دسترسی متن کامل – نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

۵- وجود بازارهای مالی و سرمایه ی متشکل و نسبتاً پیشرفته.
۶- روان بودن جریان و گردش منابع مالی و اقتصادی در اقتصاد.
۷- نبود موانع جذب سرمایه گذاری های خارجی در اقتصاد داخلی.
به طور خلاصه وجود بستر مناسب برای فعالیت بخش خصوصی در اقتصاد، وجود تفاهم کامل در مورد هدف خصوصی سازی، احترام به قواعد و منطق های علمی در طراحی راه کارها و حذف موانع جلب مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی از عوامل اصلی موفقیت خصوصی سازی است (سلطانی عربشاهی، ۱۳۸۷، ص۱۴۳).
۲-۴۱) موانع پیش روی اجرای خصوصی سازی
موانع پیش روی اجرای خصوصی سازی به طور کلی عبارتند از:
۱- موانع سیاسی: عدم همراهی برخی از سیاست مداران با سیاست خصوصی سازی، عدم هماهنگی مسئولان و تبعات سیاسی خصوصی سازی از موانع اصلی خصوصی سازی هستند.
۲- موانع قانونی: در برخی موارد، قوانین یک کشور، یک سری موانعی را برای خصوصی سازی در برخی از فعالیت ها ایجاد می نماید.
۳- موانع اقتصادی: هزینه های انجام خصوصی سازی، قیمت گذاری، خرید و فروش شرکت و …
برای آن که خصوصی سازی به شکل موفقیت آمیز طرح و پیاده شود، باید با شناخت عمیق موانع آن، حداکثر تلاش را برای رفع این موانع و بستر سازی فعالیت بخش خصوصی به انجام رساند. (طیب نیا و محمدی، ۱۳۸۳، ص ۱۴)
۲-۴۲) مدیریت بر فرآیند خصوصی سازی
مدیریت فرآیند خصوصی سازی امری پیچیده است و تجربه حاکی از آن است که توجه به اصول مدیریتی زیر می تواند بسیار مؤثر واقع شود:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  • اهداف خصوصی سازی را به طور مشخص شناسایی کنید؛
  • یک آژانس خصوصی سازی کارا تأسیس کنیم؛
  • روش های مناسب خصوصی سازی را انتخاب کنید؛
  • رویه های واضح و شفاف تعریف کنید؛
  • روش های ارزیابی و سنجش عملکرد مناسبی را توسعه داده و به کار ببرید؛
  • بنگاه های دولتی غیر قابل فروش را بازسازی، تصفیه یا ورشکسته اعلام کنید؛
  • رویه های مناسبی برای قرارداد و مزایده اتخاذ کنید؛
  • قوانین را به طرز صحیحی اصلاح نمایند؛
  • ظرفیت مدیریتی بخش خصوصی را غنی کنید؛
  • حمایت از کارکنان فعلی را تضمین کنید؛
  • هراس گروه های فقیر را که نگران حذف از خدمات خصوصی شده هستند، کاهش بدهید؛
  • نقش های دولت و کارکنان عمومی را در اقتصاد بازار تعریف نمایید.

در برخی کشورها دولت ها علاوه بر مدیریت خصوصی سازی باید انگیزه نیز ایجاد کنند و مشارکت بخش خصوصی را در خصوصی سازی تشویق کنند. موفقیت خصوصی سازی در آلمان مدیون منابعی بود که دولت آلمان می توانست به سرمایه گذاران در بنگاه های دولتی آلمان شرقی پیشنهاد کند. در موارد بسیاری، دولت بخشی از بدهی بنگاه دولتی را می بخشید و بیش از ۵۰ درصد هزینه سرمایه گذاری در بنگاه دولتی را با بورس، تخفیف مالیات، فوق العاده ی سرمایه گذاری و وام های ویژه، یارانه می داد. دولت آلمان همچنین به سرمایه گذاران به شکل زیرساخت محلی یا تأمین هزینه ی ترجیحی کمک می کرد. دولت آلمان در برنامه های آموزش پرسنل و فعالیت های تحقیق و توسعه نیز کمک می کرد. ( پرکوپنکو،۱۳۸۰، صص ۵۵-۵۰)
۲-۴۳) نگاهی به روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه
یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه، مخصوصاً کشورهای نفت خیز، تکیه به دلارهای نفتی به عنوان منبع اصلی درآمد کشور است. در این کشورها، با وجود بخش خصوصی هر چند در مقیاس ضعیف از آن جا که هنوز گذار اقتصادی از سیستم اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی به وقوع نپیوسته، دولت سرمایه گذاری های اصلی و بودجه بندی های سالانه خود را بر اساس درآمدهای نفتی به اجرا در می آورد و توجه جدی به درآمدهای حاصل از مالیات از بخش خصوصی ندارد. در تجربه کشور امارات، مشاهده می کنیم که این مجموعه شیخ نشین توانسته با ایجاد امنیت کافی و تضمین سرمایه گذاری های خارجی و با استقرار بازار آزاد در منطقه؛ حجم عظیمی از دارایی های شرکت های خصوصی را در اختیار گیرد و در مدت زمان اندکی، توانسته است به مرکزی مهم برای توزیع کالاهای تجاری و خدمات در خاورمیانه تبدیل شود.
در حال حاضر، سه کشور تونس، مراکش و ترکیه در حال گذار تدریجی به سوی خصوصی سازی سیستم اقتصادی خویش هستند. از سوی دیگر مالزی و سنگاپور شاهد وجود شرکت های پر قدرت داخلی در یک سیستم سرمایه داری بازار آزاد هستند، به نحوی که، دیگر نمی توان عنوان کشور در حال توسعه را برای آن ها به کار گرفت.
با نگاهی گذرا به اقتصاد کشورهای اروپایی و امریکایی، در می یابیم که ۹۰ درصد یا بیشتر کسانی که در این کشورها کار می کنند، در بخش خصوصی هستند. از سوی دیگر، در این کشورها سیستم مالیات گیری و مالیات دهی دارای سازمان دقیق و موثقی بوده و همه شرکت های خصوصی موظف به پرداخت مالیات به دولت هستند. به عبارت دیگر، دولت خود را از صحنه اقتصادی به صورت مستقیم کنار کشیده و فقط به نظارت در استانداردها بسنده می کند، ولی با گرفتن مالیات، درآمد اصلی خویش را تأمین می کند.
در کشورهای در حال توسعه، خصوصاً کشورهای عضو اوپک، به علت ضعف سیستم مالیاتی، هنوز دولت ها قادر به گرفتن مالیات از شرکت های خصوصی نیستند و لذا، از بخش مهمی از درآمد معقول دولتی محروم می شوند. بنابراین، این شواهد حاکی از آن است که در کشورهای عضو اوپک و از جمله ایران، قدرت اقتصادی در دست دولت متمرکز است و فضای بسیار اندکی برای حضور فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه در خارج از سیستم های دولتی وجود دارد. (ملکی و لاجوردی، ۱۳۸۷، ص۱۳۱-۱۳۰)
۲-۴۴) دلایل اصلی خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه
خصوصی سازی بنگاه های عمومی، بیشتر در مواردی توجیه پذیر است که دلایل نخستین استقرار چنین بنگاه هایی که اغلب موارد زیر را در بر می گیرد، موضوعیت خود را از دست بدهد:
۱- تأمین امنیت ملی؛ ۲- خوداتکایی و امنیت اقتصادی؛ ۳- پشتیبانی از صنایع نوپا؛ ۴- نبود انگیزه ی سرمایه گذاری در بخش خصوصی؛ ۵- نبود توان مالی یا فنی در بخش خصوصی؛ ۶- جلوگیری از ایجاد انحصار.
یا در مواردی که مدیریت بنگاه های دولتی با ناکارآیی های ساختاری رو به رو می شود و فعالیت آن ها نه تنها سودی برای دولت ندارد بلکه هر سال بر زیان های انباشته آن ها افزوده می شود. در بسیاری موارد، خصوصی سازی نه تنها بدهی های بخش دولت را کاهش می دهد، بلکه از بار تخصیص یارانه به شرکت های دولتی می کاهد و وجوه نقدی برای بهبود فناوری و بازنگری در ساختار در اختیار دولت می گذارد. از عوامل دیگری که در پیگیری سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مؤثر بوده، الگو برداری از تلاش های خصوصی سازی در کشورهای صنعتی است. اما در کشورهای در حال توسعه، خصوصی سازی بیشتر در بخش هایی صورت پذیرفته است که یا در آن ها انحصار وجود داشته یا بسیار ((کاربر)) بوده اند و از این رو از آغاز در حوزه ی بخش دولتی قرار گرفته اند. سیاست خصوصی سازی همچنین، به علت کیفیت بسیار پایین محصولات و خدمات بسیاری از بنگاه های دولتی، رواج یافته است، ولی نگرانی های زیادی در زمینه ی آثار خصوصی سازی بر بازار کار در این کشورها که اغلب از نرخ بالای بیکاری رنج می برند، وجود دارد (صادقیان و امامی، ۱۳۸۴، ص ۲۰۲).