دسته بندی علمی – پژوهشی : نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع انسانی در بانک …

دانلود تحقیق - پایان نامه - مقاله و پروژه

۲-۴۵) آثار خصوصی سازی بر اشتغال
از جمله نگرانی های سیاست خصوصی سازی اثری است که این سیاست بر اشتغال در جامعه دارد. اگر چه اثر خصوصی سازی، بر اشتغال محل تردید است (کریمی پتانلار، ۱۳۸۳، ص۱۱۹). ابعاد آثار خصوصی سازی بر اشتغال را عواملی چون سهم اشتغال بنگاه های عمومی از کل اشتغال، شمار افراد اخراج شده در دوره های پیش و پس از خصوصی سازی و توان بالقوه ی اقتصاد در ایجاد اشتغال برای افراد بیکار در کوتاه مدت و بلند مدت تعیین می کند. سهم اشتغال بنگاه های بخش عمومی از کل اشتغال، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بسیار متفاوت است. تجربه ی کشورهایی که سیاست خصوصی سازی را پیاده کرده اند نشان می دهد که سیاست خصوصی سازی در کوتاه مدت اغلب بر اشتغال اثر منفی دارد اما در بلند مدت با توجه به این که منابع بیشتری را برای سرمایه گذاری و رشد آزاد می کند، سبب افزایش ظرفیت اقتصاد و ایجاد فرصت های تازه شغلی می شود که در پی آن اشتغال افزایش می یابد. البته یادآور می شود که میزان اشتغال زایی بنگاه های خصوصی شده
بستگی تام به قدرت رقابت آن ها در بازارهای کالا و خدمات دارد. به همین دلیل است که آثار آن قطعی و گریز ناپذیر نیست و بستگی زیادی به شرایط حاکم بر جامعه؛ چگونگی خصوصی سازی، قوانین مقررات حاکم بر بازار کار و بازار سرمایه و دیگر قوانین و مقررات دارد (صادقیان و امامی، ۱۳۸۴، ص۲۰۲-۲۰۱).
۲-۴۵) نتیجه اجرای موفقیت آمیز خصوصی سازی
به طور کلی سه نوع کارآیی، نتیجه اجرای موفقیت آمیز خصوصی سازی خواهد بود که عبارتند از:
۲-۴۵-۱) کارآیی در تخصیص منابع
اگر بنگاه دولتی مشمول واگذاری، در بازار غیر رقابتی فعالیت می کرده است، واگذاری آن به بخش خصوصی می تواند به افزایش کارآیی در تخصیص منابع منجر شود. مالکیت عمومی (دولتی) که با مداخله های ناکارا به صورت های مختلف، همچون ایجاد انحصار دولتی قانونی، حمایت از بنگاه های دولتی در مقابل رقبا، پرداخت یارانه و اعطای معافیت های تعرفه ای و مالیاتی همراه است، موجب قرار گرفتن بنگاه ها در بازار غیر رقابتی می شود. در چنین مواردی، باید همزمان با خصوصی سازی، سایر جنبه های سیاست های تعدیل ساختاری، از جمله تعدیل در قیمت ها، انجام شود تا کارآیی در تخصیص منابع پدیدار شود. به عبارت دیگر، کارآیی در تخصیص منابع تابعی از ساختار کلی بازار خواهد بود.
۲-۴۵-۲) افزایش کارآیی تولیدی
خصوصی سازی بنگاه های دولتی از یک سو، باعث رقابت بنگاه ها در چگونگی به دست آوردن سرمایه مورد نیاز به قیمت های واقعی و استفاده بهینه از سرمایه در بنگاه ها منجر خواهد شد و سو استفاده از منابع و عوامل تولید را کاهش خواهد داد، و از سوی دیگر، موجب می شود که مدیران بنگاه های خصوصی شده، مانند مدیران بخش خصوصی با انگیزه بیشتری برای به حداکثر رساندن سود بنگاه ها تلاش کنند. بنابراین عوامل مذکور، موجب کاهش و یا از بین رفتن مشکل ناکارآیی می شوند و در پی آن کارآیی تولیدی بنگاه افزایش می یابد.
۲-۴۵-۳) افزایش کارآیی غیر بازاری
مداخله ی دولت در اقتصاد، به منظور تعیین اهداف اقتصادی و اجتماعی و مداخله در مدیریت روزمره آن ها برای نیل به اهداف انجام می شود. دولت ها در کشورهای درحال توسعه، ظرفیت های مدیریتی و اداری خود رابیش از حد گسترش داده اند و در ضمن، به فعالیت های حاشیه ای هم اهتمام می ورزند که در نهایت به عملکرد نامطلوب دولت در چنین فعالیت هایی ختم می شود. خصوصی سازی می تواند با کاهش بار مدیریتی دولت، به آن اجازه دهد با استفاده از منابع مالی، مدیریتی و نیروی انسانی در اختیار، به وظایف اصلی خود یعنی سیاست گذاری، طراحی، هدایت و نظارت بپردازد. پژوهش های کاربردی به وضوح نشان می دهند که مشکل اصلی اکثر کشورهای در حال توسعه، ضعف مدیریت اقتصادی دولتی است. خصوصی سازی این توانایی را ایجاد می کند که مدیران بخش دولتی با مهارت های مدیریتی بخش خصوصی آشنا شوند، در نتیجه کارآیی مدیریتی افزایش خواهد یافت. (صمصامی و خزاعی، ۱۳۸۹، صص۵۰-۴۹)
از جمله آثار دیگر خصوصی سازی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش اندازه (حوزه) فعالیت بخش دولتی؛ انتقال مالکیت و نظارت اقتصادی؛ افزایش کارآیی؛ کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی؛ تعدیل یارانه ها و کاهش نابسامانی قیمت ها؛ مقررات زدایی (تعدیل مقررات)؛ افزایش رقابت؛ ایجاد دلبستگی و انگیزه در کارکنان شرکت ها؛ گسترش بازار سرمایه؛ تأمین منافع مصرف کننده. (مرادی، ۱۳۸۴، صص ۱۸۴-۱۸۲)
۲-۴۶) خصوصی سازی در ایران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی طی سال های (۱۳۶۸-۱۳۵۷) قانون خاصی که فرآیند خصوصی سازی را متحول نماید، تصویب نگردید. طی سال های (۱۳۷۸-۱۳۶۸) (برنامه اول و دوم توسعه) نیز به دلیل عدم تصریح سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت کار به کندی پیش رفت. همچنین، به دلیل عدم وجود نهاد سیاست گذار و برنامه ریز جهت پیشبرد اهداف واگذاری سهام متعلق به دولت، سازمان ها و شرکت های دولتی در این دوره استفاده از روش فروش سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان
اولی ترین روش اشاره می کند. در سال های (۱۳۸۳-۱۳۷۹) دور جدید برنامه خصوصی سازی در ایران به صورت سازماندهی شده با محوریت متمرکز سازمان خصوصی سازی به عنوان نهاد اجرایی بر مبنای ساز و کار قانونی مشخص و شفاف شد. (آل عمران و آل عمران، ۱۳۹۰، ص۸۱). بر اساس قانون خصوصی سازی، برنامه سوم توسعه کشور، سهام همه ی شرکت های دولتی که بر اساس قانون اساسی قابل انتقال به بخش خصوصی است باید به مالکیت بخش خصوصی در آید. همچنین فرآیند خصوصی سازی نباید امنیت مالی و ارزش های اجتماعی کشور را به مخاطره اندازد. به منظور اجرای صحیح این سیاست، یک کمیسیون عالی در سطح سیاسی بنیان گذاری شد و این کمیسیون عالی، تحت ریاست وزیر اقتصاد و دارایی کار می کند و وظیفه اصلی آن؛ هماهنگ سازی، نظارت و کنترل فرآیند خصوصی سازی و اجرای قانون فوق است (ملکی و لاجوردی، ۱۳۸۷، صص ۱۲۳-۱۲۲)
سیاست خصوصی سازی اقتصاد ایران از ویژگی های خاصی برخوردار است:
نخست این که، واگذاری در بخش صنایع کارخانه ای صورت گرفته است و بخش های امور زیربنایی اقتصاد مانند ارتباطات، انرژی، آب و انحصارات دولتی خارج از سیاست خصوصی سازی باقی مانده است. دوم این که، عمدتاً واگذاری مالکیت شرکت های دولتی به گونه ای بوده است که مدیریت شرکت مربوطه از حیطه ی مدیریت دولتی خارج نشده است. سوم این که، واگذاری مالکیت یک بنگاه در چند نوبت طی سال های مختلف انجام گرفته است. در حالی که سایر کشورها معمولاً واگذاری مالکیت شرکت در یک نوبت جهت فروش به بازار عرضه می شود. (کریمی پتانلار، ۱۳۸۳، صص ۱۰۸-۱۰۷)
ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و اجرایی شدن طرح توزیع سهام عدالت میان اقشار آسیب پذیر جامعه، موجب گردید تا خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران شکل نوین و گسترده به خود گرفته و با اجرای یک انقلاب اقتصادی، اهداف اقتصادی- اجتماعی را دنبال نماید. (اقتصاد «کار و جامعه»، ۱۳۸۶، ص ۶۷)
۲-۴۷) سازمان خصوصی سازی
سازمان خصوصی سازی ماده ۱۵ فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه با تغییر اساسنامه ((سازمان ملی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی)) به ((سازمان خصوصی سازی)) و تعریف اهداف و وظایف جدید و گسترده برای آن، تشکیل گردید و موجب شد تا برای اولین بار خصوصی سازی در ایران بر مبنای قوانین و مقررات شفاف و قابل اجرا و رویه ای منسجم انجام پذیرد (اقتصاد «کار و جامعه»، ۱۳۸۶، ص ۶۸). عمده وظایف سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

  • تنظیم راه کارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی؛
  • تدوین برنامه های افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروه ها و تشکل های تخصصی و تربیت کارآفرینان؛
  • اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکت هایی که بر اساس مقررات مربوط تعیین تکلیف شده اند؛
  • عرضه و واگذاری سهام شرکت های قابل واگذاری، طبق برنامه زمان بندی مصوب؛
  • اجرای سیاست های تعیین شده از سوی هیئت عالی واگذاری؛
  • نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری؛
  • انجام هر گونه اقدامات لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی.

سازمان خصوصی سازی با توجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می کند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویت های واگذاری تعیین و اعلام می شود. سازمان خصوصی سازی در قبال تعهدات خریداران تخفیف های مناسب را ارایه می دهد و بر اساس تعرفه مربوط حق الوکاله فروش را از شرکت مادر تخصصی دریافت می کند. با صدور تصویب نامه هیأت وزیران در سال ۱۳۸۰، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکت های دولتی خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید. تا از این رهگذر نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شرکت های دولتی نیز اقدام کند. (صفارزاده پاریزی، ۱۳۸۲، صص ۱۲۱-۱۲۰)
۲-۴۸) چالش های خصوصی سازی
خصوصی سازی در سراسر جهان، کارگران را معلق کرده، مزایای آنان را حذف می کند و آن ها را به عنوان کارکنان و کارگران موقتی و ارزان در اختیار بنگاه ها و شرکت ها قرار می دهد. بستن قرارداد موقت و برون سپاری دو شکل اصلی این تغییر جهت سازمانی و مدیریتی راهبردی است. به بنگاه های خصوصی سازی شده و شرکت های تأسیس شده برای انجام کارهای ویژه ی دولتی، کمک یا یارانه پرداخت می شود، زیرا نیروی کار صنعتی آن ها بر مبنای مزدبگیر موقتی کار می کند. کارفرما، دیگر تعهد اخلاقی جدی به کارگران ندارد. (فرازمند، ۱۳۸۴، ص ۱۸) اثرات معکوس خصوصی سازی جارویی بنگاه های عمومی و بسیاری از کارویژه های دولتی و پیکر بندی های جدید، رابطه بخش دولتی – خصوصی که به نفع گسترش بخش شرکتی انحصارگرایانه و چند انحصاری ظهور کرده و در حال حاضر حاکم ومسلط بر جهان شده است. جمع وجور کردن بخش دولتی، به معنای موجی جدید در عنصر ایدئولوژیک درون آموزش اداره امور عمومی است که به برتری بازار تأکید می کند. همچنین، ناکارآمدی دولت را بیش از حد بارز می سازد. (فرازمند، ۱۳۸۴، ص ۲۴)
گذشته از این مشاهده می شود که در صنایع گوناگون، پس از واگذاری شرکت به بخش خصوصی، بسیاری از کارگران حقوق خود را دریافت نمی کنند. همچنین تعدیل های بی رویه ی منابع انسانی و عدم تعهد اخلاقی به امنیت شغلی کارکنان، وجود تردیدهای اخلاقی بی شمار و پیچیده در شراکت بخش خصوصی و دولتی و در ساختار سازی های مجدد آن ها، مشخص نبودن هنجارهای پیشرفت مکرر در مدیریت دولتی در حال تحول، مشخص نبودن مسئولیت های مدیران و گرایش آنان و… رسیدن به نتایج مطلوب، خصوصی سازی را با چالش های زیادی رو به رو می کند. بدین منظور باید بخش دولتی با بخش خصوصی به صورت مشترک، مالکیت و مدیریت مراکز کلیدی اقتصاد را عهده دار شوند. ولی، لازم است تا بر پیوند منافع عمومی و سود خصوصی نظارت دقیق صورت گیرد. همچنین ضرورت دارد تعاونی های در عرصه های مختلف تقویت شود تا سرمایه داری مردمی، به جای عده ای خاص محقق شود. از آن جا که
مدیران بخش دولتی هر کشور، کلید پیش رفت یا پس رفت آن کشور است، وجود یک بخش خصوصی قوی در کشور، نشانه ی وجود مدیریت دولتی سرآمد و کارآمد در آن کشور است (رضایی کلید بری و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۲۱۷).
۲-۴۹) خصوصی سازی و بهره وری منابع انسانی