تاثیر الازهر مصر بر همگرایی کشورهای مسلمان- قسمت ۱۱

پایان نامه های سری دهم

موارد فوق اخباری است که تا حدودی مثبت و به سود الازهر است. اما:
اولاً: در هیچ خبری از اخبار فوق همراهی الازهر با خواسته‌های مردم مصر – که از مهم‌ترین آن‌ها استعفای مبارک است – دیده نمی‌شود.
ثانیاً : نهایت همدلی و همراهی الازهر آن است که تظاهرات مسالمت‌آمیز – بشرطها و شروطها – مباح است و تیراندازی و کشتار تظاهرکنندگان حرام. اما سخن از لزوم و ضرورت مشارکت در تظاهرات مسالمت‌آمیز اصلاً و ابداً مطرح نیست..
علاوه آن‌که در کنار اخبار فوق، اخبار دیگری از الازهر دیده می‌شود و از جمله:
– شیخ سعید عامر دبیر کل صدور فتوای الازهر، در مصاحبه با روزنامه الشروق مصر، اظهار داشت که تظاهرات اعتراض‌آمیز چون تخریب‌هایی را به همراه دارد و به خشونت منجر می‌شود؛ با استناد به آیه یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، حرام است. (صالحی ۱۳۸۹)
– شیخ یوسف قرضاوی رئیس اتحادیه علمای مسلمان اهل سنت، اظهار داشت که من بارها از شیخ الازهر خواسته‌ام از تظاهرکنندگان حمایت کند ولی متأسفانه او تظاهرکنندگان را محکوم کرد. سپس او از علما و شیوخ الازهر و امامان جماعت خواست با لباس روحانیت به خیابان‌ها بریزند. (اسلام نیوز ۱۳۸۹)
اخبار فوق تقریباً اهم اخباری هستند که در مناسبات الازهر با قیام مردم مصر می‌توان خواند و شنید. به نظر می رسد بروز انقلاب در کشوری چون مصر به جز تحولاتی را که در حوزه سیاسی پدید می آورد تاثیری انکارناپذیر بر عرصه های فرهنگی و مذهبی این کشورخواهد داشت. دراین میان دانشگاه اسلامی الازهر در روزهای پایانی دولت مبارک از یک سو تلاش می کرد تا هوای مردم را داشته باشد و از سوی دیگر هوای حکومت و به همین دلیل دچار تناقض عجیبی شده بود. اکنون که حرارت انقلاب و آتش بر اندازی فروکش کردهاست و پس از انتخابات ریاست جمهوری آرامشی نسبی ایجاد شده است ، فرصت و مجالی برای بررسی مواضع الازهر و ریشه یابی این تناقضات بوجود آمده است .
چرا الازهر یک حرکت هم گرا و هماهنگ اسلامی را از دست داد ؟
موضع گیری الازهر در برابر حوادث مربوط به انقلاب مصر اختلافات شدیدی را بین علمای دینی این کشور برانگیخته است. درحالی که برخی معتقدند الازهر در وظایف خود کوتاهی نکرده دیگران وابستگی مالی و اداری این نهاد به دولت را عاملی می دانند که موجب تسلیم این نهاد به دولت شده و می گویند با انتخاب رییس جدید (شیخ احمد الطیب) انتظاراتی می رفت اما در نهایت به یاس تبدیل شد و وی نیز به یک کارمنددولت مبدل گشت.
دکتر «عبدالرحمان البر» استاد دانشگاه الازهر می گوید:
غالبا عملکرد الازهر را در چهره اشخاص می بینند و آن ها را نماینده این نهاد به حساب می آورند. بنابراین اگر حرف خاصی زدند آن را به پای الازهر می گذارند درصورتی که الازهر فراتراز این افراد و اشخاص است. روحانیون بسیاری درمصر هستند که خود را جزو الازهر می دانند. تعداد زیادی از آن ها در حوادث انقلاب مصر و میدان التحریر شرکت داشتند و نادیده گرفتن این مسایل ظلم و ستم درحق الازهر خواهد بود. هرکس بخواهد مواضع الازهر را بفهمد نباید فقط روی مواضع رسمی آن تمرکز کند زیرا همه ی ازهری ها دارای مواضع خاص خودشان هستند و در اعلام این مواضع منتظر اشاره شیخ الازهر نمی مانند. (الشرق الاوسط ۱۳۹۰)
درهمین رابطه شیخ سالم عبدالجلیل، مسوول وزارت اوقاف مصر می گوید:
درحال حاضر نقش الازهر بیشتر آموزشی است. پیش از انقلاب جولای ۱۹۵۲ م الازهر نقش وسیع تری داشت، یعنی شرایط برای ایفای یک نقش سیاسی آماده تر بود. پس از انقلاب ۱۹۵۲الازهر به حاشیه رانده شد و تلاش گردید که هیچ گونه نقشی در سیاست نداشته باشد و این امر برای مدت ها استمرار پیداکرد. تعیین شیخ الازهر از سوی دولت باعث شدتا الازهر نتواند دیگر به صورت یک نهاد مستقل ایفای نقش کند. برای این که نقش الازهر بازهم بیشتر کاسته شود دارالافتا را تاسیس کردند تا وظایف الازهر را تقسیم کنند. به این ترتیب وظایف مفتی ریاست جمهوری و شیخ الازهر تقسیم شد و بین آنان اختلافاتی به وجود آمد که در دوران دکتر محمد سید طنطاوی نیز مشهود بود (الشرق الاوسط ۱۳۹۰)
شیخ عبدالجلیل درمورد نقش الازهر در انقلاب اخیر می گوید: زمانی که انقلاب مصر رخ داد الازهر یا روحانیونش به طور کلی تصوری از این ماجرا نداشتند و طبعا در این حوادث نیز نقش زیادی نداشتند. اگر کسانی از سلفی ها یا روحانیون وابسته به اخوان المسلمین دراین حوادث نقش داشتند به نام الازهر نبوده است. درست است که آنان نیز لباس روحانیت پوشیده بودند اما سخنگوی الازهر نبودند. به هرحال معلوم بود که الازهر به عنوان یک نهاد رسمی درکنار قدرت کشور بایستد. شیخ الازهر استدلال می کرد که هرگونه تغییری باید از چارچوب قانون باشد. وی نگران آن بود که مردم در معرض خطر قرار گیرند و درنهایت چنین شد که الازهر نقشی دراین تحولات نداشت. شیخ عبدالجلیل آرزو می کند درآینده الازهر بتواند استقلال خودش را داشته باشد و با آزادی و مطابق با احکام فقهی و نه مصالح حکومت یا دیگران فتوا دهد.
دکتر آمنه نصیر، استاد فلسفه اسلامی در دانشگاه الازهر دراین باره می گوید:
دلیل کاهش نقش الازهر در میان مردم به خاطر مشغول شدن روحانیون به شیوه های سنتی در وعظ و خطابه است بدون این که دراین شیوه ها تغییری به وجود آورند. درعوض سلفی ها یا روحانیون جدید وارد قلمروهای جدیدی شده اند و از آنان پیشی گرفته اند. این مساله در نقش سیاسی آنان نیز تاثیرگذار بوده است. برای این می بینیم که درمقایسه با گذشته دیگر نقش پیشتازی ندارند. درآن دوران الازهر پناهگاه مردم و منشاء انقلاب ها بود. (الشرق الاوسط ۱۳۹۰)
به اعتقاد این استاد فلسفه نیز زمانی از اهمیت الازهر کاسته شد که رییس آن را دولت تعیین کرد. درادامه او می افزاید:
یادم است جمله ای را از محمدسید طنطاوی شیخ پیشین الازهر شنیدم که می گفت من کارمنددولت هستم. این عبارت را زمانی می گفت که مساله ای فقهی را با او درمیان می گذاشتند و او باید طبق دستورات نظام چیز دیگری را بیان می کرد. (الشرق الاوسط ۱۳۹۰)
آمنه نصیر می افزاید:
من از هفت سال پیش می گفتم که شیخ الازهر باید از بین شایسته ترین علما درشرق و غرب برگزیده شود تا درخور لقب امام المسلمین باشد (الشرق الاوسط ۱۳۹۰)
در همین رابطه دکتر محمد عبدالمنعم البری، رییس جبهه علمای الازهر می گوید:
ما به خاطر فقدان آزادی درداخل الازهر نمی توانستیم آرای مستقل دینی خود را ابراز کنیم. تغییر در الازهر جز با کنار گذاشتن رهبران کنونی و آوردن کسانی که با پیام اسلام و قرآن آشنایی داشته باشند امکان پذیر نیست. شیخ الازهر باید از بین رهبران شریف و امین دینی برگزیده شود. به گفته او این جبهه از حوادث مصر دور نبوده و در بسیاری از مسایل سیاسی و اجتماعی دخالت کرده که یک نمونه آن محکومیت ممنوع کردن زنان محجبه از وارد شدن به دانشگاه ها یا در تلویزیون بود. (الشرق الاوسط ۱۳۹۰)
دکتر البری می گوید:
درپی سقوط رژیم مبارک این جبهه بیانیه ای را صادر کرد و به ملت تبریک گفت و از مصری ها خواست همه با هم صفحه جدیدی را در اطاعت از خداوند عزوجل باز کنند (الشرق الاوسط ۱۳۹۰)
از سوی دیگر دکتر محمد رافت عثمان، مسوول دانشکده شریعت و قانون سابق در دانشگاه الازهر با دفاع از عملکرد الازهر می گوید:
الازهر در پیگیری حوادث کوتاهی نکرد ومواضعش روشن بود. یکی از بارزترین نشانه های مشارکت الازهر در تحولات اخیر مصر، مشارکت سخنگوی رسمی آن محمد رفاعه طهطاوی بود که به صورت شخصی در تظاهرات مردم در میدان التحریر حضور یافت. از آن گذشته فردی که در جمعه بعد از سرنگونی درمیدان التحریر نماز خواند شیخ یوسف القرضاوی بود که یکی از فرزندان الازهر است. همچنین تعداد دیگری از روحانیون الازهر که در تظاهرات میدان التحریر شرکت کردند، نشان می دهد که الازهر پشتیبان انقلاب بوده است نه نظام. (الشرق الاوسط ۱۳۹۰)
دکتر عثمان می گوید:
الازهر در گذشته دچار ضعف شده بود اما درحال بازیافتن قدرت خود است. البته این مساله ای است که به زمان نیاز دارد و یک دفعه نمی شود. دراین رابطه غالب ازهری ها از اقدامات دکتر احمد الطیب برای اصلاح امور این نهاد حمایت می کنند. (الشرق الاوسط ۱۳۹۰)
به گزارش الشرق الاوسط، همه این دیدگاه ها در شرایطی مطرح می شود که شورای عالی الازهر با صدور بیانیه ای گفته است: «با توجه به دیدگاه هایی که اخیرا در خارج از الازهر و ازسوی کسانی که دراین نهاد سهمی ندارند مطرح می شود و این موسسه را مورد نقد قرار می دهد این شورا اعلام می کند الازهر همواره دربین علمای اهل عمل جایگاهی ویژه داشته است و آن ها به خوبی می دانند که چگونه باید این موسسه را اداره کنند یا توسعه دهند. » این بیانیه می افزاید: «شورای عالی الازهر از همه مطبوعات و رسانه ها می خواهد در نوشته یا گفته های خود پیرامون الازهر و مقاماتش حقیقت را رعایت کنند زیرا این نهاد جایگاه یک مرجعیت علمی و اسلامی بزرگ را دارد و پیام دینی و فرهنگی خود را که مبتنی بر اعتدال و میانه روی است بدون تعصب یا سیاسی کاری به سراسر جهان ابلاغ می کند.» (روزنامه شرق ۱۳۹۰)
چرخش های الازهر و فقه سیاسی اهل سنت
یکی از حوادث قابل توجه پس از وقوع انقلاب مصر ، تغییر موضع ناگهانی الازهر بود البته نه در ابتدای انقلاب بلکه پس از شکل گیری و تثبیت انقلاب. در این میان این چرخش یک چرخش معمول در مواضع سیاسی اجتماعی نیست بلکه الازهر طی بیانیه ای فقه سیاسی اهل سنت را که حق را با غالب می داند به چالش کشید . (بیانیه دانشگاه الازهر ۲۰۱۱) بیانیه ای که یک نظر و فتوای فقهی کاملا ساختار شکنانه در عالم اهل تسنن به شمار می رود و شباهت زیادی به نظریه فقه سیاسی تشیع دارد .
این بار دانشگاه “الازهر مصر” که قطب دینی جامعه مسلمانان اهل تسنن جهان به شمار می رود برای نخستین بار، در بیانیه ای مهم، شدیداللحن و بی سابقه، بر “حق انقلاب علیه حاکمان ظالم و مستبد” تأکید کرده است؛ حقی که شیعه سال هاست با پافشاری بر آن، مشروعیت قیام حضرت سیدالشهداء(ع) علیه حکومت فاسد یزید را فریاد زده و با تبعیت از رهنمودهای امام خمینی(س) و رقم زدن انقلاب اسلامی در ایران و تداوم بخشی به مسیر حق طلبانه و ظلم ستیزانه این انقلاب، دیگر ملل مظلوم جهان و به ویژه ملت های اسلامی و کشورهای عربی را به قیام علیه حاکمان جائر و وابسته دعوت کرده است؛ انقلاب هایی که رفته رفته، پا را از داخل مرزهای جهان اسلام فراتر گذاشته و اکنون در حال لرزاندن پایه های حکومت های غربی است.
بیانیه اخیر الازهر که خود نقطه عطفی در مناسبات حاکم بر گفتمان فقهی اهل سنت به شمار می آید و به علت چرخش محور مبنای فقهی اهل سنت در مبحث مهم حاکمیت سیاسی اسلام، از اهمیت فراوانی برخوردار است، مرحله کنونی را نقطه عطفی در تاریخ ملت ها و مجموعه روشنفکران حاضر در این دوره دانسته است. این بیانیه تأکید می کند که ملت ها در مبارزه مشروع خود برای به دست آوردن آزادی و دموکراسی و عدالت قیام کرده اند تا روند متمدنانه خود را از سر بگیرند و بر اساس روح آزادی بخشی در اسلام و قوانین فقهی و شرعی در مورد حاکمیت، نقش خود را در اصلاح جامعه خود بر عهده گیرند. الازهر که پیش تر بر اساس سنت دیرینه فقه اهل سنت و با استناد به روایت “الحَقُ لِمَن غَلَبَ”، اطاعت از حکام را اعم از عادل و ظالم، اطاعت مشروع و مورد درخواست اسلام معرفی می کرد در اقدامی بی سابقه، این بار “مبارزه با حاکمان ظلم و جور” را مبتنی بر مبانی دینی دانسته و حفظ عقل، دین، اموال و آبروی مسلمین را از طریق فعالیت های جهادی مورد توجه قرار داده است.
پیشوایان اهل تسنن از جمله اعتقاد داشتند که قیام در برابر خلیفه وقت جایز نیست و قتل شورش کننده واجب است. محمد غزالی هم در احیاء العلوم تأکید کرده است که «الحق لمن غلب و الحکم لمن غلب، نحن مع من غلب» یعنی “حق با کسی است که غلبه کند و حکومت هم از آن اوست و ما هم با حاکم غالب هستیم.” اغلب علمای سنی مذهب الازهر هم سالیان سال با استناد به چنین برداشت هایی در زمینه مشروعیت حاکمان کشورها، آن را امری الوهی و تقدیر شده از سوی خداوند و جبر و بی اختیاری در برابر این حاکمان می دانستند اما این بار با مشاهده واقعیات تاریخ با تغییر موازنه های فقاهتی خود، “میزان رضایت ملت ها از حکام” (اصل عدل) و “انتخاب آزادانه آن ها از طریق انتخابات سالم” (اصل بیعت با ولی امر) را عامل مشروعیت این حاکمان دانسته و تأکید کرده اند که امت (ملت و شریعت)، منبع حکومت هاست و موجبات ارائه حق یا سلب مشروعیت حاکمان به شمار می رود و بدین ترتیب بر حقانیت گفتمان شیعی و عاشورایی از حاکمیت سیاسی اسلام، صحه گذاشته اند. حتی با به کار بردن کلمه دموکراسی سعی در تطبیق گفتمان حال حاضر با گفتمان اهل سنت کرده اند :
رضایت مردم که در دموکراسی متجلی شده است به عنوان یک جایگزین امروزی به جای سنت بیعت که در گذشته تابناک اسلامی ملاک عمل بوده است و مطابق با سیستم حکومتی جدید در کشور …..به گونه ای که امت مرجع حکومت و سلطه خواهد بود . (بیانیه الازهر ۲۰۱۱)[۸]
بیانیه مهم فقهی الازهر شریف، با اشاره به آیه معروفی که برخی خلفای بنی امیه و بنی عباس و نیز آل سعود در دوران کنونی، از آن برای به استحمار کشاندن رعیت و عدم مقابله مردم با حکومت شان سوء استفاده می کردند و می کنند، تأکید دارد که این حاکمان، با برداشت نادرست و ناقص از آیه ولایت که مردم را پس از اطاعت از خدا و رسول او، به اطاعت از “اولی الامر” دستور می دهد برای تقویت قدرت خود از آن استفاده می کردند. اما سیاق این آیه در قبل از آن آمده و اشاره کرده است که امانت را باید به “اهل آن” سپرد و باید در میان مردم با عدل و انصاف حکومت کرد.
بسیاری از حاکمان برای مسلط شدن بر مردم بر اساس یک فهم ناقص از این آیه شریفه « و أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمْرِ مِنکُمْ»(قرآن کریم ، ۴/۵۹) اینگونه القا می کردند که بایستی از اولوالامر اطاعت کرد ، هر که می خواهد باشد . در حالیکه خود را به تجاهل می افکندند که در آیات سابق به این نکته اشاره شده است که امانات را باید به اهل آن سپرد که اشاره می کند که اگر حاکمی امانت داری نکرد و اقامه عدل نکرد مردم مجوز قیام در مقابل او و مطالبه عدالت را خواهند داشت (بیانیه الازهر ، ۲۰۱۱)[۹]
این بیانیه اعتراضات مردمی و مسالمت آمیز را حق اصلی و طبیعی ملت ها دانسته و تأکید کرده که انقلابیون، یاغی نیستند. الازهر همچنین اسلحه کشیدن به روی مردم و انقلابیون معترض به حکام ظالم و مستبد را نیز مورد اشاره قرار داده و خاطرنشان کرده است که ریختن خون  مسلمین به این بهانه، نقض منشور حاکمیت میان امت و حاکمان آن است و بدین ترتیب، مشروعیت حاکم جامعه اسلامی از وی سلب می شود. این بیانیه بی سابقه که از سوی دانشگاه الازهر قطب پیروان اهل تسنن صادر شده است، در تعیین مسیر روند انقلاب های عربی منطقه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و می تواند روند بسیار پرشتاب تری به این انقلاب ها بدهد چرا که علمای دینی اهل تسنن تاکنون به بهانه وجوب اطاعت از ولی امر، سال ها مردم کشورهای خود را به تسلیم در برابر دیکتاتورهای کشورهای اسلامی وادار کرده بودند که علت طولانی شدن حکومت این طاغوت ها به رغم ظلم و ستم فراوان علیه ملت ها نیز در همین نکته نهفته بود. اما با شکسته شدن این برداشت غلط و سطحی از دین، به نظر می رسد که دیگر هیچ مانع شرعی و فقهی در برابر مسلمانان اهل سنت برای خیزش علیه حکام ظالم وجود ندارد. (مشرق نیوز ۱۳۹۰)
جایگاه الازهر در قانون اساسی جدید

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.