دسته بندی علمی – پژوهشی : تاثیر الازهر مصر بر همگرایی کشورهای مسلمان- قسمت ۱۲

پایان نامه های سری دهم

سر انجام پس از کش و قوس های فراوان کشتی استقلال مصر به روز های نوید بخش خود نزدیک می شود و پس از فراز و نشیب های بسیار شاهد به ثمر نشستن تلاش های مردم و تدوین قانون اساسی جدید بوده ایم . قانون اساسی که می تواند بزرگ ترین دگر دیسی تاریخ کشور های عربی را در مصر رقم زند . در این میان دانشگاه الازهر می تواند به فراخور حال آینده ای متفاوت را – بسته به نوع نقشی که برای آن تعریف می شود – تجربه کند . اگر قانون اساسی جدید بتواند هویت الازهر را به سوی اثر گذاری بیشتر باز تولید کند شاهد روزهایی خواهیم بود که الازهر دوباره تاثیر گذار و تصمیم ساز باشد .
قانون اساسی جدید مصر را می توان از سه نگاه نسبت به الازهر بررسی کرد .
نگاه اول : جایگاه الازهر در سیستم حکومتی و اداری مصر :
متاسفانه قانون جدید جایگاه خاص اداری و یا حکومتی را به الازهر به عنوان یک مرجع دینی واگذار نکرده است . طبق ماده چهار قانون اساسی جدید مصر ، الازهر یک نهاد مستقل و دینی و علمی است که در امور دینی به آن مراجعه می شود. ترجمه ماده ۴ قانون به این صورت است :
ماده (۴): الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل جامع است که تمام امور وشوون مربوط به خود را خود مدیریت می کند (وکسی دیگری حق دخالت در این امر ندارد) مسئولیت نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر شریف در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد.
شیخ الأزهر مستقل انتخاب شده و غیر قابل عزل است و قانون شیوه انتخاب وی را از میان اعضای هیئت علمای بزرگ الازهر مشخص می‌کند.
دولت هزینه‌ مالی تحقق اهداف فوق‌الذکر را برعهده می‌گیرد و پرداخت این هزینه‌ها و میزان آن را قانون مشخص می‌کند. (مفکره الاسلام ۲۰۱۲)[۱۰]
همانگونه که از متن قانون پیداست نهایت جایگاهی که در سیستم اداری و حکومتی به الازهر داده شده است این است که در اموری خاص به نظر هیئت کبار العلمای الازهر مراجعه خواهد شد و حتی هیچ اجباری برای اجرای این نظر نیز وجود نخواهد داشت . بر این مبنا نباید به آینده ای چندان اثر گذار در سیستم حکومتی مصر برای الازهر امید وار بود . نتیجتا تصمیم سازی ها و عملکرد های دولت مصر در عرصه بین الملل هم نمی تواند تابعی مستقیم از اندیشه های الازهر باشد و نهایت چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد اثر گذاری های غیر مستقیم و چند لایه و با تاخیر خواهد بود .
نگاه دوم : استقلال الازهر
همانگونه که قبلا ذکر آن رفت ، استقلال الازهر در حکومت های سابق روز به روز کمتر و کمتر شد و این مساله به ضمیمه انفعال تاریخی الازهر موجب شد تا الازهر نتواند نقشی پر اثر داشته باشد . اما در قانون اساسی جدید به استقلال الازهر در تصمیم گیری و انتخاب شیخ تصریح شده است . امری که سالیان متمادی به عهده رئیس جمهور بوده است اکنون به خود الازهر واگذار شده است . طبق متن ماده ۴ :
الازهر شریف هیئت و نهادی اسلامی و مستقل و جامع است که تمام امور وشوون مربوط به خود را خود مدیریت می کند ….. شیخ الأزهر مستقل انتخاب شده و غیر قابل عزل است و قانون شیوه انتخاب وی را از میان اعضای هیئت علمای بزرگ الازهر مشخص می‌کند. (مفکره الاسلام ۲۰۱۲)
این استقلال موهبتی بزرگ و قابل استفاده برای الازهر خواهد بود و البته نباید از جنبه های تهدید بودن آن نیز غافل شد. این مدیریت آینده الازهر است که بایستی با تدابیری این استقلال را همیشگی و غیر قابل حذف سازد .
نگاه سوم :
مسایل مالی الازهر :
پس از آنکه در دوران ملک فواد موقوفات الازهر از دست خود آن خارج شد ، وابستگی مالی همیشگی الازهر ه دولت ها عامل مهمی بر سر استقلال و نفوذ کلامی الازهر شد ؛ روز به روز روند محدود سازی و وابسته سازی الازهر طی شد اما با توجه به قانون اساسی جدید که تامین امور مالی الازهر را به عهده دولت می داند ، باز هم امید واری شگرفی حاصل نمی شود .
عوامل رخوت الازهر در بیداری هم گام اسلامی
قیام گسترده مصر، این پرسش را پدید آورد که آیا این مقدار اخبار مثبت و منفی الازهر، می‌تواند نقش مؤثری را از الازهر در این اتفاق عظیم ملی- اسلامی نشان دهد؟ مگر این‌که همین الازهر نبود که در هجوم فرانسویان به مصر، حضوری رشادت‌‌آمیز از خود نشان داد، حال چگونه الازهر که معتمد ملی- مذهبی مصر بوده اینک جسته و گریخته و در حاشیه ی چونان قیامی گسترده قرار دارد و صد البته گاه در کنار قدرتمندان است! در آن روزها اگر به سایت رسمی الازهر (azhar.edu.org) مراجعه می کردید، هیچ صدای اعتراضی از آن شنیده و خوانده نمی‌شد. سکوت محض! انگار که در برهوت بی‌خبری قرار دارد و نه در جوار صدای میلیون‌ها نفر که گوش فلک را با صدای الشعب یرید اسقاط النظام پر کرده بودند!
براستی چرا الازهر این رزوگار پر رخوت را می‌گذراند! ؟ عوامل آن چیست؟
۱- پس از انقلاب افسران آزاد علیه حکومت پادشاهی مصر در ۱۹۵۲م اتفاقات جدید سیاسی در مصر رخ داد. در ۱۹۵۴م عبدالناصر توانست حکومت مصر را در اختیار گیرد. در این دوره حکومت جمهوری عربی مصر، اوقاف الازهر را در اختیار گرفت؛ بدین صورت الازهر از لحاظ مالی – معیشتی وابسته به حکومت شد.
۲- در ۱۹۶۱م. در حکومت جمهوری عربی عبدالناصر، شورای انقلاب، قانونی را گذراند که تعیین شیخ الازهر، رئیس جامعه الازهر و رؤسای دانشکده‌های الازهر به عهده رئیس جمهور مصر باشد. هر چند برابر با ماده ۴ این قانون، شیخ الازهر کلیه شئون دین را عهده‌دار و ریاست تمامی آموزش‌های اسلامی را برخوردار است و از لحاظ رتبه کشوری در سطح نخست‌وزیر است و … اما در مجموع، تعیین مناصب اصلی به عهده حکومت است.
با قانون اخیر الازهر از لحاظ سیاسی هم وابسته به حکومت وقت گردید. تبعیت‌های سیاسی الازهر از حکومت‌های ناصر، سادات و مبارک به این عامل وابسته است. مشاهده می‌کنیم که در منازعات عبدالناصر با محمد نجیب ،)رهبر انقلاب افسران آزاد) الازهر به نفع ناصر فتوا داد و یا الازهر از پیمان کمپ دیوید )در دوره سادات) به دفاع پرداخت و یا محمدسعید طنطاوی به مصافحه با شیمون پرز نخست‌وزیر اسرائیل می‌پردازد و …
۳- ساختار آموزشی الازهر، به مرور از مرکزی دینی- روحانی، به یک دانشگاه متعارف تبدیل شد. همان گونه که در ابتدای جستار مشاهده شد؛ اولاً: بخش قابل توجهی از جامعه الازهر چونان دانشگاه‌های دیگر به دانش‌های ریاضی، تجربی یا انسانی غیرمرتبط با علوم دینی است. از حدود ۲۴ دانشکده الازهر، تنها ۶ دانشکده آن در علوم اسلامی محض است که در چند شهر مصر قرار دارد. ثانیاً: مراکز علمی- پژوهشی وابسته به الازهر نیز عمدتاً در غیر راستای علوم اسلامی قرار دارند. شاید تنها یک مرکز اقتصاد اسلامی در حوزه دانش‌های مرتبط قرار دارد؛ اما باقی به موضوعاتی مربوط است چونان: ژنتیک، مرکز پلاسما، بیماری‌های حساسیت‌زا و … طبعاً با این تغییر جهت‌گیری آموزشی، الازهر در جامعه مصری از سطح یک مرکز آموزش و پژوهش دیانت به یک دانشگاه معمولی و متعارف تغییر یافته است. به نظر می‌رسد که عوامل سه‌گانه فوق – و شاید عواملی دیگر – موجب شده است که الازهر، در حاشیه‌ای منزوی از امواج اجتماعی قرار گیرد و در تحولات شگرف جاری مصر بروز و ظهوری نداشته باشد. (صالحی ۱۳۸۹, ۱۲)
نگاه جامع
شاید در ذهن بسیاری از ناظران پرسش هایی در مورد چرایی این مخالفت شکل گیرد که با تحلیل های مرسوم در این مورد قابل پاسخ گویی نباشد . حکومتی بودن الازهر و ترس تاریخی این نهاد از حکومت های ادوار مختلف نمی تواند توجیه جامعی از این مخالفت به ما بدهد چرا که در زمانی که بنیان های حکومت مبارک ازهم پاشیده شد و ارتش رسما در کنار مردم قرار گرفت و شاهد درگیری های خیابانی بین نیروهای ویژه گارد مبارک از یک سو و ارتش به جانبداری از مردم از سوی دیگر بودیم ، باز هم الازهر نه تنها سکوت نکرد بلکه بر فتوای حرمت مبارزه و نهضت پا فشاری کرد . در چنین شرایطی ترس از حاکمیت و حتی احتمال بازگشت به قدرت مبارک به اندازه ای چشمگیر نبود که نهادی مانند الازهر را مجبور به چنین موضعی کند .
راه کار تحلیلی دیگر ، مبانی اندیشه سیاسی اهل سنت است که در اغلب موارد جبری مسلک می باشد و به پیروان خود توصیه می کند که هر حکومتی که بر سر کار باشد اولی الامر است و اطاعت آن واجب. اما این یکی نیز توانایی تحلیل این واقعه را به تمامه ندارد . زیرا اولا مقتضای اولیه این چنین دیدگاهی این است که پس از نضج گرفتن نهضت و از بین رفتن اقتدار و ولایت امر مبارک دیگر اولی الامر معنایی نداشته باشد و موضع بی طرفی نتیجه منطقی این تئوری سیاسی است نه فتوای به حرمت . ثانیا با نگاهی به شرائط بعد از انقلاب و شکل گیری حکومت مردمی می بینیم که الازهر در توجیه فتوای خود بیشتر بر خرابی و خونریزی حاصل از انقلاب تاکید می کند و از کنار مبنای سیاسی خویش فقط گذر می کند .
شاید یک نگاه بد بینانه تر ، نفوذ کشورهای بیگانه و قدرت های بزرگ در روند تصمیم سازی الازهر را یکی از مسائل پشت پرده بداند که هر چند نمی توان برای آن مدارک و شواهد متقنی اقامه کرد اما باید در تحلیل ها آن را لحاظ کرد و چه بسا این جانبداری تند روانه از مبارک و مقابله با انقلاب مردم نیز از آثار همین نفوذ های بی صدا  و دست های پنهان باشد .این نگاه را هر چند نمی توان به کلی باطل دانست ، اما نباید فراموش کنیم که الازهر بسته به نوع تیپ شخصیتی زمامدارانش در دوران های مختلف ، تصمیم های ضد استکباری و متضاد با منافع قدرت های بزرگ را در کارنامه خود داشته است . موضع گیری های اخیر احمد الطیب در دفاع از مکتب تشیع و صحت تدین به مذهب اهل بیت ( سلام الله علیهم اجمعین ) را می توان از جمله موضع گیری هایی دانست که علی رغم جو سازی های داخلی و خارجی علیه او در رسانه ها و مجامع علمی ، با صلابت انجام شد و روند هم گرایی بین شیعه و سنی را مورد تاکید قرار داد . اگر بنا بود دستهای پشت پرده در الازهر از قدرت تصمیم سازی بالایی برخوردار باشند نمی بایست چنین تصمیم و موضع گیری شکل بگیرد .
یکی از معقول ترین تحلیل ها این است که هر سه عامل را اجزای علت تامه برای ضد انقلاب شدن مقطعی الازهر در نظر بگیریم و هر کدام از این راه کار ها را دارای نقش در تحلیل این واقعه بدانیم . که البته مساله ای گزیر ناپذیر است اما می توان یک نکته ظریف دیگر را نیز در نظر گرفت و آن هویت تاریخی و ذهنیت قالب بندی شده در ضمیر ناخود آگاه  مجموعه نهادهایی مانند الازهر ، اخوان المسلمین و به طور کلی قشر متدین مصر بما هو متدین است . این مجموعه از مخالفین انقلاب یا بعضا در زمره حلقه های متاخر و واپسین انقلاب بودند . جمعیت اخوان علی رغم سازماندهی سنتی خود و علی رغم اندیشه های ضد استکباری که از ابتدا در شکل گیری آن موثر بود از آخرین گروه هایی بود که به انقلاب پیوست و در ابتدای امر هم با تسخیر سفارت خانه ها مخالف بود. این هویت یک نوع شخصیت نا پیدا و نا خود آگاه است که در لایه های درونی ذهن انسان ها به مرور زمان شکل گرفته است و هر نوع تغییر سیاسی و ساختار شکنی در حوزه قدرت را بر نمی تابد. دو عامل مهم  را می توان به عنوان سرچشمه های این هویت ناخود آگاه نام برد.
۱- ایدئولوژی سیاسی اهل سنت که در سطور بالا ذکر آن گذشت .
۲- سابقه حکومت های اقتدار گرا در مصر و سایر کشورهای عربی.
توضیح آن که پس از دوران خلافت عثمانی و تجزیه این امپراطوری ، کشورهای عربی تبدیل به مستعمره کشورهای اروپایی شدند و طعم حکومت های مستقل و انتخابی در حافظه سیاسی آنان شکل نگرفت . از طرفی دراکثر این کشورها پس از استقلال از استعمار ، حکومت های پادشاهی شکل گرفت و پس از آن نیز شکل گیری حکومت های بر آمده از کودتا در کشورهایی مانند مصر ، لیبی ، تونس ، عراق ، سوریه و… و باقی ماندن برخی حکومت های پادشاهی درکشورهایی مانند عربستان ، اردن ، امارات ، قطر ، کویت ، بحرین ، …. بنابر این باید به هویت عربی حق داد که پس از این تاریخ طولانی که به حکومت های مقتدر و غیر انتخابی خو کرده است ، پرداخت هزینه تشکیل حکومت های آزاد و انتخابی برای او گران و بی توجیه باشد. در واقع نوعی محافظه کاری در این هویت رشد کرده است که از یک سو عادت کرده است که برای او تصمیم بگیرند و چند صدایی را ، دارای نوعی هرج و مرج غیر قابل پیش بینی می داند که ممکن است منجر به اخلال در نظم و اداره امور شود . و از سوی دیگر وقتی کسی طعم یک غذای جدید را نچشیده ، حاضر نیست برای آن بهای سنگینی بپردازد و بدیهی است که در این دیدگاه از دست رفتن جان انسان ها و به خطر افتادن نظم امور بهای سنگینی است . (نصراللهی نسب ۱۳۹۱, ۲)
فصل ششم : تاثیر الازهر بر هم گرایی کشورهای مسلمان
هم گرایی اسلامی
هم گرایی یا وحدت در جهان اسلام یکی از پر سروصدا ترین مفاهیم مطرح شده در بین اندیشمندان مسلمان در صد سال گذشته است . بسیاری از روشنفکران و عالمان جهان اسلام هم چون امام خمینی ( رحمه الله علیه ) ، سید جمال ، اقبال لاهوری و …در این راستا اقدامات روشنگرانه و دلسوزانه ی بسیاری انجام داده اند . هم گرایی یا وحدت در این نوشتار، نه به معنای مصطلح آن در نظریه هم گرایی، بلکه به معنایی اعم و وسیع تر از آن به هر نوع همکاری و یا هم فکری میان دولت ها و ملت ها اطلاق می شود که بتواند زمینه ساز حرکت به سوی تشکیل یک قدرت واحد بین المللی باشد .
وحدت اسلامی ، تقریب مذاهب اسلامی و اتحاد جهان اسلامی دیگر الفاظی هستند که تقریبا هم معنا با هم گرایی اسلامی استفاده می شوند . بدیهی است که در بحث مربوط به هم گرائی اسلامی و نگاه به کشورهای مسلمان باید از منظر تحول منطقه ای آن هم با تعریفی ایدئولوژیک و مذهبی از منطقه ، وضعیت را مورد بررسی قرار دهیم . طبیعی است که بر مبنای دیدگاه میانه که همان گروسیوسی نام گرفته است، می بایست تحول را در جهان اسلام از واگرائی به سوی هم گرائی امری ممکن بدانیم و باید به جای نگاه در مقیاس جهانی با نگاه به مقیاس منطقه ای ، از جامعه بین الملل منطقه ای و مسلمان سخن بگوییم . هر چند ممکن است بین صاحب نظران در مورد تعیین مرز های جهان اسلام اختلاف نظر باشد و مسلمان به شمار رفتن یک کشور بستگی به ملاک هایی داشته باشد که شناور و دست خوش نگاه های متفاوت هستند ، با این حال قدر مسلم از کشورهای مسلمان تعداد متنابهی از دولت ملت ها هستند که اندیشه ی وحدت و اتحاد آن ها گاهی – در ظاهر- غیر ممکن می نماید .
وقتی تحول را در روابط این کشورها ممکن بدانیم به این معناست که حرکت این کشورها – ولو به شکلی آرام و تدریجی – به سوی تشکیل یک جامعه بین المللی در اندازه ی منطقه ای با تکیه بر هم گرائی هنجارها ، ارزش ها ، قانون ها و نهاد ها نباید فقط به عنوان یک شعار و آرزو انگاشته شود. کم رنگ کردن مرزهای مذهبی و ملی ، گفتگو و تبادل فرهنگی، ارزش ها و اهداف مشترک ، دشمن شناسی مشترک ، ایجاد نهادهای فرهنگی – اجتماعی – سیاسی مشترک و حرکت به سوی ایجاد تفاهم و هم دلی ملت ها و دولت ها همگی شاخص هایی هستند که طبق نظریه ی سازه انگاری و مکتب انگلیسی بایستی مورد دقت قرار گیرند .
کشورهای مسلمان به مثابه یک جامعه بین الملل منطقه ای
نگاهی گذرا به منطقه ی خاور میانه ، تعداد زیادی از کشورهای مسلمان را به ما نشان خواهد داد که در یک مجموعه جغرافیایی کاملا خاص و با روابط و مناسباتی که در گذر تاریخ تناوب زیادی را تجربه کرده اند ، دور هم گرد آمده اند. مهم ترین قانون ومبانی هنجاری – ارزشی میان آن ها دین اسلام است که در برحه ای از زمان با یک جناح بندی مذهبی شیعه – سنی موجب پدید آمدن دو امپراطوری صفوی وعثمانی شده و گاهی هم بدون این که منجر به یک امپراطوری مذهبی شود طیفی از کشورهای سنی را در یک سو و شعیان را در سوی دیگر قرار داده است . در این منطقه ما شاهد دو نوع هنجار که زمینه ساز اتحادهای البته موقت شده است ، هستیم یکی اتحاد حول محور هویت عربی منطقه و دیگری اتحاد حول محور هویت اسلامی منطقه که هویت عربی از موفقیت چشمگیر تری برخودار بوده است .
الف ) هویت عربی
اتحاد بین مصر و سوریه و اعلام یک حکومت مشترک در سال ۱۹۵۸ م و همچنین گسترش حزب بعث در عراق و سوریه به طور تقریبا هم زمان که ریشه های وابستگی به بلوک شرق را نیز باخود داشت و هم چنین اتحادیه عرب ، شورای همکاری خلیج فارس و جانبداری هماهنگ از عراق در جنگ مقابل ایران از نمونه های دیگر شکل گیری هویت های مشترک عربی است .

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.