بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

*۴۴۷۵۳/۰

۰۶۴۲۴/۰

۹۶۶۵۳۱۷۵/۶

C: لگاریتم تابع درست نمایی

Ln L

۶۸۷۶۶/۲۴۳-

* معنادار در سطح ۵%
** معناداری در سطح ۱۰%
مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرمافزار متلب
در رژیم ۲ نیز تمامی ضرایب معنادار و به جز ضریب جمله که منفی است بقیه ضرائب مثبت میباشند. در واقع در حالت فشار تورمی کاهنده یعنی زمانی که تورم از بالا به پایین حرکت میکند اثر نااطمینانی تورم بر تورم منفی و مطابق با دیدگاه هولاند (۱۹۹۵) است. نااطمینانی تورم هزینه اجتماعی را زیاد و رفاه اجتماعی را کاهش میدهد. سیاستگذاران برای کاهش عوارض جانبی و جلوگیری از کاهش رفاه اجتماعی سیاست تثبیت را پیاده میسازند که در نتیجه آن تورم کاهش مییابد.
در معادله واریانس، در رژیم ۱، که تغییرات تورمی زیاد است (نوسانات زیاد)، تمامی ضرائب به غیر از مثبت و معنادار میباشند. اثر تورم بر نااطمینانی تورم در حالت نوسانات تورمی زیاد مثبت و معنادار است. از طرف دیگر از آنجا که است طبق مدل گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل شوکهای منفی قیمتی اثرات بیشتری بر نااطمینانی دارند[۱۴۶]. در واقع زمانی که نوسانات یا تغییرات تورمی زیاد است شوکهای منفی قیمتی (کاهش قیمتها) باعث افزایش نااطمینانی بیشتری نسبت به شوکهای مثبت قیمتی میشوند. شاید بتوان دلیلش را آن دانست در وضعیتی که تورم بسیار نوسان دارد مردم انتظار دارند کاهش قیمتها موقتی بوده و نااطمینانی نسبت به قیمتهای آتی افزایش مییابد. اما در رژیم ۲، که نوسانات تورم کم است ضرائب و بیمعنا هستند. در این حالت تورم اثر معناداری بر نااطمینانی تورم ندارد. نتایج به دست آمده قابل تطبیق با نتیجه مطالعه آنگار و زیلبرفارب (۱۹۹۳) میباشد که بیان میکنند که اثر تورم بر نااطمینانی تورم بستگی به میزان تغییرات تورم دارد. نتایج تجربی آنها نشان میدهد وقتی نوسانات تورم در سطح بالایی قرار دارد یک رابطه مثبت وجود دارد و این اثر ناپدید میشود وقتی نوسانات تورم در سطح پایینی قرار دارد.
ماتریس احتمال انتقال برای متغیر وضعیت نشان میدهد که با احتمال ۹۵ درصد در همان رژیم ۱ (حالت فشار تورمی فزاینده) باقی میماند. احتمال انتقال از حالت ۲ (فشار تورمی کاهنده) به ۱(فشار تورمی فزاینده)، ۱۱درصد و احتمال انتقال از حالت ۱ (فشار تورمی فزاینده) به ۲(فشار تورمی کاهنده)، ۵ درصد میباشد. همچنین با احتمال ۸۹ درصد در همان رژیم ۲ (حالت فشار تورمی کاهنده) باقی میماند. همانگونه که مشخص است بالاترین احتمالات انتقال مربوط به زمانی است که متغیر وضعیت در رژیمهای دوره قبل خود باقی مانده است در واقع میتوان آن رژیمها را رژیمهای جاذب در نظر گرفت که تمایل به ماندگاری در آن وضعیتها بسیار زیاد است.
ماتریس احتمال انتقال برای متغیر وضعیت نیز نشان میدهد، احتمال این که متغیر وضعیت در همان حالت ۱(تغییرات تورمی زیاد) باقی بماند ۹۸ درصد میباشد. با احتمال ۲ درصد از رژیم ۱(تغییرات تورمی زیاد) به ۲ (تغییرات تورمی کم) و با احتمال ۴ درصد از حالت ۲ (تغییرات تورمی کم) به ۱(تغییرات تورمی زیاد) منتقل میشود و با احتمال۹۶ درصد در رژیم ۲ (تغییرات تورمی کم) باقی میماند. با توجه به نتایج ماتریس احتمال انتقال رژیمهای ۱و ۲ رژیمهای جاذب هستند که تمایل به ماندگاری در این وضعیتها بسیار زیاد است.
نمودارهای شماره (۴-۲) و (۴-۴) احتمالات هموارشده[۱۴۷] متغیر وضعیت و را نشان میدهند که به ترتیب اقتصاد در وضعیت فشار تورمی فزاینده و نوسانات تورمی زیاد قرار دارد. هرچه احتمال رژیم در یک دوره زمانی به یک نزدیکتر باشد، احتمال قرار گرفتن نرخ تورم در آن رژیم، در آن دوره زمانی بیشتر است. اگر این نمودارها را با نمودار شماره (۴-۱) مقایسه کنیم میبینیم زمانی که تورم افزایش پیدا کرده است نمودار احتمالات هموارشده هم زیاد شده و به سمت بالا اوج گرفته است و احتمال قرار گرفتن نرخ تورم در آن رژیم، درآن دوره زمانی بیشتر است. مثلا در طی سال۱۳۷۲ تا ۱۳۷۴ که نرخ تورم زیاد است نمودار احتمالات هموارشده هم بالا رفته و به عدد یک نزدیک شده یا در طی سالهای که روند نرخ تورم ملایم یا کاهشی است احتمالات هموار شده هم در سطح پایینی قرار دارند. نمودارهای شماره (۴-۳) و (۴-۵) احتمالات هموارشده متغیر وضعیت و را نشان میدهند که اقتصاد به ترتیب در وضعیت فشار تورمی کاهنده و نوسانات کم قرار دارد با توجه به نمودار شماره (۴-۱) مشخص است زمانی که نرخ تورم کاهش مییابد یا در سطح پایینی قرار دارد احتمالات هموارشده به سمت بالا اوج میگیرد و به عدد یک نزدیک میشود و احتمال قرار گرفتن نرخ تورم در آن رژیم، در دوره زمانی مورد نظر بیشتر است.
نمودار شماره (۴-۶)، واریانس شرطی مدل گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت را نمایش میدهد همانگونه که در نمودار مشخص است واریانس شرطی در طی سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ نوسانات یکنواختی نداشته است. بیشترین دوره نوسانات مربوط به دوره ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴ میباشد. در طی سالهای ۱۳۷۷ نااطمینانی به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. بقیه سالها نوسانات تقریبا مشابه است و ممکن است در برخی سالها کمی بیشتر یا کمتر شده باشد تا دوره ۱۳۹۲- ۱۳۹۰ که باز نااطمینانی افزایش پیدا کرده است. مروری اجمالی بر روند اتفاقات سالهای نام برده بر فهم بیشتر موضوع به ما کمک میکند.
سال ۱۳۷۴ در شرایطی آغاز شده بود که اقتصاد ایران با روند فزاینده انتظارات تورمی مواجه بود. این روند که از اوایل نیمه دوم سال ۱۳۷۳ آغاز شده بود در اواخر آن سال در اثر گسترش عملیات انبساطی دولت (سیاستهای مالی به شدت انبساطی مربوط به بازسازی و همچنین سیاستهای پولی به شدت انبساطی برای تحریک فعالیتهای بخش خصوصی) و ترکیب آن با سیاست یکسانسازی نرخ ارز و اوجگیری شرایط نامساعد خارجی شدت بیشتری یافت. با ادامه این وضعیت در اوایل سال ۱۳۷۴ بازارهای داخلی به شدت تحت تأثیر قرار گرفت، به طوری که در اواخر اردیبهشت ماه این سال التهاب در بازارهای مختلف به ویژه بازار کالا و ارز به اوج خود رسید. همه این عوامل باعث افزایش نااطمینانی نسبت به سطح تورم آینده شد. با توجه به این که ادامه این روند اقتصاد کشور را با مخاطرات جدی و خارج از کنترل مواجه میکرد، مجموعهای از سیاستهای اقتصادی به منظور تثبیت اوضاع و هدایت فعالیتهای اقتصادی در جهت مطلوب به مورد اجرا گذاشته شد. تثبیت نرخ ارز و بهای برخی از کالاها، هدایت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی به سیستم بانکی، تشدید مبارزه باقاچاق کالا و ارز و تأمین منابع ارزی و ریالی لازم برای عرضه هر چه سریعتر کالا از جمله مهمترین این تصمیمات بود. اعمال سیاستهای فوق تأثیر بسیار سریعی در بهبود شرایط اقتصادی داشت و موجبات آرامش نسبی و ثبات در بازار کالا و ارز و کاهش انتظارات تورمی را فراهم آورد و سیر فزاینده شاخص قیمتها را متوقف نمود(سالنامه خلاصه تحولات اقتصادی کشور،۱۳۷۴).
در سال ۱۳۷۷، ادامه رکود اقتصادی جهان و تداوم وضعیت نامساعد بازار نفت، عمدهترین عامل برونزا در شکلگیری تحولات این سال بود. تداوم بحران اقتصادی در کشورهای جنوب شرقی آسیا و کاهش قابل توجه مصرف این منطقه در این سال تأثیر بسزایی در عدم توازن عرضه و تقاضای جهانی نفت و افزایش حجم ذخیرهسازی داشت. در سال ۱۳۷۷ کاهش درآمدهای نفتی از طریق تقلیل سطح پسانداز دولت، روند کاهشی پسانداز ملی را شدت بخشید و منجر به منفی شدن پسانداز دولت در این سال گردید. این روند یکی از عوامل عمده مؤثر بر سطح فعالیتهای اقتصادی میباشد که از طریق تأثیر بر حجم منابع مالی سرمایهگذاری باعث کاهش فعالیتها و تولید شد. تحولات بازار جهانی نفت و اثرات آن بر درآمدهای ارزی کشور و همچنین کاهش منابع تأمین مالی خارجی در اثر بحران آسیا، بانک مرکزی را در تأمین منابع خارجی برای جبران شکاف ارزی کشور در سال ۱۳۷۷ با مشکلات فراوانی روبهرو کرد. از مهمترین علل افزایش تورم در این سال کاهش عرضه در نتیجه محدودیتهای موجود در تولید و افزایش تقاضا در نتیجه افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۲/۱۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱/۲۷ درصد در این سال میباشد. این عوامل میتوانند از مهمترین دلایل افزایش نااطمینانی تورمی در این دوره باشد( سالنامه گزارش اقتصادی و ترازنامه، ۱۳۷۷).
روند افزایشی نرخ تورم تقریبا از مرداد سال ۱۳۸۹ آغاز شده بود. درست زمانی که تب و تاب اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانهها در جامعه افتاده بود. در مرداد ۱۳۸۹ نرخ تورم میانگین، معادل ۸/۸ درصد گزارش شد و در پایان سال ۱۳۸۹ نرخ تورم به رقم ۴/۱۲ درصد رسید. گفتنی است نرخ تورم در اسفند ۱۳۹۰ نیز رقم ۵/۲۱ درصدی را ثبت کرد.
تورم در اردیبهشت ۱۳۹۱ در حد ۲۲ درصد شد. اگر چه هدفمندی یارانهها با تورم بالایی که برخی انتظار داشتند مواجه نبوده و تورم مورد نظر برخی منتقدان که تا ۶۰-۵۰ درصد پیشبینی کرده بودند تحقق نیافت اما به هر حال باید پذیرفت که اثر تأخیری رشد هزینههای انرژی و کنترل قیمتها در شرایط اجرای این قانون، اثر خود را بر اقتصاد گذاشته است. برخی شاخصها و سیاستها در اقتصاد ایران تأخیری عمل میکنند و ابعاد و آثار منفی دیگری غیر از تورم نیز دارند. به نظر میرسد هدفمندی یارانهها نیز از لحاظ ذهنی- روانی بیشتر موجب افزایش نااطمینانی تورم در میان مردم شده است[۱۴۸].
نمودار شماره ۴-۲- احتمالات هموارشده در حالت فشار تورمی فزاینده
مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرمافزار متلب
نمودار شماره ۴-۳- احتمالات هموارشده در حالت فشار تورمی کاهنده
مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرمافزار متلب
نمودار شماره ۴-۴- احتمالات هموارشده در حالت نوسانات تورمی زیاد
مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرمافزار متلب
نمودار شماره ۴-۵- احتمالات هموارشده در حالت نوسانات تورمی کم
مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرمافزار متلب
شرطی واریانس نمودار۴-۶ –
مأخذ: محاسبات تحقیق با استفاده از نرمافزار متلب

مطلب دیگر :  سامانه پژوهشی - بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی بازه ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.