بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

تورم ناشی از فشار تقاضا

افزایش عرضه پول
سیاست‌های انبساط مالی به ویژه کسری بودجه دولت

تورم ناشی از فشار هزینه تولید

شوکهای طرف عرضه
افزایش دستمزد و کاهش بهره وری
کاهش ارزش پول ملی
افزایش قیمت حاملهای انرژی
افزایش قیمت خدمات ناشی از تسهیلات زیر بنائی دولت ازجمله هزینه ارتباطات

تورم ساختاری

رشد نامتوازن بخش‌های مختلف اقتصادی
وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت
کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی
ماهیت و پیامدهای راهبردی صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات، محدودیت‌های موجود در عرضه نهاده‌های تولیدی مانند نیروی کار ماهر، مواد اولیه، حمل و نقل و انرژی و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی

مأخذ: معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی
۳-۲-۲- نااطمینانی تورم
۳-۲-۲-۱- تعریف نااطمینانی تورم
نااطمینانی شرایطی است که در آن پیشامدهایی که در آینده اتفاق میافتد مشخص و معلوم نیست یا احتمال های مربوط به وقوع این پیشامدها در دسترس نیست و وقتی هر کدام یا هر دوی این موارد پیش میآید، تصمیمگیری نسبت به آینده پیچیده و مشکل میشود و از این رو فضای نااطمینانی بر تصمیمها حاکم میشود(فرزین وش وعباسی، ۱۳۸۵). نااطمینانی ناشی از تورم، که در دهههای اخیر تمرکز بیشتری بر آن صورت گرفته و اغلب به عنوان یکی از مهمترین هزینههای تورم خوانده شده، در واقع به نااطمینانی درباره سطوح آینده تورم اشاره دارد.
ماهیت تصادفی شوکها و اطلاعات ناقص[۵۱] از ساختار بازار از جمله عواملی هستند که باعث میشوند نااطمینانی تورم در هر رژیم سیاستی وجود داشته باشد. اگرچه نااطمینانی را نمیتوان به طور کامل از بین برد اما این امکان وجود دارد تا نااطمینانی تورم را در یک رژیم سیاستی خاص حداقل کرد. از آن جایی که بر اساس برخی مدلهای نظری نااطمینانی تورم با سطح تورم افزایش مییابد، این امکان وجود دارد که هزینههای نااطمینانی تورم را از طریق اعمال سیاست تثبیت قیمت[۵۲] حداقل کرد(کروفورد و کاسموویچ[۵۳]،۱۹۹۶).
۳-۲-۲-۲- منابع نااطمینانی
مباحث اقتصاددانانی نظیر فلنر[۵۴](۱۹۷۶)، کیدلند و پرسکات[۵۵](۱۹۷۷)، بارو و گوردون[۵۶](۱۹۸۳) بر سر موضوع ناسازگاری زمانی پویا، اعتبار دولتها و استقلال بانک مرکزی، نشان میدهد که یکی از منابع اصلی نااطمینانی، سیاستگذاریهای دولتها میباشد به طور کلی میتوان گفت که دولتها، با توجه به افق زمانی خود، سیاستهایی را طرح ریزی میکنند. آنها منابع ناشی از بیکاری حال را با هزینههای مربوط به تورم در دورههای آینده مقایسه کرده و تصمیم به اتخاذ سیاست میکنند (بارو و گوردون، ۱۹۸۳). در اقتصادهای در حال توسعه این انگیزه به علت کوتاه بودن افق دید دولتها بالا میباشد. پس از مطرح شدن این مباحث، توجه وسیعی به عوامل تعیین کننده نااطمینانی تورم و هزینههای آن در اقتصاد شده است. در ادامه، به معرفی مهمترین این موارد در مباحث تئوریک میپردازیم.
دو منبع عمده وجود دارد که باعث به وجود آمدن نااطمینانی تورمی میشود. این منابع به ترتیب یکی به واریانس ناهمسانی جملات اختلال و دیگری به تغییرات ناشناخته و ناخواسته در نوع رژیم تورمی مربوط میشود. واریانس ناهمسانی جملات اختلال در بر گیرنده تأثیر شوکهای وارد بر تورم میباشد. به عبارت دیگر میتوان گفت که نماینده شوکهای وارد بر روند تورمی است. این تأثیرها و شوکها همانطور که در قسمتهای بعدی خواهیم دید با استفاده از واریانس شرطی قابل اندازهگیری است.
منبع دوم که از آن به عنوان تغییر در نوع رژیم تورمی و یا تغییر ضرایب مدل رگرسیونی فرآیند تورم نیز یاد میشود حاصل تغییرات در رفتار بخش خصوصی، سیاستهای اقتصادی و یا رفتار نهادها و سازمانهای دولتی است که موجب تغییرات بنیانی و تغییر در ضرایب مدل رگرسیون فرآیند تورم می شود. طبق فرض انتظارات عقلایی، وقتی که ساختار اقتصادی امکان تغییر داشته باشد، ضرایب موجود در مدلهای رگرسیونی نیز نسبت به زمان متغیر خواهند بود. عاملین اقتصادی[۵۷] در مورد تغییرات رژیمهای سیاستی یاد خواهند گرفت و مطابق اطلاعات جدیدشان اگر تغییر و انتقال در سیاستها وجود داشته باشد رفتارها و تصمیمات خودشان را طبق همین اطلاعات جدید پایه ریزی خواهند کرد(لوکاس[۵۸]، ۱۹۷۶).
۳-۲-۲-۳- روشهای محاسبه نااطمینانی
نااطمینانی یک متغیر کیفی بوده و اندازهگیری آن مشکل میباشد؛ زیرا اولا، غیر قابل مشاهده است و ثانیا، روش اندازهگیری باید انعکاس صحیحی از نااطمینانی موجود ارائه نماید. برای اندازهگیری و سنجش نااطمینانی تورمی تا به حال از معیارها و متغیرهای جانشین مختلفی استفاده شده است.
اوکان (۱۹۷۱) اولین محققی بود که سعی در یافتن ارتباطی بین نرخ تورم و نااطمینانی تورمی کرده است. وی در مطالعات خود نوسانات تورمی را به عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورمی در نظر گرفته است. در سال های بعدی نیز، کلاین و لوگنی[۵۹](۱۹۷۶)، لاگ و ویلت[۶۰] (۱۹۷۶)، لوگنی[۶۱]، سوونی و جفی[۶۲] (۱۹۷۷)، جافی و کلیمن[۶۳](۱۹۷۷) و تیلور(۱۹۸۷) نیز در مدلهای خود، نوسانات تورمی را جانشین برای نااطمینانی تورمی انتخاب کردند. اما بعدها با انتقاداتی که به هر کدام از این روشها وارد شد توانایی این جانشینها برای توضیح هر چه بهتر نااطمینانی تورمی زیر سوال رفت ( فرزین وش و عباسی، ۱۳۸۵).
به طور کلی دو روش عمده برای استفاده از شاخصهای جانشین وجود دارد: ۱) یکی شاخصهایی است که از طریق تحقیقات میدانی به دست میآید مانند شاخص لیوینگستون[۶۴]. مطالعاتی مانند کارلسون[۶۵] (۱۹۷۷) و کوکرمن و واکتل[۶۶] (۱۹۷۹) از پیشبینیهای تورم در مطالعات لیوینگستون به عنوان جایگزین نااطمینانی تورمی استفاده کردند. در این روش، با توجه به پیشبینیهای مختلفی که افراد، شرکتها و مصرفکنندگان در مورد تورم انجام میدهند برای سنجش میزان تورم و در نهایت محاسبه میزان نااطمینانی تورمی استفاده میشود. در این روش ابتدا نرخ انتظاری تورم توسط حدود ۵۰ پیشبینی کننده ثبت میشود. نااطمینانی را از طریق پرسش از یک پاسخ دهنده که انتظار دارد دامنه تورم چند درصد تغییر یابد، اندازهگیری میکنند. مثلا یک پاسخ دهنده انتظار دارد تورم ۳ تا ۴ درصد تغییر یابد. در حالی که دیگری ممکن است انتظار داشته باشد که تورم بین ۲ تا ۵ درصد تغییر یابد. چون پاسخ دهنده دوم انتظار دارد تورم در دامنه وسیعتری تغییر یابد، این پاسخ دهنده احتمالا نسبت به تورم آینده نامطمئنتر است. زمانی که افراد انتظارت تورمی مشابهی دارند، بدان معنا است که نااطمینانی پایین است. اما اگر آنها درباره دورنمای تورم توافق نداشته باشند، به معنای نااطمینانی بالای تورم است. مثلا اگر برای ۹۰ درصد پاسخگویان، میانه پیشبینی تورم بین ۳ تا ۴ درصد باشد، نااطمینانی نسبت به این که تنها ۶۰ درصد پیشبینیها در این دامنه باشد، کمتر است. با وجود این تخمینهای نقطهای، واریانس تورم پیشبینی شده را میتوان به عنوان جانشینی برای نااطمینانی تورم در نظر گرفت. اما بر این روش نیز انتقاداتی وارد است از جمله آن که در این روش هر پیشبینی نقطهای، از یک پیشبینی کننده به دست آمده است(هولاند[۶۷]، ۱۹۹۳).
۲)روش دوم، روشی است که در آن از طریق روشهای اقتصادسنجی سعی در محاسبه متغیر جانشین برای نااطمینانی تورمی میکنند. مهمترین موضوع در این روش، انتخاب مدلی برای پیشبینی تورم است که بتوان آن را به عنوان مدلی که افراد در پیشبینی تورم استفاده میکنند، معرفی کرد. معمولا، بر اساس رویکرد انتظارات عقلایی، مدل و روش تخمینی انتخاب میشود که تخمینی بدون تورش از تورم در آینده را به دست دهد.
در روش دوم، خطای پیشبینی بزرگ به معنای نااطمینانی بیشتر و خطای پیشبینی کوچک به معنای نااطمینانی کمتر است. از جمله روشهایی که برای اندازهگیری نااطمینانی مورد استفاده واقع میشود، مدل واریانس ناهمسانی شرطی است. در این روش، فرض بر آن است که واریانس جمله خطا در طول زمان تغییر میکند و از آن، برای بررسی نااطمینانی استفاده میگردد. اهمیت و گستردگی استفاده از این روش، توانایی و موفقیت آن در پیشبینی میباشد.
ارائه مدلی برای واریانس شرطی در برآورد معادله رگرسیون ابتدا توسط انگل[۶۸] در سال ۱۹۸۲صورت گرفت. او الگوهای واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو (آرچ) را ارائه کرد تا از این طریق، واریانس متغیر مورد نظر برآورد گردد و در پیشبینیها به کار گرفته شود. این مدل توسط دیگران از جمله بولرسلف تعدیل شد و گسترش قابل توجهی یافت. بولرسلف[۶۹] در سال ۱۹۸۶ مدل واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (گارچ) را مطرح نمود. در این مدل، واریانس شرطی، تابعی از وقفه مربع خطای پیشبینی و وقفه واریانس شرطی میباشد. در مدلهای فوق، انحراف معیار یا واریانس به عنوان یک متغیر توضیحی در معادله میانگین شرطی وارد شده و از این طریق، میتوان اثر نااطمینانی را بر متغیر مورد نظر بررسی نمود.
۳-۲-۲-۴- روشهای اقتصادسنجی برای اندازهگیری نااطمینانی تورم

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.