تحقیق – جایگاه قدرت نرم در اندیشه ی سیاسی امام علی علیه السلام- قسمت ۱۷

پایان نامه های سری دهم

میتوان گفت دیپلماسی مغز متفکر قدرت ملی است، همانگونه که روحیهی ملی روح آن است. اگر قدرت دید آن کاهش پیدا کند، قدرت داوری آن دچار اشکال شود، و ارادهی آن تضعیف گردد، همهی امتیازات ناشی از موقعیت جغرافیایی، خودکفایی در مواد غذایی، مواد خام، و تولید صنعتی، آمادگی نظامی، تعداد و ویژگیهای جمعیتی در دراز مدت چندان بهکار ملت نخواهد آمد. ملتی که بتواند به داشتن همهی این امتیازات ببالد، اما دیپلماسی مناسب با آنها را نداشته باشد، ممکن است از طریق وزنهی خالص سرمایهی طبیعیاش به موفقیتهای موقت نائل شود. اما در دراز مدت با بهکار انداختن ناقص، ناپیوسته، و مسرفانهی این سرمایهی طبیعی در راه اهداف بینالمللی ملت، آنرا بر باد خواهد داد(مورگنتا،۱۳۸۹، صص۲۴۷-۲۴۶).
میتوان گفت که ضعف و تنزل کیفی دیپلماسی همانقدر در عقبماندگی و وابستگی کشورها مؤثر است که تجاوز و چپاول و غارتگری قدرتهای بزرگ؛ و همچنین باید گفت که ضعف و تنزل کیفی دیپلماسی در عدم مشروعیت سیاستهای داخلی و خارجی کشورهای ضعیف همانقدر مؤثر است که در عدم مشروعیت سیاستهای داخلی و بینالمللی کشورهای قدرتمند؛ بنابراین ارتقای کیفی سطح دیپلماسی عامل اقتدار کشور است نه اقتدار کشور عامل ارتقای کیفی سطح دیپلماسی. دیپلماسی پدیدهای بیثبات و متغیر است و همانگونه که موجب افول قدرت کشورهای قدرتمند گذشته شد میتواند موجب افول قدرت کشورهای قدرتمند کنونی نیز شود چراکه تاریخ همچنان تکرار میشود.
آنچه ثبات کیفی دیپلماسی را موجب میشود و عملکردهای سیاسی را معتبر و مشروع میسازد، رعایت ملاک شخصیتی گزینش سفرا در چارچوب توازن حقوق است. دستورالعمل مدیریتی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در گزینش سفرا، عامل مهمی در جهت برقراری صلح و امنیت در ساختار توازن حقوق است. از نظر ایشان، سفرا باید نماد عدالت فردی باشند تا وادی عدالت اجتماعی در نظام داخلی و بینالمللی گسترده شود. چنین شخصیتهایی با دوراندیشی و تدبیر در راستای صلح و امنیت ملی و جهانی، همچون دژهایی استوار در برابر شرایط متغیر بینالمللی عمل میکنند و مانع از تنزل قدرت ملی میشوند. نای میگوید:
در تابستان سال ۲۰۰۳، دولت بوش با دادن یک نقش محوری به سازمان ملل برای بازسازی عراق مخالفت کرد. این مخالفت بیش از یکصد میلیارد دلار برای ایالات متحده هزینه در بر داشت. … بدون حکم سازمان ملل، برخی کشورها از شرکت در عملیات صلحبانی در عراق امتناع کرده و ایالات متحده باید برای آندسته از کشورهایی هم که شرکت کرده بودند در حدود ۲۵۰ میلیون دلار بهعنوان کمک تضمینی برای مشارکتشان پرداخت نماید. برخی نئومحافظهکاران استدلال کردند که راه حل این مسأله، دوری از سازمان ملل و انکار مشروعیت آن بود. از نظر برخی، عقیم گذاشتن، مخالفت کردن با سازمان ملل یک دستاورد بود. آنها به جنگ عراق بهعنوان «یک تیر و دو نشان» نگاه میکردند: این جنگ هم صدام را سرنگون کرده و هم به سازمان ملل ضربه زده بود. برخی حتی اصرار داشتند تا اتحادی از اتحادیهی کشورهای دموکراتیک ایجاد کنند تا جایگزین سازمان ملل شود. اما چنین واکنشهایی در واقع نادیده گرفتن این حقیقت است که اختلافات اصلی در بین کشورهای دموکراتیک میباشد و ایالات متحده نمیتواند بهتنهایی دیدگاههای بینالمللی را در مورد مشروعیت سازمان ملل تعیین کند(نای،۱۳۸۹،صص۷۵-۷۴).
چارچوب شخصیتی و نظام باورهای نئومحافظهکاران آمریکایی که روند دیپلماسی جهانی را دیکته میکنند نهتنها در تطبیق با عدالت و توازن حقوق نیست بلکه در تضاد با نظام حقوقی عام و مشترک جهانی نیز قرار دارد بهگونهای که راه حل مسئلهی مشروعیت و جبران خسارات عملکردهای غیرقانونی آمریکا را در پاک کردن صورت مسئله، یعنی حذف سازمان ملل، درک و فهم میکنند.
خروج دیپلماسی از چارچوب عدالت اجتماعی، سرکشی و تجاوز را جایگزین تواضع و فروتنی در مقام و قدرت میکند تا مخالفتهای حاصله با قوانین نظام، منجر به تهاجم و تجاوز و نقض حقوق بشر گردد؛ غفلت را جایگزین دقت و زکاوت در ارسال و یا دریافت پیامها و بستههای محرمانه میکند تا عدم رؤیت فرصتهای نظام، منجر به تبدیل تهدیدها به بحرانهای لاینحل و جنگها و کشتارهای وسیع گردد؛ موضعگیری ضعیف را جایگزین موضعگیری قدرتمندانه در تنظیم قرارداد میکند تا سوء استفادههای حاصله، منجر به تهدید صلح و امنیت گردد؛ ناتوانی را جایگزین توانایی مقتدرانه در فسخ قراردادهای زیانده میکند تا با تأثیرپذیری از تهدید و تطمیع و لابیگری، موجب ضعف اقتدار نظام گردد؛ و جهل را جایگزین آگاهی از قدر و منزلت خود در انجام امور میکند تا بلندپروازیهای غیر معقول، بدون توجه به مقدوریتهای داخلی و محدودیتهای بینالمللی، منجر به بر همزدن نظم و ثبات داخلی و بینالمللی گردد. و اینگونه است که خیرخواهی برای خدا در برپایی حق، و برای مردم در اجرای عدالت، مبدل به خیانتورزی نسبت به خدا در پایمال کردن حقوق، و نسبت به مردم در بیعدالتی و ستمگری میشود تا صاحبان مقام و قدرت، یکتنه مسئولیت دیپلماسی جهان را در راستای منفعتطلبی بر عهده گیرند، مسئولیتی که سنگینی انحصارگرایی آن موجب افت مدیریت کیفی و کمی دیپلماسی و در نتیجه ضعف اقتدار و ضعف مشروعیت قدرتهای بزرگ و اقمار ضعیف وابسته به آنها میگردد، ضعف اقتدار و ضعف مشروعیتی که معلول حکمرانی فساد در ساختار دیپلماسی است، حکمرانیای که جز در ویرانههای برجامانده از ساختار توازن حقوق شکل نمیگیرد.
۴-۸٫ کیفیت تجارت در ساختار توازن حقوق
در ساختار توازن حقوق، کیفیت روابط تجاری بر کمیت آن غلبه دارد. مدیریت امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) قوانین تجارت را بر بنای عادلانهی توازن در منفعت، پایهگذاری کردهاند. در ادامه، کیفیت تجارت در ساختار توازن حقوق، با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) مورد بررسی قرار میگیرد. امام علی(علیهالسلام) در نامه به مالک اشتر میفرمایند:
سپس سفارش مرا به بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر، و آنها را به نیکوکاری سفارش کن، بازرگانانی که در شهر ساکنند، یا آنان که همواره در سیر و کوچ کردن میباشند، و بازرگانانی که با نیروی جسمانی کار میکنند، چراکه آنان منابع اصلی منفعت و پدیدآورندگان وسایل زندگی و آسایش، و آورندگان وسایل زندگی از نقاط دوردست و دشوار میباشند، از بیابانها و دریاها، و دشتها و کوهستانها، جاهای سختی که مردم در آن اجتماع نمیکنند، یا برای رفتن به آنجاها شجاعت ندارند.
بازرگانان، مردمی آرامند، و از ستیزهجویی آنان ترسی وجود نخواهد داشت، مردمی آشتیطلبند که فتنهانگیزی ندارند. در کار آنها بیندیش! چه در شهری باشند که تو به سر میبری، یا در شهرهای دیگر، با توجه به آنچه که تذکر دادم. این را هم بدان که در میان بازرگانان، کسانی هم هستند که تنگنظر و بدمعامله و بخیل و احتکار کنندهاند، که تنها با زورگویی به سود خود میاندیشند، و کالا را به هر قیمتی که میخواهند میفروشند، که این سودجویی و گرانفروشی برای همهی افراد جامعه زیانبار، و عیب بزرگی بر زمامدار است. پس، از احتکار کالا جلوگیری کن، که رسول خدا(صلیاللهعلیهوآله) از آن جلوگیری میکرد، باید خرید و فروش در جامعهی اسلامی، به سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد، با نرخهایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند. کسی که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده، تا عبرت دیگران شود، اما در کیفر او اسراف نکن(نهجالبلاغه،نامه۵۳،صص۴۱۵-۴۱۳).
روابط تجاری در چارچوب عدالت اجتماعی، بر بنای توازن در منفعت است، توازنی که جریان سوددهی را به بهای متضرر شدن طرف مقابل یکطرفه نکند و در جستوجوی قوانینی با حاصل جمع صفر نباشد. قوانین حاکم بر تجارت باید منطبق بر موازین عادلانه باشد، موازینی که ضمن ایجاد سهولت در روابط تجاری، منفعت تجار داخلی و خارجی و صاحبان صنایع را موجب شود، چرا که گروههای مختلف تجار، فارغ از هویت، منابع اصلی منفعت جامعه هستند که چرخش سرمایه و کالا را موجب میشوند، منابعی که در محیط امنیت و آرامش رشد میکنند، امنیت و آرامشی که نیازمند اجرای عدالت است. پس لزوم انسداد ورودیهای فساد در روابط تجاری ضرورت مییابد، ورودیهایی که جز با تنگنظری، سختگیری، بخل، و احتکار تجار انحصارگرای سودمحور گشوده نمیشود، تجاری که با ظلم و ستم، تنها به منفعت خود میاندیشند، منفعتی که با گرانفروشی و احتکار تکمیل میشود، و آفتی زیانده برای همهی افراد جامعه، و عیب و نقصی آشکار بر مدیریت زمامداران است. انسداد ورودیهای فساد در روابط تجاری، نیازمند نظارت دولت بر نرخ مبادله است، نرخی عادلانه که عرضه و تقاضای کالا را مختل نکند و توازن منفعت را بین خریدار و فروشنده برقرار سازد. محتکرین کالا و عاملین خروج از چارچوب نرخ مبادلهی عادلانه، به جهت گشایش ورودیهای فساد، مستحق برخورد کیفری هستند، برخوردی که عامل بازدارندهی انحراف روابط تجاری از چارچوب عدالت است، و کیفر باید عادلانه باشد چرا که اسراف در میزان کیفر، گشایندهی ورودی های ظلم و ستم در ساختار توازن حقوق است. نای میگوید:
سیاستها قادرند لبههای ساختاری را نرم یا سخت کنند، و آنها میتوانند در نسبتی بین عشق تا نفرت در یک مجموعه روابط عشقنفرت اثر گذارند. … در سال ۱۹۹۰ یکی از مقامات رسمی ژاپن بهنام نااوهیرو آمایا گفته بود چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، هیچ دنیای آزادی و هیچ سیستم تجارت آزادی نمیماند اگر ایالات متحده اینها را برای ما حفظ نکرده بود(نای،۱۳۸۹،ص۹۳).
سیاستهای آمریکا در زمینهی تجارت آزاد اگرچه لبههای ساختاری را به نفع سودمحوری و انحصارگرایی آمریکا نرم کرد اما مسئلهی لاینحل شکاف طبقاتی و توسعه را سخت و سختتر کرد.
بهرغم ادعاها در مورد وجود تجارت آزادانه و باز دولتهای ملی، این دولتها سیاستهای ملیگرایی اقتصادی را دنبال میکنند. بنابراین، تجارت بهخودیخود بهعنوان شکلی از رقابت میان کشورها فرض میشود. بهعلاوه، سطوح بالای تجارت به انتقال منابع، رفاه و قدرت از بعضی کشورها به بعضی دیگر منجر میگردد. برای مثال، کشورهای پیشرفتهی اقتصادی در تجارت خود با کشورهای کمتر توسعهیافته به تجارت مازاد تمایل دارند، که به انتقال کلی رفاه به دنیای توسعهیافتهتر منتهی میگردد. خلاصه آنکه، این روند ادامهی روابط اقتصادی امپریالیستی قدیمی است. تأثیر این موضوع میتواند برهمزدن بیشتر تعادل در توانمندیهای قدرتآفرین بهنفع کشورهای مرفهتر باشد(اسمیت و دیگران،۱۳۹۲،ص۱۵۲).
توازن در منفعت، بین تجار داخلی و خارجی و صاحبان صنایع از یکطرف، و بین گروههای مختلف تجاری و عموم افراد جامعه از طرف دیگر، معیار عدالت اجتماعی در روابط تجاری است. توازن در منفعت تجارت، نیازمند نظارت دولت بر روابط تجاری جهت اجرای موازینی عادلانه در راستای سهولت در تجارت و نظارت بر نرخ مبادله است زیرا روابط تجاری در چارچوب عدالت اجتماعی منجر به رشد منفعت جامعه در سطح داخلی و بینالمللی میگردد و زدایندهی شکافهای طبقاتی و توسعه است، شکافهایی که ریشه در انحصارگرایی و منفعتمحوری دارد، انحصارگرایی و منفعتمحوریهایی که با ملیگرایی اقتصادی و حمایت از صنایع داخلی و استثمار مواد خام و منابع طبیعی و نیروی کار سرزمینهای فقیر، به مراحل توسعه نایل شدهاند، و با تمایل به تجارت مازاد، جهت نیل به بهترین وضعیت، به تنیدن تارهای شبکهای عنکبوتی پرداختهاند تا با شعار روابط تجاری مثبت در قالب موافقتنامههای تجارت آزاد، با کاهش موانع واردات و مقرراتزدایی در یک رابطهی استثماری به تخریب محیط زیست، زیرساختهای تولیدی و صنایع داخلی، و بیگاری از مردمان سرزمینهای توسعه نیافته بپردازند، مردمانی که قربانی تداوم ثبت مازاد تجاری در یکطرفه شدن جریان سود دهی به نفع مغزهای متفکر شبکههای عنکبوتی میشوند، جریانی غیر منصفانه که شدت آن، مانع از انسجام ساختار توازن حقوق است.
۴-۹٫ کمکهای بشر دوستانه در ساختار توازن حقوق
کمکهای بشردوستانه در ساختار توازن حقوق، فارغ از هرگونه انحصارطلبی و سودمحوری است، بهگونهای که در تبدیل به رفتار قدرت، خروجیهای عدالت اجتماعی را در سطح جامعه نمایان میکند. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) سیاستهای امدادی را در راستای حذف شکاف طبقاتی و توسعه در وسعت حکومت اسلامی و از درون مدیریت کردند و الگویی برای اجرا در سطح کلان ارائه دادند. در ادامه، کمکهای بشردوستانه در ساختار توازن حقوق با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) مورد بررسی قرار میگیرد. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در نامه به مالک اشتر میفرمایند:
سپس خدا را! خدا را! در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه، که هیچ چارهای ندارند، از زمینگیران، نیازمندان، گرفتاران و دردمندان. همانا در این طبقهی محروم، گروهی خویشتنداری کرده، و گروهی به گدایی دست نیاز برمیدارند، پس برای خدا پاسدار حقی باش که خداوند برای این طبقه معین فرموده است. بخشی از بیتالمال، و بخشی از غلههای زمینهای غنیمتی اسلام را در هر شهری به طبقات پایین اختصاص ده، زیرا برای دورترین مسلمانان همانند نزدیکترین آنان سهمی مساوی وجود دارد و تو مسؤل رعایت آن میباشی. مبادا سرمستی حکومت، تو را از رسیدگی به آنان بازدارد، که هرگز انجام کارهای فراوان و مهم، عذری برای ترک مسؤلیتهای کوچکتر نخواهد بود.
همواره در فکر مشکلات آنان باش، و از آنان روی برمگردان، بهویژه امور کسانی را از آنان بیشتر رسیدگی کن که از کوچکی به چشم نمیآیند و دیگران آنان را کوچک میشمارند و کمتر به تو دسترسی دارند. برای این گروه، از افراد مورد اطمینان خود که خدا ترس و فروتنند فردی را انتخاب کن، تا پیرامونشان تحقیق و مسایل آنان را به تو گزارش کنند. سپس در رفع مشکلاتشان بهگونهای عمل کن که در پیشگاه خدا عذری داشته باشی، زیرا این گروه در میان رعیت، بیشتر از دیگران به عدالت نیازمندند، و حق آنان را بهگونهای بپرداز که در نزد خدا معذور باشی، از یتیمان خردسال، و پیران سالخورده که راه چارهای ندارند، و دست نیاز برنمیدارند، پیوسته دلجویی کن که مسؤلیتی سنگین بر دوش زمامداران است، اگرچه حق، تمامش سنگین است، اما خدا آنرا بر مردمی آسان میکند که آخرت را میطلبند، نفس را به شکیبایی وامیدارند، و به وعدههای پروردگار اطمینان دارند. پس، بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاصده که به تو نیاز دارند، تا شخصاً به امور آنان رسیدگی کنی، و در مجلس عمومی با آنان بنشین و در برابر خدایی که تو را آفریده فروتن باش، و سربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دورکن تا سخنگوی آنان بدون اضطراب در سخنگفتن با تو گفتوگو کند، من از رسول خدا(صلیاللهعلیهوآله) بارها شنیدم که میفرمود: «ملتی که حق ناتوانان را از زورمندان، بیاضطراب و بهانهای بازنستاند، رستگار نخواهد شد». پس درشتی و سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار کن، و تنگنظری و خود بزرگبینی را از خود دورساز تا خدا درهای رحمت خود را به روی تو بگشاید، و تو را پاداش اطاعت ببخشاید. آنچه به مردم میبخشی بر تو گوارا باشد، و اگر چیزی را از کسی باز میداری با مهربانی و پوزشخواهی همراه باشد(نهجالبلاغه،نامه۵۳، ص۴۱۵).
کمکهای بشردوستانه در چارچوب عدالت اجتماعی، حفاظت از حقوق طبقات پایین جامعه در راستای برپایی حق و اجرای عدالت است، حقوقی که خداوند بر عهدهی صاحبان مقام و قدرت گذاشته است تا با برپایی آن، به اجرای عدالت در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه یعنی کسانی همچون از کار افتادگان، نیازمندان، گرفتاران، و بیماران که هیچ چارهای جز تحمل وضعیت موجود خود ندارند، بپردازند.
طبقات محروم جامعه، از حق تأمین معاش برخوردار هستند. زمامداران باید با تخصیص بخشی از بودجهی دولت، تحت عنوان حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی؛ و بخشی از غلههای زمینهای غنیمتی اسلام، تحت عنوان سبد کالای تغذیه به طبقات پایین جامعه در هر شهری، ضروریات زندگی محرومین را تأمین کنند. سهمالحقهی طبقات پایین جامعه فارغ از مسافت محل سکونت نسبت به مرکز حکومت، در تساوی قرار دارد، و زمامداران مسئول رعایت این مساوات میباشند و باید مراقب باشند که سرخوشی مقام و قدرت مانع از رسیدگی به امور ضعفا نشود چراکه مشغلههای فراوان و مهمی همچون امور کشورداری، توجیهگر ترک مسئولیتهای کوچکتری همچون رسیدگی به امور ضعفا نیست.
رسیدگی به مشکلات طبقات محروم جامعه، باید پیوسته و مداوم و بدون هیچ وقفهای صورت گیرد، بهویژه امور افرادی از این طبقه باید بیشتر رسیدگی شود که از شدت فقر و ضعف دیده نمیشوند و دیگران به آنها اهمیت نمیدهند و کمتر توان دسترسی به زمامداران را دارند. جهت رفع مشکلات این گروه، زمامداران باید نمایندهای مورد اطمینان خود که متقی و متواضع باشد را انتخاب کنند، تا پیرامون قشر ضعیف جامعه تحقیق و بررسی کند و مشکلات آنان را گزارش دهد. زمامداران پس از دریافت گزارش، باید نهایت تلاش خود را جهت رفع عادلانهی مشکلات این گروه به عمل آورند زیرا این گروه در بین مردم، بیشتر از دیگران جهت احقاق حقوق عادلانه محتاج عدالت زمامدارانند.
حق ابراز همدردی با طبقات محروم جامعه، مسئولیتی سنگین بر عهدهی زمامداران است. زمامداران باید پیوسته و مداوم با یتیمان خردسال و پیران سالخورده که هیچ راهی جز تحمل وضعیت موجود خود ندارند و دست نیاز بر نمیدارند، ابراز همدردی و از آنان دلجویی کند تا تحمل رنج درون بر آنان هموار شود.
اگرچه کلیت برپایی حق، سنگین و دشوار است اما خداوند آنرا برای کسانی آسان میکند که با اعتقاد، طالب آخرت هستند؛ با تقوا و پرهیزکاری، نفس را به شکیبایی وا میدارند؛ و با یقین، به وعدههای پروردگار اطمینان دارند؛ پس زمامداران باید بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاص دهند که به آنان نیاز دارند تا با حضور در جلسات عمومی، و با رعایت تواضع و فروتنی، شخصاً به امور آنان رسیدگی کنند. سربازان و نگهبانان نباید با حضور مستقیم عایق ارتباط زمامداران و مردم شوند تا نمایندهی مردم با اطمینان از آزادی بیان خود، بدون هیچ اضطرابی با زمامدار گفتوگو کند زیراکه پیامبر(صلیاللهعلیهوآله) مکرراً میفرمودند که:
«ملتی که حق ناتوانان را از زورمندان، بیاضطراب و بهانهای باز نستاند، رستگار نخواهد شد».
پس زمامداران باید درشتی و سخنان ناهموار مردم را تحمل کنند و با فاصله گرفتن از تنگنظری و خودبزرگبینی، مستحق گشوده شدن درهای رحمت خداوند، و دریافت پاداش اطاعت از جانب پروردگار شوند. بخشش زمامداران به مردم باید همراه با رضایت و خشنودی، و منع آنان از مردم باید همراه با مهربانی و عذر خواهی باشد تا عنصر جذابیت در بخشش، و عنصر اقناع اصولی در منع، قدرت رضایتمندی طبقات محروم جامعه را نمایان کند. کمکهای بشردوستانه، در تبدیل به رفتار قدرت، خروجیهای عدالت اجتماعی را صادر میکند، خروجیهایی که بر مقبولیت و مشروعیت حکومت، صحه میگذارد، مقبولیت و مشروعیتی که ماحصل وحدانیت شعارپردازی و عملگرایی است. نای میگوید:
اگرچه آمریکا در برخی مسائل اجتماعی پیشرفت کرده، اما از نظر مرگ و میر نوزادان، امید به زندگی، کودکان فقیر و قتل، از کشورهای ثروتمند دیگر عقب است. اینچنین مقایساتی ممکن است برای قدرت نرم آمریکا گران تمام شود(نای،۱۳۹۰،ص۲۸۵).
آمریکا در حالی گرفتار شکاف طبقاتی داخلی است که ادعای حمایت از آرمانهای دیرینهی مردم فقیر جهان را دارد؛ بنابراین شرکت و یا عضویت آمریکا در نشستها و اجلاسهای بینالمللی متمرکز بر کاهش شکاف طبقاتی و توسعه، و همچنین کمکهای بشردوستانهی این کشور در سطح کلان، هیچ توجیهی نمیتواند داشته باشد مگر پوششی نرم بر انحصارگرایی و سودمحوری هژمون. نای میگوید:
دولت بوش بهخاطر تلاش برای اظهار حمایت از آرمانهای دیرینهی مردم فقیر در آمریکا و مناطق دیگر شایستهی تقدیر است. بهعنوان نمونه میتوان به طرح ابتکاری «چالش هزاره» اشاره کرد که قول داده است که کمکهای مورد نیاز کشورهای خواهان اصلاحات و منابع مورد نیاز برای مبارزه با ایدز و دیگر بیماریهای عفونی را افزایش دهد. موفقیت در اجرای این برنامهها سرمایهگذاری مهمی را در قدرت نرم آمریکا نشان خواهد داد. و بنابراین باعث گسترش جدی صلح در خاورمیانه میشود. کاندولیزا رایس، مشاور امنیت ملی آمریکا اظهار داشت: «آمریکا کشوری است که واقعاً ناچار است که به ارزشها پایبند باشد و کیفیت زندگی مردم سراسر جهان را افزایش دهد… این فقط شمشیر نیست، این شاخهی زیتونی است که آن نیتهای مثبت را نشان میدهد»(همان،۱۳۸۹،ص۲۴۷).
تکلیف اخلاقی مفروض کشورهای ثروتمند و صنعتی برای افزایش سطح زندگی در کشورهای غیر صنعتی و فقیر در سراسر جهان، مبتنی بر رابطهای علی است که فرض میشود میان سیاستها و سطح بالای زندگی در کشورهای ثروتمند و سطح پایین زندگی در کشورهای فقیر وجود دارد. اما چنین رابطهی علی سادهای، افسانه است. استعمارگران، امپریالیستها، و سرمایهداران، نقش شیطانی را بازی میکنند که بدبختیهای عدم توسعه از او ناشی میشود. در حقیقت این بدبختیها نتیجهی عوامل متعددی است که استعمار، امپریالیسم، و سرمایهداری حداکثر، یکی از عوامل آنرا تشکیل میدهند(مورگنتا،۱۳۸۹،ص۱۷۳).
شواهد زیادی وجود دارند که نشان میدهند کمکهای خارجی نمیتواند دلیل اصلی رشد باشند. یک شکل از این انتقادها که از استدلال قوی برخوردار است، مجادلهی میان دو دیدگاه بدیل توسعه است که اخیراً انتشار یافته و بهصورت گسترده بحث شده است. نخست، دیدگاه مویو است که با حمایت از برنامهی پیشنهادی اجماع واشنگتن، با اکثر کمکهای خارجی به قصد توسعه مخالف است، زیرا معتقد است کمکهای خارجی موجب ناکارکردی بازار و تضعیف فرایند شکلگیری سرمایهی داخلی میگردند، حتی اگر به فساد هم منجر نشوند. دیدگاه دوم، مربوط به جوزف و گیلیس است. ایندو از این استدلال دفاع میکنند که کمکهای خارجی در صورتی میتوانند «هوشمندانه» و مؤثر باشند که با هدف مشخص اعطا شوند، آگاهی به ویژگیهای کمکگیرنده داشته باشند، به نیازهای توسعهی انسانی توجه کنند، و بهگونهای باشند که منجر به فساد نشوند(اسمیت و دیگران،۱۳۹۲،ص۱۸۳).
خروج کمکهای بشردوستانه از چارچوب عدالت اجتماعی، زمینهساز گشایش ورودیهای فساد در سیاستهای امدادی است، ورودیهایی که سیاستهای امدادی را در راستای نامتوازن ساختن حقوق، به نفع صاحبان مقام و قدرت به اجرا میگذارد، عدم توازنی که مبدل روابط امدادی به روابط بیگاری است، بیگاریهایی که با استثمار طبقات محروم جامعه، به پیشبرد اهداف و منافع قدرت میاندیشند، اهداف و منافعی که کمکهای بلاعوض اقتصادی به کشورهای فقیر و توسعهنیافته را ابزار سیاست خارجی صاحبان مقام و قدرتهای بینالمللی میکند، ابزاری که همزمان با افزایش سوددهی و ارتقای پرستیژ صاحبان قدرت بینالمللی، متعهد حفظ کرسی سلطنت زمامداران داخلی است، تعهدی که مجوز صدور بیگاری کشیدن از مردمان کشورهای فقیر است، بیگاریهایی که سهمالحقهای طبقات محروم جامعه را حق گرسنگی، حق تثبیت مشکلات، حق آه کشیدن و عقده در گلو انباشتن، و حق غرق شدن در مرداب شکاف طبقاتی قرار میدهد تا طرح مارشالها در قالب قانون توسعهی بین المللی[۲۴] استخوان بترکاند و به مرحلهی رشد قانون امنیت متقابل[۲۵] برسد، و اینگونه میشود که کمکهای بشردوستانه بر چارچوب عدالت اجتماعی خروج میکند تا انحصارگرایی و منفعتطلبی رشد کند و پایههای ساختار توازن حقوق را از جا برکند.
۴-۱۰٫ عملکردهای سیاسی در ساختار توازن حقوق
عملکردهای سیاسی در ساختار توازن حقوق، در تطبیق با ایدئولوژی ظلمستیزی و دفاع از مظلوم قرار دارد. برونداد عملکردهای سیاسی بازتاب عدالت اجتماعی در سطح داخلی و خارجی است. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در تبدیل عناصر قدرتساز به رفتار قدرت، راهبرد مدیریتی مساوات بشر در برخورد عادلانه از حقوق را به مرحلهی اجرا رساندند. در ادامه، عملکردهای سیاسی در ساختار توازن حقوق با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) مورد بررسی قرار میگیرد. امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) در نامه به مالک اشتر میفرمایند:
بخشی از کارها به گونهای است که خود باید انجام دهی، مانند پاسخدادن به کارگزاران دولتی، در آنجا که منشیان تو از پاسخدادن به آنها درماندهاند و دیگر، برآوردن نیاز مردم در همانروزی که بر تو عرضه میدارند و یاران تو در رفع نیاز آنان ناتوانند؛ کار هر روز را در همان روز انجام ده، زیرا هر روزی، کاری مخصوص به خود دارد.
نیکوترین وقتها و بهترین ساعات شب و روزت را برای خود و خدای خود انتخاب کن، اگر چه همهی وقتها را برای خداست، اگر نیت درست، و رعیت در آسایش قرار داشته باشد. از کارهایی که به خدا اختصاص دارد و باید با اخلاص انجام دهی، انجام واجباتی است که ویژهی پروردگار است، پس در بخشی از شب و روز، وجود خود را به پرستش خدا اختصاصده، و آنچه تو را به خدا نزدیک میکند بیعیب و نقصانی انجام ده، اگرچه دچار خستگی جسم شوی. هنگامیکه نماز جماعت میخوانی، نه با طولانی کردن نماز مردم را پراکنده ساز و نه آنکه آن را تباه سازی، زیرا در میان مردم، بیمار یا صاحب حاجتی وجود دارد. آنگاه که پیامبر(صلیاللهعلیهوآله) مرا به یمن میفرستاد از او پرسیدم، با مردم چگونه نماز بخوانم؟ فرمود: «در حد توان ناتوانان نماز بگذار و بر مؤمنان مهربان باش».
هیچگاه خود را فراوان از مردم پنهان مدار، که پنهان بودن رهبران، نمونهای از تنگنظری و کماطلاعی در امور جامعه میباشد. نهان شدن از رعیت، زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشیده است باز میدارد، پس کار بزرگ، اندک، و کار اندک، بزرگ جلوه میکند، زیبا، زشت و زشت، زیبا مینماید، و باطل به لباس حق در میآید. همانا زمامدار، آنچه را که مردم از او پوشیده دارند نمیداند، و حق را نیز نشانهای نباشد تا با آن راست از دروغ شناخته شود، و تو به هر حال یکی از آن دو نفر میباشی، یا خود را برای جانبازی در راه حق آماده کردهای که در اینحال، نسبت به حق واجبی که باید بپردازی یا کار نیکی که باید انجام دهی ترسی نداری، پس چرا خود را پنهان میداری؟ و یا مردی بخیل و تنگنظری، که در اینصورت نیز مردم چون تو را بنگرند مأیوس شده از درخواست کردن باز مانند. با اینکه بسیاری از نیازمندیهای مردم رنجی برای تو نخواهد داشت، که شکایت از ستم دارند یا خواستار عدالتند، یا در خرید و فروش خواهان انصافند(نهجالبلاغه،نامه۵۳،صص۴۱۷-۴۱۵).
در اندیشهی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) پاسخگویی زمامداران به کارگزاران دولتی و مردم از ضرورتهای عملکردهای سیاسی در ساختار توازن حقوق است. مدیریت قدرت هوشمند در ساختار توازن حقوق، با بهرهبرداری از قدرت سخت و قدرت نرم، خروجیهای رفتار سیاسی را با عدالت اجتماعی منطبق میکند. زمامداران با گشودن مجاری مستقیم جهت پاسخگویی به کارگزاران دولتی و مردم، در صورت عدم پاسخگویی مسئولین مربوطه، علاوه بر پاسخگویی به امور کارگزاران دولتی و برآوردن نیازهای مردم در همانروزی که تقاضاها عرضه میشود، مانع سوء استفادهی مسئولین مربوطه از کرسی مقام، جهت گشایش ورودیهای فساد در ساختار سیاسی، و ظلم و ستم به مردم میشوند، ظلم و ستمی که از عدم پاسخگویی شروع میشود و به رشوهگیری و رانتخواری منتهی میشود تا حق مردم را با ناحقی بپردازند و عدالت را با ستمگری اجرا کنند.
ایدهی خودسازی زمامداران در ساختار توازن حقوق، عامل کلیدی تحقق تئوری عدالت اجتماعی در اندیشهی امیرالمؤمنین علی(علیهالسلام) است. توانایی زمامداران جهت اجرای عدالت اجتماعی، وابسته به توانایی آنان در اجرای عدالت فردی است، و عدالت فردی جز با تقوای الهی در نهان و آشکار کسب نمیشود، پس شایسته است اختصاص بهترین ساعات شبانهروز جهت عبادت پروردگار، عبادتی که تواضع و فروتنی در مقام و قدرت را موجب میشود، تواضعی که سپر هجوم سرکشی و طغیانگری است؛ پس انجام واجبات الهی که ماحصل آن آسودگی نفس است حتی با وجود خستگی جسم ضرورت مییابد، چرا که آسودگی نفس، خستگی و آفت جسم را میزداید، اما آسودگی جسم را توان زدودن آفتهای نفس نیست، آفتهایی که زیربنای منفعتطلبی و انحصارگرایی جهت تداوم بقای خود به بهای فنای دیگران است. تکلیف زمامداران در برابر پروردگار، ضمانت اجرای حقوق مردم است. اهمیت رعایت حقوق مردم در اسلام به حدی است که حتی عبادت در جماعت را در حد توان ناتوان متوازن میکند؛ پس سیاستگذاریهای عادلانه در نظام، تکلیفی بر عهدهی زمامداران است تا با برپایی حق و اجرای عدالت، موجبات آسایش مردم را فراهم کنند.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.