیات به سه صورت گرفته می‌شده است ۱٫ مالیات ارضی یا «خراج»: که به نسبت کاشت هر ده و دهستانی از یک ششم تا یک سوم محصول تعیین می‌گردید.۲٫ مالیات سرانه: این‌گونه مالیات از کلیه کسانی که دارای خانه و ساختمان بودند گرفته می‌شد و اندازه آن بر حسب دارائی وثرت شخص تعیین می‌گردید. ۳٫ مالیات سرشماری: که آن‌را به زبان پهلوی «گزیت» یا «ژزیت» می‌گفتند و از کسانی دریافت می‌شد که زردشتی نبودند (زرین کوب و زرین کوب، ۱۳۸۰)..
مالیات در ایران بعد از اسلام
با بعثت حضرت رسول اکرم و انقراض سلسله ساسانی و تدین ایرانیان به دین اسلام در حکومتی اسلامی که سلاطین ایرانی به نیابت از خلفای اسلامی در ایران حکمرانی می‌کردند مالیات‌های اسلامی بر مالیات‌های قبلی افزوده گشت و علاوه مالیات‌های قبلی خمس – زکات وجزیه وصول می‌شد. پس از تسلط اعراب درزمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر از فارسی به عربی برگردانده شد و «خزانه شورا» بیت‌المال «نامیدند؛ و تا دوره حکومت صفاریان – سامانیان – آل‌بویه _غزنویان – سلجوقیان و خوارزمشاهیان نیز مالیات  در ایران کم و بیش به روش سابق برقرار بوده و گاه نیز بر حسب احتیاج و منشی و سیاست سلاطین افزایش و یا کاهش داشته استدر دوره سلجوقیان عبدالملک کندری وزیر طغرل دستور داد دفترهای دیوانی را که به عربی برگردانده بودند دوباره به فارسی بازگردانند. (همان، ص.۹۳-۹۱).»
در دوران تسلط مغولان و تیموریان بر ایران وصول مالیات از اعتدال خارج و عمال حکومت مردم را از نظر مالیات مورد تعدی بسیار قرار دادند … در دوران  غازان خان اصلاحاتی انجام شد و میزان خراج و مالیات تثبیت و معافیت از مالیات افزایش یافت. هنگام سلطنت صفویه به ویژه درزمان شاه عباس امر دارائی مملکت اوضاع دیگری گرفت وی ظاهراً «در اصلاح درآمدها سعی نموده تجارت خارجی را برپاکردوتوسعه داد و درآمد گمرکی را به دیگر درآمدهای کشور افزود. نادر بنیان‌گذار سلسله افشار با کوشش خود و برقراری اصول جدیدی برای دریافت مالیات مخارج هنگفت لشکرکشی‌ها و جنگ‌های داخلی و خارجی را تأمین نمود و گوهرهای گران‌بهای معروفی که از جنگ‌ها به دست آورده بود به  خزانه واریز کرد. در دوره کریم‌خان زند نیز وضع خزانه و مالیات کشور مرتب بودو پر بودن خزانه مملکت به او فرصت می‌داد که برای دریافت مالیات به مردم فشار نیاورد. در دوران قاجاریه وضع مالیه کشور به واسطه هزینه جنگ‌ها و مسافرت‌ها و عملکردهای رژیم مزبور آشفته بود امیرکبیر به اصلاح امور همت گماشت و کوشش کرد تا وضع مالیه اسفناک مملکت سرو سامانی بدهد، این وضع تا صدر مشروطیت و انتخاب اولین دولت یعنی تا سال ۱۲۸۵ خورشیدی ادامه داشت. (همان، جلد پنجم)»
در سال ۱۲۸۵، ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه مشروطه، امور مالیه را در مرکز دولتی بنام «وزارت مالیه» انجام می‌داد. در اوایل خرداد ۱۲۸۹ ادارات سبعه (هفتگانه) تشکیل شد
در بیستم آبان ۱۳۰۰ ماده واحده ای مبنی بر توقف وزارت مالیه تصویب شد
چهارم مرداد ۱۳۰۱ دکترمیلیسپو به عنوان ریاست کل مالیه، متصدی امور وزارت مالیه گردید.
۵ مرداد ۱۳۰۶ با پایان قرارداد دکتر میلسپو و عدم علاقه دولت با تجدید قرارداد این اختیارات به مهدی قلی هدایت رئیس‌الوزراء وقت واگذار شد
قانون مالیات خالصیجات انتقالی مصوب اسفند ۱۳۰۶
الغاء مالیات اغنام و احشام مصوب مرداد ۱۳۰۷
قانون متمم قانون ممیزی مصوب آبان ماه ۱۳۰۹
در ۲۶ شهریور ۱۳۱۲ تا ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ درزمان وزارت مالیه (داور) تغییراتی در وضع مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد، همین منظور در حدود چهل شرکت دولتی تأسیس گردید …
۲۱ در آبان سال ۱۳۲۱ طبق قانون مصوب دکترمیلیسپو برای بار دوم به عنوان رئیس کل دارائی استخدام شد. وزارت دارائی ۳۴ اداره مختلف بود وی با موافقت وزارت دارائی ۹ اداره دیگر نیز تشکیل داده است.
تا اینکه به موجب قانون مصوب ۱۸ دی‌ماه ۱۳۲۴ اختیارات میلیسپو لغووبه دولت اختیار داده شد.
در سال ۱۳۲۹ مجدداً سازمان وزارت دارائی مورد تصویب هیئت تجدید نظر در سازمان وزارتخانه‌ها قرار گرفت سازمانی کوچک بود و کارمندان آن تقلیل یافت.
در سال ۱۳۲۱ توسط دکتر مصدق اصلاحاتی من جمله: ۱ تعدیل بودجه امور مالی و کاهش هزینه‌ها و تعدیل مالیات‌ها بود. ۲ لایحه قانونی مالیات بر اراضی ۳ لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو انجام گرفت.
در سال ۱۳۳۲ لایحه مالیات مقطوع پیشه‌وران و صنعتگران
در سال ۱۳۳۴ قانون مالیات بر در آمد املاک مزروعی، مستغلات و حق تمبر تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد.
از ۱۵/۱/۳۶ وزارت دارائی به دو وزارتخانه تجزیه شد.
و از ۲۵/۲/۴۰ سرپرستی وزارت گمرکات وانحصارات به وزارت دارائی محول گردید
در سنوات ۳۵ تا ۴۵ با حفظ اصول قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب فروردین ۱۳۳۵ قوانین اصلاحی درباره تغییر پاره ای از احکام قانون مزبور به تصویب رسید، تنها با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۴۵ قانون مالیات‌ها تغییر کلی یافت.
در تیر ماه سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای ملی سابق به تصویب رسید و تشکیلات وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس این قانون تأسیس گردید.
تحولات قوانین مالیاتی طی سال‌های ۱۳۶۶-۱۳۵۷
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به تناسب نیازها و شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی مقررات متعدد و مختلفی در مورد  انواع مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم به تصویب مراجع قانون‌گذاری رسیده است. در سال ۱۳۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ مورد قرار گرفت و به صورت لایحه  قانونی توسط شورای انقلاب ارائه گردیده سپس در سال ۱۳۶۶ این قانون مورد اصلاح و تجدید نظر جامع قرار گرفت و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از ابتدای سال ۱۳۶۸ به مورد اجرا گذارده شد.
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران
سال ۱۳۶۶ – لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار به مجلس ارسال، که در شور اول تصویب و در شور دوم هم ۶ ماده آن به تصویب رسید اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی ویژه جنگ و اجرای سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها با تقاضای دولت از دستور کار مجلس خارج شد.
سال ۱۳۷۰ – بررسی و پیشنهاد گسترده توسط کارشناسان داخلی و بین‌المللی در خصوص اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به دولت. با پیشنهاد دپارتمان امور مالی صندوق بین‌المللی پول در همین سال اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. به دلیل اتمام دوره سوم مجلس شورای اسلامی و عدم درخواست دولت برای طرح مجدد، در دوره چهارم مجلس اقدامی صورت نگرفت. در اوایل دهه ۷۰، مقامات ایرانی از معاونت مالی صندوق بین‌المللی پول تقاضا کردند تا در مورد سیستم مالیاتی ایران تحقیق و مطالعه به عمل آورد. متعاقب آن هیأتی در همان سال به کشور ما اعزام شدند. مأموریت اصلی آن‌ها بررسی چگونگی استفاده از سیستم کامپیوتری در اداره مالیات‌ها بود. گزارش مبسوط گروه، شامل بررسی جوانب مختلف سیستم مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از سیستم کامپیوتری بود که در ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۱ به مقامات ایرانی ارائه شد. این بررسی‌ها مقدمه تنظیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۷۲ گردید.
سال ۱۳۷۶ – آغاز مطالعات علمی بر روی استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد.
سال ۱۳۷۸- بحث در خصوص مالیات بر ارزش افزوده از این سال دوباره تقویت شد. مطالعات مقدماتی و بررسی امکان اجرای این مالیات به کمک کارشناسان خارجی و گروه کارشناسان امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت.
سال ۱۳۷۹ – تأسیس دفتر مستقل طرح مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی کشور.
سال ۱۳۸۰ – ارائه پیش‌نویس جدید لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت اقتصاد به دولت.
سال ۱۳۸۱ – تقدیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس.
سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۸۱ – به منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به «تجمیع عوارض» تصویب و به اجرا گذاشته شد.
سال ۱۳۸۳ – تصویب استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از سیاست‌های کلان نظام در بخش مالی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام.
سال ۱۳۸۴ – کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس تصویب شد و بررسی‌های کمیسیون‌های اصلی و فرعی مرتبط با لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر روی جزئیات لایحه در شور دوم در مجلس انجام گرفت.
سال ۱۳۸۵ – گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تأیید و اظهارنظر در رابطه با لایحه مالیات بر ارزش افزوده منتشر شد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.