سامانه پژوهشی – بررسی رابطه میان تورم و نااطمینانی تورم با وجود انتقال رژیم طی …

مقالات و پایان نامه های سری سیزدهم

فصل پنجم
۵- جمعبندی و نتیجهگیری
۵-۱- مقدمه
در آخرین مرحله از مطالعه حاضر، به بیان مختصری از مباحث و مطالب ارائه شده در این پایاننامه پرداخته شده و جمع بندی و نتیجهگیری حاصل از بررسیهای تجربی صورت گرفته در فصل چهارم تبیین خواهد شد. در ادامه بر اساس مطالب ارائه شده و پژوهش حاضر و نتایج به دست آمده توصیههای سیاستی و پژوهشی مناسب ارائه میگردد.
۵-۲- جمعبندی
تورم، رشد و بیکاری شاخصهای عمده و مهم اقتصاد کلان هستند که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران کشورها قرار میگیرد تا با تنظیم آن شرایط اقتصادی در جامعه را بهبود بخشیده و مردم جامعه را به رفاه برسانند. در سالهای اخیر نگرانی سیاستگذاران اقتصادی در رابطه با افزایش پدیده تورم در حال گسترش بوده است. اصولا کشورهای در حال توسعه به واسطه ضعفهای ساختاری بیشتر با پدیده تورم روبهرو هستند. تأمین شرایط باثبات اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه که سعی در افزایش قدرت رقابت پذیریشان دارند از جایگاه ویژهای برخوردار است.
از آنجا که یکی از مشکلات عمده اقتصادی کشور طی چند دهه گذشته، پدیده تورم بوده است و این معضل همچنان استمرار دارد، بدیهی است تبیین تورم و پیشبینی روند آتی قیمتها برای سیاستگذاران اقتصادی اهمیت فراوانی دارد. از همین روست که حجم زیادی از پژوهشهای اقتصادی کشور به بررسی پدیده تورم اختصاص دارد.
در نظریههای اقتصادی، نااطمینانی دلایل متفاوتی دارد. از جمله دلایل نااطمینانی میتوان به نااطمینانی تورمی، نااطمینانی ناشی از نوسانپذیری نرخ ارز، نااطمینانی ناشی از پیشبینیپذیری سیاست مالی و … اشاره کرد. نااطمینانی ناشی از تورم، که در دهههای اخیر تمرکز بیشتری بر آن صورت گرفته و اغلب به عنوان یکی از مهمترین هزینههای تورم خوانده شده، در واقع به نااطمینانی درباره سطوح آینده تورم اشاره دارد. نااطمینانی در مورد تورم آینده منجر به انحراف تصمیمات مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در زمینه پسانداز، مصرف و سرمایهگذاری میشود. این انحرافات، اثرات نامناسبی بر کارآیی تخصیص منابع و سطح فعالیت واقعی اقتصاد خواهد گذاشت. وجود نااطمینانی تورم، هزینههای عاملان اقتصادی را دوچندان میکند؛ زیرا بخشی از منابع آنها صرف پیشبینی تورم آتی در شرایط وجود نااطمینانی در بازار خواهد شد و در واقع سود یا زیان بنگاههای تولیدی و خدماتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. همین مسأله بر ضرورت مطالعه دقیقتر رابطه متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم افزوده است.
اقتصاد ایران از گذشتههای بسیار دور تاکنون با معضل تورم روبهرو بوده است و روند تورم فراز و نشیبهای بیشماری را تجربه کرده است، تئوریهای مختلف اقتصادی در رابطه با مسأله تورم و نااطمینانی تورم محققان و اقتصاددانان را برآن داشته تا با در نظر گرفتن شرایط و زمینههای مختلف به آزمون فرضیههای مختلف بپردازند و نتایج و گزارشهای متفاوتی به تناسب مفروضات از پیش تعیین شده اعلام نمایند. در ایران نیز مطالعاتی در این زمینه انجام شده است و هر یک از این مطالعات به جنبههای مختلفی از این رابطه پرداختهاند.
تحقیق حاضر به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورم در قالب روش اقتصادسنجی گارچ در میانگین نامتقارن با وجود انتقال رژیم، طی دوره زمانی ۱۳۶۹:۰۱ تا ۱۳۹۲:۰۵ پرداخته است. متغیر مورد مطالعه این تحقیق شامل نرخ تورم میباشد که نرخ تورم با استفاده از شاخص قیمت مصرفکننده به قیمت ثابت ۱۳۸۳ محاسبه گردیده است. نرم افزارهای مورد استفاده در این تحقیق Eviews(7) ، Gauss(9) و Matlab (2013) میباشند.
در فصل اول این مطالعه ضمن ارائه کلیاتی از بحث، به بررسی ضرورت تحقیق، هدف تحقیق و سوالات تحقیق پرداخته است. در فصل دوم این تحقیق مروری بر مطالعات انجام شده در داخل و خارج ایران در رابطه با تورم و نااطمینانی تورم صورت گرفته است. در فصل سوم مروری بر نظریههای مختلف اقتصادی در ارتباط با منشأ تورم و رابطه تورم و نااطمینانی تورم صورت گرفته است. دیدگاههای مربوط به رابطه تورم و نااطمینانی تورم به دو گروه تقسیم شدهاند یک گروه به بررسی اثر تورم بر نااطمینانی تورم و دیگری به اثر نااطمینانی تورم بر تورم میپردازد. در گروه اول معروفترین دیدگاهها مربوط به فریدمن (۱۹۷۷) – بال (۱۹۹۲)، پورگرامی- مسکاس (۱۹۸۷) و آنگار- زیلبرفارب (۱۹۹۳) میباشد. فریدمن- بال به اثر مثبت تورم بر نااطمینانی و پورگرامی – مسکاس از یک رابطه منفی حمایت میکنند همچنین آنگار- زیلبرفارب معتقدند بسته به میزان تورم این رابطه تغییر میکند.
در گروه دوم، دیدگاه کوکرمن – ملتزر(۱۹۸۶) و هولاند (۱۹۹۵) قرار میگیرند. کوکرمن و ملتزر معتقدند اثر نااطمینانی تورم بر تورم مثبت است در حالی که هولاند این اثر را منفی میداند.
در ادامه فصل سوم به معرفی ساختار الگو و روش تحقیق پرداخته شده است. معادله واریانس (نااطمینانی تورم) با استفاده از روش گارچ گلستن، جاگناتان و رانکل برآورد گردید و برای برآورد ضرایب و تحلیل روابط بین متغیرها در وضعیتهای مختلف، از مدل سنجی گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت با روش برآورد حداکثر درست نمایی استفاده شده است. یک راه برای نشان دادن پویاییهای رفتار تورم این است که اجازه بدهیم میانگین شرطی و واریانس شرطی هر کدام خصوصیات تغییر ساختاری متعلق به خودشان را داشته باشند. به همین دلیل به هر یک از معادله میانگین و واریانس یک متغیر وضعیت مخصوص به خود اختصاص داده شده است که هر یک از این متغیر وضعیتها دو رژیم متفاوت را شامل میشوند.
در این بررسی جهت استفاده از روشهای گارچ ابتدا با استفاده از معیار آکائیک مدل ARMA بهینه انتخاب و سپس به انجام آزمون لجانگ- باکس و وجود اثر آرچ پرداخته شده است. آزمون ریشه واحد و شکست ساختاری برای متغیر تورم با استفاده از آزمون ریشه واحد شکست ساختاری ضریب لاگرانژ انجام شده است.
در فصل چهارم نتایج تخمین و برآورد الگو مورد بحث قرار گرفته است. به بررسی آزمون ریشه واحد با شکست ساختاری پرداخته شد. برای این منظور از آزمون ضریب لاگرانژ لی استرازیچیچ استفاده شده است. نتایج آزمون شکست ساختاری، در مدل تغییر در عرض از مبدأ و شیب تابع روند نشان میدهد زمان شکست ساختاری در متغیر تورم، ۱۳۷۴:۰۲ است. به دلیل آن میتواند باشد که در سالهای ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ با اجرای سیاستهای تعدیل، به ویژه کاهش رسمی ارزش پول ملی و حرکت به سمت نظام شناور ارزی فشارهای تورمی به شدت افزایش یافت و باعث شد تا اقتصاد ایران بالاترین نرخهای تورم خود را در این سالها، ۱/۴۹ درصد در سال ۱۳۷۴ تجربه کند.
برای استفاده از روش گارچ ابتدا یک فرآیند ARMA را برآورد و توسط معیار آکائیک تعداد وقفه بهینه انتخاب شدهاند. تعداد وقفه بهینه AR(2) و MA(1) به دست آمده است. سپس به بررسی آزمون لجانگ – باکس و عدم خودهمبستگی پی در پی در باقی ماندهها پرداخته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده فرضیه صفر مبتنی بر عدم خودهمبستگی در باقی ماندهها رد نمی شود. همچنین بررسی آزمون اثر آرچ حاکی از آن است که آماره F و ضریب تعیین در سطح ۵ درصد معنیدار هستند. بنابراین، فرضیه همسانی واریانس جملات اختلال رد شده و میتوان از مدل آرچ و گارچ استفاده نمود.
نتایج تخمین الگوی گارچ در میانگین نامتقارن با دو متغیر وضعیت در معادله میانگین نشان میدهد که نااطمینانی تورم در رژیم ۱، یعنی زمانی که اقتصاد در حالت فشار تورمی فزاینده قرار دارد (تورم از پایین به سمت بالا حرکت میکند) اثر معنیداری بر سطح تورم دارد و این اثر مثبت میباشد. زمانی که نااطمینانی تورم در جامعه زیاد باشد این نااطمینانی علت تورم می شود به دلیل آن که در شرایط نااطمینانی، تصمیمات مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در زمینه پسانداز، مصرف و سرمایهگذاری تحت تأثیر قرار میگیرد و حجم فعالیتهای اقتصادی کاهش مییابد لذا دولتمردان با اتخاذ سیاستهای انبساطی باعث افزایش سطح عمومی قیمتها میشوند. در رژیم ۲، یعنی زمانی که اقتصاد در حالت فشار تورمی کاهنده قرار دارد (تورم از بالا به سمت پایین حرکت میکند) ضریب به دست آمده منفی و معنادار است و نشان دهنده اثر عکس نااطمینانی تورم بر سطح تورم میباشد.
نتایج تخمین در معادله واریانس، در رژیم ۱، زمانی که تغییرات تورمی زیاد است (نوسانات زیاد)، نشان میدهد که تورم اثر معنیداری بر سطح نااطمینانی تورم دارد و این اثر مثبت میباشد. همچنین اثرات شوکهای منفی قیمت بر نااطمینانی بیشتر از شوکهای مثبت است. در رژیم ۲، زمانی که تغییرات تورمی کم است (نوسانات کم ) اثر تورم بر سطح نااطمینانی تورم معنیدار نیست.
ماتریس احتمال انتقال برای متغیر وضعیت نشان میدهد، بالاترین مقدار احتمال مربوط به زمانی است که متغیر وضعیت در رژیم دور قبلی خود پایدار بماند که این تمایل حتی در رژیم ۱ (وضعیت فشار تورمی فزاینده) بیشتر از رژیم۲ (وضعیت فشار تورمی کاهنده) میباشد. نکته دیگر این است که احتمال انتقال از رژیم ۲ به ۱ بیشتر از احتمال انتقال از رژیم ۱ به ۲ میباشد. یعنی در ایران، احتمال این که از حالت فشار تورمی کم به فشار تورمی زیاد منتقل شویم بیشتر از حالت برعکس است که میل تورم به قرار گرفتن در وضعیتهای تورم زیاد را نشان میدهد.
نتایج ماتریس احتمال انتقال برای متغیر وضعیت نشان میدهد که تمایل به ماندگاری در رژیمهایی، که متغیر وضعیت دور قبل در آن وضعیت قرار داشته است از بالاترین مقدار احتمالات برخوردار است و مقادیر این احتمالات برای رژیمهای ۱ (افزایش نوسانات تورمی) و ۲ (کاهش نوسانات تورمی) بسیار نزدیک به هم میباشند.
۵-۳- پیشنهادهای سیاستی
در این قسمت طبق نتایج و یافتههای مطالعه حاضر پیشنهادهای زیر ارائه میگردد:
با توجه به این که نتایج نشان میدهد در حالت نوسانات تورمی زیاد، افزایش تورم منجر به افزایش نااطمینانی تورم میگردد به نظر میرسد که اتخاذ سیاستهای تثبیت قیمتها ( کنترل قیمتها وجلوگیری از افزایش آن) نه تنها در کاهش تورم بلکه در کاهش نااطمینانی تورم نیز نقش مهمی دارند.
دولت و به ویژه بانک مرکزی برای ثبات قیمتها بایستی از اتخاذ سیاستهای اقتصادی که به نااطمینانی تورم دامن میزند، اجتناب نماید.
۵-۴- پیشنهاد پژوهشی
تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت و همچنین بررسی تأثیر سایر عوامل بر نااطمینانی تورم، خود موضوع مهمی است که احتیاج به مطالعه مستقل دارد. به عبارت دیگر تأثیر سیاستهای پولی و مالی میتواند اثرات متفاوتی بر رفتار تورم در ایران داشته باشد بررسی این موضوع خود میتواند به عنوان پژوهش مستقلی صورت پذیرد.
در این مطالعه دو متغیر وضعیت و مستقل از هم در نظر گرفته شدهاند اما با توسعه الگو شاید امکان بررسی اثر متقابل وضعیتها بر یکدیگر فراهم گردد.
فهرست منابع
منابع فارسی
ابراهیمی، ایلناز و حسین توکلیان (۱۳۹۱). ” طراحی یک سامانه هشداردهی زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران با استفاده از رویکرد مارکوف سوئیچینگ “، بیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی.
ابراهیمی، محسن و علی سوری (۱۳۸۵). ” رابطه بین تورم و نااطمینانی در ایران “، مجله دانش و توسعه، شماره ۱۸، صص ۱۲۶-۱۱۱٫
ابراهیمی، علی رضا (۱۳۸۵). ” مدلهای ARCH و GARCH و کاربردهای آن در تحلیل دادههای اقتصادی”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم.
التجائی، ابراهیم (۱۳۹۱). ” تورم، نااطمینانی تورمی، پراکندگی نسبی قیمتها و رشد اقتصادی در ایران “، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران، سال اول، شماره ۱، صص ۱۱۸-۸۱٫
پیرایی، خسرو و بهاره دادور (۱۳۹۰). ” تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر نااطمینانی “، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال یازدهم، شماره ۱، صص ۸۰-۶۷٫
تشکینی، احمد (۱۳۸۵). ” آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر میکند؟ “، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۳، صص۲۱۰-۱۹۳٫
دادگر، یدالله و مسعود صالحی رزوه (۱۳۸۳). ” کاربرد مدل بارو جهت ارزیابی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران “، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۳۳، صص ۸۲-۵۵٫
سالنامه خلاصه تحولات اقتصادی کشور، مجموعه اقتصاد (۱۳۷۴). ” خلاصه تحولات اقتصادی کشور سال ۱۳۷۴”، نشریه اقتصاد، شماره ۷۴، صص ۵٫
سالنامه گزارش اقتصادی و ترازنامه، مجموعه اقتصاد (۱۳۷۷). ” خلاصه رویدادهای اقتصادی ایران”، نشریه اقتصاد، شماره ۷۷، صص ۱۷-۱۳٫
سرمدی، زهره، بازرگان، عباس و الهه حجازی (۱۳۹۰). ” روشهای تحقیق در علوم رفتاری “، نشر آگه، تهران، چاپ بیست ویکم.

مطلب دیگر :  جستجوی مقالات فارسی - نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در ...

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.