مقاله دانشگاهی – بررسی علل و انگیزه سرقت در مشهد و ارائه راهکارهای پیشگیرانه۹۲- قسمت ۲۱

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

  • تمرکزگرایی در مدیریت پیشگیری از بزهکاری
  • حمایت از جامعه مدنی در خصوص پیشگیری از بزهکاری
  • استانی کردن اقدامات پیشگیری از بزهکاری
  • در ماده ۱ لایحه، پیشگیری از جرم برای نخستین بار در قانون تعریف شده است تا علاوه بر تعریف جرم شناسی از پیشگیری تعریفی قانونی از آن نیز وجود داشته باشد. به موجب این ماده پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از: « پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا کاهش آن»
    در ماده ۲ این لایحه پیشگیری از بزهکاری به سه گونه پیشگری اجتماعی، انتظامی و قضائی تقسیم شده است. گونه های پیشگیری در این لایحه بر اساس بندهای الف، ب و ج ماده ۲ تعریف شده اند. پیشگری اجتماعی « تدابیر و اقدام های دولت و نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی در زمینه سالم سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی جرم است»
    پیشگیری انتظامی «تدابیر و اقدامهای انتظامی با هدف حمایت از شهروندان در برابر خطر وقوع جرم، افزایش آگاهی های عمومی و ارائه خدمات مشاوره ای پیشگیرانه، نظارت و مراقبت بر اماکن عــــمومی و
    مناطق جرم زا و افزایش هزینه های ارتکاب جرم می باشد.»
    پیشگیری قضایی « تدابیر و اقدامهای دستگاه قضایی در خصوص نظارت بارزسی، اصلاح قوانین و مقررات، اصلاح مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم استفاده مناسب از قرارها و اقدامات تامینی و ضــمانت
    اجراها کیفری و مدنی و جلب اعتماد عمومی نسبت به کارایی و کار آمدی نهادها عدالت کیفری است.»
    بر اساس ماده ۳ این لایحه شورای عالی پیشگیری از بزهکاری با حضور مقامات عالیه کشوری از هر سه قوه و حتی نمایندگان نهادهای غیر دولتی و جامعه مدنی به ریاست قوه قضائیه تشکیل می گردد اعضای این شورا در ۱۷ بند و یک تبصره در ماده ۳ مشخص شدند.
    بند۴ لایحه وظایف شورای عالی پیشگیری از بزهکاری در۷ بند بیان شده است این وظایف عبارتنداز:

    دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

    1. تهیه و تصویب برنامه ملی پیشگیری از وقوع جرم و نظارت برای اجرای آن.
    2. تهیه و تدوین لوایح قانونی مورد نیاز برای پیشگیری از وقوع جرم و اقدام مناسب برای اصلاح قوانین و مقررات جرم زا.
    3. تبیین نقش و وظایف هر یک از دستگاها و سازمانها دولتی در امر پیشگیری از وقوع جر م در چارچوب وظایف قانونی آنها.
    4. ایجاد هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاه های مسئول در امر پیشگیری از وقوع جرم.
    5. اتخاذ سیاستهای لازم برای توسعه و گسترش فرهنگ پیشگیری از وقوع جرم.
    6. ارزیابی نتیجه اجرای طرح های پیشگیری از وقوع جرم و ارائه توصیه ها و پیشنهادهای لازم.
    7. تخصیص اعتبارهای لازم واستفاده بهینه ازمنابع وامکانات موجوددر زمینه پیشگیری از وقوع جرم.

    بر اساس ماده ۵ این لایحه شورای استانی پیشگیری از بزهکاری با حضور مقامات و مسئولان عالی استان به ریاست رئیس دادگستری استان تشکیل می گردد. این شورا به موجب ماده ۷ لایـحه دارای دبیرخانه ای است که محل تشکیل آن دادگستری استان خواهد بود. در ماده ۶ لایحه شورای استانی پیشگیری از بزهکاری در ۷ بند پیش بینی شده است.
    در پایان می توان گفت این لایحه نخستین گام جدی پس از تدوین قانون اساسی برای عملیاتی کردن قسمت نخست بند ۵ اصل ۱۵۶ این قانون به شمار می رود و با توجه به اینکه بدون وجود یک قانون عادی، که در برگیرنده جنبه ها و شیوه های اجرای این بند باشد نمی توان اجرای درست بند مزبور را انتظار داشت امید آن می رود با تصویب این لایحه و تاسیس شوراهای پیشگیری از بزهکاری، سرانجام گرایش و سازکارهای پیشگیری از بزهکاری، سیاست جنایی ایران را غنی و کاراتر کند.
    تحلیل و بررسی داده های آماری
    و
    ارائه راهکارهای پیشگیرانه
    .
    فصل اول
    وضعیت فردی و خانوادگی
    ۱-۱- عوامل فردی
    عوامل فردی به مجموعه عواملی که در ارتـباط با ویژگیها و خصوصیات جسـمی و روانـی انـسان می باشد، اطلاق می گردد. می توان گفت که شخصیت افراد از دو گروه صفات تشکیل می گردد اول مجموعه خصوصیات و ویژگیهای موروثی که در زمان تولد در فرد وجود دارد و به آن خصوصیات مادر زادی یا فطری می گویند: مانند جنس، سن دوم صفات که فرد بعد از تولد در جریان زندگی و در اثر برخورد با محیط بدست می آورد مانند رشد جسمی، احساسات، تحصیلات و… این عوامل در شخصیت فرد ظاهر می شوند که با جمع با عامل محیطی تکامل شخصیت را ایجاد می کنند.
    ۱-۱-۱- ساختارجنسی و سن مجرمین
    مساله جنسیت در جرم از قدیم مورد بحث حقوقدانان بوده و پس از ظهور جرم شناسی مورد گفتگوی جرم شناسان نیز قرار گرفته است. در این مورد مطالعات بسیاری انجام شده و آمارهای مختلفی از کشورهای گوناگون ارائه گردیده است.جرم شناسان که مساله بزهکاری زنان را در نژادهای مختلف و در سنین متفاوت بررسی کرده اند معتقدند که تعداد زنان بزهکار نسبت به مردان مجرم در تمام کشورهای جهان کمتر است.
    نگاهی به جمعیت زندانها و آمار زندانیان مرد و زن در کشورهای مختلف مؤید این حقیقت است که اختلاف بسیار فاحش بین تعداد مردان و شمار زنانی که تحت تعقیب کیفری قرار گرفته ومحکومیت جزائی یافته اند وجود دارد. (کی نیا ۱۳۸۸، ۱۴۴)
    معهذا در نوع جرائم نباید دچار اشتباه شده، زیرا اگر چه زنان در مورد میزان جرائم نسبت به مردان از نرخ مجرمیت کمتر برخوردارند اما نوع جرائم آنان چندان حقیر نیست. بچه کشی، مسموم کردن، سقط جنین در بسیاری از موارد دیده شده است.
    بطور کلی علل اولیه تفاوت جرائم زنان و مردان را باید در زمینه های فیزیولوژیکی و بیولوژیکی و اجتماعی دانست و علل ثانویه را در زمینه آمار و بخصوص رقم پنهان بزهکاری زنان جستجو کرد. شکندگی و ظرافت زنان در زمینه های بیولوژی و فیزولوژیکی، عدم شرکت آنها در فعالیتهای اجتماعی همسان مردان و همچنین عدم وجود آمار از جرائم حقیقی زنان که به دلیل راز نگهداری آنها آشکار نمی شود و همــــچنین ارفاقهای دادگاهها و پلیس در مورد آنها علل عمده تفاوت بین جرائم مردان و زنان است. (نوربها ۱۳۸۶، ۱۷۶)
    توجه به جنسیت فرد در ارتکاب بزه و نحوه برخورد زنان با شرایط موجود حسب زمان، سن، مکان و طبع جرایم ارتکابی از مسایل دقیق جرم شناسی معاصر است. آمار به دست آمده از نمونه های آماری و همچنین بررسی پرونده های سارقین در محدوده زمانی و مکانی پژوهش حاکی از تفاوت میان نسبت زنان و مردان سارق می باشد. به نسبت سارقین زن به کل سارقین در جداول ۱-۲ و ۱-۳ دقت نمایید.
    جدول شماره ۱-۲ ساختار جنسیتی مجرمین در نمونه آماری