سامانه پژوهشی – تاثیر الازهر مصر بر همگرایی کشورهای مسلمان- قسمت ۲۴

پایان نامه های سری دهم

ولا یجوز احتجاز الطفل إلا لمده محدده، وتوفر له المساعده القانونیه، ویکون احتجازه فی مکان مناسب؛ یراعى فیه الفصل بین الجنسین، والمراحل العمریه، ونوع الجریمه، والبعد عن أماکن احتجاز البالغین.
الماده (۷۱)
تکفل الدوله رعایه النشء والشباب، وتأهیلهم وتنمیتهم روحیًّا وخلقیًّا وثقافیًّا وعلمیًّا وبدنیًّا ونفسیًّا واجتماعیًّا واقتصادیًّا، وتمکینهم من المشارکه السیاسیه الفاعله.
الماده (۷۲)
تلتزم الدوله برعایه ذوی الإعاقه صحیًّا واقتصادیًّا واجتماعیًّا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقی بالثقافه الاجتماعیه نحوهم، وتهیئ المرافق العامه بما یناسب احتیاجاتهم.
الماده (۷۳)
یُحظر کل صور القهر، والاستغلال القسری للإنسان، وتجاره الجنس.
ویُجرم القانون کل ذلک.
الفصل الرابع : ضمانات حمایه الحقوق والحریات
الماده (۷۴)
سیاده القانون أساس الحکم فی الدوله.
واستقلال القضاء وحصانه القضاه ضمانتان أساسیتان لحمایه الحقوق والحریات.
الماده (۷۵)
التقاضی حق مصون ومکفول للناس کافه.
وتلتزم الدوله بتقریب جهات التقاضی وسرعه الفصل فی القضایا.
ویحظر تحصین أی عمل أو قرار إداری من رقابه القضاء.
ولا یحاکم شخص إلا أمام قاضیه الطبیعی؛ والمحاکم الاستثنائیه محظوره.
الماده (۷۶)
العقوبه شخصیه، ولا جریمه ولا عقوبه إلا بنص دستوری أو قانونی، ولا توقع عقوبه إلا بحکم قضائی، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقه لتاریخ نفاذ القانون.
الماده (۷۷)
فیما عدا الأحوال التی یحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائیه إلا بأمر من جهه قضائیه مختصه.
والمتهم بریء حتى تثبت إدانته فی محاکمه قانونیه عادله تکفل له فیها ضمانات الدفاع؛ وکل متهم فی جنایه یجب أن یکون له محام یدافع عنه، ویحدد القانون الجنح التی یجب أن یکون للمتهم محام فیها.
وینظم القانون استئناف الأحکام الصادره فی جنحه أو جنایه.
وتوفر الدوله الحمایه للمجنی علیهم والشهود والمتهمین والمبلغین عند الاقتضاء.
الماده (۷۸)
حق الدفاع أصاله أو بالوکاله مکفول.
ویضمن القانون لغیر القادرین مالیًّا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامه عن حقوقهم.
الماده (۷۹)
تصدر الأحکام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفیذها أو تعطیل تنفیذها جریمه یعاقب علیها القانون. وللمحکوم له فی هذه الحاله حق رفع الدعوى الجنائیه مباشره إلى المحکمه المختصه.
الماده (۸۰)
کل اعتداء على أی من الحقوق والحریات المکفوله فی الدستور جریمه لا تسقط عنها الدعوى الجنائیه ولا المدنیه بالتقادم، وتکفل الدوله تعویضًا عادلاً لمن وقع علیه الاعتداء.
وللمضرور إقامه الدعوى الجنائیه عنها بالطریق المباشر.
وللمجلس القومی لحقوق الإنسان إبلاغ النیابه العامه عن أی انتهاک لهذه الحقوق، وله أن یتدخل فی الدعوى المدنیه منضمًّا إلى المضرور، وأن یطعن لمصلحته فی الأحکام.
الماده (۸۱)
الحقوق والحریات اللصیقه بشخص المواطن لا تقبل تعطیلاً ولا انتقاصًا.
ولا یجوز لأی قانون ینظم ممارسه الحقوق والحریات أن یقیدها بما یمس أصلها وجوهرها.
وتُمارس هذه الحقوق والحریات بما لا یتعارض مع المبادئ الوارده فی باب الدوله والمجتمع بهذا الدستور.
الباب الثالث: السلطات العامه:
الفصل الأول: السلطه التشریعیه: