سامانه پژوهشی – بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

فصل دوم
۲- مروری بر مطالعات پیشین
۲-۱- مقدمه
بررسی پیشینه پژوهش، معمولا نقدی از دانش موجود درباره موضوع پژوهش است. بررسی پیشینه اگر به درستی انجام گیرد، به بیان مسأله کمک میکند و یافتههای پژوهش را به پژوهشهای قبلی پیوند میدهد. برخی از اهداف مرور پیشینه، شامل قرار دادن یافتههای پژوهش در چارچوب پژوهشهای پیشین، پرهیز از دوباره کاری و انتخاب روشها و ابزار اندازهگیری دقیقتر میباشد. همچنین آگاهی از نظرات و شیوه کار دیگران و مطالعه یک موضوع با در نظر گرفتن شرایط مکانی و زمانی آن، ما را در تجزیه و تحلیل بهتر آن موضوع یاری میکند (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰).
تورم یکی از متغیرهای مهم و اساسی در اقتصاد کلان میباشد، که شناخت نحوه رفتار و کنترل آن در تصمیم سازیهای اقتصادی و سیاستگذاریها از اهمیت ویژهای برخوردار است. نرخ تورم بالا و مستمر از پدیدههای مضر اقتصادی است که هزینههای اقتصادی و اجتماعی زیادی را بر جوامع تحمیل میکند. اما یکی از اصلیترین و مهمترین زیانهای اقتصادی ناشی از تورم، نااطمینانی تورم است. به همین جهت بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم بخش وسیعی از ادبیات اقتصاد کلان را شامل شده و مطالعات بسیاری را در برمیگیرد. برای نخستین بار اوکان (۱۹۷۱) به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم پرداخت. پس از وی مطالعات بسیاری در زمینه وجود ارتباط میان تورم و نااطمینانی تورمی، به شکل ارتباط متقابل یا یک سویه انجام شده است.
نتایج تجربی متفاوت را میتوان به تکنیکهای سنجی به کار برده شده برای تخمین نااطمینانی، انتخاب کشورها، بازه زمانی و … نسبت داد. در این قسمت نمونههای از این مطالعات را مورد بررسی قرار میدهیم.
۲-۲- مطالعات انجام شده در خارج از کشور
دارات و لوپز[۱۹] (۱۹۸۹)، تأثیر نااطمینانی تورم را در دوازده کشور آمریکای لاتین طی دوره ۱۹۵۳ تا ۱۹۸۴بررسی کردند. آنها نااطمینانی تورم را با استفاده از انحراف معیار متحرک سه ساله اندازهگیری کردهاند و به دنبال آزمون نظریه فریدمن که، نااطمینانی تورم مانع رشد اقتصادی میشود هستند. نتایج تجربی مطالعه بر اساس علیت گرنجر- آکائیک نشان میدهد، که برای بیشتر کشورها در نمونه مورد بررسی فرضیه فریدمن رد نمی شود و سطوح بالاتر تورم از نااطمینانی بیشتر تبعیت نموده است. به نظر میرسد در سالهای اخیر محیط تورمی در کشورهای آمریکای لاتین نقش مهمی در جلوگیری از توسعه اقتصادی این کشورها ایفا کرده است.
گریر و پری[۲۰] (۱۹۹۸) به بررسی روابط بین تورم و نااطمینانی در کشورهای گروه هفت (آمریکا، انگلیس، ایتالیا، آلمان، فرانسه، کانادا و ژاپن) از ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۳ می پردازند. آنها با استفاده از یک الگوی اتورگرسیو ابتدا نااطمینانی تورم را اندازهگیری کرده و سپس با کمک روش گرنجر علیت بین تورم و نااطمینانی را آزمون نمودهاند. آنها به این نتیجه رسیدهاند تورم تأثیر مثبت و معناداری بر نااطمینانی تورم دارد و نظریه فریدمن – بال[۲۱] تأیید میشود. همچنین افزایش نااطمینانی تورم در سه کشور انگلیس، آمریکا و آلمان باعث کاهش تورم و در دو کشور ژاپن و فرانسه باعث افزایش تورم میشود.
گریر و گریر[۲۲] (۱۹۹۸)، فرآیند تورم را در مکزیک بین سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۷ به کمک الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته و دادههای ماهیانه مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند، طبق نظریه فریدمن – بال سطوح بالاتر تورم به نااطمینانی بیشتر تورم منجر میشود. اما برخلاف نظریه کوکرمن – ملتزر[۲۳] افزایش نااطمینانی تورم به جای افزایش متوسط تورم، با کاهش آن همراه است.
برومنت و همکاران[۲۴] (۲۰۰۱)، نااطمینانی تورم را با استفاده از شاخص قیمت خرده فروشی ماهانه طی دوره ۱۲ : ۲۰۰۰- ۱ : ۱۹۸۶ به کمک روش واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته نمایی[۲۵] برای کشور ترکیه مدل سازی کردند. نتایج مطالعه آنها نشان میدهد نااطمینانی تورم از شوکهای مثبت تورم بیشتر از شوکهای منفی بوده است. همچنین تورم با وقفه تأثیری بر نااطمینانی تورم نداشته است.
فونتاس و همکاران[۲۶] (۲۰۰۲)، با استفاده از مدل گارچ دو متغیره [۲۷] ، و دادههای ماهانه طی بازه زمانی ۱۹۹۹:۱۲- ۱۹۶۱:۱روابط علی میان تورم و نااطمینانی تورمی و رشد تولید و نااطمینانی رشد تولید را در ژاپن بررسی کردند و نشان دادند که افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی تورمی و این موجب کاهش رشد واقعی تولید میشود.
کاپورال و کاپورال[۲۸] (۲۰۰۲)، در مقالهای به بررسی اثرات نامتقارن شوکهای تورمی بر نااطمینانی تورمی میپردازند. آنها با استفاده از مدل واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو آستانهای [۲۹] و دادههای ماهانه آمریکا طی دوره ۲۰۰۰:۳-۱۹۶۱:۱ رابطه بین شوکهای تورمی و نااطمینانی تورم بررسی کردند. همچنین برای محاسبه نرخ تورم از نرخ رشد شاخص قیمت مصرفکننده تعدیل شده استفاده شده است و بهترین مدل سری زمانی برای نرخ تورم با ۹ وقفه به دست آمده است. نتایج نشان میدهند که شوکهای تورمی منفی باعث نااطمینانی تورمی بیشتری نسبت به شوکهای مثبت میشود. مطالعات تجربی نشان دهنده آن است که شوکهای تورمی منفی نسبت به شوکهای تورمی مثبت با تغییرات بزرگتری در محصول همراه است. زیرا شوکهای منفی نااطمینانی را بیشتر تحت تأثیر قرار میدهد و از طرف دیگر همان طور که فریدمن (۱۹۷۷) و شواهد تجربی نشان میدهند نااطمینانی تورمی باعث کاهش رشد محصول میشوند.
کونتونیکاس[۳۰] (۲۰۰۴)، نااطمینانی تورم را در انگلستان با استفاده از الگوی میانگین متحرک انباشته اتورگرسیو[۳۱] و واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو طی دوره ۲۰۰۲ – ۱۹۷۲ مورد مطالعه قرار داده است. وی با استفاده از دادههای ماهانه و فصلی و مدل متقارن، نامتقارن و گارچ مولفهای[۳۲] به این نتیجه رسید که نرخ تورم بالاتر علت افزایش نااطمینانی تورم بوده است، به طوری که شوکهای مثبت تأثیر بیشتری در افزایش نااطمینانی تورمی داشتهاند.
بار و هاموری[۳۳] (۲۰۰۴)، در مقالهای با عنوان ” رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم: در کشورهای گروه هفت ” با استفاده از مدل انتقال مارکوف طی بازه زمانی ۱۹۹۹:۴- ۱۹۶۱:۱ و دادههای فصلی به بررسی تورم و ارزیابی رابطه تورم و نااطمینانی آن در کوتاهمدت و بلندمدت در کشورهای گروه هفت میپردازند. نتایج حاکی از آن است که رابطه بین تورم و نااطمینانی بسته به این که شوکها موقتی یا دائم باشند تغییر میکند. نااطمینانی زیاد در مورد تورم بلندمدت با تغییر مثبت معنادار در کانادا، آلمان و ژاپن همراه است و نااطمینانی زیاد در مورد تورم کوتاهمدت با تغییر مثبت معناداری در آلمان و آمریکا و تغییرات منفی معناداری در تورم برای کانادا همراه است.
گریر و همکاران[۳۴] (۲۰۰۴)، روابط متقابل نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد اقتصادی با تورم و رشد اقتصادی را برای کشور آمریکا مورد مطالعه قرار دادند. دادههای ماهیانه مورد استفاده مربوط به دوره ۲۰۰۱:۱۰-۱۹۷۴:۴ بود و با استفاده از مدل گارچ مقادیر نااطمینانی برآورد گردید. نتایج نشان داد که افزایش نااطمینانی رشد اقتصادی، رشد اقتصادی را افزایش داده همچنین نااطمینانی تورم باعث افزایش نرخ تورم شده است. اما در مقایسه این دو حالت افزایش نرخ تورم ناشی از زیاد شدن نااطمینانی تورم، کمتر از افزایش رشد اقتصادی ناشی از زیاد شدن نااطمینانی رشد است. افزایش نااطمینانی تورم نیز به طور معناداری باعث کاهش رشد اقتصادی شد.
سویدان[۳۵] (۲۰۰۴)، رابطه تورم و نااطمینانی تورم با رشد اقتصادی در کشور اردن را بررسی کرد. او با تخمین مدل آرچ و گارچ از دادههای ماهانه نرخ تورم در دوره ۲۰۰۳:۱۰-۱۹۸۷:۳ مقادیر نااطمینانی تورم را محاسبه نمود و نقطه شکست ساختاری را به صورت درونزا در نرخ تورم ۲ درصد تعیین کرد. نتایج تحقیقات او نشان داد در اقتصاد اردن تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در سطح کمتر از ۲ درصد که به عنوان نقطه شکست ساختاری معرفی شد، مثبت و بیشتر از آن منفی است. همچنین رابطه نااطمینانی تورم و تورم را مثبت ارزیابی و در مورد تأثیر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی بیان کرد که رابطه نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی منفی بوده اما معنادار نیست.
دال و همکاران[۳۶] (۲۰۰۵)، مطالعهای در خصوص تورم و نااطمینانی آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از شاخص قیمت خرده فروشی ماهانه ۲۳ کشور با مشاهدات مختلف انجام دادهاند. بیشترین مشاهده برای کشور اسپانیا با ۵۶۸ مشاهده از ۱۹۵۷ تا می ۲۰۰۴ و کمترین آن برای کشور بحرین با ۳۱۴ مشاهده از ۱۹۵۷ تا فوریه ۲۰۰۱ صورت گرفت. این کار به کمک تجزیه و تحلیل سری زمانی، علیت گرنجری و گارچ توانی[۳۷] نامتقارن انجام گرفته است. نتایج مطالعه نشان میدهد که شوکهای تورمی مثبت اثرات قویتری عمدتا در کشورهای آمریکای لاتین داشته است. همچنین تورم دلیل نااطمینانی تورم در اکثر کشورها بوده است، اما جهت مخالف آن یعنی اثر نااطمینانی تورم بر تورم برای اکثر کشورها تأیید نشده است.
بردین و فونتاس[۳۸] (۲۰۰۶)، به بررسی اثر تورم بر نااطمینانی تورم با رویکرد انتقال رژیم مارکوف[۳۹]، در چهار کشور اروپایی (هلند، ایتالیا، آلمان و انگلیس) طی بازه زمانی ۲۰۰۵- ۱۹۶۶ میپردازنند. آنها بین شوکهای موقتی یا گذرا و شوکهای بلندمدت یا دائمی تمایز قائل میشوند. در حالی که فریدمن معتقد است تورم اثر مثبت بر نااطمینانی تورم دارد در این مطالعه این اثر مثبت فقط در مورد شوکهای کوتاهمدت تأیید میشود. نتایج مطالعات آنها نشان میدهد زمانی که، شوکها گذرا و موقتی هستند این رابطه مثبت و هنگامی که شوکها دائمی است رابطه منفی میشود.
هنری و همکاران (۲۰۰۶)، رابطه بین تورم و نااطمینانی آن را برای هفت کشور بزرگ صنعتی طی دوره ۲۰۰۴-۱۹۵۰ با استفاده از شاخص قیمت خرده فروشی ماهانه و با استفاده از روش گارچ مورد مطالعه قرار دادهاند. نتایج مطالعه نشان میدهد که نرخهای بالاتر تورم باعث نااطمینانی بیشتر تورم در کشورهای آمریکا، انگلستان و کانادا شده است. همچنین شوکهای مثبت، نااطمینانی تورم را نسبت به شوکهای منفی بیشتر کرده است.
بار و مالیک[۴۰] (۲۰۰۸)، به بررسی رابطه بین تورم، رشد محصول، نااطمینانی تورم و نااطمینانی رشد محصول برای کشور آمریکا طی دوره ۲۰۰۷ – ۱۹۵۷ با استفاده از روش گارچ نمایی میپردازند. نتایج مطالعه نشان میدهد که نااطمینانی تورم، تورم را افزایش و رشد را کاهش میدهد. اما نااطمینانی رشد محصول اثر معناداری بر روی تورم و رشد محصول ندارد.
اپیلا و جیرانیاکول[۴۱] (۲۰۰۹)، رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم را در پنج کشور آسیایی (اندونزی، مالزی، تایلند، فیلیپین و سنگاپور) طی بازه ۲۰۰۷:۱۲ – ۱۹۷۰:۱با استفاده از مدل گارچ نمایی، مورد مطالعه قرار دادند. نتایج حاکی از آن است که افزایش تورم باعث افزایش نااطمینانی تورم و افزایش نااطمینانی تورم باعث افزایش تورم در این پنج کشور آسیایی میشود.
کاستیلو و همکاران[۴۲] (۲۰۱۰)، در مقالهای تحت عنوان ” انتقال رژیم و نااطمینانی تورمی در پرو” به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در کوتاهمدت و بلندمدت طی بازه زمانی ۲۰۱۰ – ۱۹۴۹ با استفاده از مدل انتقال مارکوف[۴۳] میپردازند. نتایج نشان میدهد در دورهای که تورم زیاد (کم)، در بلندمدت وکوتاهمدت نااطمینانی تورمی کم (زیاد) است. اما ارتباط بین تورم و نااطمینانی در بلندمدت قویتر از رابطه تورم و نااطمینانی در کوتاهمدت است.
بالسیلار و همکاران[۴۴] (۲۰۱۱)، به بررسی رابطه غیر خطی بین تورم و نااطمینانی تورم در کشورهای گروه سه (ژاپن، آمریکا و انگلیس) طی دوره ۲۰۰۶:۱۰ – ۱۹۵۷:۱ با استفاده از روش گارچ میپردازند. نتایج نشان می دهد که نرخ تورم بالاتر منجر به نااطمینانی بیشتر برای سه کشور می شود که تأیید کننده نظریه فریدمن است. اما اثر نااطمینانی تورم بر تورم برای ژاپن مثبت و برای آمریکا و انگلیس رابطه معناداری مشاهده نشده است.
چانگ (۲۰۱۲)، به بررسی تأثیر انتقال رژیم و توزیع tبر رابطه تورم و نااطمینانی تورم در کشور آمریکا طی بازه زمانی ۱۹۶۰:۱ تا ۲۰۱۱:۲ با استفاده از مدل گارچ در میانگین نامتقارن در حالت دو وضعیتی[۴۵] میپردازد. نتایج تجربی وی نشان از تأثیر مهم در نظر گرفتن انتقال رژیم و توزیع t، بر رابطه تورم و نااطمینانی دارد. همچنین نتایج تخمین مدل حاکی از آن است که نااطمینانی تورم بدون در نظر گرفتن انتقال رژیم و حالتهای افزایش و کاهش فشار تورمی تأثیری بر سطح تورم ندارد اما اثر نااطمینانی تورم بر نرخ تورم در حالت فشار تورمی فزاینده منفی و در حالت فشار تورمی کاهنده مثبت میباشد. تأثیر نرخ تورم بر نااطمینانی تورمی طی دورهای که نوسانات تورمی زیاد، منفی و زمانی که نوسانات تورمی کم، بیمعنا است.
۲-۳- مطالعات انجام شده در داخل کشور
تشکینی (۱۳۸۵)، به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم برای اقتصاد ایران طی دوره فروردین ۱۳۶۹ تا اسفند ۱۳۸۳ پرداخت. محقق تحلیل خود را بر اساس مدلهای واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو و اتورگرسیو تعمیم یافته انجام داد. در واقع، واریانس شرطی به عنوان شاخصی برای نااطمینانی تورم تعریف شد و سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجر، رابطه بین تورم و نااطمینانی بررسی گردید. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورم خواهد شد ولی رابطه معکوس صادق نیست.
فرزین وش و عباسی (۱۳۸۵)، در مطالعهای به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در ایران با استفاده از مدلهای گارچ و حالت – فضا[۴۶] طی دوره۱۳۸۲-۱۳۴۰ میپردازند؛ که نااطمینانی تورم کوتاهمدت از طریق مدل گارچ و نااطمینانی بلندمدت به وسیله مدل حالت – فضا محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد رابطه بین تورم و نااطمینانی آن، در کوتاهمدت مثبت، اما این ارتباط در بلندمدت معنادار نمیباشد. همچنین در کوتاهمدت شوکهای تورمی منفی کمتر از شوکهای تورمی مثبت بر روی نااطمینانی تأثیر داشته است.
ابراهیمی و سوری (۱۳۸۵)، با استفاده از دادههای ماهانه تورم طی دوره ۱۳۸۳- ۱۳۴۷ رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم را مورد تحلیل قرار دادند. آنها ابتدا به برآورد نااطمینانی تورم از طریق مدل گارچ پرداختند و سپس برای پاسخ به این سوال که آیا نااطمینانی تورم میتواند موجب تورم بالاتر شود؟ با استفاده از آزمون علیت گرنجر بین تورم با وقفههای مختلف (از ۳ وقفه تا ۲۴وقفه) رابطه علیت از نااطمینانی به تورم را نیز مورد بررسی قرار دادند که آزمون علیت نشان میدهد رابطه دو طرفهای بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد.
محمدی و طالبلو (۱۳۸۷)، در مطالعهای پویاییهای تورم، رابطه تورم و عدم اطمینان اسمی را با استفاده از الگوی گارچ – میانگین متحرک انباشته کسری اتورگرسیو[۴۷] و دادههای سری زمانی ماهانه ۱۳۸۳- ۱۳۶۹بررسی مینمایند. نتایج آزمون علیت نشان داد که جهت علیت دو طرفه است؛ یعنی هم عدم اطمینان بر تورم اثر میگذارد و هم تورم باعث عدم اطمینان میشود.
مهرآرا و مجاب (۱۳۸۹)، در مقالهای با عنوان “ارتباط میان تورم، نااطمینانی تورم، تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران” با استفاده از دادههای سالانه و مدل گارچ و آزمون علیت گرنجر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر نااطمینانی تورم و نااطمینانی تولید و تأثیر این دو نااطمینانی بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره ۱۳۸۵- ۱۳۳۸ میپردازند. نتایج حاکی از آن است که افزایش تورم و کاهش درآمدهای نفت میتوانند علت افزایش نااطمینانی تورم باشند و منشأ اصلی نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران، ارزش افزوده بخش نفت است. با این حال، نوسانات تورم و تولید در طول دوره نمونه در حدی نبوده است که بر تولید اثرات منفی داشته باشند.
حیدری و بشیری (۲۰۱۰)، در مطالعهای به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در ایران با استفاده از دادههای ماهانه طی دوره زمانی۱۳۸۹- ۱۳۶۹ و مدل گارچ در میانگین[۴۸] میپردازند. نتایج حاکی از یک رابطه مثبت بین تورم و نااطمینانی و تأیید کننده نظریه فریدمن – بال است.
سلمان پور و بهلولی (۲۰۱۱)، در مقالهای به برررسی تورم، نااطمینانی تورم و عوامل مؤثر بر تورم ایران می پردازند. با استفاده از مدل گارچ رابطه یک سویه از تورم به نااطمینانی تورم و برعکس و احتمال وجود رابطه دو سویه بین این دو متغیر را بررسی میکنند. بازه زمانی مورد مطالعه ۲۰۰۳-۱۹۸۹ میباشد. نتایج حاکی از آن است که برای ۳ ماه از دوره مورد مطالعه رابطه یک سویه از تورم به نااطمینانی و برای ۶ ماه از دوره مورد بررسی یک رابطه دو طرفه بین تورم و نااطمینانی است. اما هیچ گونه ارتباطی بین تورم و نااطمینانی تورم برای دوره سالیانه وجود ندارد. عوامل مؤثر بر تورم در این مطالعه شامل عرضه پول، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز است. عرضه پول و نرخ رشد ارز در بازار سیاه تأثیر مثبت و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیری بر نرخ تورم در مدل مورد بررسی نداشته است.
التجائی (۱۳۹۱)، در مطالعهای به بررسی تورم، نااطمینانی تورمی، پراکندگی نسبی قیمتها و رشد اقتصادی در ایران میپردازد. وی بیان میکند که دو منبع مهم تأثیر منفی غیرمستقیم تورم بر رشد، یکی نااطمینانی تورمی و دیگری پراکندگی در قیمتهای نسبی است. از این روی، به نظر میرسد این سه متغیر در کنار هم تأثیر قابل ملاحظهای بر رشد داشته باشند. با استفاده از یک الگوی بردار اتورگرسیو[۴۹]، تأثیر تورم، نااطمینانی تورمی و پراکندگی نسبی قیمتها بر رشد اقتصادی ایران را با استفاده از دادههای سالانه ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۶ با لحاظ متغیر رشد سرمایهگذاری خصوصی مورد بررسی قرار میدهد. نتایج نشان میدهند که شوکهای تورم و نااطمینانی تورمی طی چهار سال به شدت یکدیگر را تقویت میکنند و تورم و نااطمینانی تورمی تأثیر منفی بر رشد حقیقی سرمایهگذاری خصوصی و بدین ترتیب، بر رشد GDP حقیقی دارند. همچنین، مهمترین تأثیر پراکندگی نسبی قیمتها در کوتاهمدت بر روی تورم بوده است. برخی از مطالعات انجام شده به اختصار همراه با نتایج به دست آمده در جدول ۲-۱ آمده است.
جدول شماره ۲-۱- الف) مروری بر مطالعات انجام شده خارج از کشور

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مطالعه