جایگاه قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی علیه السلام- قسمت …

پایان نامه های سری دهم

مدیریت قدرت نرم در اندیشه و عملکرد امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) امواج گرایشی و الگوپذیری مخاطبان را در زمانها و مکانهای مختلف موجب شد. راهبرد ارتباطی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) که در تطبیق با عملکردهای سیاسی ایشان قرار داشت بهصورت عام و کلی بیان شده است و مختص زمان و مکان خاصی نیست. سنگینی قدرت نرمی که حکومت اسلامی در مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) کسب کرد جهانیسازی اسلام را بر بنایی استوار مستحکم نمود.
فصل ۵
قدرت نرم در
تئوری حکومت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام)
مقدمه
بررسی سیاستهای امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) چه در دوران بیست و پنج سالهی انزوای ایشان و چه در دوران پنج سالهی حکومت ایشان، غلبهی واژهی زیبای «حق» را نمایان میکند، واژهای که در مقام عمل صیقل داده شد و جلا یافت؛ واژهای که در محدودیتها و فشارهای سیاسی حاد، رنگ نباخت، و با وجود تنگناهای فراوان گسترانده شد؛ و چون حق گسترانده شود، عدالت اجرا میشود، و امنیت و صلح برقرار میشود. در دنیای کنونی که تئوریهای مطروحه در جستوجوی صلح، با شکست مواجه میشوند و به بنبست میخورند، قلب تپندهی تئوری «توازن حقوق» حکومت علوی، امواجی فرا زمان و فرا مکان ایجاد کرده و کهنگی و فرسودگی آنرا نشاید. آنچه موجب ماندگاری حقانیت و جذابیت سیاستهای امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام)، در اذهان و قلوب مردمان شد نه امواج تبلیغات در شبکههای سایبری، که امواج عدالتگستری در وادی «توازن حقوق» بود. در این فصل، تئوری «توازن حقوق» امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) و ابعاد عملی آن، از زاویهی قدرت نرم، مورد بررسی قرار میگیرد.
جایگاه توازن حقوق و عدالت اجتماعی در قدرت نرم
عدالت اجتماعی بهعنوان یک مفهوم جامع و همه جانبه در سیاستگذاری یک حکومت و یک نظام وسیع بینالمللی، برای اولین بار در تاریخ، از طرف امام علی(علیهالسلام) و پس از شکست امپراتوریهای روم و ایران و فتوحات مسلمین در قارههای آسیا و آفریقا پایهگذاری شد. از دیدگاه امام علی(علیهالسلام) عدالت اجتماعی یک اصل همگرا و مشروع حکومتی است و همهی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اداری و سازمانی را در بر دارد. در حالیکه عدالت اجتماعی در دوران حکومت و امامت امام علی(علیهالسلام) یک الگوی جامع و چند بعدی میباشد، یک نظریه و مطالعهی تطبیقی نشان میدهد که چنین دیدگاه و اصل نظری همگرایی که از پایههای لاینفک یک نظام و از شرایط مشروعیت یک حکومت محسوب میشود در نظامهای باستانی و حکومتهای غیر اسلامی قرون وسطی موجود نبوده است. عدالت اجتماعی در چند قرن گذشته بهصورت ابعاد فردی و متفرقه، تحت عنوانهای عدالت سیاسی، عدالت و قانون، عدالت اقتصادی، عدالت اداری، عدالت و مساوات و عدالت توسعه و غیره بروز کرده است. عدالت اجتماعی امام علی(علیهالسلام) از دو جهت بینظیر است، نخست اینکه دیدگاه او از عدالت اجتماعی با ایمان او بهعنوان مردی که از عدالت و حکم وجدان منحرف نشد منطبق و همسان میباشد، دوم اینکه او تنها متفکری بود که به این دیدگاه جنبهی عملی داد و به عنوان رئیس یک حکومت و یک جامعهی وسیع چندملیتی نظریات عدالت اجتماعی را در چارچوب دین مبین اسلام جامهی عمل پوشاند(مولانا،۱۳۸۰،ص۱۹۵).
هر عضوی از اعضای جامعه نسبت به جامعه و دیگران، هم حق دارد و هم تکلیف؛ زیرا دیگران نیز در این جامعه صاحب حق هستند و او نیز همچنان که حق خود را مطالبه میکند مکلف است حق دیگران را هم رعایت کند. حق و تکلیف هر عضوی از اعضای جامعه متعادل و متوازن خواهد بود، یعنی هر عضوی نسبت به دیگران و جامعه آن مقدار حق پیدا میکند که نسبت به آن، احساس تکلیف و انجام وظیفه کند(اسکندری،۱۳۸۰،ص۹۶).
حق و تکلیف لازم و ملزوم یکدیگرند، دو روی یک سکه هستند و اصولاً در مناسبات اجتماعی هر حقی مستلزم تکلیف است و هر تکلیفی ضامن اجرای یک حق است. بنابراین حقوق و تکالیف بشر هر دو مقدس، محترم و شرعیاند، زیر پا گذاردن و تخطی از هر کدامشان معصیت است، این دو مشترکاً یک جامعهی متکامل انسانی را مهندسی میکنند(رحیمپور ازغدی،۱۳۸۵،صص۳۰-۲۹).
مبنای مستقیم حقوق، ارادهی دولت است؛ یعنی مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم قوهی مقننه، مهمترین منبع حقوق است و هیچ دادرسی نمیتواند، به بهانهی مخالفت این تصمیمها با قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعهی روابط اجتماعی استنباط میشود، از اجرای آنها امتناع ورزد. مردم نیز تابع این قواعد هستند و حق مقاومت در برابر آن را ندارند. منتها، قدرتی را باید ستود و اطاعتی را معقول شمرد که رابطهی آن با مردم همانند استاد و شاگرد و بر پایهی هدفی مشترک باشد نه بسان خواجه و بنده که یکی سروری بخواهد و دیگری فرار از کهتری. دولتی که در جهت برتریجویی و قدرتنمایی گام برمیدارد، به جای بذر ستایش و احترام، تخم کین و نفرت میپاشد و هر روز بر فاصلهی خود با مردم میافزاید(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۳۲). نای میگوید:
سیاستهای حکومت میتواند قدرت نرم را تقویت و یا تضعیف کند. سیاستهای داخلی یا خارجی که متکبرانه و بیتوجه به آراء دیگران و یا پیرو یک روش تنگنظرانه باشد میتواند در کاهش قدرت نرم مؤثر باشد. … مخاطبان در اغلب کشورها ایالات متحده را بهخاطر فناوری، موسیقی، فیلمها و برنامههای تلویزیونیاش تحسین میکنند. اما اکثریت مردم در اغلب این کشورها گفتهاند که از تأثیر در حال رشد آمریکا در کشورشان خرسند نیستند(نای،۱۳۸۹، صص۵۶-۵۵).
آنچه موجب ناخرسندی افکار عمومی جهانی از تأثیر آمریکا در کشورهاشان شده است، سیاستهای منفعتطلبانه و انحصاری آمریکا است که از موضع قدرت اجرا میشود. قدرت، ارزش نیست بلکه ضمانت اجرای حقوق است؛ قدرت به پشتوانهی اجرای حقوق در راستای برقراری عدالت، میتواند بازتاب ارزشها باشد و در اینصورت است که سیاستهای حکومت، آنگونه که نای میگوید، قدرت نرم را تقویت میکند. فناوری، موسیقی، فیلم و برنامههای تلویزیونی، اگر تصویری ذهنی از عدالت، آزادی، مساوات، حقوق بشر، و … باشد، شاید در ابتدا عواماندیشان را مجذوب خود کند و تحسین برانگیز باشد، اما مردم جهان، تشنهی آب زلال عدالت هستند نه تصویری کاذب از سراب عدالت.
مشهور است که دولتی پایدار میماند که اقامهی عدل کند و در رفتار خود با مردم، جانب انصاف بدارد. قاعدهای را که مردم با عدالت و انصاف منطبق ندانند هیچگاه به رغبت اجرا نمیکنند و برای فرار از این بیعدالتی به انواع وسایل دست میزنند. پس دولت برای حفظ نظام عمومی و ایجاد آرامش اجتماعی، ناگزیر است که تا حد امکان، قواعد حقوقی را با عدالتی که نزد مردم، محترم است سازگار کند. انسان طالب اجرای عدالت است، یا دست کم وانمود میکند که چنین شوقی را در دل دارد. قواعد حقوق نیز تمایل به اقامهی عدل دارد و بر همین مبنا همه را در پیشگاه قانون، برابر میداند. با وجود این، در جستوجوی این گمگشته نزاعها برمیخیزد و ستیزها رخ میدهد، چندان که ظلمها میکنند تا اثبات نمایند که منشی عادلانه دارند(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۶۷). نای میگوید:
مجادلهی همیشگی برای مشروعیت، نشان از اهمیت قدرت نرم دارد. اخلاقیات نیز میتواند یک قدرت واقعی باشد. تأثیر اولیهی جنگ عراق، بر نظرات جهان اسلام کاملاً منفی بود. شبکه تلویزیونی الجزیره-منبع قدرت نرم متعلق به حکومت قطر؛ کشوری که در ضمن قرارگاه نظامی برای قدرت سخت آمریکا تأمین نموده است.- هر شب تصاویر خونآلودی از تلفات غیرنظامیان نشان میداد. یکی از نمایندگان مجلس مصر گفته بود: «شما نمیتوانید تصور کنید که چگونه حملات نظامی به بغداد و دیگر شهرها مردم را هر شب خشمگین میسازد». … در اروپا نیز نظرسنجیها نشان میداد که مسیری که ایالات متحده در جنگ با عراق طی کرده بود، جریان همدلی و احساس همدردی که پس از اتفاقات ۱۱ سپتامبر در این کشور به وجود آمده بود، را از بین برد(نای،۱۳۸۹،صص۷۷-۷۶).
اخلاقیاتی که نای آنرا بهعنوان یک قدرت واقعی معرفی میکند، زیربنای اعتقادی دارد که در تبدیل به رفتار قدرت، بازتابی از عدالت اجتماعی است. در برابر حقوق، همهی مردم، مساوی هستند و همه حق دارند که در اجرای حقوق، بدون هیچ تبعیضی از عدالت برخوردار شوند. حقوق، افراد را در برخورداری از حق، در برابر هم قرار میدهد، قدرت بهعنوان ضمانت اجرای حقوقی، عدالت را در برپایی حق، تضمین میکند تا مستحق حق، بدون هیچ تبعیضی از حق خود بهرهمند شود. آنچه موجب محرومیت از حق میشود، ضعف در جایگاه اجتماعی افراد است که مخاطبین حقوقی قدرتمند را در سلب حقوق طبقهی محروم جامعه، جسور میکند و توازن حقوق را به سمت میزان برخورداری از قدرت و ثروت، نامتوازن میکند؛ قدرت سیاسی بهعنوان ضامن اجرای حقوق، موظف به برقراری تعادل در وزنهی حقوق بر اساس میزان استحقاق حق یا همان عدالت است. قدرتی که فاقد اخلاقیات است، تا جایی توان اجرای عادلانهی حقوق را دارد که منافعاش متضرر نشود. آنگاه که منفعتمحوری در میان باشد، قدرت سیاسی بهعنوان برترین قدرت در ضمانت اجرای عادلانهی حقوق، به سمت انحصارگرایی تغییر کاربرد میدهد و اولین عامل نامتوازن ساختن حقوق میشود. اگر آمریکا از طرفی به اشاعهی کارویژهی اجرای عدالت، آزادی، دموکراسی و حقوق بشر میپردازد و از طرف دیگر نقض حقوق بشر را در دستورکار قرار میدهد، فقط و فقط به این دلیل است که مدیریت سیاسی در خلأ اخلاقیات شکل میگیرد؛ مدیریتی که در تبدیل منابع به رفتار هوشمندانهی قدرت، مشروعیت را در فضای تسخیر اذهان در قدرت نرم، با تجاوز در فضای نسلکشی در قدرت سخت، ترکیب میکند تا هوشمندانه شیب توازن حقوق را به سمت انحصارگراییها و بیعدالتیها تند کند. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) میفرمایند:
ای مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من، آنکه از خیرخواهی شما دریغ نورزم و بیتالمال را میان شما عادلانه تقسیم کنم، و شما را آموزش دهم تا بیسواد و نادان نباشید، و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید، و در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید، هرگاه شما را فراخواندم اجابت نمایید و هرگاه فرمان دادم اطاعت کنید(نهجالبلاغه، خطبه۳۴،ص۶۱).
در طول تاریخ، قدرتمندان، حق و تکلیف میان خود و مردم را یکطرفه تفسیر میکردند و مردم را تنها مکلف به اطاعت و فرمانبرداری از خود میدانستند بدون آنکه حقوق انسانی آنها را رعایت کنند یا اصولاً حقوقی برایشان قائل شوند. امروزه نیز به شکلهای دیگری این زیادهخواهی انجام میگیرد ولی از دید امام علی(علیهالسلام) رابطهی حق و تکلیف در همه جا بهویژه در مورد حق و تکلیف دولت و ملت، و والی و رعیت نسبت به یکدیگر رابطهای غیر قابل تفکیک است. اصولاً نظر اصلی آنحضرت در طرح رابطهی حق و تکلیف، تبیین حق و تکلیف دولت و ملت نسبت بههم بوده است. بنابراین در یک دید کلی هر دولتی اگر حقی بر مردمش دارد این حق به دلیل تکلیف و تعهداتی است که در برابر مردم دارد و باید نسبت به آن پایبند باشد. متقابلاً مردم هم که بر دولت حق دارند امکان ندارد در برابر دولت بدون تکلیف و تعهد باشند و نباید به بهانهی آزادی، از تکلیف و تعهدات خود در برابر دولت و حکومت تغافل ورزند(اسکندری،۱۳۸۰،صص۹۷-۹۶).
اگر حقوق بشر آمریکایی در قرن بیستویکم به نسلکشی و کشتار افراد بیدفاع ختم میشود؛ حقوق بشر علوی در چهارده قرن گذشته به توازن حقوق و عدالت اجتماعی ختم شد؛ یعنی اگر قدرت نرم آمریکا به پشتوانهی سیاستهای حقوق بشر، هویتی ذهنی دارد؛ قدرت نرم امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) به پشتوانهی سیاستهای حقوق بشر، هویتی عینی دارد. نای میگوید:
ارزشهایی که یک حکومت از آنها پیروی میکند به شدت بر عملکرد دیگران اثرگذار است. این ارزشها میتواند در داخل کشور نمودهایی مانند دموکراسی و در مؤسسات بینالمللی مانند همکاری با دیگر دولتها و در سیاست خارجی مانند صلح و حقوق بشر داشته باشد(نای،۱۳۸۹،ص۵۶).
لازمهی صلح و حقوق بشری که نای آن را بهعنوان یک ارزش در سیاست خارجی بیان میکند، توازن حقوق و عدالت اجتماعی است که از سیاستهای داخلی سرچشمه میگیرد و به بیرون صادر میشود؛ فقدان توازن حقوق و عدالت اجتماعی در سیاستهای داخلی، منجر به تناقض سیاستهای اعلانی و اعمالی، و درنتیجه تضعیف قدرت نرم است که جز در فضای بازسازی دوام نیاورد. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در یک دستورالعمل مدیریتی به فرماندار خود میفرمایند:
عدالت را بگستران و از ستمکاری پرهیز کن، که ستم، رعیت را به آوارگی کشاند و بیدادگری، به مبارزه و شمشیر میانجامد(نهجالبلاغه،حکمت۴۷۶،ص۵۳۱).
عدالت و دادگری، بهعنوان علایق و ارزشهای مشترک جهانی، بنیاد سیاستهای عملی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) را تشکیل میدهد. مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام)، در تبدیل مؤلفههای مدیرت قدرت نرم به رفتار قدرت، هویتبخشی به مؤلفههای مدیرتی را در چارچوب حقوق اجرا کردند. اصولاً مؤلفههایی همچون آزادی، صداقت، ایثار، مساوات، و .. بدون در نظر گرفتن ماهیت حقوقی، معنا و مفهومی ذهنی دارند و پیوندی سست و ناهمگن با حوزهی مدنی ایجاد میکنند. آنچه به حقوق بشر بهعنوان مهمترین اصل حقوقی و مهمترین بنیاد قدرت نرم، هویتی عینی میبخشد، برقراری توازن حقوق است؛ توازن حقوق یعنی مساوات بشریت در برخورداری عادلانه از حقوق؛ که پیامد عدالت اجتماعی را بهدنبال دارد.
ساختار توازن حقوق
در خطبه ۲۱۶ نهجالبلاغه، که پایهی حکومت و سیاستگذاری امام علی(علیهالسلام) میباشد، عدالت اجتماعی بهعنوان یک اصل حقوق بشری و الهی اعلام میشود و چنین پدیدهای با امنیت جامعه و ثبات حکومت و مشروعیت آن رابطهی کاملی پیدا میکند. در ادبیات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی غرب و در آثار متفکرین اروپایی و آمریکایی چنین بیان صریح و آشکاری در مورد عدالت اجتماعی و حقوق آن پیدا نمیشود، و نزدیکترین جملات و منشورها به آن پس از یازده قرن که از ظهور اسلام گذشت در اواخر قرن هیجدهم میلادی در اعلامیهی انقلاب فرانسه و در سند استقلال پیدایش ایالات متحده ذکر میشود، بدون آنکه اینگونه نظامها، چنین عدالت اجتماعی را هرگز به مرحلهی اجرا بگذارند. مثلاً توماس جفرسون یکی از متفکرین لیبرال غرب و از مؤلفین قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، جملهی معروف «آشکار است که همهی مردم مساوی خلق شدهاند … » را در آن سند گنجانیده بود، در حالیکه خود، تعدادی برده داشت و سیستم بردگی را نیز محافظت مینمود. او مورد مباهات هموطنان خود قرار داشت و قهرمان مساوات و عدالت سیاسی آمریکا گردید. آنچه مسلم است اصول و معارف اسلامی بهویژه در قرون وسطی از طریق دانشگاهها و مراکز علمی مانند غرناطه(گرانادا) – در آن زمان که مسلمانان بر اسپانیا حکومت داشتند- به اروپا راه پیدا کرد و بسیاری از دانشمندان اروپای غربی که در مدارس اسلامی اسپانیا آموزش دیده بودند به دقت بر متون رسالات و آثار اسلامی تسلط پیدا نمودند و از دیدگاههای قرآنی و علوم اسلامی بهرهمند شدند. در اسلام، حق، منشأ و مبنای مشروعیت هر کاری است و بنابراین آن چه حق نیست، مشروع هم نیست. مثلاً در مورد آزادی، هر آزادی در اسلام حق نیست و نمیتواند مشروعیت داشته باشد، اهدای آزادی به شخصی که حق و حقوق افراد را از بین ببرد نه تنها قانونی نیست بلکه عدالت جامعه را به خطر میاندازد(مولانا،۱۳۸۰،صص۲۰۲-۲۰۱).
حقوق، نشأت گرفته از ذات الهی است. بین آفریدههای خداوند، حقوق در برابر هم قرار میگیرد و جریانی دو طرفه را شکل میدهد. حق رهبر بر مردم، و حق مردم بر رهبر، حق والدین بر فرزند، و حق فرزند بر والدین، حق استاد بر شاگرد، و حق شاگرد بر استاد، حق کارفرما بر کارگر، و حق کارگر بر کارفرما و… این جریان دو طرفه، متوازن است، یعنی اگر حق به سود کسی اجرا شود ناگزیر روزی به زیان او نیز بهکار رود. حقوق نامتوازن که ضرر و زیان آنرا برنمیتابد فقط از آن خداوند است، و وابستگی نامتوازن فقط در ارتباط با خداوند شکل میگیرد که به موجب قدرت و عدالت او، حق طاعت بر بندگان واجب میشود، و بخشندگی ذات الهی، ارادهی پاداشی دو چندان بر این طاعت گماشته است. آنگاه که این توازن حقوق بین آفریدههای خداوند متعادل باشد، آرامش و امنیت برقرار است، اما اگر انحصارطلبی و یا خود بزرگبینی عدهای، مجوز صدور منفعتطلبی در حقوق شود و تعادل را بر همزند، امنیت و آرامش از بین میرود و ظلم و ستم آشکار میشود. در ادامه، ساختار توازن حقوق با استناد به خطبهی ۲۱۶ نهجالبلاغه مورد بررسی قرار میگیرد. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) میفرمایند:
پس از ستایش پروردگار! خداوند سبحان برای من، بر شما، به جهت سرپرستی حکومت، حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است، پس حق گستردهتر از آن است که وصفش کنند، ولی به هنگام عمل، تنگنایی بیمانند دارد!
حق اگر به سود کسی اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز روزی بهکار رود، و چون به زیان کسی اجرا شود، روزی به سود او نیز جریان خواهد داشت. اگر بنا باشد حق به سود کسی اجرا شود و زیانی نداشته باشد، این مخصوص خدای سبحان است نه دیگر آفریدهها، به خاطر قدرت الهی بر بندگان و عدالت او بر تمام موجوداتی که فرمانش بر آنها جاری است؛ لکن خداوند حق خود را بر بندگان، اطاعت خویش قرار داده و پاداش آن را دو چندان کرده است، از روی بخشندگی و گشایشی که خواسته به بندگان عطا فرماید.
پس خدای سبحان برخی حقوق خود را برای بعضی از مردم واجب کرد، و آن حقوق را در برابر هم گذاشت، که برخی از حقوق برخی دیگر را واجب گرداند، و حقی بر کسی واجب نمیشود مگر همانند آن را انجام دهد. و در میان حقوق الهی، بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است؛ حق واجبی که خدای سبحان بر هر دو گروه لازم شمرد و آنرا عامل پایداری پیوند ملت و رهبر، و عزت دین قرار داد. پس رعیت اصلاح نمیشود جز آنکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمیشوند؛ جز با درستکاری رعیت. و آنگاه که مردم حق رهبری را اداء کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد؛ حق در آن جامعه عزت یابد، و راههای دین پدیدار، و نشانههای عدالت برقرار، و سنت پیامبر(صلیاللهعلیهوآله) پایدار گردد. پس، روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت، امیدوار و دشمن در آرزوهایش مأیوس میگردد. اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند؛ یا زمامدار بر رعیت ستم کند؛ وحدت کلمه از بین میرود؛ نشانههای ستم آشکار، و نیرنگبازی در دین فراوان میگردد، و راه گستردهی سنت پیامبر(صلیاللهعلیهوآله) متروک، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل، و بیماریهای دل فراوان شود. مردم از اینکه حق بزرگی فراموش میشود؛ یا باطل خطرناکی در جامعه رواج مییابد؛ احساس نگرانی نمیکنند! پس در آنزمان، نیکان، خوار و بدان، قدرتمند میشوند و کیفر الهی بر بندگان، بزرگ و دردناک خواهد بود. پس بر شماست که یکدیگر را نصیحت کنید و نیکو همکاری نمایید.
درست است که هیچکس نمیتواند حق اطاعت خداوندی را چنانکه باید بگزارد؛ – هر چند در بهدست آوردن رضای خدا حریص باشد و در کار بندگی تلاش فراوان نماید- لکن باید به مقدار توان، حقوق الهی را رعایت کند که یکی از واجبات الهی، یکدیگر را به اندازهی توان، نصیحت کردن، و بر پا داشتن حق، و یاری دادن به یکدیگر است. هیچکس هر چند قدر او در حق، بزرگ و ارزش او در دین، بیشتر باشد؛ بینیاز نیست که او را در انجام حق یاری رسانند، و هیچکس گرچه مردم او را خوار شمارند و در دیدهها بیارزش باشد؛ کوچکتر از آن نیست که کسی را در انجام حق یاری کند؛ یا دیگری به یاری او برخیزد.
کسی که عظمت خدا در جانش بزرگ، و منزلت او در قلبش والاست؛ سزاوار است که هر چه جز خدا را، کوچک شمارد. و از او سزاوارتر، کسی که نعمتهای خدا را فراوان در اختیار دارد و بر خوان احسان خدا نشسته است؛ زیرا نعمت خدا بر کسی بسیار نگردد؛ جز آنکه حقوق الهی بر او فراوان باشد. مردم! از پستترین حالات زمامداران در نزد صالحان این است که گمان برند؛ آنها دوستدار ستایشاند و کشورداری آنان بر کبر و خودپسندی استوار باشد؛ و خوش ندارم در خاطر شما بگذرد که من ستایش را دوست دارم و خواهان شنیدن آن میباشم. سپاس خدا را که چنین نبودم و اگر ستایش را دوست میداشتم؛ آنرا رها میکردم؛ به خاطر فروتنی در پیشگاه خدای سبحان و بزرگی و بزرگواری که تنها خدا سزاوار آن است.
گاهی مردم، ستودن افرادی را برای کار و تلاش روا میدانند؛ اما من از شما میخواهم که مرا با سخنان زیبای خود مستایید، تا از عهدهی وظایفی که نسبت به خدا و شما دارم، برآیم و حقوقی که مانده است، بپردازم و واجباتی که بر عهدهی من است و باید انجام گیرد، اداء کنم. پس با من چنانکه با پادشاهان سرکش سخن میگویید، حرف نزنید و چنانکه از آدمهای خشمگین کناره میگیرید، دوری نجویید و با ظاهرسازی با من رفتار نکنید و گمان مبرید اگر حقی به من پیشنهاد دهید، بر من گران آید، یا در پی بزرگنشان دادن خویشام؛ زیرا کسی که شنیدن حق، یا عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد، عملکردن به آن برای او دشوارتر خواهد بود. پس، از گفتن حق، یا مشورت در عدالت خودداری نکنید؛ زیرا خود را برتر از آنکه اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمیدانم، مگر آنکه خداوند مرا حفظ فرماید. پس همانا من و شما بندگان و مملوک پروردگاریم که جز او پروردگاری نیست. او مالک ما، و ما را بر نفس خود اختیاری نیست. ما را از آنچه بودیم، خارج و بدانچه صلاح ما بود درآورد. به جای گمراهی، هدایت و به جای کوری، بینایی به ما عطا فرمود(نهجالبلاغه،خطبه۲۱۶،صص۳۱۷-۳۱۵).
از نظر امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) حقوق و تکالیف انسان با هم ارتباط تنگاتنگ دارد و جدایی آنها به هیچوجه ممکن نیست. بنابراین، هیچکس نمیتواند در هیچ زمینهای ادعای حق کند مگر اینکه به تناسب آن، به تکلیفی معادل نیز اذعان داشته باشد، چنانچه در هیچ موردی نمیتوان کسی را مکلف به انجام کاری دانست جز آنکه حقی متناسب و متعادل با آن برای او در نظر گرفت(اسکندری،۱۳۸۰،ص۹۴).
امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) با طرح تئوری توازن حقوق که همزمان قابلیت تعمیم به سطح واحد و ساختار را دارد، ایدهی یک جامعهی جهانی مبتنی بر توازن حقوق را ارائه میدهند. آنچه از فرمایشات ایشان در این زمینه میتوان استخراج کرد عبارتند از:
ارکان اصلی ساختار توازن حقوق، مردم و زمامداران هستند.
مهمترین عامل قدرتبخش در ساختار توازن حقوق، تعامل عادلانهی نیروهای سیاسی و نیروهای اجتماعی است.
اصول اتحاد در ساختار توازن حقوق بر مبنای رابطهی حق و تکلیف صورت میگیرد.
اتحاد دائمی است و چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، منافع عام و جهانشمول را در برمیگیرد.
هدف غایی در ساختار توازن حقوق، اجرای عدالت اجتماعی در راستای تکریم انسانیت است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.