نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

چاک دیویس اهداف خصوصی سازی را این گونه بر می شمارد:

  • کاهش اندازه دولت و کوچکتر شدن بخش عمومی؛
  • ارایه درآمدهای مالی برای بخش دولتی و رها شدن از فشار مالی؛
  • دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  • بهبود کارآیی اقتصادی؛
  • ارتقای برابری، عدالت و مساوات؛
  • کاهش نفوذ سازمان های بخش دولتی؛ (رضوی، ۱۳۸۳، صص۷-۶)

به هر حال در همه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند، هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتند از:

  • افزایش بهره وری و تولید ملی؛
  • دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛
  • تشویق رقابت؛ افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیت های اقتصادی؛
  • صرفه جویی در هزینه های دولت؛
  • ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛
  • جلوگیری از انحصارهای آشکار (مثل قند، دخانیات و …) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛
  • جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.

در این چارچوب فرآیند خصوصی سازی در یک گسترده و چشم انداز وسیع، با مؤلفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصاد بازار، گسترش بازار سرمایه، مقررات زدایی و واگذاری سهام و دارایی های دولت، یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد که آن اقتصاد نیز به نوبه خود، به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارآیی و بهره وری، بهبود وضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی نیز پدیدار می گردد. (صفارزاده پاریزی، ۱۳۸۲، صص ۱۱۹-۱۱۸)
۲-۳۹) پیش نیازهای خصوصی سازی
به عقیده کارشناسان، اقدام به خصوصی سازی نیازمند ایجاد زمینه ها و ارکانی است. مباحث تئوری و تجارب عملی کشورها نشان می دهند که انجام این فرآیند در نبودن زمینه های لازم آن هرگز قرین موفقیت نبوده است. وجود زمینه های کلان و خرد اقتصادی، زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ابزارهای خصوصی سازی از مهم ترین ضروریات است که به طور خلاصه به برخی از این پیش نیازها اشاره می شود:
۲-۳۹-۱) تثبیت اقتصادی
تثبیت اقتصادی به معنای کاستن از تورم و حرکت به سوی موازنه تراز پرداخت ها است. نخست این که در شرایط تورمی و نوسان های تورمی شدید، انتظارات تورمی بالاست و درنتیجه نرخ ارز و بهره بالاست و این هر دو بازار سرمایه و بازار مالی فعالیت در تجارت خارجه را با مشکل رو به رو می کند و از سوی دیگر، یکی از دلایل تورم هزینه های شرکت های دولتی در نتیجه فعالیت های گسترده این شرکت ها است که این خود فرضیه اثر ازدحام را حاکم می کند. در این فرضیه تخصیص اعظم اعتبارات بانکی، سهمیه های ارزی و انواع مجوز واردات و صادرات و انحصارات و شبه
انحصارات به شرکت های دولتی و تبعیض شدید شرایط باعث عدم توان بخش خصوصی در رقابت با بخش دولتی شده و موجبات عقب راندن این بخش در فعالیت های اقتصادی را فراهم آورده است.
۲-۳۹-۲) آزاد سازی
دومین پیش نیاز کلان اقتصادی، آزاد سازی به معنای برچیدن انواع کنترل ها و اهرم های مداخله گرایانه دولت در بازار ارز تجارت خارجی، بازار سرمایه، بازار کار و دیگر عوامل تولید است. آزادسازی تجارت خارجی باعث قوت بخشیدن به نقش رقابت بین المللی و کارآیی تخصیص شده و احتمالاً افزایش سرمایه گذاری را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، عمدتاً در کشورهای جهان سوم با ایجاد محدودیت بر بهره پس اندازها و وام ها و تخصیص اعتبارات به بخش ها و صنایع خاص و فراموش شدن مقوله کارآیی تخصیص، صنعت مالی سرکوب شده و مشکلات بسیاری را در انجام فعالیت های اقتصادی دارای مزیت نسبی فراهم آورده است. بنابراین، تثبیت اقتصادی و آزاد سازی دو مقوله بسیار مهم در قبل از شروع فراگرد خصوصی سازی است. تجارب نشان داده است در کشورهایی که فراگرد خصوصی سازی پیش از تثبیت اقتصادی و آزادسازی انجام گرفته است یا هر دو همزمان بوده اند با عدم موفقیت همراه بوده است.
۲-۳۹-۳) سایر پیش نیازهای خصوصی سازی
علاوه بر ماهیت همسان، توجه به ماهیت خرد در فرآیند خصوصی سازی حایز اهمیت است. جذاب کردن مؤسسات از نقطه نظر ساختار مالی، ساختار سازمانی، تضمین حمایت های پس از خصوصی سازی و حتی اختصاص بخشی از عواید فروش به بنگاه از مسایل مهم در موفقیت خصوصی سازی است. ایجاد زمینه های اجتماعی مناسب همچون جلب نظر مردم و تبلیغ منافع و آثار مثبت فرآیند خصوصی سازی، ایجاد زمینه های سیاسی، ارزشی و قانونی چون دیدگاه مثبت مدیران ارشد کشور و عزم راسخ سیاست گذاران در پی گیری سیاست ها، ایجاد زمینه های قانونی متناسب با فعالیت های بخش خصوصی، افزایش توان مالی و مدیریتی بخش خصوصی، تأثیر بر طرز تفکر سرمایه گذاران از طریق جلب اعتماد عمومی و همچنین ایجاد نهادهای سازمان یافته بازار آزاد، بازار
سهام پیشرفته، بانک های سرمایه گذاری، ابزارهای متنوع مالی و… از دیگر پیش نیازها است. (آل عمران و آل عمران، ۱۳۹۰، صص ۸۳-۸۲)
۲-۴۰) عوامل رشد خصوصی سازی
از مهمترین وشناخته شده ترین عواملی که خصوصی سازی را تسریع می بخشند عبارتند از:
۱- وجود شرایط مناسب سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد (از جمله فراهم بودن فضای توأم با آرامش، ثبات و امنیت برای سرمایه گذاران خصوصی).
۲- شکل گیری شرایطی که انگیزه ی حفظ و تداوم حضور شرکت های دولتی در بخش دولت را فراهم نکند.
۳- طراحی راه کارهای اجرایی انتقال شرکت ها از بخش دولتی به بخش خصوصی متناسب با منطق های پذیرفته شده در ادبیات خصوصی سازی، واقعیت های اقتصادی، مالی و تمایلات حاکم بر سرمایه گذاری.
۴- تعیین شفاف و دقیق و توافق کامل بر هدف خصوصی سازی (کسب درآمد – ارتقای کارآیی، گسترش بخش خصوصی و… ).